مذكرة عامة عدد 31 لسنة 2005 : شرح أحكام الفصل 64 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 والمتعلقة بمزيد إحكام الانتفاع بالنظام التقديري
Note commune N° 31/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 64 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 relatives à la rationalisation du bénéfice du régime forfaitaire
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
س.ق.
مذآرة عامة عدد 31/ 2005
الموضوع : شرح أحكام الفصل 64 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 والمتعلقة بمزيد إحكام الانتفاع بالنظام التقديري
ملخص
إرساء واجبات جديدة في مستوى التصريح بالضريبة بالنسبة
إلى المنضوين تحت النظام التقديري
1( أقرّ الفصل 64 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 واجب التصريح من قبل المنتفعين بالنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية ببعض المؤشرات المتعلقة بنشاطهم والمتمثلة خاصة في :
- | مبلغ | الشراءات | من | سلع | وخدمات | وغيرها | من | المواد | الضرورية
للاستغلال ؛
- قيمة مخزونات السلع والمواد والمنتجات النهائية المخصّصة للبيع ؛
- وسائل استغلال المؤسسة ؛
- مساحة العقار المخصّص للاستغلال ومبلغ الكراء في صورة استغلاله على وجه الكراء.
2( يتم الادلاء بهذه المؤشرات على مستوى التصريح السنوي بالضريبة التقديرية وذلك في القسيمة المخصصة للغرض.
3( يستوجب عدم التصريح بهذه المعلومات أو التصريح بها بصفة منقوصة أو مغلوطة، تطبيق خطية قدرها 10 د عن آلّ معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة.
---
الصفحة 2
تضمّن الفصل 64 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 أحكاما تتعلق بإرساء واجبات جديدة في مستوى التصريح بالضريبة بالنسبة إلى المنضوين تحت النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية.
وتهدف هذه المذآرة إلى التذآير بالنظام التقديري وإلى تحليل أحكام الفصل 64 المذآور أعلاه.
I . تذآير بالنظام التقديري
1. شروطالانتفاعبالنظامالتقديري
عملا بأحكام الفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات، ينتفع بالنظام التقديري صغار المستغلين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا في إطار مؤسسات:
- فردية ذات منشأة واحدة ونشاط واحد،
- غير مورّدة وغير مصدرة،
- غير منتفعة بأجور وساطة،
- غير متعاطية لتجارة الجملة وغير مصنعة لمنتوجات تستعمل فيها مواد آحولية،
- لا تملك أآثر من عربة واحدة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها النافعة ثلاثة أطنان ونصف،
- غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي،
- لا يتجاوز رقم معاملاتها 30.000 دينار ،
- لم يقع إخضاعها للنظام الحقيقي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إثر عملية مراقبة جبائية ،
- ولا يحقق أصحابها أصنافا أخرى من المداخيل من غير مداخيل الأوراق المالية ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة.
2
---
الصفحة 3
2.مبلغالضريبةالتقديرية
تحدد الضريبة التقديرية على أساس رقم المعاملات حسب الجدول الملحق بمجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشرآات.
إضافة إلى الضريبة التقديرية المذآورة، يخضع الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري باستثناء الحرفيين لدفع ثلاثة أقساط احتياطية نهائية وغير قابلة للطرح من الضريبة السنوية المستوجبة لاحقا أو للإرجاع، يساوي القسط الواحد منها %30 من الضريبة التقديرية المستوجبة بعنوان السنة الفارطة.
غير أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم جميع شروط الانتفاع بالنظام التقديري والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 100.000 د إختيار دفع ضريبة تقديرية سنوية تساوي 1500 د. وتكون هذه الضريبة نهائية ولا يمكن أن ينجرّ عنها دفع أية ضريبة إضافية إلاّ في صورة تحقيق رقم معاملات سنوي يفوق 100 000 د. وفي هذه الحالة لا تكون الأقساط الاحتياطية مستوجبة.
وتكون | الضريبة التقديرية في آلّ الحالات محرّرة من | الأداء على | القيمة
المضافة.
ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذآرات العامة عدد 97/6 و97/16 و98/16 و99/12 و2000/16.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2005
1. فحوىالإجراء
عملا بأحكام الفصل 64 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005، يتعيّن على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري الإدلاء ضمن تصريحهم السنوي بالضريبة على الدخل في القسيمة المخصّصة لذلك، علاوة على المعلومات المطالبين بالإدلاء بها، بالمعلومات اللازمة و المتعلقة بنشاطهم وهي خاصة :
3
---
الصفحة 4
- مبلغ الشراءات من سلع وخدمات وغيرها من المواد الضرورية للاستغلال مثل :
o المواد الأولية أو نصف المصنعة أو المصنعة التي تدخل في تكوين المنتوج النهائي للمؤسسة،
o مبالغ | إستهلاك | الماء | والكهرباء | والهاتف | وغيرها | من | الخدمات
الضرورية لتسيير المؤسسة،
- قيمة مخزونات السلع والمنتجات النهائية المخصّصة للبيع ؛
- وسائل الاستغلال التي تستعملها المؤسسة سواء آانت عقارات مثل المباني والمحلات والمستودعات أو التجهيزات مثل الآلات والمعدات وغيرها من وسائل الإنتاج مع تحديد طريقة تمويلها (تمويل ذاتي، قرض بنكي، إيجار مالي ... ) ؛
- مساحة العقار المخصّص للاستغلال ومبلغ الكراء في صورة استغلاله على وجه الكراء.
2. تبعاتالإخلالبواجبالإدلاءبالمعلوماتالمطلوبة
عملا بأحكام الفصل 9 1 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وفي صورة عدم التصريح بهذه المعلومات ضمن التصريح السنوي بالضريبة أو التصريح بها بصفة منقوصة أو مغلوطة، تطبّق خطية قدرها 10 د عن آلّ معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو منقوصة.
4
---
الصفحة 5
3. دخولالأحكامالجديدةحيزالتنفيذ
عملا بأحكام الفصل 89 من قانون المالية لسنة 2005 تدخل أحكام الفصل 64 حيّز التنفيذ بداية من غرّة جانفي 2005 وبالتالي تطبّق على التصاريح المتعلقة بالضريبة التقديرية لسنة 2004 المصرّح بها سنة 2005 والسنوات الموالية.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
السيدة آمنة الغربي
5
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 80 من القــانون عدد 101 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2006 : تحليل أحكام الفصل 54 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصلين 33 و 34 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بالأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصول من 45 إلى 51 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003