Note commune N° 24/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 85 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la facilitation du recouvrement des redevances d’escorte et de contrôle des matières explosives
مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 85 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 حول تيسير استخلاص المعاليم الموظفة على مرافقة ومراقبة المواد المتفجرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
ج ح
مذآرة عامة عدد 24 لسنة 2003
الموضѧوع : شѧرح أحكѧام الفصل 85 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المѧتعلق بقѧانون المالية لسنة 2003 حول تيسير استخلاص المعاليم الموظفة على مرافقة ومراقبة المواد المتفجرة .
الملاحق : - ملحق عدد 1 : وصل خلاص
- ملحق عدد 2 : التصريح بالمعلوم على مرافقة ومراقبة المواد المتفجرة
ملخص
تيسير استخلاص المعاليم الموظفة
على مرافقة ومراقبة المواد المتفجرة
- تѧѧمّ بمقتضѧѧى الفصѧѧل 85 مѧѧن القѧѧانون عѧѧدد 101 لسѧѧنة 2002 المѧѧؤرخ فѧѧي 17 ديسѧѧمبر
2002 المѧتعلق بقѧانون المالية لسنة 2003 تكليف الأشخاص المرخص لهم في الإتجار في
المواد المتفجرة باستخلاص المعاليم الموظفة على مرافقة ومراقبة هذه المواد .
- يتم دفع المعلوم آما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد .
- تطѧبق علѧى المعلѧوم المذآѧور بالنسѧبة إلѧى العقوبѧات نفѧس القواعѧد المعمѧول بهѧا فѧي مѧادة
الخصم من المورد .
---
Page 2
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 85 من قانون المالية لسنة 2003 تيسيرطرق استخلاص المعاليم الموظفة على مرافقة ومراقبة المواد المتفجرة .
وتهدف هذه المذكرة إلى شرح الأحكام المذكورة .
I - التذكير بالنظام المعمول به إلى غاية 31 ديسمبر 2002
أحدثت المعاليم الموظفة على عمليات مرافقة ومراقبة المواد المتفجرة بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 . وقد تم ضبط مبلغها وطرق استخلاصها بالأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 المتعلق بضبط المعاليم الخاصة بالمواد المتفجرة لأغراض مدنية .
وطبقا للأمر المذكور تستخلص هذه المعاليم مسبقا لدى قابض المالية على أساس المسافة المقطوعة والكمية المشحونة أو المفرغة .
II - إضافة قانون المالية لسنة 2003
بهدف تيسير عمليات استخلاص المعاليم الموظفة على مرافقة ومراقبة المواد المتفجرة وتمكين المطالبين بهذا المعلوم من القيام بواجبهم في أحسن الظروف تم بمقتضى الفصل 85 من قانون المالية لسنة 2003 تكليف الأشخاص المرخص لهم في الإيجار في المواد المتفجرة باستخلاص المعاليم المستوجبة على مرافقة ومراقبة المواد المتفجرة ودفعها لفائدة الخزينة .
1 - طريقة استخلاص المعاليم ودفعها
تستخلص المعاليم الموظفة على مرافقة ومراقبة المواد المتفجرة بمناسبة كل عملية تزود من قبل الأشخاص المرخص لهم في الإيجار في المواد المتفجرة مقابل تسليم وصل خلاص للحريف حسب نموذج تعدّه الإدارة ( انظر ملحق عدد 1 ) يكون مرقما حسب سلسلة سنوية منتظمة وغير منقطعة . و يتعين على الأشخاص المرخص لهم في الإيجار في المواد المتفجرة الإحتفاظ بنظير من كل وصل خلاص يتم تسليمه للحريف للإدلاء به عند الإقتضاء.
ويتضمن وصل الخلاص خاصة : - هوية الحريف وتعريفه ، - كمية المتفجرات المقتناة ، - المسافة المقطوعة ، - مبلغ المعلوم على مراقبة المواد المتفجرة ، - مبلغ المعلوم على مرافقة المواد المتفجرة ، - ختم المؤسسة .
2
Page 3
وتدفع المعاليم المستخلصة من قبل الأشخاص المرخص لهم في الإتجار في المواد المتفجرة لدى القباضة المالية المختصة على أساس تصريح حسب نموذج تعده الإدارة (انظر ملحق عدد 2 ) خلال :
- الخمسة عشرة يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الإستخلاص بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ، - - الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الإستخلاص بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين .
2 - العقـــوبـــات
تطبق على المعلوم على مرافقة ومراقبة المواد المتفجرة بالنسبة إلى العقوبات نفس القواعد المعمول بها في مادة الخصم من المورد .
- في حالة عدم استخلاص المعلوم أو استخلاصه بصفة منقوصة :
ينجر عن عدم استخلاص المعلوم أو استخلاصه بصفة منقوصة تطبيق خطية تساوي مبلغ المعلوم الذي لم يقع استخلاصه أو مبلغ المعلوم المنقوص . وتضاعف هذه الخطية في صورة العود خلال سنتين .
- في حالة عدم دفع المعلوم أو التأخير في دفعه :
ينجرّ عن عدم دفع المعلوم أو التأخير في دفعه تطبيق خطية تأخير تحتسب على مبلغ المعلوم عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بنسبة :
- 0.75 % عند الدفع التلقائي للمعلوم بدون تدخل مصالح المراقبة الجبائية ، - - 1 % في صورة تدخل مصالح المراقبة الجبائية ودفع المعلوم في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإعتراف بالدين شريطة أن يتم قبل انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية . - - 1.25% في صورة تدخل مصالح المراقبة الجبائية وعدم دفع المعلوم في أجل أقصاه 30 يوما المذكور أعلاه . - ولا يمكن أن تقل هذه الخطية عن 5 دنانير .
وعلاوة على دفع أصل المعلوم والخطايا المشار إليها أعلاه ينجر عن عدم دفع المبالغ المخصومة في أجل ستة أشهر إبتداء من اليوم الأول الموالي لإنتهاء الأجل المحدد للدفع تطبيق عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وخطية تتراوح بين 1000 دينار و 50.000 دينار .
3
Page 4
III - تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التطبيق :
طѧѧبقا لأحكѧѧم الفصѧѧل 87 مѧѧن القѧѧانون عѧѧدد 101 لسѧѧنة 2002 المѧѧؤرخ فѧѧي 17 ديسѧѧمبر 2002 المѧتعلق بقѧانون المالѧية لسѧنة 2003 تطѧبق الأحكѧام المنصѧوص علѧيها بالفصѧل 85 مѧن قانون المالية لسنة 2003 ابتداء من غرة جانفي 2003 .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء محمد علي بن مالك
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note Commune n° 13/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 33 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune N° 6/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 24/2004 : Commentaire des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004
- Note commune N° 40/2002 : Commentaire des dispositions des articles 48, 49, 50 et 51 de la loi n°2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
Textes qui citent ce texte 3
- Note commune N° 6/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003