Note Commune n° 6/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 28 de la loi n° 2010 - 58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 octroyant aux primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi un régime fiscal de faveur
مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 28 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 و المتعلقة بخص المنح المسندة في اطار التدخلات الصندوق الوطني للتشغيل بنظام الجبائي التفاضلي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب
رقم : 02/ 06 / 2011
0.1.0.0.1.1
توزيع عام وثائق إدارية (ضرائب)
نص رقم إ. ض 2011/8
مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2011
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 28 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 والمتعلقة بخص المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل بنظام جبائي تفاضلي
تلخيص
خص المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل بنظام جبائي تفاضلي
1 - تم بمقتضى الفصل 28 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 :
- سحب النظام الجبائي التفاضلي للأرباح المتأتية من الاستغلال على المنح المسندة للمؤسسات في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل؛
- إعفاء من الضريبة على الدخل المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والمنح المسندة من قبل المؤسسات في نفس الإطار؛
- إعفاء المنح المسندة للمنتفعين بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
2 - تطبّق الأحكام الجديدة إبتداء من غرة جانفي 2011.
إ.ض 41
Page 2
تضمن الفصل 28 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 إجراء جبائيا تفاضليا خاصا بالمنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل.
وتهدف هذه المذكرة إلى شرح الإجراء المذكور.
I - التذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2010
يتدخل الصندوق الوطني للتشغيل الذي يهدف إلى تسهيل إدماج طالبي الشغل الذين يجدون صعوبات في الاندماج في سوق الشغل، من خلال البرامج التي تم ضبطها بمقتضى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009. وفي إطار هذه البرامج، ينتفع طالب الشغل بـ:
- منحة شهرية تسندها له الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل وهي محددة بالأمر المذكور أعلاه حسب نوع البرنامج، - منحة تكميلية شهرية وذلك طيلة كامل فترة العقد تسندها له المؤسسة التي تقوم باحتضانه.
كما تنتفع بمنحة المؤسسة التي تتولى انتداب طالب الشغل الذي أنهى تربصه في إطار عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي.
ويضبط النظام الجبائي لمختلف المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل كما يلي:
1 -في مادة الضرائب المباشرة
أ - بالنسبة إلى المنحة المسندة إلى المؤسسات
تعتبر المنحة المسندة إلى المؤسسات على موارد الصندوق الوطني للتشغيل في إطار تدخلاته مداخيلا استثنائية تخضع للضريبة على الدخل أو للضريبية على الشركات طبقا لأحكام القانون العام حتى ولو كانت المؤسسة تتنفع بامتياز جبائي بعنوان الأرباح أو المداخيل المتأتية من النشاط الأصلي.
إ.ض 42
Page 3
ب ـبالنسبة إلى المنح المسندة إلى طالبي الشغل
طبقا لأحكام القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بالنهوض بتشغيل الشباب كما تم تنقيحه بالقانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 22 فيفري 1993، تعفى المنح التكميلية التي تسندها المؤسسة للمتربصين في إطار الإعداد للحياة المهنية من الضريبة على الدخل في حين يخضع القسط من المنحة المذكورة والممول على موارد الصندوق الوطني للتشغيل للضريبة على الدخل.
وتخضع كذلك للضريبة كل المنح الأخرى المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل على أساس مبلغها الجملي أي القسط الممول على موارد الصندوق والقسط الذي تدفعه المؤسسة على غرار المنح المسندة في إطار عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي وعقود التأهيل والإدماج المهني.
2 ـفي مادة الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
أ – على مستوى المنح المسندة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل
تخضع المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
ب – على مستوى المنح التكميلية المسندة من قبل المؤسسات
تخضع المنح التكميلية المسندة من قبل المؤسسات لفائدة المنتفعين بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل للأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
II - إضافات قانون المالية لسنة 2011
بهدف مزيد دعم آليات التشغيل وتوحيد النظام الجبائي للمنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل، تضمن الفصل 28 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011 إجراء جبائيا تفاضليا بالنسبة إلى المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق المذكور وذلك كما يلي:
إ.ض 43
Page 4
1 ـ في مادة الضرائب المباشرة
أ ـ بالنسبة إلى المنح المسندة إلى المؤسسات
تم سحب الطرح بعنوان الأرباح المتأتية من الاستغلال بالنسبة إلى المؤسسات التي تنتفع بنظام جبائي تفاضلي بعنوان الأرباح المتأتية من الاستغلال على المنح المسندة للمؤسسات المذكورة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل.
ويتم الطرح من قاعدة الضريبة حسب نفس الشروط والحدود التي تطرح فيها الأرباح المتأتية من الاستغلال كما هو الشأن بالنسبة إلى منح الاستثمار المسندة في إطار التشريع المتعلّق بالتشجيع على الاستثمار ومنح التأهيل المسندة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه والمنح المسندة في إطار تشجيع عمليات التصدير.
ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 20 لسنة 2008 والمتعلقة بسحب الامتياز الجبائي للمداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال على المداخيل والأرباح الاستثنائية المرتبطة بالنشاط وإرساء نظام جبائي تفاضلي للمنح المسندة للمؤسسات والمخصصة لتمويل الاستثمارات اللامادية.
مـثـــال:
لنفترض أن شركة صناعية مصدرة كليا حققت بعنوان سنة 2011 ربحا جمليا صافيا بـ3.945.000 دينار ورقم معاملات بـ11.500.000 دينار منه 20% متأت من مبيعاتها بالسوق المحلية.
ولنفترض أنها تحصلت خلال سنة 2011 على منحة جملية بـ 5.000 دينار مقابل انتداب خمسة متربصين حاملين لشهادة تعليم عالي وذلك في إطار عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي.
وتتوزع الأرباح الصافية المحققة كما يلي:
- أرباح استغلال: 3.800.000 د - قيمة زائدة متأتية من التفويت في تجهيزات لفائدة مؤسسة مستقرة بالخارج: 60.000 د - ديون متخلى عنها لفائدتها: 30.000 د - منحة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل: 5.000 د - محاصيل أخرى: 50.000 د
إ.ض 44
Page 5
في هذه الحالة، يضبط الربح المتأتي من التصدير والربح الخاضع للضريبة والضريبة المستوجبة كما يلي:
- الربح الجملي الصافي 3.945.000د - الربح المتأتي من التصدير القابل للطرح (بما في ذلك القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في التجهيزات والديون المتخلى عنها لفائدتها والمنحة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل) 80% × (3.800.000د+60.000د+30.000د+5.000د) 3.116.000د - الربح الخاضع للضريبة 3.945.000د – 3.116.000د 829.000 د - الضريبة المستوجبة 30% × 829.000 د 248.700 د
ب ـ بالنسبة إلى المنح المسندة إلى الأجراء
تم سحب الإعفاء من الضريبة على الدخل المخصص قبل دخول قانون المالية لسنة 2011 حيز التنفيذ للمنحة التكميلية التي تسندها المؤسسات في إطار تربصات الإعداد للحياة المهنية فحسب على كل المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل طبقا لأحكام الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وكذلك على كل المنح المكملة لها التي تسندها المؤسسة في نفس الإطار. ويتعلق الأمر بالمنح المسندة بعنوان :
- تربصات الإعداد للحياة المهنية؛ - عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي؛ - عقود التأهيل والإدماج المهني؛ - عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة؛ - عقود التشغيل والتضامن.
2 ـ في مادة الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
تمّ إعفاء المنح المسندة من قبل المؤسسات للمنتفعين بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. كما تم إعفاء المنح المسندة من قبل الصندوق المذكور من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
إ.ض 45
Page 6
III - تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التطبيق
عملا بأحكام الفصل 50 من من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 تطبق أحكام الفصل 28 من نفس القانون كما يلي:
1 ـ بالنسبة إلى الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات : على المنح المسندة خلال سنة 2010 والمسندة لاحقا.
2 ـ بالنسبة إلى الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء: على التصاريح المستوجبة بعنوان شهر جانفي لسنة 2011 والأشهر الموالية.
المدير العام للدراسات / والتشريع الجبائي
الإمضاء: محمد علي بن مالك
إ.ض 46
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 24/2004 : Commentaire des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 6/2012 :Commentaire des dispositions des articles 28, 30, 33, 35 et 37 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012 relatives au régime fiscal des opérations d’Istisna
Textes qui citent ce texte 6
- Note Commune n° 5/2011 : Commentaire des dispositions des articles 17 et 18 de la loi n° 2010 - 58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives au renforcement des ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme
- Note Commune n° 2/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n° 58 - 2010 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à la révision du minimum d’impôt dû au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés
- Note Commune n° 1/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 24 de la loi n° 2010 - 58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à reconduction de la déduction totale des revenus et bénéfices provenant de l’exportation
- Loi de finances pour l’année 2011 : Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011
- Décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Loi n° 93-17 du 22 février 1993, modifiant et complétant la loi n° 81 - 75 du 9 août 1981 relative à la promotion de l'emploi des jeunes