Note commune n° 4 /2024 : Commentaire des dispositions de l'article 35 de la loi n° 2023 - 13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024 relatives à l'encouragement aux opérations d'introduction en bourse et dynamisation du marché financier
مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2024 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 والخاصة بالتشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2024
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 35 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 والخاصة بالتشجيع على عمليات اإلدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية.
ملخص
التشجيع على عمليات اإلدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية
1. تم بمقتضى الفصل 35 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 التمديد بسنة إضافية في األجل المحدد للشركات األم والشركات القابضة إلدراج أسهمها ببورصة األوراق المالية بتونس لغاية تمكين المساهمين من االنتفاع بإعفاء أو طرح القيمة الزائدة المتأتية من اإلسهام باألسهم وبالمنابات االجتماعية في رأس مال الشركة األمّ أو الشركة القابضة.
هذا، وتمّ اإلبقاء على إمكانية التمديد في األجل المذكور بسنة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالمالية على أساس تقرير معلل من هيئة السوق المالية.
2. تطبق أحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2024 على عمليات اإلسهام في رأس مال الشركات األم أو الشركات القابضة المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2024.
---
Page 2
بهدف تشجيع الشركات على إدراج أسهمها ببورصة األوراق المالية بتونس وتحفيز السوق المالية كمصدر للتمويل المباشر وتمكين الشركات األم والشركات القابضة من اآلجال الكافية الستكمال كل اإلجراءات المستوجبة إلدراج أسهمها بالبورصة، تم بمقتضى الفصل 35 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 تمكين الشركات األم والشركات القابضة من مهلة إضافية لذلك من خالل التمديد بسنة في األجل المحدد إلدراج أسهمها ببورصة األوراق المالية بتونس وذلك لغاية تمكين المساهمين من االنتفاع بإعفاء القيمة الزائدة المتأتية من اإلسهام باألسهم وبالمنابات االجتماعية في رأس مال الشركة األمّ أو الشركة القابضة .
وتهدف هذه المذكّرة العامة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2023 وإلى تحليل أحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2024.
I. التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2023
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، ال تخضع القيمة الزائدة المتأتية من اإلسهام باألسهم وبالمنابات االجتماعية في رأس مال الشركة األمّ أو الشركة القابضة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات وذلك شريطة التزام الشركة األمّ أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة األوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة اإلعفاء بالنسبة إلى األسهم والمنابات االجتماعية غير الملحقة بالموازنة أو لسنة الطرح بالنسبة إلى األسهم والمنابات االجتماعية الملحقة بالموازنة.
ويمكن التمديد في هذا األجل بسنة واحدة بقرار من الوزير المكلّف بالمالية على أساس تقرير معلّل من هيئة السوق المالية.
ويستوجب االنتفاع بإعفاء أو بطرح القيمة الزائدة المتأتية من اإلسهام:
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة لسنة اإلعفاء أو لسنة الطرح بااللتزام المذكور مؤشّرا عليه من قبل هيئة السوق المالية،
- إيداع المنتفع باإلعفاء أو بالطرح لدى مركز أو مكتب مراقبة األداءات المختصّ شهادة تثبت إدراج الشركة األمّ أو الشركة القابضة المنتفعة باإلسهام ببورصة األوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي النتهاء األجل المذكور أعاله.
وفي صورة عدم توفر شروط االنتفاع باالمتياز المبينة أعاله، يطالب المساهمون المعنيون بدفع الضريبة التي لم تدفع بعنوان القيمة الزائدة المذكورة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
2
---
Page 3
غير أن خطايا التأخير المذكورة لا تكون مستوجبة في صورة الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية تثبت أنّ عدم الإدراج بالبورصة مرّده أسباب خارجة عن نطاق الشركة الأمّ أو الشركة القابضة.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2024
تم بمقتضى الفصل 35 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 التمديد بسنة إضافية في الأجل المحدد للشركات الأم والشركات القابضة لإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس لغاية انتفاع المساهمين بإعفاء القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأمّ أو الشركة القابضة أو بطرح القيمة الزائدة المذكورة من النتيجة الجبائية.
وبالتالي، يتعيّن على الشركة الأم أو الشركة القابضة إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة إعفاء أو طرح القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة.
مع العلم أنّه، تم الإبقاء على إمكانية التمديد في الأجل المذكور بسنة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالمالية على أساس تقرير معلل من هيئة السوق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أنّه، علاوة على إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بالإلتزام المذكور أعلاه مؤشّرا عليه من قبل هيئة السوق المالية، يبقى المنتفع بالإعفاء أو بالطرح مطالبا بإيداع شهادة لدى مركز أو مكتب مراقبة الأداءات المختص تثبت إدراج الشركة الأمّ أو الشركة القابضة المنتفعة بالإسهام ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي لانتهاء الأجل المذكور أعلاه.
هذا وفي صورة عدم إدراج الشركة الأم أو الشركة القابضة أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس في الآجال المحددة لذلك أو في صورة الإخلال بأحد الشروط الأخرى المستوجبة كما تمّ بيانه أعلاه، يطالب المساهمون المنتفعون بالامتياز بدفع الضريبة التي لم تدفع بعنوان القيمة الزائدة المعفاة أو التي تمّ طرحها من قاعدة الضريبة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ولا تكون خطايا التأخير مستوجبة في صورة الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية تثبت أنّ عدم الإدراج بالبورصة مرّده أسباب خارجة عن نطاق الشركة الأمّ أو الشركة القابضة.
Page 4
III. تاريخ تطبيق الإجراء
تطبّق أحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2024 على عمليات الإسهام في رأس مال الشركات الأم أو الشركات القابضة المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2024.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : يحيى الشملالي
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 4/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 65 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives au droit à la déduction de la plus-value réalisée dans le cadre d’une opération d’introduction en bourse
- Note commune N° 1/2017: Commentaire des dispositions de l'article 12 de la loi n°2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 visant l'encouragement des entreprises à l'admission de leurs actions à la bourse
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Note commune N° 2/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 58 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005
Textes qui citent ce texte 3
- Note commune N° 3 /2024 : Commentaire des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2023 - 13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024 relatives à l'encouragement des personnes physiques à l'épargne via la souscription aux émissions de l'Etat
- Arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2024, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des amendes et condamnations pécuniaires et des amendes fiscales administratives et des créances revenant aux collectivités locales, prévus par les articles 58 et 59 de la loi n° 2023 - 13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
- Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024