أمر عدد 1886 لسنة 1993 مؤرخ في 13 سبتمبر 1993 يتعلق بتركيب وتسيير المجلس الوطني لحماية المستهلك
Décret n° 93-1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalités de fonctionnement du conseil national de protection du consommateur
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة الإقتصاد الوطني
أمر عدد 1886 لسنة 1993 مؤرخ في 13 سبتمبر 1993 يتعلق بتركيب وتسيير المجلس الوطني لحماية المستهلك.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الإقتصاد الوطني،
بعد الإطلاع على القـانـون عـدد 117 لسنة 1992 المـؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى أمر 10 اكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية،
وعلى القانون عـدد 66 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالمواصفات والجودة،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى رأي وزير الدولة، وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتولى المجلس الوطني لحماية المستهلك طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المشار إليه أعلاه بإبداء الرأي وتقديم المقترحات حول :
- سلامة المنتوجات
- إعلام المستهلك وتوجيهه
- تحسين جودة المنتوجات
- وكل ما من شأنه أن يضمن حماية للمستهلك ويدعم دوره في الحلقة الإقتصادية.
كما يمكن للمجلس النظر في الإتفاقيات التي تنظم العلاقة بين مسدي الخدمات والمستهلكين.
الفصل 2 - يتولى وزير الإقتصاد الوطني رئاسة المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزارة الأولى
- ممثل عن وزارة الداخلية
- ممثل عن وزارة الإقتصاد الوطني
- ممثل عن وزارة الفلاحة
- ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان
- ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية
- ممثل عن وزارة النقل
- ممثل عن وزارة المواصلات
- ممثل عن وزارة الصحة العمومية
- ثلاثة (3) ممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- ممثلين (2) إثنين عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
- خمسة (5) ممثلين عن منظمة الدفاع عن المستهلك
- ممثل عن الإتحاد القومي النسائي التونسي
- ممثل عن المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية
- ممثل عن معهد باستور
- ممثل عن المعهد القومي للتغذية والتقنية الغذائية
- ممثل عن المخبر المركزي للتحاليل والتجارب.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص معروف بكفاءته في الميدان للمشاركة في أشغال المجلس.
الفصل 3 ـ يمكن، بطلب من الوزير المكلف بالإقتصاد الوطني، نشر أراء المجلس المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المشار إليه أعلاه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يحرر المجلس كل سنة تقرير عن نشاطه الذي يعلن عنه عموميا.
الفصل 4 ـ يقع تعيين أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالإقتصاد الوطني باقتراح من الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية.
الفصل 5 ـ لا تتم مداولات المجلس الا بحضور نصف أعضائه على الأقل وتاخذ القرارات حسب أغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجح.
إذا لم يتوفر النصاب، يلتئم المجلس بعد 8 أيام بدعوة من رئيسه، وفي هذه الحالة تؤخذ القرارات حسب أغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 ـ يجتمع المجلس بناء على طلب رئيسه بكامل هيئته مرة في السنة على الاقل.
يمكنه الإجتماع في تركيبة محدودة بطلب من الوزير المكلف بالإقتصاد الوطني أو من ثلث أعضاء المجلس للنقاش في موضوع خاص.
الفصل 7 ـ باقتراح من المجلس، يمكن للوزير المكلف بالإقتصاد الوطني أن يقرر إحداث لجان تقنية قطاعية لدى المجلس، تكلف، كل منها في مجالها، بتقديم التوجيهات حول المسائل التي تتعلق بحماية المستهلك.
الفصل 8 ـ يقع إرسال الإستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الجلسة الى أعضاء المجلس عشرة أيام (10) على الأقل قبل تاريخ الإجتماع.
وتتولى إدارة الجودة وحماية المستهلك بوزارة الإقتصاد الوطني كتابة المجلس الوطني لحماية المستهلك.
الفصل 9 ـ وزير الدولة، وزير الداخلية ووزير الإقتصاد الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هـذا الأمر الـذي ينشر بـالرائد الـرسمي للجمهـورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 1993
زين العابدين بن علي
عـدد 72 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 سبتمبر 1993 | 1580
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 7
- أمر حكومي عدد 18 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني للاستهلاك
- أمر حكومي عدد 239 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة
- أمر عدد 1108 لسنة 2004 مؤرخ في 17 ماي 2004 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1886 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 والمتعلق بتركيب وتسيير المجلس الوطني لحماية المستهلك
- قرار من وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة والصحة العمومية مؤرخ في 21 ماي 2002 يتعلق بضبط الشروط الصحية والفنية العامة لمعالجة المواد الغذائية المعدّة لتغذية الإنسان أو الحيوان بالأشعة المؤينة والمتاجرة فيها
- قرار من وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة والصحة العمومية مؤرخ في 21 ماي 2002 يتعلق بضبط قائمة المواد الغذائية التي يرخص في معالجتها بالأشعة المؤينة وكذلك شروط مسك هذه المواد أو المشروبات أو المنتوجات أو المكونات أو مكونات المكونات المركبة المعدّة لتغذية الإنسان أو الحيوان، والتي تتم معالجتها بالأشعة المؤينة بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو حتى توزيعها مجانا
- أمر عدد 820 لسنة 2002 مؤرخ في 17 أفريل 2002 يتعلق بالمواد الغذائية المعالجة بالأشعة المؤينة والمعدة لتغذية الإنسان أو الحيوان والمتاجرة فيها
- أمر عدد 2966 لسنة 2001 مؤرخ في 20 ديسمبر 2001 يتعلق بتنظيم وزارة التجارة
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 جويلية 2010 يتعلق بمنح بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
- أمر عدد 1108 لسنة 2004 مؤرخ في 17 ماي 2004 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1886 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 والمتعلق بتركيب وتسيير المجلس الوطني لحماية المستهلك
- قرار من وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
- قرار من وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك