Décret n° 95-793 du 2 mai 1995, réglementant l'encouragement de l'Etat au profit des petits agriculteurs et des petits pêcheurs, des promoteurs de petits projets d'aquaculture et des organismes professionnels
أمر عدد 793 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بتنظيم تشجيع الدولة لفائدة صغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين وباعثي المشاريع الصغرى لتربية الأحياء المائية والهياكل المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الفلاحة
أمر عدد 793 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بتنظيم تـشجيع الدولة لفائدة صغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الفلاحة، بعد الإطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 والمتعلق بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية، وعلى القانون عدد 11 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بتشجيع الدولة للصيد البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 45 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977، وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تسجيل الإستثمارات وخاصة الفصول 28 و31 و33 و34 من المجلة المذكورة، وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتعاطي الصيد البحري، وعلى الامر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتصنيف الإستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وعلى الامر عدد 489 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بضبط النسب الدنيا للتمويلات الذاتية، وعلى رأي وزيري التنمية الإقتصادية والمالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الامر الآتي نصه :
العنوان الاول أحكام عامة
الفصل الأول ـ يمكن بالإضافة للإمتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات المشار إليها أعلاه إسناد تشجيع الدولة في شكل قروض استثمار لفائدة صغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين المذكورين بالفصل 28 من مجلة تشجيع الإستثمارات وكما تم تعريفهم بالامر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الإستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 2 ـ يمكن أن يسند القرض للانشطة الفلاحية وأنشطة الصيد البحري التالية : 1) الانشطة الفلاحية : 1) إحداث منابع مائية ومناطق سقوية 2) تنمية تربية الماشية وإنتاج العلف 3) تنمية غراسة الأشجار وزراعة مصدات الريح الداخلية 4) إقتناء معدات فلاحية جديدة ومراجعة معدات فلاحية مستعملة 5) أشغال المحافظة على المياه وأديم الأرض 6) تنمية الغابات والمراعي 7) إنجاز البناءات الريفية المرتبطة بالانشطة الفلاحية. ب) أنشطة الصيد البحري : 1) إقتناء مراكب صيد ساحلي مجهزة كليا لتعاطي الصيد البحري بمنطقة الشمال 2) إصلاح أجهزة الصيد الساحلي بمراجعة المحرك و / أو إصلاح هيكل المركب 3) تعصير أجهزة الصيد الساحلي بـ : ـ إقتناء وتركيب المحرك ـ إقتناء معدات وتجهيزات للصيد البحري.
الفصل 3 ـ يتعين لإسناد قروض الإستثمار إجراء بحث سابق على عين المكان من طرف المصالح الفنية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية للتحقق من وجاهة الإستثمار المزمع إنجازه والحصول على قرار إسناد القرض يتخذ من طرف والي الجهة التي سيتم فيها إنجاز الإستثمار بناء على رأي اللجنة الجهوية لإسناد الإمتيازات المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الإستثمارات وضبط شروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 4 ـ تضبط المبالغ القصوي للمصاريف المعتبرة وأنواع الاشغال والمواشي والمعدات والتجهيزات والبناءات بالملحق عدد 1 لهذا الامر.
الفصل 5 ـ يمكن أن تسند قروض الإستثمار لكل إستثمار وقع الشروع فيه أو تم إنجاز جزء منه خلال الإثنى عشر شهر الموالية لتقديم مطلب قرض الإستثمار بشرط ثبوت وجاهة هذا الإستثمار وإنجازه حسب الطرق الفنية.
الفصل 6 ـ يتعين الشروع في إنجاز الإستثمار في مدة لا تتجاوز 12 شهرا إبتداء من تاريخ تسلم القسط الاول من القرض طبقا للشروط الفنية ما عدى في صورة التعذر بسبب القوة القاهرة التي يقع معاينتها من طرف المصالح الفنية التابعة لوزارة الفلاحة.
وفي صورة عدم إنجاز الإستثمار كليا أو جزئيا أو ظهور عيب فيه يصبح مبلغ القرض واجب الدفع حالا طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 65 من مجلة تشجيع الإستثمارات المشار إليها أعلاه.
الفصل 7 ـ لا يمكن أن تتجاوز النسبة المئوية لقروض الإستثمار المشار إليها بالفصل الأول من هذا الامر 65% من مبلغ الإستثمار. ويمكن بالنسبة للبناءات الريفية الترفيع في نسبة القرض إلى 90% من تكلفة البناية.
الفصل 8 ـ تضبط مدة القرض ومدة الإمهال أو عدم الإنتاج بالملحق عدد 2 لهذا الامر.
وتسند قروض الإستثمار على أساس نسب الفائدة الجاري بها العمل وتدفع للمنتفعين عن طريق المؤسسة التي تتصرف في الصندوق الخاص لتنمية الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 9 ـ تصرف قروض الإستثمار المنصوص عليها بالفصل 1 من هذا الامر على موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري على النحو التالي : 1) الانشطة الفلاحية : * إستثمار متوسط المدى : في قسط واحد عند إنجاز عملية الإستثمار * إستثمار طويل المدى : ـ 50% من القرض عند إمضاء عقد القرض ـ 50% من القرض عند تقدم إنجاز الاشغال بنسبة 60% 2) أنشطة الصيد البحري : ـ تعصير وتصليح وصيانة تجهيزات الصيد البحري : في قسط واحد عند إنجاز عملية الإستثمار ـ إقتناء مركب صيد ساحلي * القرض المخصص لهيكل المركب : ـ 50% من القرض عند إمضاء العقد. ـ 50% من القرض عند تقدم إنجاز الاشغال بنسبة 60% * القرض المخصص للمعدات والتجهيزات : في قسط واحد عند إنجاز العملية.
ويتم صرف قروض الإستثمار بالإعتماد على معاينات تقوم بها المصالح المعنية للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
الفصل 10 ـ يعهد بالتصرف في الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري لمؤسسة بنكية بمقتضى إتفاقية تبرم في الغرض بين الدولة وهذه الأخيرة.
الفصل 11 ـ يقع ترجيع القروض والفوائض المتعلقة بها أثناء مدة الإنتاج ولا يتحمل الفائض المتعلق بمدة عدم الإنتاج بالنسبة لغراسة الأشجار والإنتاج العلفي والغابي وأشغال المحافظة على المياه وأديم الأرض فائضا مركبا ويُرجل إرجاعه إلى الخمس سنوات الأخيرة لإستخلاص القرض.
صفحة 1083 ـ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مـاي 1995 ـ عـدد 38
Page 2
العنوان الثاني أحكام خاصة
1) إحداث منابع مائية ومناطق سقوية
الفصل 12 ـ يمكن أن يسند القرض لإحداث منابع مائية ومناطق سقوية :
ـ للبحث عن الماء بواسطة حفر إستطلاعي في صورة جلب الماء من طبقة عميقة وبواسطة إستطلاع كهربائي منجز بالجهات والمناطق الخالية من معطيات وأبحاث هيدروجيولوجية ـ لإحداث منابع للإستعمال الفلاحي ـ لتجهيز منابع مائية وخاصة عن طريق تركيز معدات ضخ وتجهيزها كهربائيا ـ لتهيئة شبكات صغيرة لتوزيع المياه الصالحة للورد الحيواني بالمستغلات الفلاحية ـ لتهيئة مناطق سقوية بواسطة منابع مائية وبناء أحواض ووضع شبكة للسقي بواسطة قنوات متحركة أو ثابتة مع تجهيزات إضافية وتسوية وتهيئة الأرض وإنجاز مسالك التجفيف أو الصرف وشق الأرض (غير الشق المخصص لغراسة الأشجار) ـ للقيام بإشغال التحسينات والإصلاحات الكبرى لمنابع المياه الموجودة.
2) تربية الماشية وإنتاج العلف
الفصل 13 ـ يمكن أن يسند القرض لتربية الماشية والإنتاج العلفي : ـ لتنمية تربية الماشية وخاصة : * باقتناء حيوانات * باقتناء معدات خاصة لتربية الماشية * بإحداث بناءات خاصة لتربية الماشية لتنمية وتحسين الإنتاج العلفي وذلك بإحداث مروج ومراعي ومساحات مزروعة وغراسة أنواع الأشجار العلفية وإقتناء معدات لحصاد وتكييف البذور العلفية. لا يمكن أن يسند القرض إلا للمستغلين الذين بحوزتهم مساحة توفر أغذية مناسبة ويلتزمون بتنمية طاقة الإنتاج العلفي بالأراضي المستغلة وبتكوين مدخرات غذائية للماشية كافية للقيام بشؤون القطعان خلال فترات نقصان الإنتاج.
الفصل 14 ـ يمكن أن يسند القرض لإقتناء الماشية : ـ لإقتناء حيوانات إنجاب سالمة تماما من جميع الإصابات والأمراض المعدية ـ لإقتناء خلايا النحل ـ لإقتناء حيوانات الجر.
الفصل 15 ـ لا يمكن أن يسند القرض لإقتناء حيوانات إنجاب إلا لشراء إناث صالحة للولادة لأول مرة أو ذكور مصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة.
الفصل 16 ـ يمكن أن يسند القرض لإنتاج العلف : ـ لإنتاج بذور الانواع العلفية ومضاعفتها ـ لإحداث مروج دائمة منتصبة بعليا أو سقويا ـ لإحداث وتحسين مراعي مزروعة وإقامة حماية أو زراعة شجيرات علفية ـ لغراسة أنواع الشجيرات العلفية.
الفصل 17 ـ يتعين أن تستجيب المعدات الفلاحية والبناءات الخاصة بتربية الماشية التي بإمكانها الإنتفاع بالقرض لحاجة ثابتة وأن تكون ملائمة لشروط الإستغلال الفلاحي الذي أعدت له.
3) تنمية غراسة الاشجار
الفصل 18 ـ يمكن أن يسند القرض لتنمية غراسة الاشجار : ـ للقيام بالاشغال التحضيرية المتعلقة بغراسة الأشجار ـ لإحداث غراسة أشجار من أنواع معترف بصلوحيتها فنيا ـ لإنجاز مصدات ريح داخلية لوقاية المزروعات ـ للقضاء على الأعشاب الطفيلية (النجم والسعد) في غراسات الأشجار المثمرة الموجودة ـ لتجديد غراسات الأشجار الموجودة ـ لتسنيد العنب.
الفصل 19 ـ لا يمكن أن يسند القرض لإحداث غراسة الاشجار إلا للمستغلين وبالنسبة لـلقطع التي تتوفر فيها شـروط النجاح الطبيعية والزراعـية للغراسات المزمع إحداثـها. ولا يسند القرض في جـميع المناطق موضوع مـشروع إحياء أو دراسة مجـراة من طرف وزارة الفلاحـة إلا للغراسات المـزمع إحداثها. ولايسند القرض في جميع المناطق موضوع مشروع إحياء أو دراسة مجراة من طرف وزارة الفلاحة إلا للغراسات المطابقة لذلك المشروع وخاصة فيما يتعلق بالامكنة واختيار أنواع الغراسات.
4) إقتناء معدات فلاحية جديدة أو مراجعة معدات مستعملة
الفصل 20 ـ يمكن أن يسند القرض لإقتناء معدات فلاحية جديدة أو مراجعة معدات مستعملة وذلك بالنسبة لجميع التجهيزات والأدوات اللازمة للإستغلال الفلاحـي مهما كانت كيفية الجر وبالنسـبة للجـرائات الآلية والجـرارات لخدمة الأرض المزمع إقتنـاؤها يجب أن تساوي قوتهـا أو تقل عن 70 حصانـا وتسـتعمل لمدة 600 ساعة في السنة على الاقل.
الفصل 21 ـ إن مراجعة المعدات المستعملة التي يمكن لها أن تتمتع بالقرض لا تخص إلا الجرارات والآلات التي تجر نفســها ويجب أن تشتمل المراجعة عـلى إصلاح عام لحالـة المحرك ومضخـة الرش وقطع النقل المحرك والسلسلـة الرابعة للعجلات ولا يجب أن تقل تكلفة هذه المراجعة عن 20% من قيمة الآلة الجديدة التي تجر نفسها أو الجرار الجديد إبان التصليح.
5) المحافظة على المياه وأديم الأرض
الفصل 22 ـ يمكن أن يسند القرض للمحافظة على المياه وأديم الأرض : * لاشغال إحداث مصاطب. * لمنشآت التحكم في مياه السيلان * لتثبيت التهيئات وتعشيب الأخاديد * للأشرطة المعشبة.
الفصل 23 ـ تشمل أشغال المحافظة على المياه وأديم الأرض مختلف التهيئات المقامة في شكل خطـوط الإرتفاع ومنشـآت حصر المياه وتـهيئة مصـارف المياه وإعادة تكوين الغطاء النباتي والإحياء الفلاحي الرعوي.
الفصل 24 ـ لا يمكـن أن يسند القرض إلا للفـلاحين الذين يقومون بتهيئات للمحافظة على المياه وأديم الأرض مع غراسة أشجار علفية وتعاطي زراعات قصد إستغلال الأراضـي بإعتبار صلوحيـاتها الزراعية والقيـام بجميع العمليـات التي تعطي كامل مفعولها لأشغال للمحافظة على المياه وأديم الأرض.
كما يـتعهد الفلاحـون بالعنايـة بمنشآت للـمحافظة عـلى المياه وأديم الأرض وبالغراسات والزراعات التي وقع القيام بها.
6) تنمية الغابات والمراعي
الفصل 25 ـ يمكن أن يسند القرض لتنمية الغابات والمراعي للأنشطة المخصصة : ـ لتنمية الموارد الغابية والرعوية والزيادة في إنتاج الخشب والمراعي ـ للمساهمة في حماية الاراضي الفلاحية من التصحر والإنجراف.
الفصل 26 ـ يمكن أن يسند القرض للقيام بالعمليات التالية : ـ للتشجير الغابي للإنتاج ـ لتشجير ضفاف الأودية، وغراسة مصدات رياح وأشرطة مشجرة ـ لإنجاز طوابي وتثبيت كثبان قارية ـ للتثبيت الميكانيكي وتشجير الكثبان الساحلية ـ لإنجاز غراسات رعوية في شكل : * تركيز مراعي قارة * زراعة شجيرات علفية * إقامة حماية قصد تجديد الغطاء النباتي ـ لإقتناء معدات مخصصة للإستغلال الغابي.
7) البناءات الريفية المرتبطة بالإنشطة الفلاحية
الفصل 27 ـ يمكن أن يسند القرض : ـ لبناء أو تحسين المساكن الريفية بالمستغلات الفلاحية والمعدة لسكن المالكين أنفسهم أو عمالهم ـ لبناء مستودعات للمعدات والمحاصيل الفلاحية ـ لبناء محلات خزن المنتوجات الفلاحية.
الفصل 28 ـ ألغي الأمر عدد 295 لسنة 1964 المؤرخ في 17 سبتمبر 1964 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية والبروتوكول بين الدولة والبنك القومي الفلاحي
الفصل 29 ـ وزراء التنمية الإقتصادية والمالية والفلاحة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 1995.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 ماي 1995 صفحة 1084 عدد 38
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Arrêté du ministre de l’agriculture et de l'environnement et du ministre des finances du 17 septembre 2011, modifiant l'arrêté du 6 janvier 2011, fixant les montants maximums des dépenses prises en considération au titre des activités réalisées par les petits agriculteurs et les petits pêcheurs, les promoteurs de petits projets d'aquaculture et les organismes professionnels ainsi que la durée du prêt et le délai de grâce au période de non production
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre des finances du 6 janvier 2011, fixant les montants maximums des dépenses prises en considération aux titres des activités réalisées par les petits agriculteurs et les petits pêcheurs, les promoteurs de petits projets d'aquaculture et les organismes professionnels ainsi que la durée du prêt et le délai de grâce ou période de non production
- Décret n° 2010-893 du 26 avril 2010, modifiant et complétant le décret n° 95 - 793 du 2 mai 1995, réglementant l'encouragement de l'Etat au profit des petits agriculteurs et des petits pêcheurs
- Décret n° 99-2026 du 13 septembre 1999, modifiant et complétant le decret n° 95 - 793 du 2 mai 1995, règlementant l'encouragement de l'état au profit des petits agriculteurs et des petits pêcheurs
Textes qui citent ce texte 6
- Loi n° 2018-30 du 23 mai 2018, complétant la loi n° 94 - 13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche
- Décret n° 2010-893 du 26 avril 2010, modifiant et complétant le décret n° 95 - 793 du 2 mai 1995, réglementant l'encouragement de l'Etat au profit des petits agriculteurs et des petits pêcheurs
- Décret n° 2009-1274 du 20 avril 2009, complétant le décret n° 94 - 427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Décret n° 99-2026 du 13 septembre 1999, modifiant et complétant le decret n° 95 - 793 du 2 mai 1995, règlementant l'encouragement de l'état au profit des petits agriculteurs et des petits pêcheurs
- Loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative a l'exercice de la pêche