منشور عدد 01 لسنة 2024 : حول تطبيق أحكام الأمـر عدد 741 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط طرق وإجراءات الترفيع في سن الإحالة على التقاعد
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
تونس، في: 02 جانفي 2024
الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة
منشور عدد: 01
من رئيس الحكومة إلــى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية
الموضوع: حول تطبيق أحكام الأمر عدد 741 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط طرق وإجراءات الترفيع في سن الإحالة على التقاعد. المرجع: - المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 12 منه بخصوص ترشيد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد. - الأمر عدد 741 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد. المصاحيب: أربع (4) استمارات.
وبعد،
فقد تمّ بمقتضى الأمر عدد 741 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه ضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد تطبيقا لأحكام الفصل 71 مكرّر (جديد) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تمّ تنقيحه بالفصل 12 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022.
ويهدف هذا المنشور إلى توضيح الأحكام الواردة بالأمر المذكور وضبط الإجراءات التي يتعيّن اتباعها من قبل الوزارات والهياكل العمومية والأعوان العموميين المعنيين فيما يتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد والتراجع عنه.
1
الصفحة 2
أولا: مجال التطبيق
تنطبق أحكام الأمر عدد 741 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023 المشار إليه أعلاه على الأعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد ابتداء من الأول من ديسمبر 2023 وتقدموا بمطالب للترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد مهما كان تاريخ تقديم المطلب وبالتالي تنطبق أحكام الأمر المذكور على المطالب التي سبق تقديمها في ظل أحكام القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمطالب المقدمة بعد دخول المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 حيّز النفاذ ابتداء من غرة جانفي 2023.
يمكن للأعوان العمومیين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول ديسمبر 2023 ويحالون على التقاعد في سن 62 سنة طبقا لأحكام الفصل 24 (جديد) أو في سن 57 سنة طبقا لأحكام الفصلين 27 (جديد) و29 (جديد) أو في سن 57 سنة على الأقل وبعد قضاء 35 سنة عملا على معنى أحكام الفصل 28 (جديد) وللعسكريين عند بلوغهم السن القانونية المنصوص عليها بالفصل 61 (فقرة أولى جديدة) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
كما يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والذين يبلغون السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول ديسمبر 2023، اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات.
ثانيا: في إجراءات تقديم مطالب الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد والبت فيها
يجب على الأعوان العموميين الذين يرغبون في الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد أن يتقدموا بمطالب كتابية (الاستمارة عدد 1) إلى المشغل عن طريق التسلسل الإداري وذلك في أجل لا يقل عن ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد على أن لا يتجاوز أجل تقديم المطلب السنة على أقصى تقدير.
مثال تطبيقي: عون عمومي يبلغ السن القانونية للتقاعد في 30 جوان 2024 ويحال على التقاعد ابتداء من 01 جويلية 2024 ويرغب في الترفيع في سن تقاعده يجب عليه تقديم مطلب في أجل لا يقل عن ستة أشهر أي يوم 31 ديسمبر 2023 وعلى أقصى تقدير قبل سنة أي يوم 30 جوان 2023.
ولغاية ضبط تواريخ احتساب الآجال المذكورة بالمثال التطبيقي يعتمد تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد وليس تاريخ الإحالة على التقاعد ذلك أن المعيار المحدَد لبلوغ السن القانونية للتقاعد هو تاريخ الولادة وليس تاريخ الإحالة على التقاعد. علما وأنه لا يتم احتساب يوم بلوغ السن القانونية للتقاعد ضمن هذه الآجال.
2
الصفحة 3
وتودع مطالب الترفيع في سن التقاعد في شكلها الورقي بمكتب ضبط الهيكل الذي ينتمي إليه العون المعني مقابل تسلّم وصل يتضمن تاريخ الإيداع.
كما يمكن إيداع المطالب عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للهيكل الذي ينتمي إليه العون المعني وذلك إما في شكل وثيقة الكترونية وفقا للأنموذج المدرج بموقع الواب الخاص بالهيكل العمومي أو من خلال تحويل المطلب من شكل ورقي إلى سند رقمي في صيغة "PDF" مقابل وصل إلكتروني في شكل إعلام يرسل إلى العون العمومي الكترونيا يثبت تاريخ وساعة توصل الهيكل العمومي بالمطلب الالكتروني. وللغرض يمكن للأعوان العموميين استخدام البريد الإلكتروني المهني المسند لهم لاستعماله في إطار المهام الموكولة إليهم.
ويرفض المشغل وجوبا كل مطلب يرد خارج الآجال المنصوص عليها سابقا. ويكون تاريخ التسجيل بمكاتب الضبط وكذلك ختم التوقيت الالكتروني دليلا على تاريخ إيداع المطلب.
يتولى المشغل عند توصله بمطلب الترفيع في سن الإحالة على التقاعد التثبت من صحة المعطيات المضمنة به.
يتّت رئيس الإدارة في مطالب الترفيع إما في كل مطلب على حدة أو بناء على قائمة إسمية جماعية يتولى المشغل إعدادها وعرضها على رئيس الإدارة تتضمن مدى حاجة الهيكل العمومي لخدمات الأعوان العموميين المعنيين ورأي الرئيس المباشر وتاريخ الإحالة على التقاعد من أجل بلوغ السن القانونية ومدة الترفيع المطلوبة والتاريخ الجديد للإحالة على التقاعد.
ويبّت رئيس الإدارة في المطالب بالموافقة أو الرفض في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعها.
يتولى المشغل إعلام العون العمومي بالمآل النهائي لمطلب الترفيع في سن الإحالة على التقاعد وذلك في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ بتّ رئيس الإدارة في المطلب.
يقوم المشغل وبصفة فورية عند التوصل برأي رئيس الإدارة:
– بالنسبة للأعوان العموميين الذين حظيت مطالبهم بالموافقة: إعداد قرارات الترفيع الاختياري في سن إحالتهم على التقاعد ويدرج ضمن اطلاعاتها تاريخ المطلب وتاريخ موافقة رئيس الإدارة ويتم التنصيص في فصلها الأول على مدة الترفيع (بيان عدد السنوات: سنة أو سنتان أو ثلاث سنوات) ويحدّد فصلها الثاني التاريخ الجديد للإحالة على التقاعد.
– بالنسبة للأعوان العموميين الذين لم تحظ مطالبهم بالموافقة: إعداد قرارات إحالتهم على التقاعد من أجل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
3
الصفحة 4
يتولى المشغل إمضاء قرارات الترفيع وقرارات الإحالة على التقاعد وإحالتها إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالاعتماد وجوبا على فضاء التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي لمواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية مصحوبة بالوثائق اللازمة وتوجيه نسخة منها إلى الأعوان العموميين.
ثالثا: في إجراءات التراجع عن الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد
1- بالنسبة للأعوان العموميين الذين تمّت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن إحالتهم على التقاعد طبقا لأحكام الفصل 71 مكرّر (جديد) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985
يمكن للأعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول ديسمبر 2023 والذين تقدموا بمطلب في ظل أحكام الفصل 71 مكرر (جديد) وحظيت بموافقة رئيس الإدارة أن يتقدموا بمطلب تراجع في الغرض وذلك بأن يختاروا إمّا التخفيض في المدة التي حظيت بموافقة رئيس الإدارة أو طلب الإحالة على التقاعد (الاستمارة عدد 2).
ويعتبر مطلب التراجع الذي تمّ تقديمه من قبل العون العمومي نهائيا وغير قابل للرجوع فيه لأي سبب كان.
ويتولى المشغل إعداد وإمضاء قرار يتضمن مدة الترفيع الجديدة والتاريخ الجديد للإحالة على التقاعد تبعا لمطلب التراجع وإحالته إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتوجيه نسخة منه إلى العون العمومي.
كما يتولى المشغل بناء على مطلب التراجع إعداد وإمضاء قرار إحالة المعني بالأمر على التقاعد وإحالته إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتوجيه نسخة منه إلى العون العمومي.
2- بالنسبة للأعوان العموميين الذين سبق وأن تمّ الترفيع الاختياري في سن إحالتهم على تقاعد طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019
تسري الأحكام المتعلقة بالتراجع عن الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد على الأعوان العمومیين الذين سبق وأن تمّ الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019.
يمكن للأعوان العموميين المذكورين بالفقرة السابقة أن يتقدموا بمطالب قصد التخفيض في مدة الترفيع على ألاّ تقل المدة المعنية بالتخفيض عن السنة كما يمكن لهم طلب الإحالة الفورية على التقاعد (الاستمارة عدد 2).
4
الصفحة 5
على الغرض يتولى المشغل، بحسب الحالة، إعداد وإمضاء إمّا قرار يتضمن مدة الترفيع الجديدة أو قرار إحالة المعني بالأمر على التقاعد وإحالته إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتوجيه نسخة منه إلى العون العمومي.
رابعا: الأحكام المتعلقة بالأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرّر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985
1- فيما يتعلق بالترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد
يمكن لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين، الذين يحالون على التقاعد في سن 65 سنة طبقا لأحكام الفصل 29 مكرّر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985، اختيار الترفيع في سنّ تقاعدهم بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات على أن لا يتجاوزوا سنا أقصاها سبعون (70) سنة.
ويتم الترفيع الاختياري للأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة بتقديم مطالب كتابية إلى المشغل (الاستمارة عدد 3) وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد على أن لا يتجاوز هذا الأجل السنة. مع مراعاة عدم خضوع مطالبهم لشرط موافقة رئيس الإدارة طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 71 مكرر (جديد) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985.
وفي هذه الحالة، يقوم المشغل عند توصله بالمطالب بالتثبت من صحة المعطيات المضمنة بها وإعداد قرارات الترفيع الاختياري في سن إحالة الأعوان العموميين المعنيين على التقاعد تتضمن مدة الترفيع والتاريخ الجديد للإحالة على التقاعد.
ويتولى المشغل إمضاء القرارات المذكورة أعلاه وإحالتها إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالاعتماد وجوبا على فضاء التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي لمواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية مصحوبة بالوثائق اللازمة وتوجيه نسخة منها إلى الأعوان العموميين.
2- فيما يتعلق بالتراجع عن الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد:
تسري المقتضيات المتعلقة بإجراءات التراجع عن الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد المذكورة أعلاه بهذا المنشور على أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين.
5
الصفحة 6
يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة التراجع عن الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد وذلك بالتخفيض في المدة أو بطلب الإحالة على التقاعد (الاستمارة عدد 4).
ويتولى المشغل بناء على مطلب التراجع إعداد وإمضاء قرار يتضمن مدة الترفيع الجديدة والتاريخ الجديد للإحالة على التقاعد وإحالته إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتوجيه نسخة منه إلى العون العمومي.
يقوم المشغل عند توصله بمطلب في الإحالة على التقاعد بإعداد قرار يتعلق بإحالة العون العمومي المعني على التقاعد وإحالته إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتوجيه نسخة منه إلى العون العمومي.
ويعتبر مطلب التراجع الذي تمّ تقديمه من قبل العون العمومي نهائيا وغير قابل للرجوع فيه لأي سبب كان.
خامسا: أحكام انتقالية
لغاية تجاوز الصعوبات المتعلقة بتسوية وضعية الأعوان العموميين إزاء الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد فقد تمّ بصفة انتقالية الترفيع آليا بسنة واحدة في سن تقاعد الأعوان الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد خلال الفترة بين 01 جانفي 2023 و30 نوفمبر 2023 وتقدموا بمطلب في الآجال القانونية دون أن يتم البتّ فيها من قبل رئيس الإدارة.
وبالنسبة للمطلب المشار إليها بالفقرة السابقة والتي تتجاوز مدة الترفيع المطلوبة السنة، فإن رئيس الإدارة يتولى البتّ فيها وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر الأمر عدد 741 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وحرصا على حسن سير المرافق العمومية يتولى رئيس الإدارة البتّ في المطالب المذكورة سابقا في أقصر الآجال الممكنة وعدم انتظار أجل الثلاثة أشهر إلاّ في الحالات القصوى المبرّرة.
ونظرا لأهمية الموضوع، فالمطلوب من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وعناية.
رئيس الحكومة أحمد الحشاني
6
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- منشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 : حول تطبيق أحكام القـانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
- قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
ملاحق 4
- ملحق عدد 4 للمنشور عدد 01 لسنة 2024 :استمارة عدد 4 : تراجع عن الترفيع في سنّ الإحالة على التقاعد
- ملحق عدد 3 للمنشور عدد 01 لسنة 2024 :استمارة عدد 3 : مطلب في الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد
- ملحق عدد 2 للمنشور عدد 01 لسنة 2024 : استمارة عدد 2 : مطلب تراجع عن الترفيع في سن الإحالة على التقاعد
- ملحق عدد 1 للمنشور عدد 01 لسنة 2024 : استمارة عدد 1 : مطلب في الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد