Décret n° 2014-3939 du 24 octobre 2014, complétant le décret n° 81 - 793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique
أمر عـدد 3939 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الصحة
أمر عدد 3939 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بإتمام الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى | القانون عدد | 112 | لسنة | 1983 | المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تضاف لأحكام الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المشار إليه أعلاه، الفصول 5 (خامسا) و11 (مكرر) و11 (ثالثا) كما يلي :
الفصل 5 (خامسا) : تكلف وحدة النهوض بصحة الفم الأسنان بوضع استراتيجية شاملة للنهوض بصحة الفم والأسنان وتحديد الأهداف وإعداد الآليات والإجراءات والبرامج الكفيلة بتحقيقها.
وتتولى الوحدة خاصة ما يلي :
- تقديم التصورات ووضع الخطط الوقائية والعلاجية الكفيلة بتطوير قطاع طب الأسنان،
- إعداد برامج للتواصل والإعلام حول تعزيز صحة الفم والأسنان،
- تطبيق نظم الجودة بالهياكل والمؤسسات والعيادات والأقسام العلاجية لطب الأسنان بالقطاعين العمومي والخاص،
- ضبط برامج تكوين وتأهيل لفائدة مختلف المتدخلين في قطاع طب الأسنان وإعداد الوثائق والمضامين التكوينية بالتنسيق مع المجامع العلمية لرفع الآداء الفني للعاملين في قطاع طب الأسنان،
- المساهمة في إعداد الدراسات حول الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات وتطوير مواصفاتها بما يتماشى والمعايير الدولية،
- المشاركة في تطوير النصوص القانونية المنظمة لطب الأسنان،
- إجراء الدراسات الوبائية ودعم البحوث السريرية وغيرها الخاصة بطب الأسنان،
- التنسيق مع مختلف الهياكل والإدارات المركزية التابعة لوزارة الصحة فيما يتعلق بتنفيذ مختلف المهام الموكولة لها،
- دعم الشراكة مع الهياكل والمنظمات وكل المتدخلين المعنيين في مجال طب الأسنان والعمل على ضبط تصور حول مساهمة طب الأسنان في تصدير الخدمات الصحية،
- المشاركة في أعمال اللجان الفنية الخاصة بصحة الفم والأسنان.
يتولى تسيير وحدة النهوض بصحة الفم والأسنان إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية ويساعده إطاران بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 11 (مكرر) : تكلف وحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة خاصة بما يلي :
- التنسيق بين الإدارات الجهوية للصحة ومصالح الإدارة المركزية للوزارة وفيما بين الإدارات الجهوية للصحة لتحسين نسق متابعة إنجاز مختلف البرامج والملفات والمشاريع الصحية، - متابعة أنشطة الإدارات الجهوية للصحة في مختلف الميادين، - التنسيق مع المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للوزارات الأخرى في كل المسائل ذات العلاقة بمشمولات أنظار وزارة الصحة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 أكتوبر 2014
---
Page 2
- متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة على المستوى الجهوي وتقييمها واقتراح السبل الكفيلة بمزيد تطويرها والعمل على تذليل الصعوبات المطروحة في الخصوص،
- دعم التكامل والتعاون بين الإدارات الجهوية للصحة والهياكل والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،
- تنظيم الندوات والملتقيات وغيرها من التظاهرات لفائدة أعوان الإدارة الجهوية،
- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري الصحي، - المساهمة في وضع البرامج الهادفة لتأهيل القطاع الصحي بالجهات ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في تدعيم القدرات المهنية لأعوان الإدارات الجهوية للصحة.
ويتولى تسيير وحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة إطار بخطة وامتيازات مدير عام أو مدير إدارة مركزية ويساعده أربعة إطارات بخطة وامتيازات مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية. الفصل 11 (ثالثا) : تكلف وحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية خاصة بما يلي : - دراسة مشاريع الأنظمة الأساسية وأنظمة التأجير والهياكل التنظيمية وقوانين الإطار وشروط التسمية في الخطط الوظيفية التي يتم عرضها للمصادقة عليها،
- المساهمة في إعداد سياسة التأجير في قطاع المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية،
- مراقبة المقررات المتعلقة بإلحاق وبإدماج الأعوان لدى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية،
- دراسة وتحليل التقارير الدورية الخاصة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية،
- تقييم نتائج تصرف المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وتحديد الوسائل الكفيلة بتطوير تنظيمها وتدعيم قدراتها،
- تحليل نتائج التصرف في ميزانيات وموازنات وحسابات التصرف والنتائج المتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
ويتولى تسيير وحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ويساعده أربعة إطارات بخطة وامتيازات مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 2 - وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
بمقتضى أمر عدد 3940 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014.
تسند للسيدة فاطمة زهو، فني سام للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة بعنوان سنة 2014.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري
1989 | المتعلق | بضبط | النظام | الأساسي | للسلك | الطبي
للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1990 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء المستشفيات والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتح بتونس يوم 9 ديسمبر 2014 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 مارس 1990 والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
الفصل 2 - توزع المراكز المزمع تسديدها كما يلي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 أكتوبر 2014
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 12
- Arrêté conjoint du ministre de la santé, de la ministre des finances et du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 30 septembre 2025, portant création d’une commission chargée de l’inventaire des immeubles, meubles et matériels transmis à l’Agence nationale du médicament et des produits de santé
- Arrêté du ministre de la santé du 23 avril 2021, portant approbation de la modification du cahier des charges relatif aux conditions de participation des laboratoires privé d’analyses de biologie médicale humaine au diagnostic du coronavirus SARS-CoV2 approuvé par l’arrêté du 28 août 2020
- Arrêté du ministre de la santé du 28 août 2020, portant approbation du cahier des charges relatif aux conditions de participation des laboratoires privé d’analyses de biologie médicale humaine au diagnostic du coronavirus SARS-CoV2
- Décret gouvernemental n° 2019-383 du 17 avril 2019, fixant les domaines d’intervention du fonds de soutien de la santé publique, les modalités et les critères de répartition de ses ressources
- Arrêté du ministre de la santé du 16 août 2018, portant approbation de la modification du cahier des charges fixant les conditions d'exercer l'activité d'un établissement d'hygiène approuvé par l'arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997
- Décret gouvernemental n° 2018-447 du 18 mai 2018, fixant les valeurs limites et les seuils d'alerte de la qualité de l'air ambiant
- Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement et du ministre de la santé du 18 mai 2018, fixant le nombre d'habitants requis pour déterminer les agglomérations urbaines nécessitant l'élaboration de plans de conservation de la qualité de l'air
- Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement et du ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises du 26 mars 2018, fixant les valeurs limites des rejets d’effluents dans le milieu récepteur
Voir plus (4)
- Arrêté du ministre de la santé du 27 août 2018, portant approbation de la modification du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’opticien optométriste de libre pratique approuvé par l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001
- Décret gouvernemental n° 2017-516 du 28 avril 2017, fixant l'indemnité de déplacement pour les personnels de santé
- Arrêté du ministre de la santé du 31 décembre 2015, portant approbation de la modification et du complément du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d'orthoptiste de libre pratique approuvé par l’arrêté du 15 mai 2001
- Décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l’Administration Centrale du Ministère de la Santé Publique
Textes qui citent ce texte 10
- Décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022, complétant la loi n° 91 - 63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire
- Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l’article 22 (ter) de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques
- Décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales de la santé publique
- Décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007, modifiant le décret n° 81 - 793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l’administration centrale du ministère de la santé publique
- Décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale
- Loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, modifiant la loi n° 9 - 89 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif