Note commune N° 8/2003 : Commentaire des dispositions des articles 33 et 34 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à l’harmonisation de la fiscalité du secteur du tourisme
مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصلين 33 و 34 من القانون عــدد 101 لـسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقـــــــانون المالية لسنة 2003 الخاصة بتنسيق جباية القطاع السياحي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذآرة عامة عدد 2003/8
الموضوع : شرح أحكام الفصلين 33 و 34 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المѧѧؤرخ فѧѧي 17 ديسѧѧمبر 2002 المѧѧتعلق بقѧѧانون المالѧѧية لسѧѧنة 2003 الخاصة بتنسيق جباية القطاع السياحي .
تلخيص
تنسيق جباية القطاع السياحي
في مادة الأداء على القيمة المضافة
نصّ القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة من % 18 إلى % 10 بالنسبة إلى الأنشطة التالية :
- آراء أماآن الرسو بالموانيء الترفيهية ) الفصل 33 ) ،
- استغلال المخيمات السياحية طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير الإشراف على القطاع ) الفصل 33 ) ،
- الرحلات والجولات المنظمة بالبلاد التونسية من قبل وآلاء الأسفار لفائدة المقيمين ) الفصل 34 ).
---
Page 2
نصّ القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على تخفيض نسب الأداء على القيمة المضافة من %18 إلى %10 بالنسبة إلى الأنشطة التالية :
- آراء أماآن الرسو بالموانيء الترفيهية ،
- إستغلال المخيمات السياحية طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير الإشراف على القطاع ،
- الرحلات والجولات المنظمة بالبلاد التونسية من قبل وآلاء الأسفار لفائدة المقيمين .
وتهدف هذه المذآرة إلى شرح الأحكام الجديدة .
I. التذآير بالنظام الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2002
وفقا لأحكام الأعداد من 2 إلى 10 من الفقرة II من الجدول " ب مكرر " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة %10 :
- الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل بما في ذلك الأنشطة المندمجة بها من إيواء وخدمات المطعم واستهلاك على عين المكان وتنشيط ،
- الرحلات والجولات المنظمة داخل البلاد التونسية لفائدة السياح غير المقيمين من قبل وآالات الأسفار ،
- الخدمات المتعلقة بالغوص البحري والنزهات البحرية ،
- معاليم الدخول للحدائق المختصة في تربية الحيوانات ،
- إستغلال ملاعب الصولجان ،
- ألعاب التسلية داخل الفضاءات الترفيهية ،
- خدمات العلاج بماء البحر وبالمياه المعدنية ،
- خدمات المطاعم .
غير أن خدمات آراء أماآن الرّسو بالموانيء الترفيهية واستغلال المخيمات السياحية وآذلك الرحلات والجولات المنظمة بالبلاد التونسية من قبل وآلاء الأسفار لفائدة المقيمين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة %1 8 وفقا للفصلين الأول و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
2
---
Page 3
II. إضافة قانون المالية لسنة 2003
لغاية تنسيق جباية القطاع السياحي في مادة الأداء على القيمة المضافة وتشجيع السياحة الداخلية نصّت أحكام الفصلين 33 و 34 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة
2003 على تخفيض نسبة الأداء على القيمة | المضافة من %1 8 | إلى %10
بالنسبة | إلى | عمليات آراء | أماآن | الرّسو بالموانيء | الترفيهية واستغلال
المخيمات السياحية و الرحلات والجولات المنظمة بالبلاد التونسية من قبل وآلاء الأسفار لفائدة المقيمين.
1( آراء أماآن الرسو بالموانيء الترفيهية
يطبق الإجراء المنصوص عليه بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2003 على عمليات آراء أماآن رسوّ خاصة بالبواخر الترفيهية لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين تونسيين أو أجانب مقيمين أو غير مقيمين بالبلاد
التونسية تقوم بها مؤسسات مستلزمة | الملك | العمومي | البحري بمقتضى
إتفاقيات لزمة بينها وبين الدولة وذلك لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء اللزمة .
وباعتبار أن حدث الإنشاء في مادة الأداء على القيمة المضافة يتكوّن عند إنجاز الخدمة أو قبض الثمن أو قبض تسبيقات منه في صورة حدوث ذلك قبل إسداء الخدمة وفق ما نصّ عليه الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فإن الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات آراء أماآن الرسو يطبق بالنسب التالية حسب الحالات :
أ( بالنسبة إلى عقود آراء أماآن الرسو المبرمة قبل تاريخ غرة جانفي 2003 والتي لا يتواصل العمل بها بعد هذا التاريخ يطبق الأداء على القيمة المضافة بنسبة %1 8 .
مثال عدد 1 : سائح أجنبي غير مقيم اآترى لدى الشرآة المستغلة
للميناء السياحي بطبرقة مكان | رسّو | خاص بباخرة ترفيهية للموسم الصيفي
2002.
في هذه الحالة تطبق نسبة %1 8 .
3
---
Page 4
ب( بالنسبة إلى عقود آراء أماآن الرسو المبرمة قبل تاريخ غرة جانفي 2003 والتي يتواصل العمل بها بعد هذا التاريخ تطبق :
- نسبة %18 على معينات الكراء التي تمّ قبضها قبل تاريخ غرة جانفي2003،
- نسبة %10 على معينات الكراء التي يقع قبضها ابتداء من تاريخ غرة جانفي 2003 .
- مثال عدد2 :
شخص طبيعي تونسي غير مقيم بالبلاد التونسية اآترى مكان رسوّ لباخرة ترفيهية لدى شرآة تستغل الميناء السياحي بالمنستير وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ غرة جويلية 2002 . ويدفع معين الكراء سنويا في نفس التاريخ ) غرة جويلية ) .
في هذه الحالة تطبق نسب الأداء على القيمة المضافة على النحو التالي :
- بالنسبة إلى الفترة من غرة جويلية 2002 إلى 30 جوان 2003 و باعتبار أنه تم دفع مبلغ الكراء في غرة جويلية 2002 فإن نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على العملية المذآورة تساوي %18 .
- بالنسبة إلى الفترة من غرة جويلية 2003 إلى 30 جوان 2004 و باعتبار أنه تم دفع مبلغ الكراء في غرة جويلية 2003 فإن نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على العملية المذآورة تساوي %10.
2( إستغلال المخيمات السياحية طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من وزير الإشراف على القطاع
يطبق الإجراء المنصوص عليه بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2003 على المخيمات السياحية آما عرفها الفصل 1 من قرار وزير التجارة المؤرخ في 25 سبتمبر 1978 المتعلق بتنظيم المخيمات السياحية بوصفها صنفا من الإيواء السياحي ينجز على قطعة أرض مهيئة لهذا الغرض بثمن معين حسب صنف المخيم حيث يمكن للسياح الإقامة :
* في بيوت صغيرة سواء يأتون بها معهم أو يزودون بها على عين المكان ، * في عربات مجرورة .
4
---
Page 5
3( الرحلات والجولات المنظمة بالبلاد التونسية من قبل وآلاء الأسفار لفائدة المقيمين
وفقا لأحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2003 يشمل تطبيق نسبة الأداء على القيمة المضافة ب%10 الرحلات المنظمة بالبلاد التونسية من قبل وآلاء الأسفار لفائدة المقيمين.
III . تاريخ التطبيق
وفقا لأحكام الفصل 87 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 تطبق أحكام الفصلين 33 و 34 من القانون المذآور ابتداء من غرة جانفي 2003 .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 3/2010 :Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2009 - 71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à l’harmonisation de la fiscalité du secteur de la santé en matière de TVA
- Note commune n° 3/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 60 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 relatives à l’allègement de la charge fiscale du secteur touristique
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 7/2003 : Commentaire des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note Commune n° 13/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 33 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
Textes qui citent ce texte 2
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003