مذكرة عامة عدد 45 لسنة 2002 : تحليل أحكام الفصول من 21 إلى 28 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002
Note commune N° 45/2002 : Commentaire des dispositions des articles de 21 à 28 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهوريةالتونسية
وزارةالمالية
الإدارةالعامةللدراسات
والتشريعالجبائي
س.ق.
مذآرة عامة عدد 2002/45
الموضوع : | تحليل أحكام الفصول من 21 | إلى 28 من القانون عدد 123 | لسنة 2001
المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 .
ملخص
إرساء نظام جبائي لمؤسسات التوظيف الجماعي
ضبط قانون المالية لسنة 2002 النظام الجبائي لمؤسسات التوظيف الجماعي المحدثة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرّخ في 24 جويلية 2001 آما يلي :
1 . مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية )شرآات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر والصناديق المشترآة للتوظيف في الأوراق المالية) :
1 . 1 . شرآات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر : لم يدخل قانون المالية لسنة 2002 أي تحوير على النظام الجبائي لشرآات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر الجاري به العمل قبل صدور القانون المذآور.
1 . 2 . الصناديق المشترآة للتوظيف في الأوراق المالية والمالكين المشترآين فيها
1 . 2 . 1 . الصناديق المشترآة للتوظيف في الأوراق المالية
ليست لهذه الصناديق الشخصية المعنوية طبقا لأحكام الفصل 10 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرّخ في 24 جويلية 2001 . وتبعا لذلك فهي توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة.
---
الصفحة 2
غير أن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها الصناديق المذآورة تخضع لخصم من المورد نهائي وتحرّري بنسبة % 20 (الفصل 21) .
1 . 2 . 2 . المالكون المشترآون
تمّ تصنيف مداخيل حصص الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية ضمن المداخيل الموزعة وتمّ إعفاؤها تبعا لذلك من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشرآات على مستوى المالكين المشترآين (الفصول من 22 إلى 24) ؛
2 . الصناديق المشترآة للديون :
- طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي لا تكون للصندوق المشترك للديون الشخصية المعنية. وعلى هذا الأساس يكون الصندوق خارج ميدان تطبيق الضريبة. ويتمّ توظيف الضريبة على المداخيل التي يحققها الصندوق على مستوى المالكين المشترآين آلّ على اساس منابه في الصندوق وذلك على غرار الشرآاء في شرآات الأشخاص وما شابهها (الفصلان 25 و28) ؛
- تمّ تصنيف المداخيل التي يحققها الصندوق المشترك للديون والتي تشمل مداخيل الحصص وباقي التصفية ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة. وبالتالي فإن المداخيل المذآورة تخضع لخصم من المورد بنسبة % 20 (الفصل 27) ؛
وتجدر الإشارة في هذا المستوى إلى أن الصندوق لا يخضع لواجب دفع التسبقة بنسبة % 25 المستوجبة على شرآات الأشخاص وما شابهها (الفصل 58) .
- يكون الخصم من المورد الذي تحمله الصندوق المشترك للديون قابلا للطرح من الخصم من المورد المستوجب على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يدفعها للمالكين المشترآين (الفصل 26) .
2
---
الصفحة 3
تمّ بمقتضى أحكام القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرّخ في 24 جويلية 2001 والمتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي إحداث مؤسسات التوظيف الجماعي المتكوّنة من :
- مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي تشمل شرآات الاستثمار ذات رأسمال متغيّر والصناديق المشترآة للتوظيف في الأوراق المالية ؛
- والصناديق المشترآة للديون.
ضبطت أحكام الفصول من 21 | إلى 28 من قانون المالية لسنة 2002 | النظام
الجبائي المطبق على المؤسسات المذآورة.
وتهدف هذه المذآرة إلى تحليل أحكام الفصول المشار إليها.
I . النظام الجبائي لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
1 . النظام الجاري به العمل في تاريخ 31 ديسمبر 2001
1 . 1 . شرآات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر
طبقا لأحكام الفصل | 46 | من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
والضريبة على الشرآات , تعفى شرآات الاستثمار ذات رأسمال متغيّر من الضريبة على الشرآات.
تخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها شرآات الاستثمار ذات رأسمال متغيّر لخصم من المورد نهائي وتحرّري بنسبة % 20 وذلك عملا بأحكام الفصل 52 من المجلة المذآورة.
1 . 2 . الصناديق المشترآة للتوظيف في الأوراق المالية
طبقا لأحكام الفصل 21 | من القانون عدد 107 | لسنة | 1992 | المؤرّخ في 16
نوفمبر 1992 والمتعلّق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار , آانت المداخيل التي يمنحها الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية للمالكين المشترآين معفاة من الضريبة.
غير أنّ مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها الصندوق المشترك للتوظيف آانت تخضع للضريبة على الدخل على مستوى المالكين المشترآين آلّ على أساس مساهمته في الصندوق.
3
---
الصفحة 4
هذا مع الإشارة إلى أنه آان بإمكان وآيل الصندوق المشترك اختيار الخضوع لخصم من المورد بنسبة % 20 بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها يكون تحرّريا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمالكين المشترآين.
هذا وتمّ إلغاء النظام الجبائي المنصوص عليه أعلاه بمقتضى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرّخ في 24 جويلية 2001 والمتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.
2 . فحوى قانون المالية لسنة 2002
2 . 1 . بالنسبة إلى شرآات الاستثمار ذات رأسمال متغيّر
لم يدخل قانون المالية لسنة 2002 أي تحوير على النظام الجبائي لشرآات الاستثمار ذات رأسمال متغيّر.
2 . 2 . بالنسبة إلى الصناديق المشترآة للتوظيف في الأوراق المالية والمالكين المشترآين فيها
2 . 2 . 1 . الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية
تعرّف الصناديق المشترآة للتوظيف في الأوراق المالية , طبقا لأحكام الفصل 10 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي , على أنها ملكية مشترآة لأوراق مالية ليست لها الشخصية المعنوية.
وتبعا لذلك , يكون الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشرآات.
غير أنّ مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية تخضع لخصم من المورد نهائي وتحرّري بنسبة % 20 من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2002 .
2 . 2 . 2 . بالنسبة إلى المالكين المشترآين في الصناديق المشترآة للتوظيف في الأوراق المالية
باعتبار أن القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرّخ في 24 جويلية 2001 قد صنّف شرآات الاستثمار ذات رأسمال متغيّر والصناديق المشترآة للتوظيف في الأوراق المالية في نفس الصنف من المؤسسات , وهي مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ,
4
---
الصفحة 5
سحب قانون المالية لسنة 2002 النظام الجبائي الخاصّ بالمداخيل الراجعة للمساهمين في شرآات الاستثمار ذات رأسمال متغيّر على المداخيل الراجعة للمالكين المشترآين في الصناديق المشترآة للتوظيف في الأوراق المالية بعنوان مساهمتهم فيها.
وفي هذا الصدّد :
- صنّف الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2002 مداخيل حصص الصناديق المشترآة للتوظيف في الأوراق المالية ضمن الأرباح الموزعة آما تمّ تعريفها بالفصل 29 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات ؛
- نصّت أحكام الفصلين 23 و24 من قانون المالية لسنة 2002 على :
• إعفاء مداخيل حصص الصناديق المشترآة للتوظيف في الأوراق المالية من الضريبة على الدخل طبقا للفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات بالنسبة للمالكين المشترآين الذين لهم صفة أشخاص طبيعيين ؛
• تمكين المالكين الذين لهم صفة أشخاص معنويين خاضعين للضريبة على الشرآات من طرح هذه المداخيل من قاعدة الضريبة المذآورة وذلك طبقا لأحكام الفقرة III من الفصل 48 من نفس المجلة )مثال عدد 1) .
II . النظام الجبائي للصناديق المشترآة للديون وللمالكين المشترآين
1 . النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات
1 . 1 . بالنسبة إلى الصناديق المشترآة للديون
طبقا لأحكام الفصلين 35 و36 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي , الصندوق المشترك للديون هو ملكية مشترآة وليست له الشخصية المعنوية موضوعه الوحيد اقتناء ديون سليمة طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرّخ في 25
سبتمبر | 2001 | والمتعلق بتطبيق أحكام المجلة المذآورة أي ديون لا تكون مجمّدة أو
مشكوك في خلاصها أو متنازع عليها على معنى التراتيب المصرفية الجاري بها العمل.
وتبعا لذلك , يكون الصندوق المشترك للديون خارج ميدان تطبيق الضريبة
1 . 2 . بالنسبة إلى المالكين المشترآين
تخضع المداخيل التي تحققها الصناديق المشترآة للديون , على غرار أرباح شرآات الأشخاص وما شابهها , للضريبة في مستوى المالكين المشترآين وذلك آلّ على أساس حقوقه في الصناديق المذآورة )الفصلان 25 و28 من قانون المالية لسنة 2002).
5
---
الصفحة 6
وفي هذا الإطار يخضع المالكون المشترآون للضريبة بعنوان مساهمتهم في الصندوق آما يلي :
1 . 2 . 1 . في صورة تسجيل حصص الصندوق ضمن أصول مؤسسة
تخضع , في هذه الحالة , مداخيل الحصص في الصناديق المشترآة للديون بما في ذلك باقي التصفية للضريبة على الدخل في صنف المداخيل المحققة في إطار النشاط الذي ألحقت به الحصص.
وتدمج مداخيل الحصص وباقي التصفية بالنسبة إلى المالكين المشترآين الذين لهم صفة أشخاص معنويين خاضعين للضريبة على الشرآات ضمن الرّبح الخاضع للضريبة.
1 . 2 . 2 . في صورة عدم تسجيل حصص الصندوق ضمن أصول مؤسسة
صنف الفصل 27 | من قانون المالية لسنة | 2002 | المداخيل التي يحققها
الصندوق , أي مداخيل الحصص وباقي التصفية , ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة.
وتبعا لذلك تخضع المداخيل المذآورة في هذه الحالة للضريبة على الدخل في صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة.
2 . في مادّة الخصم من المورد
باعتبار تصنيف مداخيل الصناديق المشترآة للديون ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة , تبقى المداخيل المذآورة خاضعة للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وفي هذا الإطار , تجدر الإشارة إلى أن المداخيل المذآورة يمكن أن تخضع للخصم من المورد في مستوى الصندوق وآذلك في مستوى المالكين المشترآين.
2 . 1 . الخصم من المورد في مستوى الصندوق
طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى
القانون عدد 83 | لسنة 2001 | المؤرّخ في 24 | جويلية | 2001 , يمكن للصندوق
المشترك للديون توظيف المبالغ المتوفرة مؤقتا في انتظار استعمالها وذلك حسب الشروط الواردة بالأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرّخ في 25 سبتمبر 2001 .
وتتمّ التوظيفات , طبقا لأحكام الفصل 4 من الأمر المذآور , في :
6
---
الصفحة 7
- رقاع الخزينة ؛
- أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي تتخصّص في استعمال موجوداتها في سندات دين ؛
- سندات دين قابلة للتداول في سوق منظمة باستثناء حصص الصناديق المشترآة للديون.
وعلى هذا الأساس تخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من التوظيفات المشار إليها أعلاه للخصم من المورد بنسبة % 20 طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات.
2 . 2 . الخصم من المورد في مستوى المالكين المشترآين
يحقق الصندوق المشترك للديون في إطار غرضه مداخيل رؤوس أموال منقولة , ويتعيّن عليه تبعا لذلك القيام بخصم من المورد بنسبة % 20 عند منح المداخيل المذآورة للمالكين المشترآين.
وعلى هذا الأساس تمّ إعفاء الصندوق المشترك بمقتضى أحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2002 , من دفع التسبقة المستوجبة على شرآات الأشخاص وما شابهها بنسبة % 25 من الارباح المحققة.
2 . 3 . مآل الخصوم من المورد التي تمّ القيام بها
2 . 3 . 1 . في مستوى الصندوق : طرح الخصم من المورد الذي تحمله الصندوق من الخصم من المورد الذي يقوم به
باعتبار أن المداخيل التي يحققها الصندوق المشترك للديون لا تخضع للضريبة إلاّ على مستوى المالكين المشترآين , ولغاية تفادي إخضاع هذه المداخيل بصفة مزدوجة للخصم من المورد , مرّة أولى في مستوى الصندوق , ومرّة ثانية في مستوى المالكين المذآورين , مكّن الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2002 المتصرّفين في الصناديق المشترآة للديون من طرح الخصم من المورد الذي تحمله الصندوق من الخصم من
المورد | المستوجب | على مداخيل رؤوس | الأموال | المنقولة الراجعة إلى المالكين
المشترآين )مثال عدد 2 ومثال عدد 3) .
2 . 3 . 2 . في مستوى المالكين المشترآين
يطرح الخصم من المورد الذي يقوم به الصندوق المشترك للديون من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشرآات أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة على المالكين المشترآين. وفي صورة وجود فائض لم يتسنّ طرحه يمكن المطالبة باسترجاعه.
7
---
الصفحة 8
وفي صورة ما إذا آان الشخص المعنوي المنتفع بالمداخيل معفى من الضريبة على الشرآات أو خارج ميدان تطبيقها , فإن الخصم من المورد الذي تمّ القيام به يكون نهائيا وتحرّريا من الضريبة على الشرآات.
2 . 4 . الواجبات المتعلقة بالتصاريح المستوجبة على الصناديق المشترآة للديون
علاوة على واجبات التصريح المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وخاصةّ منها المتعلقة بالتصريح بالخصم من المورد , أخضع الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2002 المتصرّفين في الصناديق المشترآة للديون لواجب إيداع تصريح سنوي يتضمّن المعطيات التالية :
- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي حققها الصندوق ,
- هوية المالكين المشترآين المستفدين بها ,
- مبالغ الخصم من المورد التي تمّ القيام بها ,
- مبالغ الخصم من المورد التي تمّ طرحها طبقا لأحكام الفصلين 52 و54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات.
III . أمثلة تطبيقية :
مثال عدد 1 :
لنفترض أن صندوقا مشترآا للتوظيف في الأوراق المالية تتكوّن موجوداته من أسهم مدرجة بالبورصة ورقاع خزينة قابلة للتنظير قد حقق خلال سنة 2002 المداخيل التالية :
- | حصص أسهم : | 420.000 د
- | فوائد رقاع خزينة قابلة للتنظير : | 190.000 د
في هذه الحالة , تخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي حققها الصندوق لخصم من المورد تحرري من الضريبة بنسبة % 20 آما يلي :
190.000 د % 20 x = 38.000 د
هذا وتوزّع المداخيل الصافية على المالكين المشترآين وتعفى تبعا لذلك من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المالكين المشترآين الذين لهم صفة أشخاص طبيعيين وتطرح من قاعدة الضريبة على الشرآات بالنسبة إلى المالكين المشترآين الذين لهم صفة أشخاص معنويين .
8
---
الصفحة 9
مثال عدد 2 :
لنفترض أن شخصا طبيعيا " أ " خاضعا للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي وشرآة " ب " خاضعة للضريبة على الشرآات آوّنا صندوقا مشترآا للديون لاقتناء ديون على ملك مؤسسة قرض لها صفة بنك بمبلغ 100 مليون دينار.
ولنفترض آذلك أن شرآة التصرّف التي تمّ تكوينها للغرض قامت بتوظيف 35 م. د. لاقتناء رقاع خزينة لأجل سنة ونسبة فائدة تبلغ % 6 سنويا.
إذا افترضنا أنّ مبلغ الفوائد المتأتية من الرقاع المذآورة يساوي 2.100.000 د , في هذه الحالة , تكون الفوائد المشار إليها محلّ خصم من المورد بنسبة % 20 بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وذلك على النحو التالي :
- مبلغ الفوائد : 2.100.000 د
- الخصم من المورد بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة :
2.100.000 د % 20 x = 420.000 د
وبالتالي , يتقاضى الصندوق المشترك للديون :
20100.000 د - 420.000 د = 680.000. 1 د .
وتسلمه المؤسسة المدينة بالفوائد شهادة في الخصم من المورد بمبلغ : 420.000 د.
مثال عدد 3 :
لنأخذ معطيات المثال عدد 2 ولنفترض أنه تمّ ضبط حقوق المالكين في الصندوق المشترك للديون آما يلي :
- % 35 بالنسبة إلى الشخص " أ " ,
- % 65 بالنسبة إلى الشرآة " ب ".
إذا افترضنا أن مداخيل منابات الصندوق المشترك للديون تمّ ضبطها بمبلغ 7 م. د. سيتمّ توزيعها على المالكين المشترآين حسب حقوقهم في الصندوق , في هذه الحالة :
- يتعيّن على الصندوق المشترك للديون القيام بخصم من المورد بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على المبالغ الرّجعة للمالكين المشترآين آما يسلمهم شهادة في الخصم من المورد بهذا العنوان ؛
9
---
الصفحة 10
- يطرح الصندوق المذآور الخصم من المورد الذي تحمله من الخصم الذي يتعيّن عليه القيام به على المبالغ الراجعة للمالكين المشترآين وذلك عند إيداع التصريح الشهري بالخصم من المورد.
1( الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة للمالكين المشترآين
المداخيل الرّجعة للمالكين المشترآين : 7 م. د.
الخصم من المورد :
7.000.000 د %20 x = 400.000. 1 د
2( تسليم شهادة في الخصم من المورد لكلّ مالك مشترك
يتعيّن أن تتضمّن الشهادة المذآورة , علاوة على هوية المدين والمستفيد بالمبالغ , المبلغ الخام الرّاجع إلى آلّ مشترك والخصم من المورد الذي تمّ القيام به وآذلك المبلغ الصافي.
2 . 1 . بالنسبة إلى الشخص " أ "
- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة الراجعة له :
7.000.000 د % 35 x = 2.450.000 د
- الخصم من المورد :
2.450.000 د % 20 x = 490.000 د
- الدخل الصافي :
2.450.000 د - 490.000 د = 960.000. 1 د
2.2. بالنسبة إلى الشرآة " ب "
- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة الراجعة لها :
7.000.000 د x | % 65 = | 4.550.000 د
- الخصم من المورد :
4.550.000 د % 20 x = 910.000 د
- الدخل الصافي :
4.550.000 د - 910.000 د = 3.640.00 د
تطرح مبالغ هذه الخصوم من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشرآات المستوجبة من قبل المالكين المشترآين " أ " و " ب " وفي صورة وجود فائض لم يتسنّ طرحه يمكن المطالبة باسترجاعه.
10
---
الصفحة 11
3) إيداع تصريح بالخصم من المورد
عند دفع الخصوم التي قام بها الصندوق المشترك للديون عملا بأحكام الفقرة IV من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات , يقوم الصندوق المذآور بطرح الخصم الذي تحمله بعنوان مداخيل التوظيفات التي قام بها. بالتالي , يتضمّن التصريح بالخصم من المورد المبالغ التالية :
- الخصم الذي تمّ القيام به (7.000.000 د % 20 x ) = 400.000. 1 د - الخصم الذي تحمله الصندوق (انظر المثال عدد 2) : 420.000 د
- الخصم الواجب دفعه :
420.000. 1 د - 420.000 د = 980.000 د .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
11
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 2002/17 : تحليل أحكام الفصول 14 و16 و17 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 17 إلى 22 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- مذكـرة عـــامة عــــدد 7 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 53 و54 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 40 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول 48 و 49 و 50 و 51 من القـــــــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2002 : تحليل أحكام الفصول من 55 إلى 61 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- أمر عــدد 891 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 24 جويلية 2012 يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقـانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها
- قانون المالية لسنة 2002 : قانون عدد 123 ﻟﺳﻧﺔ 2001 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 2002