Note commune N° 35/2003 :Commentaire des dispositions des articles 21, 22 et 23 de la loi n 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives aux Comptes Epargne pour l’Investissement
مذكرة عامة عدد 35 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصول 21 و22 و23 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والخاصّة بحسابات الادخار للاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
س.ق.
مذآرة عامة عدد 2003/35
الموضوع : | شرح أحكام الفصول 21 و22 و23 | من القانون عدد 101 | لسنة | 2002
المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والخاصةّ بحسابات الادخار للاستثمار.
ملحق : قرار وزير المالية بتاريخ 24 أفريل 2003
ملخص
حسابات الادخار للاستثمار
1( | نصّ القانون عدد 101 | لسنة | 2002 | المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002
والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على :
- بعث حساب يسمّى " حساب الإدخار للاستثمار " ؛
- طرح المبالغ التي يودعها الأشخاص الطبيعيون في الحساب المذآور من قاعدة الضريبة على الدخل في حدود مبلغ 20 000 د سنويا, مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 1 14 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 والمحدّد ب%60 من الضريبة على الدخل المستوجبة على الدخل الجملي ؛
- استعمال المبالغ المودعة وآذلك الفوائد المتعلقة بها قصرا, وفي أجل أقصاه 3 1 ديسمبر من السنة التي تلي السنة الخامسة من سنة الادخار, في :
• إنجاز مشاريع فردية جديدة باسم صاحب الحساب أو باسم أحد أبنائه تكون مؤهلة للانتفاع بامتيازات جبائية , أو
• الاآتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات التي تمنح حق طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- دفع الضريبة المستوجبة وغير المدفوعة بعنوان المبالغ المودعة بما في ذلك الفوائد المترتبة عنها تضاف إليها الخطايا المتعلقة بها, وذلك في صورة عدم استعمال الأموال المودعة على النحو المبيّن أعلاه وخلال المدّة المحدّدة لذلك.
- عدم المطالبة بخطايا التأخير في صورة سحب الأموال المودعة إثر وقوع أحداث طارئة آما تمّ ضبطها بالقرار المشترك لوزراء المالية والصحّة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 31 أوت 2002 )الفصل 21).
---
Page 2
2( أعفى قانون المالية لسنة 2003, من الضريبة على الدخل وبالتالي من الخصم من المورد فوائد حسابات الادخار للاستثمار في حدود 2 000 دينار سنويا. )الفصل 22)
3( ألغى نفس القانون أحكام الفصل 31 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرّخ
في 31 ديسمبر 1982 | المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 | الخاصّ بحسابات الادخار
لبعث المشاريع. )الفصل 23)
2
---
Page 3
سعيا لتشجيع الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاستثمارات, تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2003 بعث حساب يسمّى " حساب الادخار للاستثمار " كما تمّ بمقتضى نفس القانون منح امتيازات جبائية لفائدة الأشخاص الذين يودعون مبالغ في هذا الحساب, وذلك مع مراعاة شروط تمّ ضبطها.
وتهدف هذه المذكرة إلى شرح الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2003 في الموضوع.
I. تقديم " حسابات الادخار للاستثمار "
بعث " حساب الادخار للاستثمار " بمقتضى الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2003, وهو حساب مخصّص لقبول إيداعات الأشخاص الطبيعيين فحسب لغرض إنجاز مشاريع فردية جديدة تكون مؤهّلة للانتفاع بالامتيازات الجبائية, أو للاكتتاب في رأس المال الأصلي لشركات تخوّل حقّ طرح الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتفتح حسابات الادخار للاستثمار لدى صندوق الادخار الوطني التونسي أو لدى أيّة مؤسسة قرض لها صفة بنك.
وتمّ ضبط شروط فتح وسير الحسابات المذكورة بمقتضى قرار وزير المالية المؤرّخ في 24 أفريل 2003 الملحق بهذه المذكرة.
في 24 أفريل 2003 الملحق بهذه المذكرة.
وينصّ القرار المذكور خاصّة على أنه لا يمكن فتح أكثر من حساب للشخص الواحد. وفي صورة نقل الحساب من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى تتولى المؤسسة المفتوح لديها الحساب القيام بعملية النقل على أساس طلب يقدمه صاحب الحساب يتمّ التأشير عليه من قبل المؤسسة المنتفعة بعملية النقل وتتم عملية النقل دون أن يتمكن صاحب الحساب من الحصول على المبالغ المودعة (الفصل الأول من القرار).
كما نصّ القرار المذكور على أنه لا يمكن أن يقلّ مبلغ الإيداع عن 100 د في حين حدّد المبلغ الأدنى بالنسبة لكلّ عملية سحب بـ500 د (الفصل 6 من القرار).
II . الامتيازات الجبائية الخاصّة بحسابات الادخار للاستثمار وشروط الانتفاع بها
1) الامتيازات الجبائية الخاصّة بحسابات الادخار للاستثمار
1) أ. الامتيازات المتعلقة بالمبالغ المودعة في حسابات الادخار للاستثمار
طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002, تقبل للطرح المبالغ المودعة في حسابات الادخار للاستثمار من قاعدة الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان سنة الإيداع.
3
Page 4
ويتمّ طرح المبالغ المودعة فÜي الحسÜابات المÜذآورة علÜى أسÜاس شÜهادة إيÜداع مسÜلمة من قبل المؤسسة المودعة لديها الأموال تنص بّالخصوص على المبلغ المودع وتÜاريخ الإيÜداع ويخضع طرح المبالغ المودعة في الحسابات المÜذآورة إلÜى حÜدّين , يتعلÜق الحÜدّ الأول بÜالمبلغ الأقصى القابل للطرح والحدّ الثاني بالضريبة الدنيا المستوجبة.
* المبلغ الأقصى القابل للطرح
تقبÜل المبÜالغ المودعÜة مÜن قبÜل الأشÜخاص الطبيعيÜين فÜي حسÜابات الادخÜار للاسÜتثمار للطرح في حدود 20 000 د سنويا.
وبالتالي وإذا لم يتجاوز مجموع المبÜالغ المودعÜة سÜنويا 20 000 د, فÜإنّ المبÜالغ التÜي تÜÜمّ إيÜÜداعها تكÜÜون قابلÜÜة للطÜÜرح آليÜÜا. أمÜÜا إذا تجÜÜاوزت المÜÜبالغ الÜÜمودعة 20 000 د سنويّا, فإنّ ما زاد على هذا المبلغ لا يشمله الطرح.
* الضريبة الدنيا المستوجبة
يجب أن لا يؤدّي طرح المبالغ المودعÜة فÜي حسÜابات الادخÜار للاسÜتثمار إلÜى ضÜريبة تكون أقلّ من الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المÜÜؤرّخ فÜÜي 30 ديسÜÜمبر 1989 المتعلÜÜق بإصÜÜدار مجلّÜÜة الضÜÜريبة علÜÜى الÜÜدخل والضريبة على الشرآات والمحدّدة ب%60 من الضريبة على الدخل المستوجبة علÜى الÜدخل الجملي أي قبل طرح المبالغ المودعة بحساب الادخار للاستثمار.
مثال عدد 1 :
لنفتÜرض أنّ شخصÜا طبيعيÜا أعÜزب حقÜق بعنÜوان سÜنة 2004 ربÜحا صافÜيا متأتيÜا مÜن نشÜاطه التجÜاري بÜ-60 000 د وأودع خÜلال نفÜس السÜنة بحسÜاب ادخÜار للاسÜتثمار مبلغ 25 000 د.
في هذه الحالة تحتسب الضريبة على الÜدخل المسÜتوجبة علÜى المعنÜي بÜالأمر بعنÜوان سنة 2004 آما يلي :
1( الضريبة على الدخل بعد طرح المبلغ المودع في حساب الادخار للاستثمار
- | الدخل الجملي الصافي : | 60 000 د
- طرح المبلغ المودع في
حساب الادخار للاستثمار
في حدود 20 000 د : 20 000 د
- | الدخل الصافي الخاضع للضريبة | 40 000 د
- | الضريبة على الدخل المستوجبة حسب جدول الضريبة : | 10 024 د
4
---
Page 5
2( الضريبة الدنيا المستوجبة على الدخل الجملي
- الضريبة على الدخل المستوجبة
على أساس : 60 000 د
حسب جدول الضريبة 16 525 د
الضريبة الدنيا :
16 525 د %60 x | = | 9 915 د
في هذه الحالة, وباعتبار أنّ الضريبة على الدخل المسÜتوجبة بعÜد طÜرح المبلÜغ المÜودع في حساب الادخار للاستثمار تفوق الضريبة الÜدنيا, المحÜدّدة بZ-9915 د تكÜون الضÜريبة علÜى الدخل مستوجبة أي 10 024 د.
مثال عدد 2 :
لنأخذ من جديد معطيات المثال السابق ولنفتÜرض أنّ المعنÜي بÜالأمر حقÜق بعنÜوان سÜنة 2004 دخلا جمليا صافيا ب40 000 د وأودع بحساب الادخار للاستثمار مبلغ 25 000 د.
في هذه الحالة تحتسب الضريبة على الدخل المستوجبة عليه آما يلي :
1. الضÜريبة المسÜتوجبة علÜى الÜدخل بعÜد طÜرح المبلÜغ المÜودع فÜي حسÜاب الادخÜار للاستثمار
- | الدخل الجملي الصافي | 40 000 د
- طرح المبلغ المودع في حساب
الادخار للاستثمار في حدود
20 000 د 20 000 د
- | الدخل الصافي الخاضع للضريبة | 20 000 د
- الضريبة المستوجبة حسب
جدول الضريبة | 4 024 | د
2. الضريبة الدنيا المستوجبة على الدخل الجملي
- | الضريبة على الدخل على أساس 40 000 د : | 10 024 د
حسب جدول الضريبة
- الضريبة الدنيا
10 024 د %60 x | : | 6 014 | د
5
---
Page 6
فÜي هÜذه الحالÜة , وباعتبÜار أنّ الضÜريبة الÜدنيا المحتسÜبة علÜى الÜدخل الجملÜي قبÜل طÜرح المبلغ المودع بحساب الادخار للاسÜتثمار أي 6 014 د تفÜوق الضÜريبة علÜى الÜدخل المحتسÜبة بعد طرح المبلغ المذآور أي 4 024 د, تكون الضريبة الدنيا مستوجبة.
1. ب. الامتيÜÜازات المتعلقÜÜة بالفوائÜÜد الناتجÜÜة عÜÜن المبÜÜالغ المودعÜÜة بحسÜÜابات الادخار للاستثمار
أعفى الفصل 22 مÜن القÜانون 101 لسÜنة 2002 المÜؤرّخ فÜي 17 ديسÜمبر 2002 المتعلÜق بقÜانون الماليÜة لسÜنة 2003 مÜن الضÜريبة علÜى الÜدخل الفوائÜد الناتجÜة عÜن المبÜالغ المودعة بحسابات الادخار للاستثمار وذلك في حدود 2 000 د سنويا.
وعلى هذا الأساس تكون هذه الفوائد غير خاضعة للخصÜم مÜن المÜورد بعنÜوان مÜداخيل رؤوس الأموال المنقولة وذلك في حدود 2 000 د سنويا.
2( شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بحسابات الادخار للاستثمار
يسÜتوجب الانتفÜاع بالامتيÜازات الجبائيÜة المÜذآورة أعÜلاه والمتعلقÜة بالمبÜالغ المودعÜة بحسابات الادخار للاستثمار وبالفوائد المتأتية منها الاستجابة للشروط التالية :
2. أ. الشرط المتعلق باستعمال المبالغ المودعة بحسابات الادخار للاستثمار
يتعÜÜيّن طبقÜÜا لأحكÜÜام الفصÜÜل 21 مÜÜن قÜÜانون الماليÜÜة لسÜÜنة 2003 اسÜÜتعمال المبÜÜالغ المودعة في حسابات الادخار للاستثمار وآذلك الفوائد الناتجة عنها قصرا في :
1( إنجاز مشاريع فرديّة جديدة باسم صاحب الحساب أو باسم أحد أبنائه, تكون مؤهّلة للانتفZاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ويتعلّق الأمر بالاستثمارات في الأنشطة أو القطاعات المنصوص عليها ب :
أ( مجلة تشجيع الاستثمارات , مثل :
- التصدير ,
- الفلاحة ,
- الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية ,
- الاستثمارات المنجزة بهدف مقاومة التلوّث وحماية المحيط ,
- اسÜÜÜتثمارات المسÜÜÜاندة, آمÜÜÜا تÜÜÜمّ تعريفهÜÜÜا بالفصÜÜÜل 49 مÜÜÜن مجلّÜÜÜة تشÜÜÜجيع الاستثمارات,
- النهوض بالتكنولوجيا والبحوث من أجل التنمية.
6
---
Page 7
ب) مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات, مثل : - إيواء وخدمات المطاعم لفائدة الطلبة , - السكن الجماعي الاجتماعي , - المشاريع المنتصبة بالخارج قصدا بهدف ترويج منتوجات أو خدمات تونسية. ج) تشريع خاصّ, مثل : - التجارة الدولية , - المشاريع المنجزة في فضاءات الأنشطة الاقتصادية.
2) الاكتتاب باسم صاحب الحساب أو باسم أحد أبنائه في رأس المال الأصلي لشركات تخوّل حق طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بتشجيع الاستثمار, مثل الاكتتاب خاصّة في رأسمال :
- الشركات الناشطة في القطاعات المشار إليها أعلاه والتي تخوّل حق طرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها , - شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو إيداع الأموال لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية.
2. ب. الشرط المتعلق بالفترة التي يتعيّن خلالها استعمال المبالغ المودعة في حسابات الادخار للاستثمار والفوائد الناتجة عنها
عملا بأحكام الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2003 , يتعيّن استعمال المبالغ المودعة في حسابات الادخار للاستثمار وكذلك الفوائد الناتجة عنها في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي انقضاء فترة الادّخار.
وقد حدّد الفصل 9 من القرار المؤرّخ في 24 أفريل 2003 فترة الادخار القصوى بخمس سنوات. وتبدأ هذه المدّة من سنة الإيداع.
وبالتالي يتعيّن استعمال الأموال المودعة في الأغراض التي أودعت من أجلها في أجل أقصاه نهاية السنة السادسة من سنة الادخار.
III. الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المودعة في حسابات الادخار للاستثمار على مستوى الخصم من المورد الذي يقوم به المؤجرون ومؤسسات الضمان الاجتماعي
بهدف مزيد تشجيع الأجراء والمنتفعين بجرايات أو بإيرادات عمرية على استثمار مداخيلهم, يخوّل للمؤجرين ولمؤسسات الضمان الاجتماعي طرح المبالغ المودعة في حسابات الادخار للاستثمار من قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل.
7
Page 8
غير أنّ هذا الطرح يجب ألاّ يتجاوز 20 000 د سنويا وأن لا يؤدّي إلى ضريبة تقلّ عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 والمحـــدّدة بــ60% من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي.
ويستوجب الطرح المذكور أيضا الإدلاء بشهادة إيداع مسلمة من طرف المؤسسة المفتوح لديها الحساب تنصّ بالخصوص على تاريخ الإيداع وعلى المبلغ المودع.
ويتعيّن على المؤجر أو على مؤسسة الضمان الاجتماعي الاحتفاظ بهذه الشهادة والاستظهار بها لدى مصالح المراقبة الجبائية عند كلّ طلب.
هذا ويــبقــــى :
- المؤجرون ومؤسسات الضمان الاجتماعي ملزمين بتسليم شهادة سنوية في الخصم من المورد تنصّ بالخصوص على المبالغ التي تمّ طرحها عند احتساب الخصوم من المورد, وذلك وفقا لأحكام الفقرة II من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ؛
- المنتفعون بالطرح, في كل الحالات, مطالبين بإيداع تصاريحهم السنوية بالمداخيل.
مثــال عــدد 3 :
لنفترض أنّ أجيرا متزوّجا وله طفلان في الكفالة حقّق بعنوان سنة 2004 أجرا صافيا من المساهمات الاجتماعية الإجبارية بـ25 000 د وأودع خلال شهر مارس من نفس السنة مبلغ 10 000 د في حساب ادّخار للاستثمار.
في هذه الحالة, يحتسب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة على المعني بالأمر كما يلي :
1. الضريبة على الدخل الجملي قبل طرح المبلغ المودع في حساب الادخار للاستثمار :
| | | |---|---| | - الدخل الجملي السنوي | 25 000 د | | - 10% أعباء مهنية | 2 500 د | | - طروحات بعنوان الأعباء العائلية | | | * رئيس العائلة | 150 د | | * طفلان في الكفالة | 165 د |
8
Page 9
- | الدخل الصافي الجملي الخاضع للضريبة | 22 185 د
- | الضريبة على الدخل المستوجبة | 4 680,500 د
حسب جدول الضريبة
يساوي الخصم من المورد بعنوان آلّ من شهري جانفي وفيفري : 4 680,500 د = 390,041 د
12
2. الضÜÜريبة علÜÜى الÜÜدخل بعÜÜد طÜÜرح مبلÜÜغ 10 000 د المÜÜودع فÜÜي حسÜÜاب الادخÜÜار للاستثمار في غرة مارس 2004
- | الدخل الجملي السنوي | 25 000 د
- | %10 مصاريف مهنية | 2 500 | د
- طروحات بعنوان الأعباء
العائلية
* رئيس العائلة 150 د
* طفلان في الكفالة 165 د
- طرح المبلغ المودع في
حساب الادّخار للاستثمار 10 000 د
- الدخل السنوي الصافي
الخاضع للضريبة 12 185 د
- | الضريبة على الدخل | 2 071,250 | د
حسب جدول الضريبة
- الضريبة الدنيا المستوجبة
4 680,500 د %60 x = | 2 808,300 | د
باعتبار أنّ الضريبة على الدخل المحتسبة بعد طرح المبلغ المودع فÜي حسÜاب الادخÜار للاستثمار أي 2 071,250 د تقلّ عن الضريبة الدنÜيا أي 2 808,300 د تكÜون الضريبة الدنيا مستوجبة.
ويحتسب الخصم من المورد بداية من أجر شهر مارس 2004 آما يلي :
2.808,300 د - ( 390,041 د 2 x) = 202,821 د
10
9
---
Page 10
مثال عدد 4 :
لنأخذ مÜن جديÜد معطيÜات المثÜال عÜدد 3 مÜع افتÜراض أنّ الإيÜداع فÜي حسÜاب الادخÜار للاستثمار تمّ حسب الرزنامة التالية :
- | غرّة مارس : | 5 000 د
- | غرة سبتمبر : | 5 000 د
في هذه الحالة يحتسب الخصم من المورد آما يلي :
* احتساب الخصم من المورد بعنوان شهري جانفي وفيفري
يساوي الخصم من المورد شهريا آما يبيّنه المثال عدد 3 : 390,041 د
* احتساب الخصم من المورد بعد طZرح المبلZغ المZودع أي 5000 د فZي حسZاب الادخار للاستثمار في غرّة مارس 2004
- | الدخل الجملي السنوي : | 25 000 د
- | %10 مصاريف مهنية | 2 500 | د
- | طرح بعنوان الأعباء العائلية | 3 15 د
- طرح المبلغ المودع
في حساب الادخار للاستثمار 5 000 د
- | الدخل الصافي الجملي الخاضع | 17 185 د
للضريبة
- الضريبة على الدخل
حسب جدول الضريبة 3 321,250 د
- الضريبة الدنيا :
4 680,500 د %60 x 2 808,300 د
باعتبار أنّ الضريبة على الدخل المحتسبة بعد طرح المبلغ المودع في حساب الادخار للاستثمار أي 3 321,250 د تفوق الضريبة الدنيا المحتسبة على الدخل قبل طرح المبلغ المودع أي 2 808,300 د تكون الضريبة على الدخل مستوجبة أي 250. 3321 د.
وفي هذه الحالة, يحتسب الخصم من المورد بداية من شهر مارس آما يلي :
3321,250 د - (390,041 د 2 x) = 254,116 د
10
10
---
Page 11
* احتساب الضريبة على الدخل مع الأخذ بعين الاعتبار عملية الإيداع الثانية في حساب الادخار للاستثمار في غرّة سبتمبر 2004
- | الدخل السنوي الجملي | 25000
د
- | %10 أعباء مهنية | 2500 د
- | طرح بعنوان الأعباء العائلية | 3 15 د
- طرح المبالغ المودعة في حساب
الادخار للاستثمار (مارس وسبتمبر) 10 000
د
- | الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة | 12 185
د
- الضريبة على الدخل المستوجبة
حسب جدول الضريبة 2 071,250 د
باعتبار أنّ هذا المبلغ يقلّ عن الضريبة على الدخل الدنيا المحددة ب%60 من الضريبة المستوجبة على الدخل قبل الطرح أي 2 808,300 د تكون الضريبة الدنيا مستوجبة.
- مجموع الخصوم التي تمّ القيام بها :
(390,041 د 2 x) + (254,116 د 6 x) = 2 304,778 د
- الخصم من المورد الشهري بداية من شهر سبتمبر
2 808,300 د 2 304,778 ñ د = 125,880 د
4
IV. آيفية سحب المبالغ المودعة في حسابات الادخار للاستثمار والفوائد الناتجة عنها
1) السحب لغرض إنجاز مشروع فردي
يمكن طبقÜا لأحكÜام الفصÜل 10 مÜن قÜرار وزيÜر الماليÜة المÜؤرّخ فÜي 24 أفريÜل 2003 لصاحب الحساب سحب المبالغ المودعة بحساب الادخار للاستثمار والفوائÜد المتعلقÜة بهÜا آليÜا أو جزئيا وذلÜك لإنجÜاز مشÜروع باسÜمه الخÜاص أو باسÜم أحÜد أبنائÜه, طبقÜا لأحكÜام الفصÜل 21 من قانون المالية لسنة 2003 .
لهذا الغرض, تمكنه المؤسسة المفتوح لÜديها الحسÜاب مÜن أموالÜه المودعÜة علÜى أسÜاس شهادة سحب مسلمة له من مرآز أو مكتب مراقبة الأداءات المختص.ّ ويتمّ تسÜليم هÜذه الشÜهادة
11
---
Page 12
على أساس شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى السلطات المعنية بقطاع المشروع المزمع إحداثه أو أيّة وثيقة أخرى تبرّر الاستثمار المزمع إنجازه كشهادة تسلمها وزارة التعليم العالي بالنسبة لمشاريع إيواء أو خدمات المطاعم الموجهة للطلبة.
2) السحب للاكتتاب في رأس مال شركات جديدة
في هذه الحالة, وطبقا لأحكام الفصل 10 من قرار وزير المالية بتاريخ 24 أفريل 2003 تتكفّل المؤسسة المودعة لديها الأموال بتحويل المبالغ المكتتبة والتي يتعيّن على صاحب الحساب دفعها إلى الشركة تبعا لعملية الاكتتاب , في الحسابات المفتوحة لهذا الغرض.
ويتمّ التحويل كذلك على أساس شهادة تحويل مقدّمة من طرف صاحب الحساب, مسلمة له من طرف مركز أو مكتب مراقبة الأداءات المختصّ. وتمنح هذه الشهادة عند تقديمه لشهادة اكتتاب باسمه أو باسم أحد أبنائه في رأس مال شركة تخوّل حق طرح الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها ومراجع الحساب الذي تمّ فتحه لقبول المبالغ الذي يتعيّن تحريرها.
V. عدم الجمع بين مختلف الامتيازات الجبائية عند إنجاز مشاريع فردية أو عند الاكتتاب في رأس مال شركات جديدة
عملا بأحكام الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2003 , لا يخوّل استعمال المبالغ المودعة في حسابات الادخار للاستثمار الحق في الطرح المنصوص عليه بالتشريع الجبائي بعنوان إعادة استثمار المداخيل عند إنجاز المشروع أو عند تحرير الأموال المكتتبة, ذلك أنّ أصحاب حسابات الادخار للاستثمار انتفعوا بطرح المبالغ المودعة بهذه الحسابات, وبالتالي لا يمكنهم الانتفاع بطرح هذه المبالغ عند استعمالها سواء لبعث مشاريع جديدة فردية, مثل إنجاز مشروع إيواء أو مطاعم لفائدة الطلبة, أو في الاكتتاب في رأس المال الأصلي لمؤسسات تخوّل حق طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
VI. تبعات عدم احترام الشروط اللازمة للانتفاع بالامتيازات الجبائية
يسحب الامتياز من المنتفع به في صورة :
- سحب المبالغ المودعة لسبب آخر غير الذي أودعت من أجله ؛ - إنجاز المشروع أو الاكتتاب في رأس مال شركة تخوّل حق طرح المداخيل المكتتبة بعد انقضاء السنة التي تلي انقضاء فترة الادخار.
12
Page 13
في هذه الحالات, يتعيّن على المنتفع بالامتيازات دفع الضريبة المستوجبة وغير المدفوعة بعنوان المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة وبعنوان الفوائد المتعلقة بها تضاف إليها الخطايا المستوجبة والمحتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ويتمّ السحب على أساس وثيقة مسلّمة من طرف مصالح المراقبة الجبائية المختصّة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمعني بالأمر بعنوان الإيداعات في حسابات الادخار للاستثمار.
غير أنّ هذه الخطايا لا تكون مستوجبة إذا تمّ سحب الأموال إثر حصول أحداث طارئة كما تمّ تعريفها بالقرار المشترك لوزراء المالية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بتاريخ 31 أوت 2002. ويتعلق الأمر بالحالات التالية :
- وقوع حالات مرضية أو حوادث ينتج عنها عجز بدني للمعني بالأمر أو لقريــــنه أو لأحد أبنائــــه في الكفالة يكون نهائيا أو مؤقتا لمدّة لا تقل عن شهرين ؛
- انقطاع نهائي أو مؤقّـت عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو نتيجة لغلق المؤسسة المشغلة لمدّة لا تقلّ عن شهرين دون التمتّـع بأجر ؛
- وفاة صاحب الحساب.
هذا ويجدر التذكير على هذا المستوى أنه في صورة سحب الامتياز واحتساب الضريبة المستوجبة على المداخيل المودعة والفوائد المتعلقة بها, ينتفع صاحب الحساب بالطرح المنصوص عليه بالفصل 39 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بعنوان فوائد الحسابات الخاصة للادخار وذلك في حدود 1000 د سنويا.
مثــــال 5 :
لنأخذ من جديد معطيات المثال عدد 4 ولنفــــترض أنه على إثر صعوبات مالية , قرّر المعني بالأمر خلال سنة 2006 سحــــب كامل المبــــــلغ المودع سنة 2004 أي 10 000 د والفوائد المترتبة عنه.
في هذه الحالة, لا تمكن المؤسسة المفتوح لديها الحساب صاحب الحساب من سحب أمواله المودعة والفوائد المتعلقة بها إلاّ بعد أن يدلي بشهادة مسلّـــمة له من طرف مصالح المراقبة الجبائية المختصّة تثبت دفع الضريبة على الدخل وخطايا التأخير وذلك بعنوان مبلغ 10 000 د وبعنوان الفوائد المتــعلقة به.
13
Page 14
VII. إلغاء حسابات الادخار لبعث المشاريع
سعيا لتوجيه الادخار نحو " حسابات الادخار للاستثمار " ألغى الفصل 23 مÜن القÜانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 أحكام الفصل 31 من القانون 91 لسنة 1982 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلقة بحسابات الادخار لبعث المشاريع.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
14
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 17/2003 : Commentaire des dispositions des articles 45 à 51 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N ° 1/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016
- Note commune N° 30/2003 :Commentaire des dispositions des articles 35, 36 et 39 de la loi n°2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001
- Note Commune n° 4/2014 : Commentaire des dispositions des articles 24, 51, 52, 54, 81 et 92 de la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014
- Note commune N° 16/2016 : Commentaire des dispositions des articles 21, 23 et 27 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016
Textes qui citent ce texte 5
- حول تحيين الملفات الجبائية لبعض مصنعي المنتجات البلاستيكية تطبيق لأحكم الفصول من 58 إلى 60 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
- Loi de finances pour l’année 1983 : Loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983