حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان لزمة سوق الخضر والغلال والملابس القديمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 26 جانفي 2016 214
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان لزمة سوق الخضر والغلال والملابس القديمة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على لزمة سوق الخضر والغلال والملابس القديمة بالمهدية، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات إستغلال لزمات الأسواق تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس قاعدة تساوي 25% من مبلغ اللزمة وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية عدد 14 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات إستغلال اللزمات المتعلقة بالأسواق التي تعرض فيها قصرا المنتجات الفلاحيّة ومنتجات الصيد البحري وذلك طبقا لأحكام العدد 12 من الجدول "أ" جديد الملحق بنفس المجلة.
ويستوجب الإنتفاع بإعفاء عرض المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري الفصل ضمن عقد اللزمة بين المنتجات الخاضعة والمنتجات المعفاة. وفي خلاف ذلك أي إذا تمّ إستلزام أسواق ذات إختصاصات متعدّدة في إطار لزمة واحدة فإنّ المبلغ الجملي للزمة يخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على أساس قاعدة تساوي 25% من المبلغ الجملي للزمة.
هذا وفي الحالة الخاصّة باللزمة موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، يتبيّن بالرجوع إلى الفصل السابع من عقد تسويغ معاليم السوق الأسبوعية للخضر والغلال والملابس القديمة بالمهدية لسنة 2016 أنّه تمّ تقسيم المبلغ الجملي للزمة بين المبلغ المتعلق بالملابس القديمة من جهة والمبلغ المتعلق بالخضر والغلال من جهة أخرى. وبالتالي فإنّ مبلغ اللزمة المتعلق بالخضر والغلال يعفى من الأداء على القيمة المضافة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.