Note Commune n° 8/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n° 2010 - 58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011, relatives à la déduction des rémunérations du gérant majoritaire dans les SARL de l’assiette de l’impôt sur les sociétés
مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 42 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 و المتعلقة بطرح المكافات الوكبل الذي يمتلك أغلبية المنابات الاجتماعية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة من قاعدة الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
ااااللللننننششششررررييييةةةة ااااللللررررسسسسممممييييةةةة للللللللددددييييووووااااننننةةةة ووووااااللللضضضضرررراااائئئئبببب رقم : 03/ 12 /2011 توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2011/16
-
مذكرة عامة عدد 8 / 2011
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 42 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 والمتعلقة بطرح مكافآت الوكيل الذي يمتلك أغلبية المنابات الإجتماعية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة من قاعدة الضريبة على الشركات.
تلخيص
طرح مكافآت الوكيل الذي يمتلك أغلبية المنابات الإجتماعية
في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
من قاعدة الضريبة على الشركات
تم بمقتضى الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 مراجعة النظام الجبائي لمكافآت الوكلاء الذين يمتلكون أغلبية المنابات الاجتماعية بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك ب :
1- تصنيفها ضمن المرتبات والأجور وإخضاعها للضريبة على الدخل وللخصم من المورد وللأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بهذا العنوان.
2- تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من طرح المكافآت المذكورة لضبط الربح الخاضع للضريبة على الشركات.
وتشمل هذ الإجراءات المكافآت المتعلقة بسنة 2010 ومكافآت السنوات الموالية.
إ.ض 65
---
Page 2
تم بمقتضى الفصل 42 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 مراجعة النظام الجبائي لمكافآت الوكلاء الذين يمتلكون أغلبية المنابات الاجتماعية بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك على مستوى الوكيل وعلى مستوى الشركة.
وتهدف هذ المذكرة إلى التذكير بالنظام الجبائي للمكافآت المذكورة الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2010 وإلى تحليل الأحكام الجديدة في الموضوع.
I - التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2010
1 - على مستوى الشركة
طبقا لأحكام الفقرة V من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا تقبل المكافآت والمنح والامتيازات المسندة لوكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة الذين يمتلكون أغلبية مناباتها الإجتماعية للطرح لضبط النتيجة الجبائية.
2 - على مستوى الوكلاء
تصنّف المكافآت والمنح والامتيازات المسندة لوكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة الذين يمتلكون أغلبية مناباتها الإجتماعية ضمن مداخيل الأوراق المالية وتخضع للضريبة على الدخل بهذا العنوان على أساس مبلغها الخام.
غير أن مكافآت الوكلاء الذين لا يمتلكون أغلبية المنابات الإجتماعية تصنّف ضمن المرتبات والأجور وتخضع للخصم من المورد وللأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بهذا العنوان.
إ.ض 66
---
Page 3
II - إضافات قانون المالية لسنة 2011
تم بمقتضى الفصل 42 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 توحيد النظام الجبائي لمكافآت الوكلاء بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بصرف النظر عن نسبة مساهماتهم في رأس مال الشركة وذلك كما يلي :
1- على مستوى الوكلاء
صنّف الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 المكافآت والمنح والامتيازات الأخرى التي يتحصل عليها الوكلاء بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفتهم تلك ضمن المرتبات والأجور.
وعلى هذا الأساس، تخضع هذ المكافآت والمنح والامتيازات الأخرى للضريبة على الدخل في صنف المرتبات والأجور وتخضع تبعا لذلك للخصم من المورد بهذا العنوان حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
كما تخضع المكافآت المذكورة للأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
ويطبّق النظام الجبائي المذكور أيضا على مكافآت الوكلاء بشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
ويشمل الإجراء المكافآت الراجعة للوكيل بصفته تلك، حيث تبقى كل المبالغ والامتيازات الأخرى التي يتحصّل عليها الوكيل المعني خارج هذا الإطار، خاضعة للضريبة على الدخل في صنف مداخيل الأوراق المالية على أساس مبلغها الخام باستثناء الأرباح الموزعة المنصوص عليها بالنقطة 10 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2- على مستوى الشركة
تم بمقتضى الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من طرح مكافآت الوكلاء الذين يمتلكون أغلبية مناباتها الإجتماعية لضبط قاعدة الضريبة على الشركات.
إ.ض 67
---
Page 4
ويقتصر الطرح على المبالغ وقيمة الامتيازات التي يتحصّل عليها الوكيل مقابل نشاطه بالشركة بصفته تلك وغير المبالغ فيها، حيث تبقى كل المكافآت والإمتيازات الأخرى التي يتحصّل عليها من الشركة والتي تصنّف كمداخيل الأوراق المالية بالنسبة إلى الوكيل غير قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات.
III - تاريخ تطبيق الأحكام الجديدة
تطبّق الأحكام الجديدة الواردة بالفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 ابتداء من غرة جانفي 2011، وبالتالي تطرح مكافآت الوكلاء الذين يمتلكون أغلبية المنابات الإجتماعية المستوجبة على الشركة بعنوان سنة 2010 وبعنوان السنوات الموالية.
ويتم التصريح بالمكافآت المذكورة من قبل المنتفعين بها في صنف المرتبات والأجور.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
إ.ض 68
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 24/2004 : Commentaire des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 14/2010 : commentaire des dispositions de l’article 39 de la loi n°2009 - 71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à la déduction des intérêts des prêts relatifs à l’acquisition ou la construction d’un logement social de l’assiette de l’impôt sur le revenu
Textes qui citent ce texte 4
- Note Commune n° 5/2011 : Commentaire des dispositions des articles 17 et 18 de la loi n° 2010 - 58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives au renforcement des ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme
- Note Commune n° 2/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n° 58 - 2010 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à la révision du minimum d’impôt dû au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés
- Note Commune n° 1/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 24 de la loi n° 2010 - 58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à reconduction de la déduction totale des revenus et bénéfices provenant de l’exportation
- Loi de finances pour l’année 2011 : Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011