Note commune N° 51/2002 : Commentaire des dispositions des articles 30 et 31 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 relatives à l’assouplissement des conditions de gestion des comptes épargne en actions
مذكرة عامة عدد 51 لسنة 2002 : تحليل أحكام الفصلين 30 و 31 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 والخاصة بتيسير شروط التصرف في حسابات الادخار في الأسهم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
س.ق.
مذآرة عامة عدد 51 / 2002
الموضѧѧوع : تحلѧѧيل أحكѧѧام الفصѧѧلين 30 و 31 مѧѧن القѧѧانون عѧѧدد 123 لسѧѧنة 2001 المѧؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 والخاصѧة بتيسѧير شѧروط التصѧرف فѧي حسѧابات الادخار في الأسهم .
المصѧѧاحيب : قѧѧرار مشѧѧترك مѧѧن وزراء المالѧѧية والصѧѧحة العمومѧѧية والشѧѧؤون الاجتماعѧية مѧؤرخ فѧي 31 أوت 2002 يѧتعلق بضѧبط قائمة الأحداث الطارئѧة المنصѧوص علѧيها بالفصل 31 من القانون عدد 123 لسنة 2001 السابق الذآر .
تلخيص
تيسير شروط التصرف في حسابات الادخار في الأسهم
1 . مكّѧѧن الفصѧѧل 30 مѧѧن القѧѧانون عѧѧدد 123 لسѧѧنة 2001 المѧѧؤرخ فѧѧي 28
ديسѧمبر | 2001 مѧن اسѧتعمال | المѧبالغ المودعѧة فѧي حسѧابات الادخѧار فѧي
الأسѧѧهم المحدثѧѧة بالقѧѧانون عѧѧدد 92 لسѧѧنة 1999 المѧѧؤرخ فѧѧي 17 أوت 1999 والمѧتعلق بأحكѧام ترمѧي إلѧى دفѧع السѧوق المالѧية ، لاقتѧناء أسѧهم أو حصѧѧѧص مؤسسѧѧѧات التوظѧѧѧيف الجماعѧѧѧي فѧѧѧي الأوراق المالѧѧѧية تسѧѧѧتعمل موجوداتهѧا فѧي اقتѧناء الأسѧهم المدرجѧة بالبورصѧة ورقѧاع الخزيѧنة القابلѧة للتنظير.
2. مكن الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2002 من سحب الأموال المودعة بحسابات الادخار في الأسهم دون دفع خطايا التأخير إذا تمّ السحب : - بعد نهاية السنة الثالثة الموالية لسنة الإيداع ، أو
- في صورة وقوع أحداث طارئة.
تѧѧمّ ضѧѧبط قائمѧѧة الأحѧѧداث الطارئѧѧة بقѧѧرار مѧѧن وزراء المالѧѧية والصѧѧحة العمومѧѧية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 2002 والمرفق بهذه المذآرة.
---
Page 2
في إطار تشجيع الأشخاص الطبيعيين على فتح حسابات الادخار في الأسهم المحدثة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 والمتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية , نصّ الفصلان 30 و 31 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 على أحكام ترمي إلى مزيد تيسير شروط التصرف في الحسابات المذكورة .
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالنظام الجبائي للادخار في إطار حسابات الادخار في الأسهم الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2001 وإلى تحليل الأحكام المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2002 .
I . النظام الجبائي لحسابات الادخار في الأسهم إلى غاية 31 ديسمبر 2001
طبقا لأحكام الفقرة VIII من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ، ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين يودعون مبالغ في حسابات الادخار في الأسهم مفتوحة لدى مؤسسة قرض لها صفة بنك أو لدى وسيط البورصة قصد اقتناء أسهم مدرجة بالبورصة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير بطرح المبالغ المذكورة من القاعدة الخاضعة للضريبة على الدخل وذلك في حدود 50% من مبلغ الإيداعات .
غير أن هذا الطرح لا يمكن أن يتعدى 5.000 دينار سنويا ولا يمكن أن يؤدي إلى دفع ضريبة تقلّ عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمحددة بـ 60% من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي قبل طرح المبالغ المودعة بالحسابات المذكورة .
هذا ويستوجب الطرح توفر بعض الشروط المتعلقة خاصة باستعمال وتجميد المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة .
2
Page 3
1( الشѧرط المѧتعلق بكيفѧية اسѧتعمال المبالغ المودعة بحسابات الادخار في الأسهم
تسѧتعمل المѧبالغ المودعѧة بحسѧابات الادخѧار فѧي الأسѧهم قصرا لاقتناء أسهم مدرجة بالبورصة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير وذلك في حدود %80 على الأقلّ مѧن هѧذه المѧبالغ تخصѧّص لاقتѧناء أسѧهم مدرجѧة بالبورصѧة ومѧا تѧبقى لاقتناء رقاع الخزينة القابلة للتنظير .
ويѧنجرّ عѧن عدم استعمال المبالغ المودعة حسب الشروط المنصوص عليها أعѧلاه دفѧع المؤسسѧة المفѧتوح لديهѧا الحساب الضريبة المستوجبة على المبالغ التي تѧمّ طѧرحها مѧن طرف المدّخر تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل .
2( الشرط المتعلق بتجميد المبالغ المودعة بحسابات الادخار في الأسهم
يسѧتوجب طѧرح المѧبالغ المودعѧة فѧي حسѧابات الادخѧار للأسهم آذلك تجميد المبالغ المعنية في الحسابات المذآورة لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات بداية من غرة جانفѧي للسѧنة الموالѧية لسѧنة الإيѧداع . وتحتسѧب مѧدة الخمѧس سѧنوات باعتѧبار آѧل عملية إيداع على حدة .
ويѧنجرّ عѧن سحب المبالغ المودعة بالحساب قبل موفى فترة الخمس سنوات لأيّ سبب آان دفع الضريبة المستوجبة بعنوان المبالغ التي انتفعت بالطرح تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل .
ولمزيد التوضيحات يتعين الرجوع إلى المذآرة العامة عدد 2000/18
II . إضافات قانون المالية لسنة 2002
لمѧزيد التشѧجيع علѧى فѧتح حسѧابات الادخѧار فѧي الأسѧهم ، أدخѧل الفصلان 30 و 31 مѧن قѧانون المالѧية لسѧنة 2002 مزيدا من المرونة على شروط استعمال وسحب المبالغ المودعة في الحسابات المذآورة .
3
---
Page 4
1) استعمال المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم
إضافة إلى تخصيص المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم لاقتناء الأسهم المدرجة بالبورصة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير في الحدود المذكورة بالفقرة I أعلاه، مكّن الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2002 من استعمال المبالغ المذكورة لاقتناء أسهم شركات استثمار ذات رأسمال متغير أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي المنصوص عليها بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والتي تستعمل موجوداتها في اقتناء الأسهم المدرجة بالبورصة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير في حدود 80% على الأقلّ في الأسهم المدرجة بالبورصة والبقية في رقاع الخزينة القابلة للتنظير .
2) سحب المبالغ قبل موفى فترة الخمس سنوات دون دفع خطايا التأخير
مكّن الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2002 أصحاب حسابات الادخار في الأسهم أو من آل إليهم حقهم في حالة الوفاة من سحب المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة قبل موفى السنة الخامسة التي تلي سنة الإيداع وذلك في الحالات التالية :
- إذا تمّ سحب الأموال بعد نهاية السنة الثالثة الموالية لسنة الإيداع ، - إذا تمّ السحب تبعا لوقوع أحداث طارئة وذلك بصرف النظر عن تاريخ الإيداع.
وقد تمّ ضبط قائمة الأحداث المذكورة بمقتضى قرار وزراء المالية والصحة العمومية والشؤون الإجتماعية المؤرخ في 31 أوت 2002 كما يلي :
1)وقوع حالات مرضية أو حوادث ينتج عنها عجزبدني للمعني بالأمر أو لقرينه أو لأحد أبنائه في الكفالة يكون نهائيا أو مؤقتا لمدة لا تقلّ عن شهرين .
4
Page 5
ويتمّ إثبات العجز البدني بشهادة تسلم من قبل طبيب مباشر كامل الوقت بقطاع الصحة العمومية .
2) انقطاع نهائي أو مؤقت عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو نتيجة لغلق المؤسسة المشغلة لمدة لا تقلّ عن شهرين دون التمتع بأجر .
ويتمّ إثبات هذه الحالة عن طريق شهادة تسلمها المصالح المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية .
3)وفاة صاحب الحساب .
هذا وتصبح الضريبة التي لم يتمّ دفعها بعنوان المبالغ التي تمّ إيداعها بحسابات الإدخار في الأسهم مستوجبة ( انظر المذكرة العامة عدد 2000/18 ) .
مــثال عدد 1 :
لنفترض أن مطالبا بالضريبة أعزبا حقق بعنوان سنة 2000 دخلا جمليا خاضعا للضريبة يبلغ 25.000 دينار وأودع خلال نفس السنة مبلغ 12.000 دينار في حساب الإدخار في الأسهم مفتوح لدى وسيط البورصة .
في هذه الحالة ، فإن الضريبة على الدخل المستوجبة من المعني بالأمر بعنوان سنة 2000 تحتسب كما يلي :
- الدخل الجملي الخاضع للضريبة | 25.000 د - طرح المبالغ المودعة في حساب الادخار في الأسهم : 12.000 د x 50 % = 6.000 د - المبلغ الأقصى القابل للطرح : | 5.000 د
Page 6
- | الدخل الصافي الجملي الخاضع للضريبة | 20.000 د
- الضريبة على الدخل المستوجبة
باعتبار الطرح 4.025 د
- الضريبة على الدخل المستوجبة على
الدخل الجملي دون اعتبار الطرح : 5.525 د
- الضريبة الدنيا المستوجبة :
5.525 د % 60 x = 3.3 1 5 د
فѧي هѧذه الحالѧة , يѧتمّ اعѧتماد مѧبلغ 4.025 د آضѧريبة مسѧتوجبة حيѧث أنّ الضѧريبة المحتسѧبة علѧى الدخѧل الجملѧي الصѧافي بعѧد طѧرح المѧبالغ المودعѧة فѧي حساب الادخار في الأسهم (4.025 د) تفوق الضريبة الدنيا المنصوص عليها
بالفصѧل | 12 مكѧرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 | المحدّدة ب (3.3 1 5 د) .
لنفѧترض أن المعنѧي بالأمѧر قѧرر سѧحب المѧبالغ المودعѧة فѧي هѧذا الحساب خѧلال شѧهر جѧوان 2004 . فѧي هѧذه الحالѧة ، وباعتѧبار أن السѧحب تѧمّ بعѧد انقضاء السѧنة الثالѧثة التѧي تلѧي سѧنة الإيѧداع فѧإن المعنѧي بالأمѧر لا يطالѧب إلاّ بدفѧع فѧارق الضѧريبة علѧى الدخѧل الѧذي يسѧاوي الفѧارق بيѧن الضѧريبة علѧى الدخѧل قѧبل طѧرح المѧبالغ المودعѧة فѧي حساب الإدخار للأسهم والضريبة المستوجبة على الدخل بعد طѧѧرح المѧѧبالغ المودعѧѧة فѧѧي الحسѧѧابات المذآѧѧورة ودون أن تكѧѧون خطايѧѧا التأخѧѧير مستوجبة :
- | الدخل الصافي الجملي | :
( دون اعتبار طرح المبالغ المودعة
في حساب الإدخار للأسهم ) | 25.000 | د
- الضريبة على الدخل المستوجبة | 5.525 | د
- الضريبة التي تمّ دفعها فعليا | 4.025 | د
- فارق الضريبة على الدخل المستوجب | 1.500 | د
6
---
Page 7
مثال عدد 2 :
لنفѧترض أن مطالѧبا بالضѧريبة أعزبا حقق بعنوان سنة 2000 دخلا خاضѧعا للضѧريبة يѧبلغ 15.000 د. ولنفѧترض أنّ هѧذا الشѧخص أودع خѧلال نفѧس السنة مبلغ 4000 د في حساب الادخار في الأسهم.
في هذه الحالة , فإنّ الضريبة على الدخل المستوجبة من المعني بالأمر بعنوان سنة 2000 تحتسب آما يلي :
- | الدخل الجملي الخاضع للضريبة : | 15.000 د
- طرح المبالغ المودعة في حساب
الادخار في الأسهم :
4.000 د % 50 x 2.000 د
- | الدخل الصافي الجملي الخاضع للضريبة : | 13.000 د
- الضريبة على الدخل المستوجبة
باعتبار الطرح : 2.275 د
- الضريبة على الدخل المستوجبة على
الدخل الجملي دون اعتبار الطرح | : | 2.775 د
- الضريبة الدنيا المستوجبة :
(2.775 د %60 x = 1.665 د)
- | الضريبة المستوجبة : | 2.275 د
في هذه الحالة , يتمّ اعتماد مبلغ 2.275 د آضريبة مستوجبة حيث أنّ الضريبة المحتسبة على الدخل الجملي الصافي بعد طرح المبالغ المودعة في حساب الادخار في الأسهم (2.275 د) تفوق الضريبة الدنيا المنصوص عليها
بالفصل | 12 | مكرّر من القانون عدد 1 14 | لسنة 1989 | المحدّدة ب(1.665 د).
لنفѧترض أنّ المعنѧي بالأمر تعرض في سنة 2002 لحادث مرور نتج عنه إصѧابته بعجز بدني مؤقت لمدة ستة أشهر وتبعا لذلك قرّر المعني بالأمر في شهر أآتوبر 2002 سحب المبالغ المودعة في حساب الادخار في الأسهم.
7
---
Page 8
فѧي هѧذه الحالѧة , وبعد الإدلاء بشهادة مسلمة من طبيب مباشر بكامل الوقت بقطѧاع الصѧحة العمومѧية , يمكѧن للمعني بالأمر سحب الأموال المودعة في حساب الادخѧار فѧي الأسѧهم وذلѧك بعѧد دفѧع فѧارق الضѧريبة علѧى الدخѧل الѧذي لѧم يѧتمّ دفعه باعتѧبار طѧرح المѧبالغ المودعة في الحساب المذآور ودون أن تكون خطايا التأخير مستوجبة.
- الدخل الصافي الجملي
)دون اعتبار طرح المبالغ
المودعة في حساب الادخار للأسهم( : 15.000 د - الضريبة على الدخل الجملي المستوجبة : 2.775 د
- الضريبة التي تمّ دفعها فعليا : 2.275 د
- فارق الضريبة على الدخل المستوجبة : | 500 | د
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
8
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 7/2003 : Commentaire des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune n° 16/2004 : Relèvement du montant déductible au titre des dépôts dans les comptes épargne en actions et assouplissement des conditions de déduction
- Note commune N ° 5/2016 : Commentaire des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 et relatives à l’assouplissement des conditions de déduction des créances douteuses
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 31/2002 : Commentaire des dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 2002 - 1 du 8 janvier 2002 portant assouplissement des procédures fiscales
Textes visés 2
- Décret n° 2002-2015 du 4 septembre 2002, fixant les règles techniques relatives à l’équipement et à l’aménagement des véhicules utilisés pour le transport des matières dangereuses par route
- Note Commune n° 29/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 40 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002 relatives à l’octroi du droit à déduction de la TVA au titre du transport aérien international irrégulier
Textes qui citent ce texte 7
- Décret n° 2012-891 du 24 juillet 2012, portant application des dispositions de l'article 22 ter et l'article 22 quater du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011 99 du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des condition
- Arrêté conjoint des Ministres des Finances, de la Santé Publique et des Affaires Sociales en date du 31 août 2002 portant fixation de la liste des événements imprévisibles prévus par l’article 31 de la loi n°2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002
- Note Commune n° 07/2002 : Commentaire des dispositions des articles 62, 63 et 64 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Loi de finances pour l’année 2002 : Loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002
- Loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marche financier
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés