مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 44 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 المتعلقة بتیسیر تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1,5 % وتحسين استخلاص الأداء
Note Commune n° 4/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2010 - 58 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à l’assouplissement de l’application de la retenue à la source au taux de 1.5% et à l’amélioration du recouvrement de l’impôt
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
رقم : 2011/ 06 /02
0.1.0.0.1.1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب توزيع عام وثائق إدارية (ضرائب)
نص رقم إ. ض 2011/06
مذكرة عامة عدد 4 / 2011
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 44 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 المتعلقة بتيسير تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1,5% وتحسين استخلاص الأداء
تلخيص
تيسير تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1,5% وتحسين استخلاص الأداء
تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2011 تنقيح ميدان تطبيق الخصم من المورد المستوجب بنسبة 1,5% بالنسبة إلى إقتناءات القطاع الخاص من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات وذلك بــ :
- التخلي عن اعتماد الصفقة كمقياس لتطبيق الخصم من المورد المذكور.
- التخفيض في قاعدة الخصم من المورد بنسبة 1,5% من 5000 دينار إلى 2000 دينار.
وتطبّق الإجراءات المذكورة على المبالغ المدفوعة بداية من غرة جانفي 2011.
هذا ولم يطرأ أي تغيير على :
- الخصم من المورد بنسبة 1,5% المستوجب على اقتناءات القطاع العام من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات، حيث يبقى مستوجبا في كل الحالات على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة،
- الحالات غير المعنية بالخصم من المورد بنسبة 1,5%، أي الدفوعات في إطار اشتراكات الماء والكهرباء والغاز والهاتف والصحف والدوريات والنشريات أو بعنوان عقود التأمين أو عقود الإيجار المالي.
إ.ض 31
الصفحة 2
تم بمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2011 تنقيح ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1,5% المستوجب على إقتناءات القطاع الخاص.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالنظام الجبائي الجاري به العمل في الموضوع إلى غاية 31 ديسمبر 2010، وإلى تحليل أحكام الفصل المذكور.
I - التشريع المتعلق بالخصم من المورد بنسبة 1,5% الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2010
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، قبل غرة جانفي 2011، تخضع إقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات للخصم من المورد بنسبة 1,5% كما يلي:
1. اقتناءات القطاع الخاص
يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1,5% على المبالغ المدفوعة من قبل الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي:
- إذا دفعت هذه المبالغ في إطار صفقة، شفاهية كانت أو كتابية، وذلك بصرف النظر عن مبلغها،
- إذا كانت هذه المبالغ تساوي أو تفوق 5000 د بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة ودفعت خارج إطار صفقة.
2. اقتناءات القطاع العام
يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1,5% على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 د بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة التي تدفعها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وفي الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين 1 و2 أعلاه، إذا كانت المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات معنية طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في نفس الوقت
32 إ.ض
الصفحة 3
بالخصم من المورد بنسبة 1,5% وبالخصم من المورد بنسبة مغايرة، تطبق النسبة المغايرة.
II - إضافات قانون المالية لسنة 2011
في إطار مزيد تيسير تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1,5% وتحسين استخلاص الأداء، تم بمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2011 تنقيح ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1,5% بالنسبة لإقتناءات القطاع الخاص وذلك بالتخلي عن مقياس الصفقة وبالحط من المبلغ المستوجب للخصم من المورد من 5000 د إلى 2000 د.
وعليه يضبط ميدان تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1,5% كما يلي:
1. بالنسبة إلى اقتناءات القطاع الخاص
يطبّق الخصم من المورد على كل مبلغ يساوي أو يفوق 2000 د باعتبار كل الأداءات يتم دفعه من قبل الأشخاص المعنويين من غير الأشخاص العموميين أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي مقابل اقتناء سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات.
2. بالنسبة إلى اقتناءات القطاع العام
لم يدخل قانون المالية لسنة 2011 أي تغيير على الخصم من المورد بنسبة 1,5% المستوجب على اقتناءات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات، حيث يطبّق الخصم من المورد المذكور في هذه الحالة على كل مبلغ يساوي أو يفوق 1000 د بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
مع الإشارة إلى أنه إذا كانت المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات معنية طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (الأتعاب، العمولات، معينات الكراء،...) في نفس الوقت بالخصم من المورد بنسبة 1,5% وبالخصم من المورد بنسبة مغايرة، تطبق النسبة المغايرة.
ويستوجب الخصم من المورد المذكور عند دفع المبالغ إلى مستحقيها. ويقصد بالدفع، الدفع نقدا أو أية عملية أخرى تقوم مقامها من شأنها وضع
إ.ض 33
الصفحة 4
المبالغ المذكورة على ذمة المنتفع بها كتحويل المبلغ إلى حسابه البنكي أو إيداع المبلغ بصندوق الأمانات والودائع أو تسليمه شيكا وكذلك عن طريق المقاصة أو الدفع عن طريق الكمبيالة، وفي هذه الحالة يستوجب الخصم من المورد في تاريخ إصدار الكمبيالة.
هذا ويتم الخصم من المورد بنسبة 1,5%:
- على كل مبلغ مدفوع في إطار فاتورة تتضمن مبلغا يساوي أو يفوق 2000 د أو 1000 د حسب الحالة، حتى ولو كان المبلغ المدفوع يقل عن 2000 د أو عن 1000 د،
- على كل مبلغ مدفوع يساوي أو يفوق 2000 د أو 1000 د حسب الحالة، حتى ولو كان المبلغ المضمّن بالفاتورة يقل عن 2000 د أو 1000 د أي الحالة التي يتم فيها دفع مبالغ تفوق 2000 دينار أو 1000 دينار والمتعلقة بأكثر من فاتورة يقل مبلغ كل منها عن المبالغ المذكورة.
مثال عدد 1:
لنفترض أن شخصا طبيعيا يمارس نشاط خدمات وضع على الذمة لليد العاملة ويخضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، أبرم صفقة مع مؤسسة لوضع على ذمتها يد عاملة خلال الفترة المتراوحة بين غرة فيفري 2011 وموفى جوان من نفس السنة بمبلغ جملي يساوي 1800 د تمّ إستخلاصه خلال شهر فيفري 2011.
في هذه الحالة، وبإعتبار أن المبلغ المدفوع والمضمن بالفاتورة يقل عن 2000 د، فهو لا يخضع للخصم من المورد وذلك بصرف النظر عن الصفقة المبرمة في الغرض.
مثال عدد 2:
لنفترض أن شخصا طبيعيا يتاجر في مواد التنظيف وتجهيز المنازل ويخضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، إقتنى لدى تاجر جملة لمواد التنظيف سلع مختلفة بمبلغ يساوي 12 ألف دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة سيدفع على أربعة أقساط على التوالي 1000 د و1500 د و4000 د و5500 د خلال أشهر جانفي ومارس وجويلية وديسمبر 2011.
إ.ض 34
الصفحة 5
في هذه الحالة، وباعتبار أن المبلغ المضمن بالفاتورة يفوق 2000 د، فإن الدفوعات مقابل جملة الاقتناءات تخضع للخصم من المورد بنسبة 1,5% بصرف النظر عن المبلغ المدفوع كما يلي :
| | | | |---|---|---| | - 1000 د × 1,5% = | 15 د | | | - 1500 د × 1,5% = | 22,5 د | | | - 4000 د × 1,5% = | 60 د | | | - 5500 د × 1,5% = | 82,5 د | | | الخصم من المورد الجملي | 180 د | |
مثال عدد 3:
لنفترض أن شخصا طبيعيا يمارس نشاطا تجاريا ويخضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، أصدر صكا بمبلغ جملي يساوي 4000 د خلال شهر فيفري 2011 لخلاص 3 فواتير تتعلق باقتناءاته من لوازم مكتبية متضمّنة على التوالي للمبالغ التالية : 1000 د و 1200 د و1800 د.
في هذه الحالة، ورغم أن مبلغ كل فاتورة يقل عن 2000 د، يستوجب الخصم من المورد على المبلغ الجملي المدفوع أي 4000 د × 1,5% = 60 د.
3- الحالات غير المعنية بالخصم من المورد بـ1,5%
لم يدخل قانون المالية لسنة 2011 أي تغيير على الحالات غير المعنية بالخصم من المورد بنسبة 1,5%، ويتعلق الأمر بـ :
- الدفوعات المنجزة في إطار اشتراكات الماء والكهرباء والغاز والهاتف والصحف والدوريات والنشريات أو بعنوان عقود التأمين أو عقود الإيجار المالي،
- المبالغ المدفوعة لفائدة الأشخاص الذين يوجدون خارج ميدان تطبيق الضريبة، مثال ذلك المبالغ المدفوعة إلى غير المقيمين وغير المستقرين بعنوان الواردات المتعلقة بالسلع والمعدات والتجهيزات وغيرها من المواد أو المبالغ المدفوعة إلى الجمعيات الناشطة في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
إ.ض 35
الصفحة 6
ـ المبالغ المدفوعة لفائدة الأشخاص المعفيين من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات بمقتضى القانون العام أو التشريع المتعلق بالامتيازات الجبائية أو بمقتضى نصوص خاصة. ويستوجب عدم الخصم من المورد في هذه الحالة استظهار المنتفع بالمبالغ بشهادة في عدم الخصم مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصة،
ـ المبالغ المدفوعة لفائدة الشركات المصدرة لتذاكر المطاعم والتي تمثل مقابل قيمة التذاكر المذكورة وكذلك المبالغ الراجعة إلى وكالات الأسفار في إطار ممارسة نشاطها المتمثل في بيع تذاكر السفر.
III - تاريخ دخول الإجراءات الجديدة حيّز التطبيق
تطبّق الإجراءات الجديدة المنصوص عليها بالفصل 44 من قانون المالية لسنة 2011، والمتعلقة بالخصم من المورد بنسبة 1,5% على الدفوعات المنجزة بداية من غرة جانفي 2011 بصرف النظر عن السنة التي تمت خلالها عملية الإقتناء.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
إ.ض 36
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 34 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 حول احكام استخلاص معاليم الجولان
- مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 17 إلى 22 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصلين 17 و 18 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 حول تعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 المتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل و الضريبة على المؤسسات
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 24 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 و المتعلقة بمواصلة العمل بالطرح الكلي للمداخيل و الأرباح المتأتية من التصدير
- قانون المالية لسنة 2011 : قانون عدد 58 لسنة 2010 مؤرخ في 17 ديسمبر 2010 يتعلق بقانون المالية لسنة 2011
- قانون أساسي عدد 25 لسنة 1992 مؤرخ في 2 افريل 1992 يتعلق باتمام القــانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات