قرار من وزير التجارة ووزير الشؤون المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري
Arrêté du ministre du commerce, du ministre des affaires locales et du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques du 25 août 2020, portant modification de l’arrêté des ministres de l'intérieur, du commerce et de l'agriculture du 17 novembre 1998, relatif à la création des marchés de production et des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قرار من وزير التجارة ووزير الشؤون المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.
إن وزير التجارة ووزير الشؤون المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المتمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزيري الداخلية والتجارة المؤرخ في 2 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط أيام الراحة الأسبوعية لأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى قرار وزراء السياحة والتجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 20 ماي 2005 المتعلق بضبط الكميات الدنيا المقبولة يوميا من منتجات الفلاحة والصيد البحري بأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول - تعوض تسمية سوق الجملة ذات المصلحة الجهوية للخضر والغلال ببني خلاد بولاية نابل المدرجة بالقائمة (ج) والملحقة بقرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري بسوق جملة ذات مصلحة جهوية للخضر والغلال ببني خلاد وزاوية الجديدي.
الفصل 2 - حدد يوم الاثنين يوم الراحة الأسبوعية للسوق المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 - رئيس بلدية بني خلاد ورئيس بلدية زاوية الجديدي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2020.
وزير التجارة
اطلع عليه محمد مسيليني
رئيس الحكومة الوزير المكلف بتصريف أعمال إلياس الفخفاخ وزارة الشؤون المحلية
شكري بن حسن
وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية
أسامة الخريجي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 سبتمبر 2020
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 12
- قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية
- أمر حكومي عدد 1204 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
- قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
- قانون عدد 69 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتجارة التوزيع
- قرار من وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
- قانون عدد 18 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفري 2000 يتعلق بإتمام القــانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري
- أمر عدد 1629 لسنة 1998 مؤرخ في 10 أوت 1998 يتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري
- أمر عدد 1630 لسنة 1998 مؤرخ في 10 أوت 1998 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري
عرض المزيد (4)
- قانون عدد 1 لسنة 1997 مؤرخ في 22 جانفي 1997 يتعلق بتنقيح الفصل 11 من القــانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية
- قانون عدد 86 لسنة 1994 مؤرخ في 23 جويلية 1994 يتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري
- قرار من وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
- قانون أساسي عدد 35 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية