مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 42 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 و المتعلقة بطرح المكافات الوكبل الذي يمتلك أغلبية المنابات الاجتماعية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة من قاعدة الضريبة على الشركات
Note Commune n° 8/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n° 2010 - 58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011, relatives à la déduction des rémunérations du gérant majoritaire dans les SARL de l’assiette de l’impôt sur les sociétés
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
ااااللللننننششششررررييييةةةة ااااللللررررسسسسممممييييةةةة للللللللددددييييووووااااننننةةةة ووووااااللللضضضضرررراااائئئئبببب رقم : 03/ 12 /2011 توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2011/16
-
مذكرة عامة عدد 8 / 2011
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 42 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 والمتعلقة بطرح مكافآت الوكيل الذي يمتلك أغلبية المنابات الإجتماعية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة من قاعدة الضريبة على الشركات.
تلخيص
طرح مكافآت الوكيل الذي يمتلك أغلبية المنابات الإجتماعية
في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
من قاعدة الضريبة على الشركات
تم بمقتضى الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 مراجعة النظام الجبائي لمكافآت الوكلاء الذين يمتلكون أغلبية المنابات الاجتماعية بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك ب :
1- تصنيفها ضمن المرتبات والأجور وإخضاعها للضريبة على الدخل وللخصم من المورد وللأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بهذا العنوان.
2- تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من طرح المكافآت المذكورة لضبط الربح الخاضع للضريبة على الشركات.
وتشمل هذ الإجراءات المكافآت المتعلقة بسنة 2010 ومكافآت السنوات الموالية.
إ.ض 65
---
الصفحة 2
تم بمقتضى الفصل 42 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 مراجعة النظام الجبائي لمكافآت الوكلاء الذين يمتلكون أغلبية المنابات الاجتماعية بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك على مستوى الوكيل وعلى مستوى الشركة.
وتهدف هذ المذكرة إلى التذكير بالنظام الجبائي للمكافآت المذكورة الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2010 وإلى تحليل الأحكام الجديدة في الموضوع.
I - التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2010
1 - على مستوى الشركة
طبقا لأحكام الفقرة V من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا تقبل المكافآت والمنح والامتيازات المسندة لوكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة الذين يمتلكون أغلبية مناباتها الإجتماعية للطرح لضبط النتيجة الجبائية.
2 - على مستوى الوكلاء
تصنّف المكافآت والمنح والامتيازات المسندة لوكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة الذين يمتلكون أغلبية مناباتها الإجتماعية ضمن مداخيل الأوراق المالية وتخضع للضريبة على الدخل بهذا العنوان على أساس مبلغها الخام.
غير أن مكافآت الوكلاء الذين لا يمتلكون أغلبية المنابات الإجتماعية تصنّف ضمن المرتبات والأجور وتخضع للخصم من المورد وللأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بهذا العنوان.
إ.ض 66
---
الصفحة 3
II - إضافات قانون المالية لسنة 2011
تم بمقتضى الفصل 42 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 توحيد النظام الجبائي لمكافآت الوكلاء بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بصرف النظر عن نسبة مساهماتهم في رأس مال الشركة وذلك كما يلي :
1- على مستوى الوكلاء
صنّف الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 المكافآت والمنح والامتيازات الأخرى التي يتحصل عليها الوكلاء بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفتهم تلك ضمن المرتبات والأجور.
وعلى هذا الأساس، تخضع هذ المكافآت والمنح والامتيازات الأخرى للضريبة على الدخل في صنف المرتبات والأجور وتخضع تبعا لذلك للخصم من المورد بهذا العنوان حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
كما تخضع المكافآت المذكورة للأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
ويطبّق النظام الجبائي المذكور أيضا على مكافآت الوكلاء بشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
ويشمل الإجراء المكافآت الراجعة للوكيل بصفته تلك، حيث تبقى كل المبالغ والامتيازات الأخرى التي يتحصّل عليها الوكيل المعني خارج هذا الإطار، خاضعة للضريبة على الدخل في صنف مداخيل الأوراق المالية على أساس مبلغها الخام باستثناء الأرباح الموزعة المنصوص عليها بالنقطة 10 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2- على مستوى الشركة
تم بمقتضى الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من طرح مكافآت الوكلاء الذين يمتلكون أغلبية مناباتها الإجتماعية لضبط قاعدة الضريبة على الشركات.
إ.ض 67
---
الصفحة 4
ويقتصر الطرح على المبالغ وقيمة الامتيازات التي يتحصّل عليها الوكيل مقابل نشاطه بالشركة بصفته تلك وغير المبالغ فيها، حيث تبقى كل المكافآت والإمتيازات الأخرى التي يتحصّل عليها من الشركة والتي تصنّف كمداخيل الأوراق المالية بالنسبة إلى الوكيل غير قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات.
III - تاريخ تطبيق الأحكام الجديدة
تطبّق الأحكام الجديدة الواردة بالفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 ابتداء من غرة جانفي 2011، وبالتالي تطرح مكافآت الوكلاء الذين يمتلكون أغلبية المنابات الإجتماعية المستوجبة على الشركة بعنوان سنة 2010 وبعنوان السنوات الموالية.
ويتم التصريح بالمكافآت المذكورة من قبل المنتفعين بها في صنف المرتبات والأجور.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
إ.ض 68
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 17 إلى 22 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مـــذكــرة عامة عدد 14 لسنة 2010 : تحليل أحكام الفصل 39 من القـانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسمة 2010 الخاصة بطرح فوائض القروض المتعلقة باقتناء أو بناء مسكن اجتماعي من قاعدة الضريبة على الدخل
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصلين 17 و 18 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 حول تعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 المتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل و الضريبة على المؤسسات
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 24 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 و المتعلقة بمواصلة العمل بالطرح الكلي للمداخيل و الأرباح المتأتية من التصدير
- قانون المالية لسنة 2011 : قانون عدد 58 لسنة 2010 مؤرخ في 17 ديسمبر 2010 يتعلق بقانون المالية لسنة 2011