طلب توضيحات حول أحكام الفصل 23 مكرر من القـانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيرة المالية إلــى 04/04/2023 N° 485
الموضـــوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 23 مكرر من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلّق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري المــرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جانفي 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول انتفاع الأشخاص المعنويّون بالنظام التفاضلي للاقتناءات لدى الباعثين العقاريين، أتشرّف بإعلامكم أنه استنادا إلى أحكام الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة و إلى المذكرات العامة المتعلقة بشرح هذه الأحكام و لا سيما المذكرة العامة عدد 27 لسنة 2000 والمذكرة العامة عدد 17 لسنة 2016 التي يمكن الإطلاع عليهما بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية ، يستوجب الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذه الأحكام توفر الشروط التالية:
- أن يكون البائع باعثا عقاريا مرخصا له ، - أن يكون العقد موضوع التسجيل قد تمّ في إطار عملية نقل أول بمقابل، - أن يكون العقار مخصصا قصرا للسكنى، وفي هذا الصدد يجب أن يتضمن العقد ما يفيد أن العقار موضوع العقد قد وقع تخصيصه للغرض، - أن تكون عملية النقل منجزة قصرا لفائدة شخص طبيعي، وبالتالي لا يمكن أن تنتفع الإقتناءات المنجزة من طرف الأشخاص المعنويين بالإمتياز المنصوص عليه بهذا الفصل.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالــي
العنوان: 87 شارع الطيب المهيري بلفيدير 1002 تونس Adresse : 87 Avenue taiebmhiri belvedere 1002 Tunis الهاتف: 71.783.786 الفاكس: 71.790.550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
النصوص المشار إليها 4
- حول تطبيق الفصل 21 من القـانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث و العقاري
- أمر حكومي عدد 39 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمـر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017
- أمر عدد 3588 لسنة 2009 مؤرخ في 18 نوفمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس الشروط العامة للبعث العقاري المصادق عليه بالأمــر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 أوت 1991
- قانون عدد 94 لسنة 2000 مؤرخ في 11 نوفمبر 2000 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري