مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 93 الي 97 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتضمنة تيسيرإجراء ا ت دفع معلوم الطابع الجبائي
Note commune n° 5/2004 : Commentaire des dispositions des articles 93 à 97 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’assouplissement des modalités de paiements du droit de timbre
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدّراسات
والتشريع الجبائي
س.ف.
مذآرة عامة عدد 5 لسنة 2004
الموضوع : تحليل أحكام الفصول من 93 إلى 97 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتضمنة تيسير إجراءات دفع معلوم الطابع الجبائي.
المصاحيب: ملحق : نموذج ترخيص في دفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة تصريح
الملخص
تيسير إجراءات توظيف معلوم الطابع الجبائي
1 . عوضت أحكام الفصول من 93 إلى 97 من قانون المالية لسنة 2004 طريقة دفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة جداول بيانية بطريقة الدفع بواسطة تصريح.
2. وسعت أحكام الفصول المذآورة في ميدان تطبيق طريقة دفع معلوم
الطابع الجبائي بواسطة تصريح لتشمل | المعاليم | المستخلصة على
تذاآر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص وشهادات الفحص الفني لوسائل النقل.
3. تدخل أحكام الفصول من 93 إلى 97 من قانون المالية لسنة 2004 حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2004.
---
الصفحة 2
تضمنت الفصول من 93 إلى 97 من قانون المالية لسنة 2004 أحكاما تهدف إلى تيسير إجراءات دفع معلوم الطابع الجبائي تتمثل في تعويض طريقة دفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة جداول بيانية بطريقة الدفع بواسطة تصريح مع التوسيع في مجال تطبيق الطريقة المذآورة بما يمكن من الحد من استعمال الطابع الجبائي المنقول.
وتهدف هذه المذآرة إلى شرح الأحكام المذآورة.
I . النظام الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2003 :
تطبّق طريقة الدفع بواسطة جداول بيانية على السندات وعقود خط اليد المثبتة لإبراء أو لدفع أو لتسليم مبالغ والمنصوص عليها بالعدد 6 من التعريفة الواردة بالفصل 1 17 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. وتتمثل هذه السندات والعقود خاصة في الفواتير والتذاآر والوصولات وتخضع لمعلوم الطابع الجبائي المحدد ب0,200 دينار.
II . إضافة قانون المالية لسنة 2004
1 . ميدان تطبيق طريقة التوظيف بواسطة تصريح :
وسع الفصل 93 من قانون المالية لسنة 2004 في مجال تطبيق طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي بواسطة تصريح لتشمل إلى جانب الفواتير تذاآر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص وشهادات الفحص الفني لوسائل النقل.
أ. الفواتير :
تخضع الفواتير لمعلوم الطابع الجبائي المحدد ب 0,200 دينار وذلك طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 1 17 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي آما تم تنقيحه بالفصل 76 من قانون المالية لسنة 2004 .
---
الصفحة 3
ب. تذاآر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص :
تخضع تذاآر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص والبضائع لمعلوم الطابع الجبائي المحدد بدينارين عن آل نسخة أصلية وذلك طبقا لأحكام العدد 3 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 1 17 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ويتعين دفع هذا المعلوم بواسطة تصريح وذلك بالنسبة إلى التذاآر المتعلقة بنقل الأشخاص.
ويبقى معلوم الطابع الجبائي المستوجب على تذاآر النقل الدولي الجوي والبحري للسلع خاضعا لطريقة الدفع بواسطة طوابع جبائية منقولة وذلك طبقا لأحكام الفصل 123 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ج. شهادات الفحص الفني لوسائل النقل :
تخضع شهادات | الفحص | الفني | التي تثبت صلوحية وسيلة النقل
للجولان إلى معلوم الطابع الجبائي المحدد ب 7 دنانير وذلك طبقا لأحكام العدد 4 مكرر من الفقرة II من التعريفة الواردة بالفصل 1 17 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي آما تم تنقيحه بالفصل 56 من قانون المالية لسنة 2004.
ويتم التصريح بهذا المعلوم من قبل الوآالة الفنية للنقل البري وجوبا باعتماد مطبوعة التصريح الشهري.
2 . الأشخاص المعنيون بدفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة تصريح :
يكون دفع معلوم الطابع الجبائي حسب تصريح إجباريا بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشرآات حتى في صورة إعفائهم منها.
ويمكن لمصالح | الجباية | الترخيص للأشخاص | الآخرين في دفع
المعلوم حسب تصريح وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض إلى مرآز مراقبة الأداءات المختص) أنظر الملحق ).
---
الصفحة 4
ويتم الدفع في الآجال المحددة لإيداع التصريح الشهري :
- خلال ال1 5 يوما الأولى من آل شهر بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، - خلال ال 28 يوما الأ ولى من آل شهر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
III . تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيّز التطبيق
طبقا لأحكام الفصل 105 من قانون المالية لسنة 2004 تطبّق أحكام هذا القانون إبتداء من غرة جانفي 2004. وعلى هذا الأساس فإن أحكام
الفصول من | 93 إلى | 97 من | القانون | المذآور تطبق | على | التصاريح
المستوجب إيداعها بداية من غرة جانفي 2004.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 17 إلى 22 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- مذكرة عامة عدد 2002/17 : تحليل أحكام الفصول 14 و16 و17 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- مذكرة عامة عدد 45 لسنة 2002 : تحليل أحكام الفصول من 21 إلى 28 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- مذكـرة عـــامة عــــدد 7 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 53 و54 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 و الخاص بالترفيع في مبلغ الديون غيرثابتة الإستخلاص القابلة للطرح بالنسبة لمؤسسات القرض التي لها صفة البنك
- قانون المالية لسنة 2004 : قانون عدد 80 لسنة 2004 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004