Note commune n° 21/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 37 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’imposition des pneumatiques en caoutchouc au droit de consommation en cas d’importation de ces produits montés sur des roues entières
مذكرة عامة عدد 21 لسنة 2004 : شرح أحكام الفصل 37 من الـــــقانون عـــدد80 لـــسنة 2003 المــؤرخ في 29 ديسمبر2003 المتعلق بقــانون المـــالية لسنة 2004 الخاصة بإخضاع الإطارات الخارجية من مطاط للمعلوم على الإستهلاك في صورة توريدها مركبة ضمن عجلات كاملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذآرة عامة عدد21 لسنة 2004
الموضوع : شرح أحكام الفصل 37 من القانون عدد80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الخاصة بإخضاع الإطارات الخارجية من مطاط للمعلوم على الإستهلاك في صورة توريدها مرآبة ضمن عجلات آاملة .
وفقا لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 62 لسنة1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك ولأحكام الجدول الملحق بالقانون المذآور تخضع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة %30 عمليات توريد الإطارات الخارجية من مطاط ذات وزن يفوق 2 آلغ باستثناء الإطارات من مطاط المعدّة للطائرات أو للإستعمال الفلاحي المدرجة بالعدد م 40.1 1 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد .
في حين لا تخضع للمعلوم على الإستهلاك الإطارات المطاطية المذآورة في صورة توريدها مرآبة ضمن عجلات آاملة .
وبهدف وضع حدّ لهذه الوضعية ، نصّ الفصل 37 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 على توسيع مجال تطبيق المعلوم على الإستهلاك الموظف على الإطارات الخارجية من مطاط ليشمل الإطارات المذآورة في صورة توريدها مرآبة ضمن عجلات آاملة .
وعلى أساس ما سبق فإن عمليات توريد الإطارات الخارجية من مطاط تخضع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة %30 وذلك سواء تمّ توريد هذه الإطارات بصفة منفصلة أو مرآبة ضمن عجلات آاملة.
وتتكوّن قاعدة توظيف المعلوم على الإستهلاك بالنسبة لعمليات توريد الإطارات الخارجية من مطاط المرآبة ضمن عجلات آاملة من:
---
Page 2
- القيمة الديوانية للإطارات المصرّح بها في صورة التصريح بالإطارات المذآورة بصفة منفصلة ،
- أو القيمة الديوانية الجملية للعجلة في صورة توريد الإطارات المطاطية المعنية بالإجراء مرآبة ضمن عجلات آاملة دون التنصيص على سعر الإطارات بصفة منفصلة .
تدخل أحكام الفصل 37 من القانون عدد80 لسنة 2003 المؤرخ في29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 حيز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2004 ، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 105 من القانون المذآور .
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
2
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N ° 1/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016
- Note commune N° 7/2019 :Commentaire des dispositions des articles 62, 69 et 80 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives à la révision du droit de consommation
- Note commune n°17/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 45 de la loi n°2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la révision du droit de consommation
- Note commune N° 7/2016 : Commentaire des dispositions des articles 44, 45 et 57 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 relatives à la révision du droit de consommation
Textes qui citent ce texte 3
- Note commune n° 3/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’exonération des opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce de la taxe sur la valeur ajoutée
- Loi de finances pour l’année 2004 : Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation