قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإحداث لجنة وطنية مشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق عملها
Arrêté du ministre des Affaires Locales et de l'Environnement du 5 mars 2019 portant création d’une commission nationale mixte de coordination dans le domaine de la gestion des eaux usées industrielles et fixation de ses missions, de sa composition, et de ses modalités de fonctionnement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
بمقتضى أمر حكومي عدد 246 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلف السيد عزالدين الجويني، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الشؤون القانونية والدراسات التشريعية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 17 فيفري 2019.
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإحداث لجنة وطنية مشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق عملها.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 35 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 المتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في 1 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى الأمر عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 مارس 2018 المتعلق بضبط الحدود القصوى لسكب الأدفقة في الوسط المتلقي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تحدث لدى الوزير المكلف بالبيئة لجنة وطنية مشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية.
الفصل 2 - تتولى هذه اللجنة القيام بالمهام التالية:
- التنسيق بين مختلف المتدخلين والعمل على توفير الإطار الملائم للتصرف في المياه المستعملة الصناعية،
- متابعة تنفيذ برامج الاستثمار والإصلاحات في ميدان التصرف في المياه المستعملة الصناعية بهدف مقاومة التلوث المائي وضمان ديمومة الاستثمارات البيئية وفاعليتها،
- أخذ الإجراءات المناسبة من أجل تصرف مستدام في المياه المستعملة الصناعية وتقديم مقترحات للحكومة تتعلق بمشاريع نصوص تشريعية لتطوير الإطار القانوني والمواصفاتي والمؤسساتي في هذا المجال،
- معالجة الإشكاليات المطروحة في ميدان التصرف في المياه المستعملة الصناعية والمتمثلة خاصة في:
٭ تدعيم الوقاية من التلوث المتأتي من المياه المستعملة الصناعية،
٭ التحسيس والإعلام،
٭ تطوير منظومة الحوافز المالية،
٭ تحسين نجاعة اشتغال منشآت المعالجة الأولية،
٭ متابعة وتقييم آليات مراقبة التلوث المتأتي من المياه المستعملة الصناعية.
الفصل 3 - تضبط تركيبة اللجنة الوطنية المشتركة للتنسيق في ميدان التصرف في المياه المستعملة الصناعية كما يلي:
رئيس: الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه،
أعضاء :
- ممثل عن الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة،
- ممثل عن الإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة،
- ممثل عن الديوان الوطني للتطهير،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
- ممثل عن المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،
- ممثل عن الإدارة العامة للبنية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- ممثل عن الوكالة العقارية الصناعية،
- ممثل عن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 مارس 2019
---
الصفحة 2
- ممثل عن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- ممثل عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية،
- ممثل عن مجامع الصيانة والتصرف بالمناطق الصناعية، - ممثل عن الجمعيات البيئية الناشطة في المجال.
وعلاوة على ذلك، يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمالها هياكل أخرى أو جمعيات أو خبراء وذلك حسب طبيعة المواضيع المطروحة.
الفصل 4 - يمكن لرئيس اللجنة الوطنية المشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية إحداث فرق عمل مختصة لمعاضدة أعمال اللجنة وذلك بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالبيئة يتولى فيه ضبط مهامها وتركيبتها وطرق تسيير أعمالها.
وتقوم فرق العمل المختصة، المشار إليها أعلاه، برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى اللجنة الوطنية.
الفصل 5 - تتم تسمية أعضاء اللجنة الوطنية المشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالبيئة وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 6 - تجتمع اللجنة الوطنية المشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية بدعوة من رئيسها أو من ينوبه ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتم دعوة أعضاء اللجنة بمراسلات مرفقة بجدول أعمال توجه إليهم قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. ولا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب تجتمع اللجنة في جلسة ثانية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.
تتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط الكتابة القارة للجنة. وتبدي اللجنة آرائها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدون أعمال اللجنة بمحاضر جلسات يتم إمضائها من طرف الأعضاء الحاضرين وترسل نسخ منها إلى جميع الوزارات والهياكل الممثلة في اللجنة. الفصل 7 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد شوقي عباس، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الجديدة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد عبد الله العزعوزي، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير التهيئة والتعمير ببلدية ساقية الزيت.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلفت السيدة عايدة المنيف، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الموارد البشرية ببلدية صفاقس.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد ياسين صفر، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير شؤون المجلس والإعلام والتواصل ببلدية المهدية.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد عبد الله الساسي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية سيدي بوعلي.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد فؤاد مصباح، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير المصالح الفنية ببلدية حمام الشط.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد شكري بنمبارك، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المالية والشؤون الاقتصادية ببلدية الزريبة.
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد عاطف الدامي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية ببلدية الصخيرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 مارس 2019
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 11
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إيداع الإضبارة الجبائية المنصوص عليها بالفصل 41 من القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر حكومي عدد 365 لسنة 2016 مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون عدد 35 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بإتمام القــانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير
- أمر عدد 2933 لسنة 2005 مؤرخ في أوّل نوفمبر 2005 يتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة
- قانون عدد 70 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بإتمام القــانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير
- قانون عدد 116 لسنة 2001 مؤرخ في 26 نوفمبر 2001 يتعلق بتنقيح مجلة المياه
عرض المزيد (3)
- قانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 و المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط
- قانون عدد 91 لسنة 1988 مؤرخ في 02 أوت 1988 يتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط
- قانون عدد 16 لسنة 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 يتعلق بإصدار مجلة المياه