مـــذكــرة عامة عدد 3 لسنة 2010 : قـانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010 و الخاصة بتنسيق جباية القطاع الصحي في مادة الاداء على القيمة المضافة
Note commune N° 3/2010 :Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2009 - 71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à l’harmonisation de la fiscalité du secteur de la santé en matière de TVA
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
04/01/ 2010 رقم : النشرية الرسمية للديوانة والضرائب 0.1.0.0.1.1
توزيع عام وثائق إدارية (ضرائب)
نص رقم إ. ض. 10 /2010
مذكرة عامة عدد 3 / 2010
الموضوع : شرح أحكام الفصل 43 من القانون عـــدد 71 لسنة 2009 المــؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 والخاصة بتنسيق جباية القطاع الصحي في مادة الأداء على القيمة المضافة .
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% الخدمات الصحية المنجزة من قبل الأطباء والأطباء الإختصاصيــين وأطــباء الأسنــان والقوابـل والبيـاطرة والممرضين والممسدين وذلك طبقا لأحكام الفقرة I من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبهدف تنسيق جباية الخدمات الصحيّة في مادّة الأداء على القيمة المضافة، نصّ الفصل 43 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 على سحب تطبيق نسبة 6% للأداء على القيمة المضافة الموظفة على الخدمات الصحية المنجزة من قبل الأخصائيين في المداواة بالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والعلاج النفسي الحركي والتغذية وتقويم النطق والصوت والكلام والبصر.
مع العلم وأنّ المهن المذكورة تتمّ ممارستها وفقا لكراس شروط تعدّه وزارة الصحة العمومية.
تطبّق أحكام هذا الفصل إبتداء من غرّة جانفي 2010 وفقا لأحكام الفصل 56 من القانون عـــدد 71 لسنة 2009 المــؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلـق بقــانون المالية لــسنة 2010 . وعلى هذا الأساس تطبّق نسبة 6% على العمليات المنجزة من قبل أصحاب المهن المعنيين بهذا الإجراء في إطار مهامهم وذلك إبتداء من غرّة جانفي 2010 طبقا للقواعـد المتعلقة بتحديد حدث الإنشاء الخاصّ بالعمليات التجارية من غير البيوعات.
المدير العام للدراســــات والتشريــــع الجبائي الإمضاء : محمد علـي بن مـالـك
إ.ض.51
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصلين 33 و 34 من القانون عــدد 101 لـسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقـــــــانون المالية لسنة 2003 الخاصة بتنسيق جباية القطاع السياحي
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 17 إلى 22 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- مـــذكــرة عامة عدد 14 لسنة 2010 : تحليل أحكام الفصل 39 من القـانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسمة 2010 الخاصة بطرح فوائض القروض المتعلقة باقتناء أو بناء مسكن اجتماعي من قاعدة الضريبة على الدخل
- قانون المالية لسنة 2010 : قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010