Note commune N° 22/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 52 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relative à la majoration de 25% de l’assiette de la TVA à l’importation au titre d’une liste de produits.
مذكرة عامة عدد 22 لسنة 2003 : : تحليل أحكام الفصل 52 من الــــقــانون عــــــــدد 101 لـــسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والخاص بالترفيع بــ25 %في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد بعنوان قائمة من المنتجات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذآرة عامة عدد 22 / 2003
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 52 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ
في 17 ديسمبر 2002 المتعلق | بقانون المالية لسنة | 2003 | والخاص
بالترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد بعنوان قائمة من المنتجات .
المصاحيب : قائمة المنتجات الخاضعة للترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد .
تلخيص
1. نصّ | الفصل 52 من القانون عدد | 101 | لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر
2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على الترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد بعنوان قائمة من المنتجات تضبط بأمر .
2. ضبط الأمر عدد 477 لسنة 2003 المؤرخ في3 مارس 2003 الصادر تطبيقا لأحكام الفصل 52 المشار إليه أعلاه قائمة المنتجات المعنية بالترفيع والواردة بالملحق لهذه المذآرة .
3. يطبق الترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة المحدث بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2003 على آل الواردات المتعلقة بالمنتجات المعنية بما في ذلك تلك المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
4. يطرح الأداء على القيمة المضافة المدفوع لدى الديوانة من طرف الخاضعين على أساس قاعدة مرفّعة ب%25 من الأداء على القيمة المضافة المستوجب في النظام الداخلي وفقا للتشريع الجاري به العمل .
---
Page 2
نصّ الفصل 52 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على الترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد بعنوان قائمة من المنتجات الإستهلاآية تضبط بأمر .
وقد ضبط الأمر عدد477 لسنة 2003 المؤرخ في 3 مارس2003 قائمة المنتجات المعنية بالإجراء المشار إليه أعلاه .
وتتناول هذه المذآرة بالشرح هذا الإجراء .
I . تذآير بالتشريع الساري المفعول في 31 ديسمبر 2002
نص الفصل 6 فقرة 2-II من مجلة الأداء على القيمة المضافة على الترفيع ب25 % في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات توريد المنتجات المنجزة من قبل غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.
1. عمليات توريد المنتجات المعنية بالترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة
يخص اّلترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عمليات
توريد المنتجات المنجزة من قبل الأشخاص غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة . و تتكوّن قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد في هذه الحالة من القيمة المعتمدة لدى الديوانة متضمنة جميع المصاريف والمعاليم والأداءات باستثناء الأداء على القيمة المضافة ، مرفّعة ب%25.
ويطبق الترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة على الواردات المنجزة من قبل الأشخاص الآتي ذآرهم :
- الأشخاص الذين يتعاطون نشاطا خارج ميدان تطبيق
الأداء على القيمة المضافة والذين أسندت لهم بطاقة
تعريف جبائي تتضمن الرمز "N " .
- الأشخاص الذين يتعاطون نشاطا معفى من الأداء على
القيمة المضافة الذين أسندت لهم بطاقة تعريف جبائي
تتضمن الرمز " N "
- الأشخاص الخاضعون جزئيا للأداء على القيمة المضافة
الذي أسندت لهم بطاقة تعريف جبائي تتضمن الرمز " P "
2
---
Page 3
- الأشخاص الذين اختاروا صفة خاضع جزئي للأداء على القيمة المضافة
والذين أسندت لهم بطاقة تعريف جبائي تتضمن الرمز " D | " | .
- الخواص .
2( عمليات توريد المنتجات غير المعنية بالترفيع ب%25 في قاعدة الأداء
على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفقرة 1 - II من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يستثنى من الترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عمليات توريد المنتجات المنجزة من قبل :
- الخاضعين للأداءعلى القيمة المضافة بعنوان آافة نشاطهم،
- الدولة ،
- الجماعات المحلية ،
- المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
وتتكون قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الواردات
المنجزة من قبل الأشخاص المذآورين أعلاه من القيمة لدى الديوانة مع احتساب جميع المصاريف والمعاليم والأداءات باستثناء الأداء على القيمة المضافة .
II . إضافة قانون المالية لسنة 2003
نص الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2003 على سحب الترفيع
ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد على قائمة من المنتجات الإستهلاآية تضبط بأمر.
1( المنتجات الخاضعة للترفيع ب%25 عند التوريد
يخص اّلإجراء المنتجات الموردة المنصوص عليها بالقائمة
الواردة بالأمر عدد 477 لسنة 2003 المؤرخ في 3 مارس 2003 .
ويتضمن الملحق لهذه المذآرة القائمة المذآورة .
مع العلم أنه تخضع للترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة
المضافة عند التوريد الواردات المتعلقة بالمنتجات المدرجة بالقائمة المشار إليها أعلاه والمنجزة من قبل آل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بما في ذلك الخاضعين للأداء
3
---
Page 4
على القيمة المضافة بعنوان آافة نشاطهم والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
2( مآل الأداء على القيمة المضافة الموظف على أساس قاعدة مرفعة ب%25 عند التوريد
في هذا الإطار يجدر التأآيد على أن الأداء على القيمة المضافة المستخلص عند التوريد على أساس قاعدة مرفّعة ب%25 يمنح حق الطرح في مستوى الخاضعين للأداء المذآور وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
III. تاريخ تطبيق الإجراء
تطبق ابتداء من يوم 18 مارس 2003 أحكام الأمر عدد 477لسنة 2003 المؤرخ في 3 مارس 2003 المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد المنصوص عليها بالفصل 52 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وذلك بمقتضى أحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 والذي ينصّ على أن النصوص الترتيبية تكون نافذة خمسة أيام بعد ايداع الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقرّ ولاية تونس دون اعتبار يوم الإيداع .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 7/2003 : Commentaire des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note Commune n° 13/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 33 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note Commune n° 17/2002 : Commentaire des dispositions des articles 14, 16 et 17 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002
Textes qui citent ce texte 5
- Décret n° 2003-477 du 3 mars 2003, fixant la liste des produits soumis à la majoration de 25% de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation prévue par l'article 52 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003
- Note commune N° 6/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative à la publication des textes au Journal Officiel de la République Tunisienne et à leur exécution