مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2024 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 والخاصة بالتشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية
Note commune n° 4 /2024 : Commentaire des dispositions de l'article 35 de la loi n° 2023 - 13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024 relatives à l'encouragement aux opérations d'introduction en bourse et dynamisation du marché financier
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2024
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 35 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 والخاصة بالتشجيع على عمليات اإلدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية.
ملخص
التشجيع على عمليات اإلدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية
1. تم بمقتضى الفصل 35 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 التمديد بسنة إضافية في األجل المحدد للشركات األم والشركات القابضة إلدراج أسهمها ببورصة األوراق المالية بتونس لغاية تمكين المساهمين من االنتفاع بإعفاء أو طرح القيمة الزائدة المتأتية من اإلسهام باألسهم وبالمنابات االجتماعية في رأس مال الشركة األمّ أو الشركة القابضة.
هذا، وتمّ اإلبقاء على إمكانية التمديد في األجل المذكور بسنة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالمالية على أساس تقرير معلل من هيئة السوق المالية.
2. تطبق أحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2024 على عمليات اإلسهام في رأس مال الشركات األم أو الشركات القابضة المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2024.
---
الصفحة 2
بهدف تشجيع الشركات على إدراج أسهمها ببورصة األوراق المالية بتونس وتحفيز السوق المالية كمصدر للتمويل المباشر وتمكين الشركات األم والشركات القابضة من اآلجال الكافية الستكمال كل اإلجراءات المستوجبة إلدراج أسهمها بالبورصة، تم بمقتضى الفصل 35 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 تمكين الشركات األم والشركات القابضة من مهلة إضافية لذلك من خالل التمديد بسنة في األجل المحدد إلدراج أسهمها ببورصة األوراق المالية بتونس وذلك لغاية تمكين المساهمين من االنتفاع بإعفاء القيمة الزائدة المتأتية من اإلسهام باألسهم وبالمنابات االجتماعية في رأس مال الشركة األمّ أو الشركة القابضة .
وتهدف هذه المذكّرة العامة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2023 وإلى تحليل أحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2024.
I. التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2023
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، ال تخضع القيمة الزائدة المتأتية من اإلسهام باألسهم وبالمنابات االجتماعية في رأس مال الشركة األمّ أو الشركة القابضة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات وذلك شريطة التزام الشركة األمّ أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة األوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة اإلعفاء بالنسبة إلى األسهم والمنابات االجتماعية غير الملحقة بالموازنة أو لسنة الطرح بالنسبة إلى األسهم والمنابات االجتماعية الملحقة بالموازنة.
ويمكن التمديد في هذا األجل بسنة واحدة بقرار من الوزير المكلّف بالمالية على أساس تقرير معلّل من هيئة السوق المالية.
ويستوجب االنتفاع بإعفاء أو بطرح القيمة الزائدة المتأتية من اإلسهام:
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة لسنة اإلعفاء أو لسنة الطرح بااللتزام المذكور مؤشّرا عليه من قبل هيئة السوق المالية،
- إيداع المنتفع باإلعفاء أو بالطرح لدى مركز أو مكتب مراقبة األداءات المختصّ شهادة تثبت إدراج الشركة األمّ أو الشركة القابضة المنتفعة باإلسهام ببورصة األوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي النتهاء األجل المذكور أعاله.
وفي صورة عدم توفر شروط االنتفاع باالمتياز المبينة أعاله، يطالب المساهمون المعنيون بدفع الضريبة التي لم تدفع بعنوان القيمة الزائدة المذكورة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
2
---
الصفحة 3
غير أن خطايا التأخير المذكورة لا تكون مستوجبة في صورة الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية تثبت أنّ عدم الإدراج بالبورصة مرّده أسباب خارجة عن نطاق الشركة الأمّ أو الشركة القابضة.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2024
تم بمقتضى الفصل 35 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 التمديد بسنة إضافية في الأجل المحدد للشركات الأم والشركات القابضة لإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس لغاية انتفاع المساهمين بإعفاء القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأمّ أو الشركة القابضة أو بطرح القيمة الزائدة المذكورة من النتيجة الجبائية.
وبالتالي، يتعيّن على الشركة الأم أو الشركة القابضة إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة إعفاء أو طرح القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة.
مع العلم أنّه، تم الإبقاء على إمكانية التمديد في الأجل المذكور بسنة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالمالية على أساس تقرير معلل من هيئة السوق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أنّه، علاوة على إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بالإلتزام المذكور أعلاه مؤشّرا عليه من قبل هيئة السوق المالية، يبقى المنتفع بالإعفاء أو بالطرح مطالبا بإيداع شهادة لدى مركز أو مكتب مراقبة الأداءات المختص تثبت إدراج الشركة الأمّ أو الشركة القابضة المنتفعة بالإسهام ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي لانتهاء الأجل المذكور أعلاه.
هذا وفي صورة عدم إدراج الشركة الأم أو الشركة القابضة أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس في الآجال المحددة لذلك أو في صورة الإخلال بأحد الشروط الأخرى المستوجبة كما تمّ بيانه أعلاه، يطالب المساهمون المنتفعون بالامتياز بدفع الضريبة التي لم تدفع بعنوان القيمة الزائدة المعفاة أو التي تمّ طرحها من قاعدة الضريبة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ولا تكون خطايا التأخير مستوجبة في صورة الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية تثبت أنّ عدم الإدراج بالبورصة مرّده أسباب خارجة عن نطاق الشركة الأمّ أو الشركة القابضة.
الصفحة 4
III. تاريخ تطبيق الإجراء
تطبّق أحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2024 على عمليات الإسهام في رأس مال الشركات الأم أو الشركات القابضة المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2024.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : يحيى الشملالي
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 65 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 حول منح حق طرح القيمة الزائدة المحققة في إطار عملية الإدراج بالبورصة من الضريبة
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل 12 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 و الرامية الى تشجيع الشركات على ادراج أسهمها بالبورصة
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 90 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2024 : تحليل أحكام الفصل 34 من القــــانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بـقانون المالية لسنة 2024 والخاصة بتشجيع الأشخاص الطبيعيين على الإدخار عن طريق الاكتتاب في إصدارات الدولة
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلّق بضبط روزنامات دفع الديون الجبائية، والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية الراجعة للدولة، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصلين 58 و59 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024
- قانون المالية لسنة 2024 : قانون عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024