أمر عدد 1036 لسنة 2001 مؤرخ في 8 ماي 2001 يتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس
Décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة التجارة
أمر عدد 1036 لسنة 2001 مؤرخ في 8 ماي 2001 يتعلق بضبط طرق الرقابات المتролوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير التجارة، بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 المتعلق بالموازين والمكاييل، وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية وخاصة الفصلين 8 و11 منه، وعلى الأمر عدد 914 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . تضبط أحكام هذا الأمر : أ) طرق الرقابات المترولوجية القانونية، ب) خصائص علامات الرقابات المترولوجية القانونية على أدوات القيس وشروط وضعها.
العنوان الأول المصادقة على النموذج
الفصل 2 . يجب أن تكون أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية مطابقة لنموذج مصادق عليه من طرف مصلحة المترولوجيا القانونية مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا الأمر وأحكام القرارات التي ستتخذ تطبيقا للفصل 7 من القانون المتعلق بالمترولوجيا القانونية.
الفصل 3 . يقصد على معنى هذا الأمر بنموذج أداة القيس الأداة المعرفة بتصميمها ووظيفتها وطريقة استعمالها وحالة تطبيقها المرتقبة.
الفصل 4 . تهدف المصادقة على النموذج إلى الإقرار بأن أداة القيس موضوع المصادقة تستجيب للمتطلبات الفنية والمترولوجية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 ماي 2001 — عـدد 39 — صفحـة 1299
الصفحة 2
المحددة بالتراتيب المتعلقة بنوعية الأداة وإلى الترخيص في قبول الأدوات المطابقة لذات النموذج عند التحقق الأولي. ويمكن أن تشمل عملية المصادقة أدوات القيس ذاتها أو أجزاءها الأساسية أو الأجزاء المكملة لها أو المتفرعة عنها. ويمكن سحب عملية المصادقة على طريقة تحديد نتيجة القيس. ويتم ذلك بتحديد التسلسل المنطقي للعمليات المنجزة وكذلك الظروف البيئية عند تنفيذ عملية القيس. الفصل 5 ـ يقوم صانع أدوات القيس أو وكيله بالبلاد التونسية بإيداع مطلب المصادقة على نموذج الأداة بمصلحة المترولوجيا القانونية. يجب أن يتضمن مطلب المصادقة على النموذج البيانات التالية : ـ اسم الصانع واسمه الاجتماعي وعنوان محلات نشاطه وعند الاقتضاء ذكر نفس البيانات بالنسبة لوكيله. ـ حجة من الصانع تثبت صفة الوكيل بالنسبة للقائم بمطلب المصادقة. ـ صنف الأداة ونوعها وصفاتها المترولوجية. ـ الاستعمال المحدد للأداة. ويرفق المطلب بالوثائق اللازمة في ثلاثة نظائر، وخاصة : ـ وثيقة توضح طريقة صنع الأداة وتشرح المبادئ الوظيفية والفنية للأداة وتبرز صفاتها المترولوجية وجهاز الضبط والتعديل. ـ رسم بياني لصفيحة البيانات ومثال يبين الأماكن المخصصة لوضع علامات الرقابة المترولوجية القانونية والأماكن التي توضع عليها الأختام. ـ التصاميم البيانية الكاملة والمفصلة للأداة ومشاهد لها من زوايا مختلفة بما يبرز تشخيص الأداة ومكوناتها الرئيسية. ـ شهادة المطابقة على النموذج ببلد المنشإ وتقارير التجارب الصادرة عن المخابر والهيئات المعتمدة والمعترف بها من طرف مصالح المترولوجيا القانونية. ـ وكل وثيقة تتعلق بالأداة مثل دليل الاستعمال. ويمكن للقرار الخاص بكل صنف من أدوات القيس إضافة وثائق أخرى. الفصل 6 ـ تجرى التجارب المترولوجية على نماذج أدوات القيس لغاية المصادقة عليها في مقرات مصلحة المترولوجيا القانونية أو في المخابر التي وقع إعلامها بقرار من الوزير المكلف بالتجارة طبقا لأحكام الفصل 10 من القانون المتعلق بالمترولوجيا القانونية. ويمكن إجراء هذه التجارب بمحلات القائم بطلب المصادقة أو في مقر آخر يقع تحديده من طرف مصالح المترولوجيا القانونية عندما تكون أدوات القيس كبيرة الحجم أو تتطلب التجارب عليها تجهيزات خاصة. الفصل 7 ـ يجب على القائم بمطلب المصادقة أن يوفر على الأقل نموذجا من الأداة على ذمة مصالح المترولوجيا القانونية وذلك بالنسبة لكل التصاميم اللازمة لدراسة المطلب. ويجب عليه توفير الوسائل والمعايير المناسبة التي تكون مرفقة بشهادات التعيير واليد العاملة اللازمة لغاية القيام بالتجارب عليه خارج مقرات مصالح المترولوجيا القانونية أو مقرات الهيئات المصادق عليها
من طرف مصالح المترولوجيا القانونية طبقا لأحكام الفصل 9 من القانون المتعلق بالمترولوجيا القانونية. الفصل 8 ـ تقع المصادقة على نماذج أدوات القيس بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. ويضبط هذا القرار المتطلبات المترولوجية التي يجب احترامها من طرف الصانع عند صنعه لأدوات القيس المطابقة للنموذج المصادق عليه. ويمكن لقرار المصادقة كلما اقتضت الحاجة تحديد الشروط الخاصة بالتحقق واستعمال الأدوات المعنية. كما يحدد هذا القرار مدة المصادقة على النموذج على أن لا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات في أقصى الحالات. ويقع تجديد هذه المدة عند انقضائها لفترات لا تتعدى الواحدة منها عشر سنوات. وفي حالة عدم تجديد مدة المصادقة على النموذج تبقى الأدوات المطابقة لذات النموذج التي هي في حالة استخدام مستعملة. يجب إعلام مصالح المترولوجيا القانونية بكل تغيير أو إضافة على النموذج المصادق عليه والقيام بإجراءات مصادقة إضافية أو جديدة في حالة تأثير هذه التغييرات على نتائج القيس أو الشروط القانونية لاستعمال الأدوات. لا تخضع الأدوات المعدة للتصدير أو الأدوات غير الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية لوجوبية المصادقة. الفصل 9 ـ يجب على الصانع أو وكيله بالبلاد التونسية إيداع نموذج من الأداة المصادق عليها بمصلحة المترولوجيا القانونية. ويقع إيداع أجزاء من هذا النموذج ونموذج مصغر منه عندما تكون هذه الأدوات كبيرة الحجم أو يكون سعر تكلفتها مرتفعا أو عندما تصنع بكميات محدودة. ويحفظ نموذج من الأداة في محلات الصانع أو وكيله الفصل 10 ـ يمكن إلغاء قرار المصادقة على النموذج في الحالات التالية : ـ عدم مطابقة الأدوات المصنوعة للنموذج المصادق عليه. ـ إذا تبين أثناء استعمال الأدوات ظهور عيوب تؤثر بصفة واضحة على عمليات القيس. ـ عندما لا تستجيب الأدوات للتراتيب التي تخضع لها أو للأحكام الجديدة في حالة تنقيح تلك التراتيب. ـ ترتب أخطار تهدد الصحة والسلامة العمومية عند استعمال أدوات القيس. كما يقع إصدار منع فوري لاستعمال الأدوات التي هي في حالة استخدام. ويقع إلغاء المصادقة على النموذج بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. يمكن أن يحدد قرار إلغاء المصادقة على النموذج مهلة للصانع أو وكيله بالبلاد التونسية لتصليح الأخطاء التي تقع معاينتها على الأدوات المصنوعة طبقا لقرار المصادقة. وبانقضاء هذه المهلة ولم يقم بتصليح الأخطاء فإنه يمنع استعمال هذه الأدوات. يمكن لأعوان مراقبة أدوات القيس أثناء ممارستهم لنشاطهم القيام بتجارب على الأدوات أو على أجزاء منها وتفكيكها لغاية التثبت من مدى مطابقتها للنموذج المصادق عليه.
صفحة 1300 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | 15 ماي 2001 | عـدد 39
الصفحة 3
ويوفر الصناع اليد العاملة الضرورية والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه التجارب وعمليات التفكيك. إذا تبين أن الأدوات غير مطابقة للنموذج المصادق عليه يمكن لقرار الإلغاء وقف صلوحية قرار المصادقة على النموذج.
الفصل 11 ـ يمكن إعفاء الأدوات التي تستجيب للمعطيات العامة والدقيقة المتعلقة بالإنجاز الفني والوظيفي من إجراءات المصادقة على النموذج وتحدد القرارات الضابطة لأصناف أدوات القيس خصوصية شكلها ومكوناتها.
ويقع قبول هذه الأدوات مباشرة عند تقديمها للتحقق الأولي من طرف مصالح المترولوجيا القانونية.
يجب أن تحمل الأدوات الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية وغير المطابقة لنموذج مصادق عليه من طرف مصالح المترولوجيا القانونية والمعروضة بقاعات العرض أو المعارض العبارة "أداة غير مصادق عليها" بصفة واضحة وسهلة القراءة. ويسحب هذا الإجراء على الإشهار المتعلق بهذه الأدوات.
الفصل 12 ـ يقع نشر قرار المصادقة على النموذج أو قرار إلغائه رسميا وإعلام العموم به عبر الصحف اليومية. ويأذن الوزير المكلف بالتجارة بنشر قرار المصادقة على النموذج أو قرار إلغائه.
ويتحمل المتمتع بالقرار مصاريف النشر.
العنوان الثاني
التحقق الأولي
الفصل 13 ـ يهدف التحقق الأولي على أدوات القيس إلى معاينة استجابة هذه الأدوات لمقتضيات الصنف الذي تنتمي إليه.
لا يمكن قبول أدوات القيس للتحقق الأولي إلا إذا كانت مطابقة لنموذج مصادق عليه من طرف مصلحة المترولوجيا القانونية وذلك مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 11 من هذا الأمر.
الفصل 14 ـ لا يمكن عرض أدوات القيس الجديدة والمعدلة أو ترويجها بالسوق المحلية إلا بعد إخضاعها لعمليات التحقق الأولي. وتعفى من هذا التحقق :
ـ الأدوات التي وقع استثناؤها بموجب هذا الأمر والنصوص التطبيقية الأخرى المتخذة تطبيقا للقانون المتعلق بالمترولوجيا القانونية.
ـ الأدوات غير المستعملة والمعروضة بالمعارض وقاعات العرض والمتاحف.
ـ الأدوات المعدة للتصدير والتي وقع منحها استثناء خاصا بموجب المقتضيات المنظمة لإجراءات تصدير أدوات القيس.
ـ الأدوات التي تستجيب للضروريات الفنية لبعض المؤسسات ومستوى جودتها مرضي والتي بحكم طريقة صنعها وشروط استعمالها لا يمكنها أن تستجيب للمقتضيات القانونية.
الفصل 15 ـ تتم عمليات التحقق الأولي بمقرات مصالح المترولوجيا القانونية.
غير أنه يمكن أن تتم خارج مقرات مصالح المترولوجيا القانونية وبطلب من الصانع أو وكيله أو القائم بالتصليح بعد موافقة مصلحة المترولوجيا القانونية وعند توفر الوسائل المادية والبشرية اللازمة وخاصة المعايير الملائمة ووضعها على ذمة العون المكلف بالمراقبة.
الفصل 16 ـ يمكن أن تتم عمليات التحقق الأولي على عينة من أدوات القيس التي تكون ممثلة لدفعة الأدوات وذلك طبقا للقرارات المتخذة عملا بالفصل 7 من القانون المتعلق بالمترولوجيا القانونية.
إذا وقع قبول الدفعة، لا يقع قبول الأدوات غير المطابقة والمنتمية للعينة.
إذا وقع رفض الدفعة، يقع قبول الأدوات المطابقة المنتمية للعينة.
يمكن أن يتمثل التحقق الأولي في مراقبة طرق القيس ووسائل التجارب المستعملة من طرف الصانع أو ممثله إذا تأكد أنها تضمن جودة كافية للأدوات المصنوعة وتمت المصادقة عليها مسبقا طبقا لأحكام الفصل 9 من القانون المتعلق بالمترولوجيا القانونية.
ويقع إلغاء المصادقة على هذه الطرق والوسائل إذا تبين خلل أو عدم إيفاء المنتفع بها بالتزاماته وواجباته.
ويتحمل المنتفع بالمصادقة المصاريف المتعلقة بزيارات التقييم والتدقيق والمراقبة.
الفصل 17 ـ يمكن أن تتم عمليات التحقق الأولي في مرحلة واحدة أو على عدة مراحل وذلك حسب صنف أداة القيس.
الفصل 18 ـ يجب على القائم بالصنع أو وكيله الذي يقدم الأدوات الجديدة للتحقق الأولي أن يودع لدى مصلحة المترولوجيا القانونية قائمة في الأدوات مع ذكر رقم سلسلة الصنع ورقم قرار المصادقة والصفات المترولوجية للأداة.
ويجب على الطالب أن يتأكد، قبل تقديم الأدوات للتحقق الأولي، أنها تستجيب لكل الشروط الترتيبية، ويمكن تأجيل عملية التحقق إذا تبين عدم احترام هذا الإجراء.
الفصل 19 ـ تعلم الأدوات التي تثبت صلوحيتها إثر التحقق الأولي بعلامة التحقق الأولي كما تعلم الأدوات التي وقع رفضها بعلامة الرفض المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا الأمر.
وتسلم شهادة للمعني بالأمر في صورة استحالة وضع علامة التحقق الأولي على الأداة.
عندما يحل التحقق الدوري محل التحقق الأولي بموجب القرار المنظم لصنف أداة القيس، يعلم العون المكلف بالتحقق الأولي الأدوات بعلامة التحقق الدوري المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا الأمر.
القائم بالصنع أو وكيله الذي يعتبر بعد إجراء عملية التحقق الأولي أن رفض الأداة غير مبرر يمكن أن يضعها في الأختام بحضور العون الذي أجرى عملية التحقق.
العنوان الثالث
التحقق الدوري
الفصل 20 ـ يهدف التحقق الدوري على أدوات القيس إلى التثبت من مطابقة الأدوات التي هي في حالة استعمال للتراتيب المتعلقة بها وذلك في فترات منتظمة.
تتم عملية التحقق الدوري بطلب من ماسك الأداة. ويقع إيداع مطلب التحقق، حسب الحالة، سواء إلى مصالح المترولوجيا القانونية أو إلى إحدى الهيئات المصادق عليها والمكلفة بعملية التحقق.
عـدد 39 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | 15 ماي 2001 | صفحـة 1301
الصفحة 4
العنوان الرابع التحقق بعد تصليح الأداة أو تغييرها
ويجب أن يحتوي المطلب على الصفات المترولوجية ومكان استعمال الأدوات المعنية.
الفصل 21 . لا يقع قبول أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية للتحقق الدوري إلا إذا استجابت لإجراءات التحقق الأولي.
الفصل 22 . يقوم أعوان مصالح المترولوجيا القانونية والهيئات المصادق عليها طبقا للفصل 9 من قانون المترولوجيا القانونية بعمليات التحقق الدوري.
ويتم التحقق الدوري بمقرات مصالح المترولوجيا القانونية أو بمقرات الهيئات المصادق عليها أو بالأماكن التي توجد فيها الأدوات.
يجب على ماسك الأداة توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة للتحقق عند قيام مصالح المترولوجيا القانونية بالتحقق الدوري، كما يجب أن تكون الأدوات المقدمة للتحقق الدوري نظيفة وطريقة الدخول إليها سهلة.
ويقع ضبط دورية التحقق الدوري لكل صنف من أدوات القيس بالقرار المتعلق به.
الفصل 23 . يمنع مسك أدوات قيس تنتمي إلى صنف خاضع للتحقق الدوري ما لم تكن تحمل علامة تحقق دوري ساري المفعول.
الفصل 24 . تعلم الأدوات التي ثبتت صلوحيتها إثر التحقق الدوري بالعلامة المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا الأمر، وترفق هذه الأدوات بشهادة التحقق الدوري بطلب من ماسكها.
وإذا ثبت عدم صلوحية الأداة، يضع العون المراقب علامة الرفض المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا الأمر ويسلم لماسك الأداة بطاقة تصليح مع ذكر هويته وعنوانه ونشاطه وبيان الأدوات المرفوضة.
عندما تكون الأداة خاضعة للتصليح عن طريق شخص مصادق عليه طبقا للفصل 20 من قانون المترولوجيا القانونية، يجب على ماسك الأداة أن يسلمه بطاقة التصليح ويكلفه بهذه العملية.
ويجب على ماسك الأدوات إرسال إعلام إلى مصلحة المترولوجيا القانونية إذا قرر عدم تقديم الأداة المرفوضة للتصليح ويلتزم بموجبه بعدم استعمالها ويقوم العون المراقب بوضع الأختام لهذا الغرض.
الفصل 25 . تعفى من عمليات التحقق الدوري الأدوات التي ليست في حالة استعمال والموضوعة تحت اليد قصد البيع وكذلك الأدوات الموجودة بالأماكن المهيئة للسكنى فقط والتي لا تستعمل ولو وقتيا في العمليات التالية : المبادلات التجارية، وتحديد الأجور، وتقديم الخدمات، والاختبارات العدلية، وعمليات القيس التي من شأنها أن تكون مرجعا للتتبعات العدلية أو لقرارات العقوبات الإدارية، والعمليات الجبائية، وعمليات القيس التي تهم الصحة والسلامة وحماية البيئة، وعمليات القيس الأخرى التي تهدف إلى تحديد أو التثبت من صفات معلنة أو مفروضة.
ويمكن أيضا إعفاء الأدوات الموجودة بالأماكن الأخرى، غير الأماكن المهيئة للسكنى فقط، من التحقق الدوري، والتي لا يقع استعمالها ولو بصفة وقتية في العمليات المبينة سلفا. ويجب في هذه الحالة أن تعلم الأدوات المعنية ببيان واضح وسهل القراءة يشير الى منع استعمالها في العمليات المشار إليها آنفا ولو بصفة وقتية.
الفصل 26 . يقع إخضاع الأدوات بعد تصليحها أو تغييرها الى عمليات التحقق الأولي المنصوص عليها بالفصل 15 و16 و17 من هذا الأمر، ويقع سحب التزامات الصانع على القائم بالتصليح أو التغيير.
الفصل 27 . يجب على القائم بتصليح الأداة أو المؤسسة القائمة بتغييرها أن يسلم العون المكلف بالتحقق بطاقة التصليح إذا كانت عملية التصليح أذنت بها مصلحة المترولوجيا القانونية عند ثبوت عدم صلوحية الأداة.
الفصل 28 . تعلم الأدوات التي تم تصليحها أو تغييرها بعلامة التحقق الدوري.
يمكن إعادة استعمال الأداة قبل فحصها من طرف مصلحة المترولوجيا القانونية إذا كانت الأداة مجهزة بأختام تضمن عدم خرق آلياتها، ويتعين في هذه الحالة أن تتم عملية التصليح بمكان تركيب الأداة وأن يعلم القائم بالتصليح الأختام التي تمنع تفكيك الأداة بعلامته وأن يرسل الى مصلحة المترولوجيا القانونية إعلاما في الغرض وذلك في أجل الأيام الستة الموالية لعملية التصليح.
العنوان الخامس المراقبة المترولوجية
الفصل 29 . تتم عمليات المراقبة المترولوجية على أدوات القيس عند صنعها وعند تصليحها وترويجها واستعمالها.
وتمكن المراقبة المترولوجية من معاينة الاستجابة المتواصلة لأداة القيس للشروط القانونية وأنها لا تزال تؤدي وظيفتها بصفة جيدة وأنه يتم استعمالها بطريقة صحيحة ونزيهة.
الفصل 30 . تتم المراقبة المترولوجية باعتبارها عملية إدارية إما في شكل حملات منظمة أو بطريقة فجئية وذلك في أماكن تركيب واستعمال أدوات القيس.
ويتحرى المراقبون أثناء هذه الزيارات عن مخالفة القوانين والتراتيب المتعلقة بوحدات وأدوات القيس والكميات المعلنة. ويحررون المحاضر المتعلقة بهذه المخالفات.
العنوان السادس الرقابة الفنية على أدوات القيس
الفصل 31 . تتم الرقابة الفنية بطريقة آلية وذلك بأخذ عينات من الأدوات الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية والمعفاة من التحقق الأولي أو التحقق الدوري.
كما تتم هذه الرقابة على كل الأدوات بطلب من صاحبها أو ماسكها أو مستعملها.
الفصل 32 . تتم عمليات الرقابة الفنية بمقرات الصانع أو وكيله أو بأماكن تركيب واستعمال الأدوات.
ويمكن كذلك أن تتم بأماكن أخرى تحددها مصلحة المترولوجيا القانونية إذا اقتضت خاصيات الأدوات المعنية أو التجهيزات اللازمة ذلك.
العنوان السابع الرقابة المترولوجية على المواد المعبأة
الفصل 33 . تخص الرقابة المترولوجية على المواد المعبأة المواد التي تمت تعبئتها قصد عرضها للبيع بكميات اسمية ثابتة يعبر عنها
صفحـة 1302 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / 15 ماي 2001 / عــدد 39
الصفحة 5
بعدد القطع أو بوحدات وزن، تساوي أو تفوق خمسة غرامات، أو بوحدات حجم، تساوي أو تفوق خمسة مليلتر، أو بوحدات طول أو بوحدات مساحة.
كما تخص هذه الرقابة المواد المعبأة التي تمت تعبئتها قصد عرضها للبيع بكميات اسمية متغيرة يعبر عنها بوحدات وزن.
الفصل 34 ـ تعتبر المادة معبأة عندما توضع في غلاف مهما كان نوعه يحتويها بصفة كلية أو جزئية وبدون حضور الشاري بحيث لا يمكن تغيير كمية هذه المادة إلاّ عند فتح الغلاف أو تبديله بصفة مكشوفة أو تغيير مكشوف للمادة.
يقصد على معنى هذا الأمر بالمادة المعبأة كل من المادة واللف الخصوصي الذي يغلفها.
الفصل 35 ـ تقوم المصالح المختصة بوزارة التجارة بالرقابة المترولوجية على المواد المعبأة وتشمل هذه الرقابة :
ـ كميات المواد المعبأة.
ـ أدوات وطرق القيس والوسائل الفنية المستعملة للحصول على كميات هذه المواد أو لغرض قيسها أو الإشارة إليها أو ضمان قيمتها والتحقق منها.
تضبط الطرق الفنية للرقابة على المواد المعبأة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 36 ـ المحتوى الاسمي للمادة المعبأة هو عدد القطع أو الوزن الصافي أو الوزن المصفى الصافي أو الحجم الصافي أو الطول أو المساحة للمادة التي من المفروض أن يحتويها هذا المعبأ والذي وقعت الإشارة إليه على الغلاف.
المحتوى الفعلي للمادة المعبأة هو عدد القطع أو وزن أو حجم أو طول أو مساحة المادة التي يحتويها فعليا هذا المعبأ.
بالنسبة لكميات المواد التي يقع التعبير عنها بوحدات الحجم فإن المحتوى الفعلي يقع تقديره بدرجة حرارة تساوي 20 درجة سلسيوس أثناء الرقابة وذلك مهما كانت درجة الحرارة عند القيام بالتعبئة أو المراقبة. غير أنه لا يقع تطبيق هذه القاعدة على المواد المجمدة.
يقصد بـ "الخطأ بالنقصان" على محتوى المعبأ أو "ناقص" فارق الكمية بين المحتوى الفعلي لهذا المعبإ ومحتواه الاسمي بنقصان.
في حالة تجميع المواد المعبأة في دفعات فإنه :
ـ يجب أن لا تكون قيمة المحتوى الفعلي للمواد المعبأة في الدفعة أقل من قيمة المحتوى الاسمي بصفة إجمالية. وينطبق هذا الشرط على المواد المعبأة ذات محتوى اسمي ثابت فقط.
ـ يجب أن تكون نسبة المواد المعبأة التي لها أخطاء بنقصان تتجاوز الخطأ الأقصى المسموح به المذكور أدناه ضعيفة بكفاية بحيث تمكن دفعات المواد المعبأة من الاستجابة للاختبارات الإحصائية التي يقع ضبطها بالقرار المشار إليه بالفصل 35 من هذا الأمر.
1) الأخطاء القصوى المسموح بها للمواد المعبأة ذات محتوى اسمي متغير معبر عنه بوحدات وزن :
| المحتوى الاسمي | الخطأ بالنقصان | |---|---| | أصغر من 100 غرام | 1 غرام | | من 100 غرام إلى ما تحت 500 غرام | 2 غرام | | من 500 غرام إلى ما تحت 2000 غرام | 5 غرام | | من 2000 غرام إلى 10000 غرام | 10 غرام |
2) الأخطاء القصوى المسموح بها للمواد المعبأة ذات محتوى اسمي ثابت معبر عنه بعدد القطع :
| المحتوى الاسمي المعبر عنه بعدد القطع | الخطأ بالنقصان المعبر عنه بعدد القطع | |---|---| | من 0 إلى 30 | 0 | | من 31 إلى 100 | 1 | | من 101 إلى 200 | 2 | | من 201 إلى 300 | 3 | | من 301 إلى 400 | 4 | | من 401 إلى 500 | 5 | | من 501 إلى 600 | 6 | | من 601 إلى 700 | 7 | | من 701 إلى 800 | 8 | | من 801 إلى 900 | 9 | | من 901 إلى 1000 | 10 | | من 1001 إلى 1030 | 10 | | من 1031 إلى 1100 | 11 | | إلى آخره | إلى آخره |
عـدد 39 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 15 ماي 2001 / صفحة 1303
الصفحة 6
| المحتوى الاسمي بالغرام أو المليلتر | حسب النسبة المائوية للمحتوى الاسمي | بالغرام أو المليلتر | |---|---|---| | من 5 إلى 50 | 9 | . | | من 50 إلى 100 | . | 4,5 | | من 100 إلى 200 | 4,5 | . | | من 200 إلى 300 | . | 9 | | من 300 إلى 500 | 3 | . | | من 500 إلى 1000 | . | 15 | | من 1000 إلى 10000 | 1,5 | . | | من 10000 إلى 15000 | . | 150 | | من 15000 إلى 25000 | 1 | . | | ما فوق 25000 | 2 | . |
4) الأخطاء القصوى المسموح بها للمواد المعبأة ذات محتوى اسمي ثابت معبر عنه بوحدات وزن مصفى :
| المحتوى الاسمي بالغرام أو المليلتر | حسب النسبة المائوية للمحتوى الاسمي | بالغرام أو المليلتر | |---|---|---| | من 5 إلى 50 | 27 | . | | من 50 إلى 100 | . | 13,5 | | من 100 إلى 200 | 13,5 | . | | من 200 إلى 300 | . | 27 | | من 300 إلى 500 | 9 | . | | من 500 إلى 1000 | . | 45 | | من 1000 إلى 10000 | 4,5 | . | | من 10000 إلى 15000 | . | 450 | | من 15000 إلى 25000 | 3 | . | | ما فوق 25000 | 6 | . |
5) الأخطاء القصوى المسموح بها للمواد المعبأة ذات محتوى اسمي ثابت معبر عنه بوحدات طول هي 2 % من المحتوى الاسمي للمادة المعبأة.
6) الأخطاء القصوى المسموح بها للمواد المعبأة ذات محتوى اسمي ثابت معبر عنه بوحدات مساحة هي 3 % من المحتوى الاسمي للمادة المعبأة.
الفصل 37 . بصرف النظر عن البيانات المحددة بالمتطلبات القانونية الأخرى، فإن كل مادة معبأة يجب أن تحمل في الظروف العادية للعرض بطريقة واضحة وغير قابلة للطمس :
. بيان المحتوى الاسمي حسب الشروط التي جاءت بالقرار المشار إليه بالفصل 35 من هذا الأمر.
. علامة أو إشارة حسب الشكل الذي يحدده القرار المشار إليه بالفصل 35 من هذا الأمر وذلك لتمكين المصالح المختصة المكلفة
بالرقابة المترولوجية على المواد المعبأة من معرفة هوية صاحب المواد المعبأة أو الجهة التي قامت بتعبئة هذه المواد أو موردها.
الفصل 38 . يجب قيس أو مراقبة المحتوى الفعلي للمواد المعبأة (بعدّ قطعها أو وزنها أو قيس حجمها أو قيس طولها أو قيس مساحتها) على مسئولية المعني بتعبئة هذه المواد أو موردها وذلك بواسطة أدوات قيس قانونية ملائمة لطبيعة العمليات التي سيقع القيام بها.
يمكن القيام بهذه المراقبة بطريقة إحصائية على عينات من دفعة المواد المعبأة.
الفصل 39 . عندما تكون دفعة المواد المعبأة غير مطابقة لأحكام الفصل 36 من هذا الأمر فإن القائم بالتعبئة أو موردها لا يمكنه بيعها إلا بعد ضمانه للشاري عدم تحمل أي ضرر وذلك كالآتي :
. بمطابقة هذه الدفعة حتى تستجيب للشروط التي جاءت بها أحكام الفصل 36 من هذا الأمر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 15 ماي 2001 عــدد 39 صفحـة 1304
الصفحة 7
. ببيع هذه الدفعة لشاري على علم تام بها وذلك لاستهلاكه الخاص.
. عندما لا تكون موضوع نص قانوني يحدد عدد القطع أو الوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة للمواد المعبأة المكونة لدفعة وذلك بوضع على المواد المعبأة، تأشير مناسب يشير بصفة واضحة للمحتوى الفعلي والثمن بحساب وحدة القيس. الفصل 40 ـ يمكن أن تضبط قرارات من الوزير المكلف بالتجارة وعند الاقتضاء مع بقية الوزراء المعنيين عدد القطع أو الوزن أو الحجم أو المساحة أو الطول الاسمي للمواد المعبأة الذي يجب أن تحتويه عند عرضها للبيع وذلك باستثناء عدد القطع أو الأوزان أو الأحجام أو الطول أو المساحة التي تكون كوحدة منفردة.
العنوان الثامن علامات الرقابة المترولوجية القانونية الفصل 41 ـ يجب أن تكون الأدوات المنتمية لصنف منظم حاملة لصفيحة بيانية وصفيحة وسم التي سيقع تعليمها ببيانات وعلامات محددة بالقوانين وقرار المصادقة على النموذج وذلك بصرف النظر عن الشروط الخاصة والمحددة بالقرارات المتعلقة بأصناف أدوات القيس. كما تحمل هذه الصفيحة كلما اقتضت الحاجة علامات القائمين بالتصليح والهيئات المصادق عليها. ويجب أن تكون الصفيحة غير قابلة للعزل، ومثبتة بطريقة تسمح بالتأكد منها دون تحريك الأدوات في وضعها العادي للاستعمال. الفصل 42 ـ بصرف النظر عن الشروط الخاصة المحددة بالقرارات المتعلقة بأصناف أدوات القيس، تتكون علامات الرقابات المترولوجية كما يلي : أ ـ علامة المصادقة على النموذج : إطار مستطيل يحتوي على عدد خاص ومطة والرقمين المبينين للألفية السنوية التي وقع فيها إسناد قرار المصادقة. ب ـ علامة التحقق الأولي : ميزان بمحوره ثعبانان متشابكان حول المؤشر، ويجب أن تكون معرضة للإتلاف في كل محاولة لفضها عندما توضع العلامة على تجهيزات التشميع. ج ـ علامة التحقق الدوري : حرف من الأبجدية العربية يحدد سنويا بموجب قرار من وزير التجارة، أو لصيقة تحتوي على بيان صلوحية الوسم. د ـ علامة الرفض : نجمة ذات خمسة فروع أو لصيقة تبين منع الاستعمال. الفصل 43 ـ يجب أن تصمم اللصيقة بطريقة خاصة بحيث تؤدي إزالتها إلى إتلافها. ويجب على القائمين بتصليح أدوات القيس والهيئات المصادق عليها، والمسموح لهم من طرف مصالح المترولوجيا القانونية بوضع اللصيقة، وذلك طبقا للإجراءات المحددة بالأمر المشار إليه بالفصل 9 من القانون المتعلق بالمترولوجيا القانونية، دفع أتاوى تضبط مقاديرها بمقتضى أمر طبقا للفصل 14 من القانون المتعلق بالمترولوجيا القانونية. الفصل 44 ـ وزير التجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 ماي 2001. زين العابدين بن علي
عـدد 39 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 15 ماي 2001 صفحـة 1305
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 5
- قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 11 ديسمبر 2025 يتعلق بعمليات التحقق والوسم على أدوات القيس لسنة 2026
- قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على أدوات تحليل الغازات المنبعثة من المحركات المشتغلة بالبنزين
- أمر حكومي عدد 475 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس
- قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بالتأشير الطاقي للغسالات الأوتوماتيكية
- قرار من وزير التجارة ووزير الصحة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بمصبرات التن ومصبرات البونيت
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- أمر حكومي عدد 475 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس
- قانون عدد 12 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية