مذكرة عامة عدد 21 لسنة 2004 : شرح أحكام الفصل 37 من الـــــقانون عـــدد80 لـــسنة 2003 المــؤرخ في 29 ديسمبر2003 المتعلق بقــانون المـــالية لسنة 2004 الخاصة بإخضاع الإطارات الخارجية من مطاط للمعلوم على الإستهلاك في صورة توريدها مركبة ضمن عجلات كاملة
Note commune n° 21/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 37 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’imposition des pneumatiques en caoutchouc au droit de consommation en cas d’importation de ces produits montés sur des roues entières
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذآرة عامة عدد21 لسنة 2004
الموضوع : شرح أحكام الفصل 37 من القانون عدد80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الخاصة بإخضاع الإطارات الخارجية من مطاط للمعلوم على الإستهلاك في صورة توريدها مرآبة ضمن عجلات آاملة .
وفقا لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 62 لسنة1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك ولأحكام الجدول الملحق بالقانون المذآور تخضع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة %30 عمليات توريد الإطارات الخارجية من مطاط ذات وزن يفوق 2 آلغ باستثناء الإطارات من مطاط المعدّة للطائرات أو للإستعمال الفلاحي المدرجة بالعدد م 40.1 1 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد .
في حين لا تخضع للمعلوم على الإستهلاك الإطارات المطاطية المذآورة في صورة توريدها مرآبة ضمن عجلات آاملة .
وبهدف وضع حدّ لهذه الوضعية ، نصّ الفصل 37 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 على توسيع مجال تطبيق المعلوم على الإستهلاك الموظف على الإطارات الخارجية من مطاط ليشمل الإطارات المذآورة في صورة توريدها مرآبة ضمن عجلات آاملة .
وعلى أساس ما سبق فإن عمليات توريد الإطارات الخارجية من مطاط تخضع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة %30 وذلك سواء تمّ توريد هذه الإطارات بصفة منفصلة أو مرآبة ضمن عجلات آاملة.
وتتكوّن قاعدة توظيف المعلوم على الإستهلاك بالنسبة لعمليات توريد الإطارات الخارجية من مطاط المرآبة ضمن عجلات آاملة من:
---
الصفحة 2
- القيمة الديوانية للإطارات المصرّح بها في صورة التصريح بالإطارات المذآورة بصفة منفصلة ،
- أو القيمة الديوانية الجملية للعجلة في صورة توريد الإطارات المطاطية المعنية بالإجراء مرآبة ضمن عجلات آاملة دون التنصيص على سعر الإطارات بصفة منفصلة .
تدخل أحكام الفصل 37 من القانون عدد80 لسنة 2003 المؤرخ في29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 حيز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2004 ، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 105 من القانون المذآور .
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
2
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2019 : شرح أحكام الفصول 62 و69 و80 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 الخاصة بمراجعة المعلوم على الاستهلاك
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2018 : : شرح أحكام الفصل 45 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 الخاصة بمراجعة المعلوم على الإستهلاك
- مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2016 :شرح أحكام الفصول 44 و45 و57 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 الخاصة بمراجعة المعلوم على الاستهلاك
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 47 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بإعفاءعمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية و الأوراق التجارية من الأداء علي القيمة المضافة
- قانون المالية لسنة 2004 : قانون عدد 80 لسنة 2004 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك