Note commune n° 40/2003 : Commentaire des dispositions de la loi n° 2003 - 32 du 28 avril 2003 relative aux mesures fiscales portant appui aux opérations d’assainissement financier des banques de développement
مذكــرة عـــامة عــــدد 40 لسنة 2003 : تحليل أحكام القـانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 والمتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
س.ق.
مذآرة عامة عدد 2003/40
الموضوع : | تحليل أحكام القانون عدد 32 لسنة 2003 | المؤرّخ في 28 أفريل 2003
والمتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية.
ملخص
أحكام جبائية ترمي إلى دعم
عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية
نصّ القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 والمتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية على :
( طرح من الربح الخاضع للضريبة على الشرآات بالنسبة إلى بنوك التنمية المشترآة القيمة الناقصة المتأتية من :
- التفويت لفائدة شرآات استخلاص الديون, في الديون التي تجاوزت مدّة التأخير في تسديدها أصلا وفائضا 360 يوما من تاريخ حلولها وتمّ في شأنها تكوين المدّخرات اللازمة ؛
- التفويت لفائدة شرآات الاستثمار ذات رأس مال قارّ في المساهمات التي تقلّ قيمتها المحاسبية عن قيمتها الاسمية )الفصل الأوّل).
2( تمكين بنوك التنمية المشترآة من استيعاب الخسائر الناتجة عن عمليات التفويت المشار إليها أعلاه من الاحتياطي ذي نظام خاصّ دون الرّجوع في الامتيازات الجبائية التي انتفع بها هذا الاحتياطي )الفصل 2).
3( طرح الخسائر المسجّلة بعنوان عمليّات إحالة الديون والمساهمات المذآورة بما في ذلك الخسائر التي تمّ استيعابها من الاحتياطات العادية ومن الاحتياطي ذي نظام خاصّ وبالتخفيض في رأس المال دون تحديد في الزمن وذلك إلى حدّ استيعاب هذه الخسائر آليا )الفصل 3).
---
Page 2
4( تطبيق الأحكام الجبائية المشار إليها أعلاه على عمليات التفويت في الديون وفي المساهمات من قبل بنوك التنمية المشترآة التي تتمّ خلال الفترة الممتدّة من غرّة جانفي 2002 إلى 31 ديسمبر 2004 )الفصل الأوّل).
5( ربط الانتفاع بالأحكام الجبائية المشار إليها أعلاه بتحويل بنوك التنمية المشترآة إلى مؤسسات قرض لها صفة بنك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2006.
6( أنّ الضريبة على الشرآات التي لم يتمّ دفعها بموجب الأحكام الجبائية المذآورة وآذلك خطايا التأخير المتعلقة بها تكون مستوجبة وذلك في صورة عدم تحويل بنوك التنمية المشترآة إلى مؤسسات قرض لها صفة بنك في الآجال المشار إليها أعلاه )الفصل 4).
7( تطبيق الأحكام الجبائية المشار إليها أعلاه على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والتي آلت إليها أصول بنوك التنمية في إطار عمليات دمج شرآات )الفصل 5).
2
---
Page 3
بهدف تمكين بنوك التنمية المشترآة من التحويل إلى بنوك شمولية على أساس وضعية مالية مطهّرة, تضمّن القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 والمتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية أحكاما جبائية خاصةّ بالقيمة الناقصة المتأتية من إحالة الديون والمساهمات من طرف البنوك المذآورة وآذلك بالخسائر الناجمة عن عمليات الإحالة المذآورة.
وتهدف هذه المذآرة إلى تحليل أحكام القانون المشار إليه أعلاه.
I. طرح القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في الديون وفي المساهمات
نص اّلقانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 والمتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية, على طرح, بعد توفّر شروط معيّنة, القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في الديون من طرف بنوك التنمية المشترآة إلى شرآات استخلاص الديون وآذلك القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في المساهمات إلى شرآات استثمار ذات رأس مال قارّ, وذلك إذا تمّت عمليات التفويت حسب الشروط المضبوطة ضمن القانون المذآور والمتعلقة بصنف الديون والمساهمات موضوع التفويت وبالفترة المحدّدة لإنجاز عملية التفويت.
1( الديون المعنية بالتفويت
طبقا لأحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه, تنتفع بنوك التنمية المشترآة المحدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون بحقّ طرح لضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشرآات القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في الديون إلى شرآات استخلاص الديون الناشطة في إطار القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشرآات استخلاص الديون آما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
ويشمل التفويت, طبقا للفصل الأوّل المشار إليه أعلاه, الديون التي تجاوزت مدّة التأخير في تسديدها أصلا وفائضا 360 يوما وتمّ في شأنها تكوين المدّخرات اللازمة.
بالفعل يتعيّن أن يتمّ التفويت في الديون البنكية إلى شرآات الاستخلاص وفقا لشروط الفصل 10 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 والمتعلق بشرآات استخلاص الديون.
وتتمثّل هذه الديون في الديون المكوّنة للأصول التي تنتمي إلى القسم 4 آما تمّ تحديدها بمنشور البنك المرآزي عدد 24 لسنة 1991 المؤرّخ في 17 ديسمبر 1991
3
---
Page 4
والتي تتطلّب تكوين المدّخرات اللازمة, هذا وتؤخذ الضمانات بعين الاعتبار لضبط المدخرات اللازمة.
ونتيجة لذلك, يشمل الطرح الديون المشار إليه بالفصل الأول من القانون المذآور الديون المغطاة بالمدخرات وآذلك الديون المغطاة آليا أو جزئيا بضمانات والمصنّفة ضمن القسم 4 على معنى منشور البنك المرآزي المشار إليه أعلاه.
وبالفعل, ووفقا لأحكام منشور البنك المرآزي, لا يمكن تكوين مدّخرات بعنوان الديون المغطاة بضمانات, غير أنّ هذه الديون يمكن تصنيفها ضمن القسم 4 إذا تجاوز التأخير في استخلاصها 360 يوما. وبالتالي وإذا تمّ التفويت في الديون المغطاة بضمانات في إطار القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 بقيمة تقلّ عن قيمة الضمانات فإنّ القيمة الناقصة الناتجة عن عملية التفويت تكون قابلة للطرح لتحديد الربح الخاضع للضريبة لمؤسسة القرض بعنوان سنة التفويت.
2( المساهمات المعنية بالتفويت
طبقا لأحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه, يمكن لبنوك التنمية المشترآة آذلك طرح لضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشرآات القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في المساهمات التي تقلّ قيمتها المحاسبية عن قيمتها الاسمية إلى شرآات الاستثمار ذات رأس مال قارّ تنشط في إطار القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشرآات الاستثمار آما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وتتمثّل المساهمات موضوع التفويت في المساهمات المصنفة على معنى منشور البنك المرآزي عدد 24 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه سواء آانت مغطاة أم لا بالمدخرات.
3( الفترة المحدّدة لإنجاز عمليات التفويت في الديون وفي المساهمات
المعنية بالطرح
إذا تمّت عمليات التفويت في الديون وفي المساهمات طبقا لشروط القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003, تكون القيمة الناقصة الناتجة عنها قابلة للطرح وذلك مهما آانت قيمة التفويت في الديون وفي المساهمات.
غير أنّ القانون المذآور أعلاه نصّ على أنّ الطرح يشمل فقط عمليات التفويت التي تتمّ خلال الفترة الممتدّة من غرّة جانفي 2002 إلى 31 ديسمبر 2004.
4
---
Page 5
ونتيجة لذلك, فإنّ القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في الديون إلى شرآات استخلاص الديون ومن التفويت في المساهمات لفائدة شرآات الاستثمار ذات رأس مال قارّ التي تتمّ قبل سنة 2002 وبعد سنة 2004 تبقى قابلة للطرح حسب الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
II. مآل الخسائر الناتجة عن عمليات التفويت في الديون وفي المساهمات من طرف بنوك التنمية المشترآة
1( استيعاب الخسائر بمختلف عناصر الخصوم
يمكن استيعاب الخسائر الناتجة عن عمليات التفويت في الديون إلى شرآات استخلاص الديون وفي المساهمات إلى شرآات الاستثمار ذات رأس مال قارّ المنجزة من طرف بنوك التنمية المشترآة في إطار القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه ب :
- الاحتياطي ذي نظام خاص اّلمكوّن من طرف البنوك المذآورة في إطار اتفاقيات إحداثها أو في إطار القانون عدد 93 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بالأداء على أرباح بنوك التنمية ؛
- الاحتياطات العادية ؛
- رأس المال.
2( نتائج استيعاب الخسارة الناتجة عن عمليات التفويت في الديون وفي المساهمات بالاحتياطي ذي نظام خاصّ
يشترط النظام الجبائي التفاضلي لبنوك التنمية المشترآة في مادّة الضريبة على الشرآات تجميد الأرباح المعفاة من الضريبة على الشرآات أو التي خضعت للضريبة على الشرآات بنسبة %10 في حساب بخصوم الموازنة تحت عنوان "احتياطي ذي نظام خاص"ّ غير قابل للاستعمال إلاّ في صورة التصفية. وعليه, فإنّ استعمال هذا الاحتياطي بأيّة طريقة آانت مثل استعماله لاستيعاب الخسائر ينجرّ عنه الرجوع في الامتياز ودفع الضريبة على الشرآات التي لم يتمّ دفعها بعنوان الاحتياطي المذآور تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
غير أنه في الحالة الخاصة وطبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 المذآور أعلاه, يمكن لبنوك التنمية المشترآة استيعاب الخسائر التي يمكن أن تنتج عن عمليات التفويت في الديون إلى شرآات استخلاص الديون
5
---
Page 6
وفي المساهمات إلى شرآات الاستثمار ذات رأس مال قارّ, بالاحتياطي ذي نظام خاصّ الذي تمّ تكوينه في إطار الاتفاقيات الخاصة المحدثة لبنوك التنمية المشترآة أو في إطار القانون عدد 93 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بالأداء على أرباح بنوك التنمية دون أن يؤدّي هذا الاستيعاب إلى الرّجوع في الامتياز الذي انتفع به الاحتياطي المذآور في مادة الضريبة على الشرآات.
3( مآل الخسائر التي تمّ استيعابها بمختلف عناصر الخصوم
3. 1( إمكانية تأجيل طرح الخسائر
طبقا للفقه الجبائي الجاري به العمل لا تفقد المؤسسات التي تقوم باستعمال رأس المال أو الاحتياطات العادية لاستيعاب الخسائر الحق في تأجيل طرح الخسائر المذآورة حسب الشروط والآجال المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
غير أنّ استيعاب الخسائر بالاحتياطي ذي نظام خاصّ يؤدّي إلى الرّجوع في الامتياز بعنوان الاحتياطي وتكون بذلك الخسائر التي تمّ استيعابها غير قابلة للتأجيل.
استثناءا لهذا المبدإ, نصّ القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003, في فصله الثالث, على إمكانية طرح الخسائر الناتجة عن عمليات التفويت من طرف بنوك التنمية المشترآة في الديون إلى شرآات استخلاص الديون وفي المساهمات إلى شرآات الاستثمار ذات رأس مال قارّ طبقا لأحكام القانون المذآور والتي تمّ استيعابها بمختلف عناصر الخصوم بما فيها الاحتياطي ذي نظام خاصّ من نتائج السنوات الموالية لسنة تسجيل الخسائر المذآورة.
3. 2( أجل تأجيل طرح الخسائر
طبقا لأحكام الفقرة IX من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات, تطرح الخسائر المسجلة بعنوان سنة مالية معيّنة بالتتابع من نتائج السنوات الأربع الموالية لسنة تسجيلها.
غير أنّ الخسائر المسجّلة من طرف بنوك التنمية المشترآة تبعا لعمليات التفويت في الديون وفي المساهمات التي تتمّ في إطار القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003, تبقى قابلة للطرح من نتائج السنوات الموالية لسنة تسجيل الخسارة دون تحديد في الزمن وإلى حدّ استيعابها آلّيا.
6
---
Page 7
هذا ويجدر التذآير أنه طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003, يطبّق تأجيل طرح الخسائر دون تحديد في الزمن قصرا على الخسائر الناتجة عن عمليات التفويت في الديون إلى شرآات استخلاص الديون وعن عمليات التفويت في المساهمات إلى شرآات الاستثمار ذات رأس مال قارّ المحقّقة من طرف بنوك التنمية المشترآة في إطار القانون المذآور أعلاه.
تبعا لذلك, وطبقا لنفس الفصل, تستثنى خسائر الاستغلال الأخرى من تأجيل الطرح دون تحديد في الزمن, وتبقى قابلة للطرح من نتائج السنوات الموالية طبقا للآجال وللشروط المنصوص عليها بالفقرة IX من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات أي في حدود أربع سنوات.
III. تبعات عدم تحويل بنوك التنمية المشترآة إلى مؤسسات قرض لها صفة بنك
يستوجب الانتفاع بالأحكام الجبائية التفاضلية المنصوص عليها بالقانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 تحويل بنوك التنمية المشترآة إلى مؤسسات قرض لها صفة بنك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2006 وذلك وفقا لأحكام الفصل 4 من القانون المذآور. وفي صورة عدم التحويل, يتمّ الرجوع في آلّ الأحكام الجبائية التفاضلية الممنوحة إلى بنوك التنمية المشترآة والمشار إليها أعلاه, وتطالب البنوك المذآورة بدفع الضريبة على الشرآات التي لم يتمّ دفعها بموجب أحكام القانون المذآور أعلاه وآذلك خطايا التأخير محتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ويشمل الرجوع في الامتياز طرح القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في الديون وفي المساهمات التي تمّ القيام بها في إطار القانون المذآور وآذلك الاحتياطي ذي نظام خاص الذي تمّ استعماله لاستيعاب الخسائر الناتجة عن الطرح المذآور.
وفي هذه الحالة تستوجب الضريبة على الشرآات يضاف إليها خطايا التأخير على القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في الديون وفي المساهمات وآذلك على الاحتياطي ذو نظام خاص اّلمستعمل لاستيعاب الخسائر الناتجة عن عمليات التفويت المذآور.
7
---
Page 8
IV . سحب أحكام القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك
نص اّلفصل 5 من القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 على أنّ الأحكام الجبائية المذآورة أعلاه تطبق على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والتي آلت إليها أصول بنوك التنمية في إطار عملية دمج.
ويتعلّق هذا الإجراء بالبنك الوطني الفلاحي الذي استوعب البنك القومي للتنمية الفلاحية وبالشرآة التونسية للبنك التي استوعبت بنك التنمية للاقتصاد التونسي والبنك القومي للتنمية السياحية.
هذا ويجدر التذآير أنّ هذه الإجراءات الجبائية التفاضليّة تطبّق فقط على عمليات التفويت من طرف البنك الوطني الفلاحي أو من طرف الشرآة التونسية للبنك في الديون أو في المساهمات التي آلت إليها من بنوك التنمية التي تمّ استيعابها في إطار عمليات الدمج.
وعلى هذا الأساس فإنّ عمليّات التفويت التي تقوم بها مؤسسات القرض المذآورة في ديونها أو في مساهماتها تبقى خاضعة لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
8
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 8/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note Commune n° 17/2002 : Commentaire des dispositions des articles 14, 16 et 17 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune N° 7/2003 : Commentaire des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 43/2003 :Commentaire des dispositions de la loi n°2003 - 63 du 4 août 2003 relatives aux mesures fiscales portant appui au rôle des sociétés d’investissement à capital risque dans le financement de l’investissement
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 3
- Décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88 - 92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif
- Loi n° 2003-32 du 28 avril 2003, relatives aux mesures fiscales portant appui aux opérations d'assainissement financier des banques de développement
- Loi n° 98-4 du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement des créances