أمر عدد 335 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بضبط الحد الذي بموجبه يخضع استهلاك المياه إلى كشف فني ودوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه وبشروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها
Décret n° 2002-335 du 14 février 2002, fixant le seuil à partir duquel la consommation des eaux est soumise à un diagnostic technique, périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des modes de production liés à l'utilisation des eaux, les conditions de désignation des experts, la nature des diagnostics et leur périodicité
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الفلاحة
أمر عدد 335 لسنة 2002 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بضبط الحد الذي بموجبه يخضع استهلاك المياه إلى كشف فني ودوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه وبشروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، المنقحة والمتممة بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 وخاصة الفصل 89 (جديد) من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 2606 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بتنقيح الفصل 19 من مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
في ضبط الحد الذي بموجبه يخضع استهلاك
الماء إلى كشف فني ودوري وإجباري
الفصل الأول ـ تهم كشوفات النظم المائية الاستعمالات التالية :
ـ الاستعمالات الفلاحية : وتشمل النظم المائية للري في المناطق السقوية التي يفوق استهلاكها خمسة ملايين متر مكعب في السنة.
ـ الاستعمالات المنزلية الصحية : وتشمل النظم المائية الداخلية للاستعمالات المنزلية والسياحية والتجارية والأنشطة الصناعية التي لا تعتمد على الماء في عمليات الإنتاج والمنشآت الجماعية، باستثناء نظم مياه الشرب التابعة للمجامع ذات المصلحة المشتركة ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري التي يفوق استهلاكها ألفي متر مكعب في السنة.
ـ الاستعمالات الصناعية وللإنتاج : وتشمل مختلف الصناعات والأنشطة التي تعتمد على الماء في مسار إنتاجها والتي يفوق استهلاكها خمسة آلاف متر مكعب في السنة.
الباب الثاني
في شروط تعيين خبراء الكشف
الفصل 2 ـ لا يمكن ممارسة مهنة خبير كشف إلا من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية الذين يعينهم وزير الفلاحة بمقتضى قرار بناء على رأي لجنة تحدث لغرض دراسة مطالب التعيين لممارسة هذه المهنة وإبداء الرأي فيها.
وتتركب اللجنة المكلفة بدراسة ملفات تعيين خبراء الكشف الفني والدوري والإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه المحدثة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي :
ـ الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثل عن الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة : عضو،
عـدد 17 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 فيفري 2002 / صفحة 637
الصفحة 2
ـ ممثل عن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة : عضو، ـ ممثل عن الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة : عضو، ـ ممثل عن الديوان الوطني للتطهير : عضو، ـ ممثلان اثنان عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه : عضوان. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة والاختصاص للمساهمة في أعمال اللجنة دون أن يكون له الحق في المشاركة في التصويت. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة باقتراح من الجهات المعنية. وتجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب خلال الجلسة الأولى، يتم الاستدعاء لعقد جلسة ثانية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تتداول اللجنة بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتبدي اللجنة آرادها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وعند تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتضمن اللجنة مداولاتها وآرادها بمحاضر جلسات يتم إمضاؤها من الأعضاء الحاضرين وتوجه إلى وزير الفلاحة خلال الأسبوع الموالي لتاريخ الجلسة. وتنشر القائمة السنوية لخبراء الكشف بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتعلق بمقرات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وبمقر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وفروعها الجهوية وبمقرات المنظمات والهياكل المهنية ذات العلاقة. الفصل 3 ـ يتعين أن تتوفر في خبراء الكشف الشروط التالية : 1 ـ بالنسبة إلى الشخص الطبيعي : ـ أن يكون تونسي الجنسية، ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ـ أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة وطنية لمهندس مسلمة من إحدى مؤسسات التعليم العالي أو شهادة معادلة لها وله كفاءة في اختصاصات المياه أو الهندسة الريفية أو الميكنة أو الكهرباء، ـ أن يكون مرسما بجدول عمادة المهندسين، ـ أن يكون قد تابع تكوينا في ميدان الكشف عن النظم المائية، ـ أن يكون باستطاعته توفير كل المعدات والتجهيزات اللازمة للقيام بتشخيص النظم المائية مثل آلات القيس والعد وكاشفات التسربات والبرمجيات. ويجب على خبير الكشف في حالة المناولة للقيام بنشاط ضروري لإنجاز مهمته أن يثبت مؤهلات المكلف بالمناولة. 2 ـ بالنسبة إلى الذوات المعنوية : ـ أن تكون تونسية الجنسية طبقا للتشريع الجاري به العمل، ـ أن تتوفر الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في الخبراء التابعين لها والمكلفين بعمليات الكشف. الفصل 4 ـ يجب أن يرفق مطلب ممارسة مهنة خبير الكشف بملف يحتوي على البيانات التالية : 1 ـ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين : ـ اسم الطالب ولقبه وعنوانه وجنسيته والمقر الأصلي لممارسة مهنته، ـ بطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ إيداع الملف، ـ بالنسبة للمهندسين، وثيقة تثبت الترسيم بجدول عمادة المهندسين، ـ شهادة تثبت متابعة تكوين في ميدان الكشف عن النظم المائية. 2 - بالنسبة إلى الذوات المعنوية : ـ شكلها ومقرها وجنسيتها وموضوعها وأسماء مسيريها وألقابهم وجنسياتهم وعناوينهم، ـ أنظمتها الأساسية مع بيان الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية المساهمة في رأس مالها. ويجب أن تتوفر الوثائق المبينة بالفقرة الأولى أعلاه بالنسبة إلى خبراء الكشف التابعين لها.
الباب الثالث في طبيعة الكشوفات الفنية ودوريتها الفصل 5 ـ تتمثل كشوفات النظم المائية في الفحص المعمق والشامل لمختلف المعطيات المتعلقة بسير هذه النظم وطرق استغلالها ومراقبة فعالية تجهيزات القيس المجهزة بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 فيفري 2002 صفحة 638 عدد 17
الصفحة 3
ويجب أن تمكن الكشوفات من تشخيص فواقد المياه وتقديرها قصد تحديد كفاءة النظم المائية ووضع برنامج للحد من الفواقد والتخفيض من النفقات المائية المنجرة عنها.
الفصل 6 ـ يقوم خبير الكشف بإنجاز بطاقة تعريف للمؤسسة تشتمل على المؤشرات الأساسية والمتعلقة باستخدام المياه :
ـ مصدر التزود بالمياه العمومية والخاصة،
ـ اسم وعنوان المؤسسة،
ـ الممثل القانوني للمؤسسة،
ـ مثال لشبكة المياه ومختلف تجهيزاتها ولتوزيع نقاط الاستهلاك ولشبكة صرف المياه بمقياس يمكن من استغلاله بصفة مرضية،
ـ مثال هندسي لموقع المؤسسة : المساحات المغطاة والمجهزة بشبكة مياه والمساحات الخضراء،
ـ نوعية الأنشطة وتطوراتها الممكنة : كمية الإنتاج ونسبة النمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة،
ـ مؤشرات الإنتاج : طن/سنة أو عدد الأسرة بالنزل وغيرها من المؤشرات،
ـ المعطيات البشرية : عدد المتساكنين والعاملين والزائرين،
ـ استهلاك المياه خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
الفصل 7 ـ يتولى خبير الكشف استعمال كل المعطيات المتاحة والموثوق بها وتجميع كل المستندات التي تهم البيانات والخرائط والمعطيات الطبيعية والجغرافية والإنتاجية وكل التفاصيل المتعلقة بالبناءات والشبكات والتجهيزات المائية.
ويتم تجميع هذه الوثائق من مصادر مختلفة واستكمالها والتحقق من محتواها بإجراء مراقبة بصرية وبعد التثبت ميدانيا من كل مكونات النظم المائية.
ويتعين على خبير الكشف الحفاظ على سر ما اطلع عليه من وثائق وبيانات تتعلق بالمؤسسة عند القيام بمهمته.
الفصل 8 ـ يجري خبير الكشف جردا دقيقا لكل الموارد المائية المستعملة من طرف المؤسسة عند مدخل النظم المائية ويحدد خصوصيات كل مورد كالآتي :
ـ الكمية : الحجم والدفق،
ـ النوعية الفيزيوكيميائية : درجات الحرارة والحموضة والصلابة (درجة احتوائه لبعض الأملاح) والمواد العالقة والملوحة،
ـ النوعية البكتيريولوجية : تستند على تحاليل مجراة بالمخابر المصادق عليها من طرف وزارة الصحة العمومية.
الفصل 9 ـ يبين خبير الكشف خاصيات مختلف العناصر المكونة للنظم المائية المستغلة مثل :
ـ الآبار،
ـ محطات الضخ،
ـ الخزانات ونقاط التجميع،
ـ شبكات التوزيع مثل الأنابيب والسكور والصمامات وكل معداتها،
ـ أنظمة العد الرئيسية والفرعية،
ـ نقاط التزود بالماء مثل الطرادات والحنفيات والأدواش وأعمدة مقاومة الحرائق وحنفيات الري،
ـ محطات تقوية الضغط،
ـ إنتاج المياه الباردة والساخنة وشبكاتها،
ـ إنتاج المياه المحلاة اصطناعيا وشبكاتها،
ـ محطات معالجة المياه،
ـ شبكة الري وطريقة استعمالها : سطحية أو بالرش أو قطرة قطرة،
ـ شبكة مقاومة الحرائق،
ـ شبكة تصريف المياه المستعملة،
ـ شبكة التطهير الأولية،
ـ شبكة تصريف مياه الأمطار.
كما يتولى استعمال الأمثلة المتاحة للتجهيزات والشبكات بعد مراقبتها وتحيينها بإدراج المكونات المختلفة للنظم المائية.
وفي حالة عدم توفر هذه الأمثلة، يقوم الخبير بإعداد أمثلة ورسوم الشبكات بصفة دقيقة مع بيان مكونات هذه الشبكات وأماكن وجود أجزائها ومعداتها ووصف حالة التجهيزات وتحديد طاقات الخزن.
الفصل 10 ـ يضبط خبير الكشف بصفة مفصلة كل استعمالات المياه مهما كان غرضها ومهما كانت كمية ونوعية المياه المستعملة مع بيان المعالجات التكميلية عند الاقتضاء ويتولى تقييم الاستهلاك الفعلي من الماء لكل استخدام حسب المعلومات المتاحة وبالرجوع إلى كل المستندات على غرار فواتير الاستهلاك وبيانات العدادات والتقييم غير المباشر.
الفصل 11 ـ يقيم خبير الكشف الحاجيات المرجعية من المياه لكل نشاط بالرجوع إلى المعايير المحلية في هذا الشأن وفي حالة عدم توفرها يقوم الخبير بتعديل المعايير المقارنة لملاءمتها مع الخصوصيات الوطنية.
ويتولى تقدير الطلب على الماء عند نقاط الاستعمال بتحديد كمية الماء الواجب تعبئتها عند مدخل النظم المائية لتلبية الحاجيات المرجعية التي تم تقديرها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
كما يتولى تقدير هذا الطلب إجماليا للمؤسسة وتحليله حسب تغيراته في الزمن وطبيعة استعمال المياه حسب وحدات النشاط.
ويقدم مقترحات تهم نظام عد فردي ييسر المتابعة الدقيقة لاستهلاك الماء وتوزيعه.
الفصل 12 ـ يتولى خبير الكشف تركيز عدادات ثابتة على شبكة التوزيع تمكن من تحديد قطاعات الطلب بصفة دقيقة وإذا لم يتسن له ذلك فيمكنه وضع آلات قيس الدفق ملائمة للغرض.
ويجب تجهيز هذه العدادات أو آلات قيس الدفق بآلات تسجيل.
ويتولى خبير الكشف القيام بهذه العمليات قصد ضبط رسوم بيانية وتسجيل الضغط في الشبكات لمدة لا تقل عن 24 ساعة.
ويمكن لخبير الكشف، اعتمادا على القياسات المذكورة، تقدير الإفراط في الاستهلاك بصفة إجمالية أو حسب كل نشاط وتقييم كفاءة منظومة المياه وفواقد النظم المائية الناتجة عنها قصد توجيه الأبحاث حول تسربات المياه وعمليات فحص التجهيزات.
كما يتولى مراقبة نوعية المياه وموافقتها للمعايير الفيزيوكيميائية والبكتيريولوجية الضرورية لكل استعمال.
الفصل 13 ـ يتولى خبير الكشف، بالاعتماد على الموازنة بين مصادر المياه واستعمالاتها، تحديد الأسباب المحتملة لفواقد المياه إن وجدت وذلك على مستوى :
ـ الشبكات : وجود تسربات باطنية بالشبكات أو خلل بالوصلات،
[…]
---
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 فيفري 2002 عـدد 17 صفحة 639
الصفحة 4
نقطة التزويد : إخلالات في معدات العد،
نقاط الاستهلاك : وجود معدات معطبة أو تبذير،
عمليات المعالجة : غسيل أو تفريغ أو صمامات أو فائض الخزانات.
كما يتولى مراقبة مختلف أجزاء المنظومة المائية بصفة دقيقة وبالاعتماد على الملاحظات والنتائج التي تم التوصل إليها في المراحل السابقة.
وتهم هذه المراقبة :
الوضع الحالي للشبكات : حالة الأجزاء المختلفة للشبكات أو التلف أو التآكل أو الإكتساء الداخلي،
كيفية سير مختلف مكونات الشبكات : معدات معطبة أو صعوبة في التشغيل أو خلل في العزل،
مطابقة الشبكات للمواصفات الصحية : تلوث بمياه غير صالحة للشراب بالنسبة إلى شبكات المياه الصالحة للشراب،
مستوى العناية بالتجهيزات من متابعة وتعهد وتواتر الصيانة الوقائية،
سلوك مستعملي المياه : تبذير من طرف العاملين أو الزوار.
الفصل 14 ـ يعد خبير الكشف برنامج عمل يهدف إلى التخفيض في الفواقد إلى الحد الأدنى الممكن في منظومة المياه وتشخيص البدائل المختلفة والممكنة لتعبئة ولاستخدام الموارد المائية غير التقليدية.
ويتولى عرض هذا البرنامج على الممثل القانوني للمؤسسة للموافقة عليه وتنفيذه.
ويعتمد البرنامج المذكور على العناصر التالية :
2 ـ العناصر الاقتصادية والمالية :
يجب أن يعتمد برنامج العمل على تقييم مفصل وشامل للاستثمارات المزمع القيام بها وكذلك تحليل مالي على مدى عدة سنوات يبين المكاسب المالية المرتقبة باعتبار تكاليف الاستثمار والاستغلال المقدرة والتي تأخذ بعين الاعتبار :
التجهيزات والمعدات التي سيتم اقتناؤها،
كلفة الطاقة والمياه ومواد المعالجة،
نفقات الصيانة والإصلاح والتجديد،
تكلفة المناولة واليد العاملة.
الفصل 15 ـ يحدد خبير الكشف وبصفة جلية التنظيم المتصل بعمليات استغلال وصيانة المنظومة المائية ويبين الجوانب المتعلقة بالأعوان المكلفين بعمليات الاستغلال والصيانة وكفاءتهم المهنية وحاجاتهم إلى التكوين.
كما يقترح برنامجا للصيانة الوقائية للتجهيزات المائية وبرنامجا للمتابعة والمراقبة الدورية لمؤشرات استغلال المنظومة المائية وبصفة خاصة الاستهلاك اليومي والدفق الأدنى الليلي والضغط في شبكة المياه.
الفصل 16 ـ يعد خبير الكشف في نطاق مهمته برنامجا تحسيسيا لكل المعنيين لترشيد استهلاك المياه وتثمينها.
ويكون هذا البرنامج مدعما بمختلف وسائل التحسيس كالملصقات والإعلانات بهدف الحث على الاقتصاد في المياه والحد من التبذير وتنظيم اجتماعات إعلامية لترشيد استعمال المياه.
الفصل 17 ـ يتعين على خبير الكشف عند انتهاء مهمته إعداد تقرير شامل يحتوي على كل المعلومات التي أسفرت عنها الكشوفات الفنية وفقا للملحق المرفق بهذا الأمر.
ويتولى عرض التقرير المذكور على موافقة الممثل القانوني للمؤسسة ثم التأشير عليه.
ويوجه التقرير من قبل الممثل القانوني للمؤسسة إلى المصالح المكلفة بالهندسة الريفية بوزارة الفلاحة للمصادقة عليه. وتتولى المصالح المذكورة إعلام الممثل القانوني للمؤسسة برأيها بشأن التقرير في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توصلها بالتقرير.
وفي صورة عدم المصادقة يرجع التقرير إلى المؤسسة المعنية لإعادة النظر فيه من قبل خبير الكشف وتعديله تبعا للملاحظات المقدمة في شأنه من المصالح سالفة الذكر وعرضه من جديد على المصادقة.
الفصل 18 ـ تجرى الكشوفات بصفة إجبارية مرة واحدة كل خمس سنوات.
الباب الرابع
أحكام مختلفة وانتقالية
الفصل 19 ـ يتعين على الممثل القانوني للمؤسسة أن يمد خبير الكشف بالمعلومات اللازمة لحسن سير الكشوفات كما يتعين عليه أن يعمل على إنجاز البرنامج المصادق عليه من وزارة الفلاحة.
الفصل 20 ـ يتعين على الممثل القانوني لكل مؤسسة بلغ استهلاكها من المياه الكمية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر إعلام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالنسبة إلى الاستعمالات المنزلية والجماعية والسياحية والتجارية والصناعية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالنسبة إلى الاستعمالات الفلاحية.
1 ـ العناصر الفنية :
تشتمل العناصر الفنية على عمليات تأهيل وتعصير التجهيزات والبحث عن البدائل التي من شأنها تحسين عملية التزويد بالمياه وخاصة منها :
إصلاح مواقع ضياع الماء في كل أجزاء النظام المائي،
إصلاح الآلات والتجهيزات المعطبة أو تعويضها،
تأهيل أو تعصير أو إعادة تهيئة الشبكات والتجهيزات،
تأهيل الخزانات أو إنجاز خزانات جديدة،
تآلية التجهيزات،
تحسين المعالجة الأولية،
إحداث بئر عميقة أو إنجاز محطة تحلية أو خلط المياه المتأتية من مصادر مختلفة حسب النوعية المطلوبة،
إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة،
تركيز نظام عد فرعي لمتابعة الطلب على المياه وتقييم كفاءة منظومة المياه،
متابعة استهلاك المياه قصد ملاءمته مع الحاجيات المرجعية،
تثمين استعمال المياه بالبحث عن بدائل لطرق الإنتاج الصناعية والفلاحية وغيرها تمكن من تخفيض استهلاك المياه بالوحدات المنتجة،
ويتولى خبير الكشف تحيين الرسوم البيانية لإحكام استعمال المياه.
صفحـة 640 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 فيفري 2002 — عــدد 17
الصفحة 5
وتمنح، بداية من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مهلة قدرها ثلاث سنوات حتى تتمكن المؤسسة من القيام بالمراقبة الأولية لاستهلاكها من المياه.
وعند انتهاء هذه الفترة تكون كل النظم المائية التي تجاوز استهلاكها الحد الأدنى المبين أعلاه خاضعة للإجراءات المبينة بهذا الأمر.
الفصل 21 ـ وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2002.
زين العابدين بن علي
عـدد 17 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 26 فيفري 2002 / صفحـة 641
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- أمر حكومي عدد 1194 لسنة 2019 مؤرخ في 19 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بسن بعض التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة
- أمر حكومي عدد 171 لسنة 2018 مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بسن بعض التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة