Décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales de la santé publique
أمر عدد 1668 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلّق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الوزارة الأولى
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، تسمية وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت بمقتضى أمر عدد 1666 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 1988 المتعلق بالأرشيف،
2010. وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية كلف السيد فارس بسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
بمهام مدير عام وحدة الإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى. وعلى الأمر عدد 872 لسنة 1974 المؤرخ في 20 سبتمبر 1974 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك المتفقدين الطبيين إبقاء بحالة مباشرة ومن يوازيهم وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 76 لسنة 2000 المؤرخ في 10 جانفي 2000،
بمقتضى أمر عدد 1667 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية
2010. وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر تبقى السيدة فائزة الكافي، الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات، 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول أوت 2010. أنظارها،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء و كتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وزارة النقل
وعلى الأمر عدد 225 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981، المتعلق بتنظيم ومشمولات أنظار الإدارات الجهوية تسمية للصحة العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 758 لسنة 1982 بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 2 جويلية 2010. المؤرخ في 5 ماي 1982،
سمي السيد محمد العربي بوقيرة عضوا ممثلا للاتحاد
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة الشركة الوطنية
1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة للنقل بين المدن، وذلك خلفا للسيد محمد الحامدي.
العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس وزارة الصحة العمومية 1989 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
أمر عدد 1668 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010
يتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر وتنظيمها. 2000 المتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة إن رئيس الجمهورية، الجهوية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان المركزية والإعفاء منها،
ع دد 55 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جويلية 2010 | صفحة 1945
---
Page 2
وعلى رأي وزي ر المالي ة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الب اب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها.
الفصل 2 يسير الإدارة الجهوية للصحة العمومية مدير جهوي تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير الصحة العمومية. وتتم تسمية المدير الجهوي من بين :
الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بدون شرط الأقدمية والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.
المتفقدين العامين للصحة العمومية بدون شرط الأقدمية والمتفقدين المرك زيين للصحة العمومية الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والمتفقدين الجهويين للصحة العمومية الذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.
- مديري أو كواهي مديري الإدارة المركزية وفقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 يتمتع المدير الجهوي، حسب الحالة، بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام أو مدير إدارة مركزية. الب اب الث اني
المشمولات
القسم الأول
المدير الجه وي
الفصل 4 يكلف المدير الجهوي للصحة العمومية خاصة ب : - تمثيل وزارة الصحة العمومية على النطاق الجهوي في جميع اللجان المتصلة بمجال تدخلها،
- تطبيق السياسة الصحية على المستوى الجهوي بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية،
- متابعة إنجاز مشاريع الوزارة على المستوى الجهوي وتقييمها واقتراح السبل الكفيلة بمزيد النهوض بها وتطويرها، - التصرف في الاعتمادات والأعوان التابعين للإدارة الجهوية للصحة العمومية،
- السهر على تدعيم التجهيزات الصحية بالجهة وصيانتها وضمان مردوديتها بالتعاون مع مصالح الإدارة المركزية،
- الإشراف الإداري والمالي والفني على الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية في حدود التفويضات المسندة له في الغرض، - تنسيق أنشطة الأسلاك الطبية والموازية للطبية وشبه الطبية على المستوى الجهوي ومراقبتها،
- المساهمة في وضع منظومة لليقظة الصحية بما في ذلك صحة البيئة والسلامة الصحية للمواد الغذائية وحفظ الصحة بالهياكل والمؤسسات الصحية،
- العمل على تطبيق برامج الصحة المدرسية والجامعية بالهياكل والمؤسسات التربوية والتكوينية على المستوى الجهوي، - تنظيم أنشطة المؤسسات الصحية الخاصة ومراقبتها، - دعم التكامل بين القطاعين العام والخاص للصحة،
- النهوض بجودة الخدمات الصحية وتقديم المقترحات الكفيلة بمزيد تطويرها حسب خصوصيات الجهة،
- جمع المعطيات الإحصائية الصحية ومتابعة برنامج الإحصاء المعلوماتي،
- المساهمة في وضع الخريطة الصحية وتحيينها في إطار النظام المعلوماتي للقطاع العمومي للصحة،
- العمل على تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالوثائق والأرشيف،
- المساهمة في إعداد برنامج تأهيل القطاع الصحي وتنفيذه، - متابعة الحملات التحسيسية والتوعوية وتنسيق أنشطة القوافل الصحية،
- متابعة نزاعات الهياكل الصحية العمومية بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية،
- إعداد تقرير سنوي إجمالي حول أنشطة الإدارة الجهوية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر ورفعه إلى الإدارة المركزية، وعلاوة على ذلك، يتولى المدير الجهوي للصحة العمومية القيام بكل المهام التي يتم تكليفه بها من قبل وزير الصحة العمومية أو التي تقتضيها النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 5 يلحق مباشرة بالمدير الجهوي للصحة العمومية: - مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية.
- مكتب الضبط والتوثيق والأرشيف.
ويسير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية إطار له خطة وإمتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
القسم الثاني
مجلس الصح ة
الفصل 6 يساعد المدير الجهوي في أداء مهامه مجلس استشاري تطلق عليه تسمية "مجلس الصحة " يتولى بصفة دورية النظر في كل المسائل المتعلقة بالنهوض بالصحة وخاصة:
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جويلية 2010
---
Page 3
- سير المشاريع والبرامج الصحية ومدى تقدمها بالنظر إلى الأهداف و الآجال المرسومة لها واقتراح السبل الكفيلة بتأمين نجاعتها،
- تنظيم | الأقسام | الطبية | والموازية | للطبية | بالهياكل
والمؤسسات الصحية العمومية وفقا للخارطة الصحية واعتبارا للحاجيات الموضوعية للسكان،
- تقييم مردودية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية من خلال دراسة عقود أهدافها وبرامجها وميزانياتها السنوية،
- دفع الشراكة مع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي على المستوى الجهوي،
- النظر في برامج المراقبة المتعلقة بحفظ الصحة وحماية المحيط والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، - تنظيم الحملات الصحية الهادفة إلى تأمين رفاهية السكان، - النهوض بجودة الخدمات الصحية والتشجيع على تصديرها. الفصل 7 يتركب مجلس الصحة من الأعضاء الآتي ذكرهم : الرئيس : المدير الجهوي للصحة العمومية.
الأعضاء :
- المديرون العامون ومديرو المؤسسات والهياكل الصحية العمومية بالجهة،
- المديرون وكواهي المديرين بالإدارة الجهوية للصحة العمومية،
- رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله،
- ممثلو المؤسسات الصحية الخاصة باقتراح من الهيئات التمثيلية،
- رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء أو من يمثله، - رئيس المجلس الجهوي لعمادة الصيادلة أو من يمثله، - رئيس المجلس الجهوي لعمادة أطباء الأسنان أو من يمثله، - ممثل عن المجلس الجهوي يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس الجهوي،
- ممثل عن البلدية التي تمت برمجة عملية مراقبة بدائرتها الترابية يتم تعيينه من قبل رئيس البلدية المعنية.
ويتولى رئيس مجلس الصحة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس المذكور.
تعهد كتابة المجلس للإدارة الجهوية للصحة العمومية.
الفصل 8 يجتمع مجلس الصحة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
ويضبط رئيس المجلس جدول الأعمال ويتولى إبلاغه إلى جميع الأعضاء 10 أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.
الفصل 9 يبدي مجلس الصحة آراءه بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا يمكن للمجلس أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم اكتمال النصاب بعد استدعاء أول تعقد جلسة ثانية خلال العشرة أيام الموالية، مهما كان عدد الحاضرين. وتضمن المداولات بمحاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل رئيس المجلس.
ويتعين توجيه نسخ من محاضر الجلسات إلى وزير الصحة العمومية وإلى الوالي وإلى جميع أعضاء المجلس خلال سبعة (7) أيام على أقصى تقدير من تاريخ انعقاد المجلس.
الب اب الث الث
التن ظي م الإداري
الفصل 10 تشتمل الإدارة الجهوية للصحة العمومية على : 1- إدارة فرعية للمصالح المشتركة،
2- إدارة الصحة الوقائية،
3- التفقدية الطبية والموازية للطبية،
4- إدارة النهوض بالخدمات الصحية.
مع مراعاة أحكام الفصلين 2 و16 من هذا الأمر، تتم التسمية في الخطط الوظيفية بالإدارة الجهوية للصحة العمومية وفقا لمقتضيات الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، المشار إليه أعلاه.
القسم الأول
الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة
الفصل11 تكلف الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة خاصة ب :
- الإعداد السنوي لمشروع ميزانية الإدارة الجهوية للصحة العمومية ومناقشتها مع الإدارة المركزية،
- إعداد الصفقات المتعلقة بالبناءات وباقتناء المعدات وإنجازها،
- متابعة التصرف في الاعتمادات المحالة للمشاريع الجهوية في قطاع الصحة،
- التصرف في المسار المهني للموظفين والعملة الراجعين بالنظر للإدارة الجهوية للصحة العمومية بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية،
- تأمين حسن التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المخصصة للإدارة الجهوية للصحة العمومية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جويلية 2010
---
Page 4
- إبداء الرأي في مشاريع ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة لها بالنظر ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في متابعة أنشطة مؤسسات التعليم والتكوين بالجهة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة العمومية وذلك على المستوى البيداغوجي والإداري والمالي،
- المساهمة في إعداد برامج تكوين أعوان الصحة بالتعاون مع الهياكل والمصالح المعنية وتنفيذها.
الفصل 12 تشتمل الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة على : 1- مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
2- مصلحة التجهيز والبناءات والصيانة.
القسم الثاني
إدارة الصحة الوقائية
الفصل 13 تكلف إدارة الصحة الوقائية خاصة بما يلي : 1- في ميدان الصحة الأساسية :
- المساهمة في ضبط برامج وطرق الوقاية من الأمراض السارية وغير السارية،
- رصد ومتابعة الوضع الوبائي بالجهة ومقاومة الأمراض الجديدة والمستجدة والأمراض المعدية وغير المعدية،
- الإشراف على الأعمال الوقائية الفردية أو الجماعية،
- تنفيذ مختلف برامج النهوض بالصحة الأساسية بما في ذلك برامج الصحة النفسية،
- تركيز بنك معطيات حول الوضع الصحي بالجهة،
- المساهمة في ضبط برامج التثقيف الصحي والسهر على حسن تنفيذها،
- تشريك المنظمات الوطنية والجمعيات المتواجدة بالجهة في أنشطة الإعلام من أجل الصحة ومقاومة السلوكيات المضرة بالصحة.
2 - في ميدان حفظ صحة البيئة :
- المساهمة في تحديد أهداف وأولويات سياسة الوقاية وحفظ الصحة،
- تنظيم أنشطة المراقبة الهادفة إلى حفظ صحة المحيط والسلامة الصحية للأغذية بالتنسيق مع الجماعات المحلية على المستوى الجهوي،
- تفقد ومراقبة شروط حفظ الصحة بالوسط العلاجي بالقطاعين العمومي والخاص،
- المساهمة في تأمين بيئة سليمة بالوسط الحضري والريفي.
3- في ميدان الصحة المدرسية والجامعية :
- المساهمة في إعداد برامج التثقيف الصحي بالوسط المدرسي والجامعي والسهر على تنفيذها،
- تقصي الأمراض بالوسط المدرسي والجامعي،
- تنفيذ برامج النهوض بالصحة المدرسية والجامعية لجميع المستويات التربوية،
- المساهمة في تحيين الخريطة الصحية للطب المدرسي والجامعي.
الفصل 14 تشتمل إدارة الصحة الوقائية على :
1- الإدارة الفرعية للصحة البيئية وتضم مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط.
2- الإدارة الفرعية للصحة الأساسية وتضم مصلحة الإعلام والبرامج الصحية.
3- مصلحة الصحة المدرسية والجامعية.
القس م الث ال ث
التفقدية الطبية والموازية للطبية
الفصل 15 تباشر التفقدية الطبية والموازية للطبية مهامها وفقا لمقتضيات النظام الأساسي لسلك المتفقدين الطبيين ومن يوازيهم وتكلف خاصة بما يلي:
- المراقبة والتقييم والتفقد الفني لكل المصالح الطبية والموازية للطبية العمومية والخاصة على مستوى الجهة،
- مراقبة ممارسة المهن الطبية والصيدلية و طب الأسنان وكذلك المهن شبه الطبية في القطاع الحر،
- مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمهن الصحية،
- مراقبة أنشطة الأعوان وأقسام الصيدلة وتحاليل البيولوجيا الطبية ونقل الدم بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العمومية وتقييمها على مستوى الجهة.
الفصل 16 يضطلع بمهام التفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة العمومية:
- متفقد للمصالح الطبية وما يوازيها يتمتع بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وتتم تسميته من بين المتفقدين المركزيين للصحة العمومية.
- متفقدين مساعدين للمصالح الطبية وما يوازيها يتمتعان بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية وتتم تسميتهما من بين المتفقدين الجهويين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جويلية 2010
---
Page 5
القسم الرابع
إدارة النهوض بالخدمات الصحية
الفصل 17 تكلف إدارة النهوض بالخدمات الصحية:
1 على مستوى القطاع العمومي للصحة:
- بتقييم جودة الخدمات المسداة من قبل الهياكل الصحية العمومية بالجهة واقتراح السبل الكفيلة بمزيد النهوض بها وتطويرها،
- بإعداد تقارير دورية حول تقدم إنجاز المشاريع والبرامج الصحية على مستوى الجهة،
- بالمساهمة في إعداد الخارطة الصحية لتركيز الهياكل الصحية العمومية،
- بتعزيز قدرة الهياكل الصحية على مستوى الجهة على النهوض بأقسام الاستعجالي.
2- على مستوى القطاع الخاص للصحة :
- باستقبال وإعلام وتوجيه المستثمرين في قطاع الصحة، - بالتشجيع على إحداث مؤسسات صحية وتوجيه المستثمرين حسب خصوصية الجهة والآفاق الموجودة بها،
- بتنظيم المؤسسات وممارسة المهن الصحية الخاصة بالتنسيق مع الإدارة المركزية والسلط الجهوية،
- بجمع واستغلال المعطيات المتعلقة بالمهن والمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص،
- بتركيز بنك معطيات إحصائية حول الأنشطة والمؤسسات الصحية بالجهة،
- بمتابعة جودة الخدمات الصحية المسداة بالقطاع الخاص بالتعاون مع التفقدية الطبية والموازية للطبية.
الفصل 18 تشتمل إدارة النهوض بالخدمات الصحية على: 1 - الإدارة الفرعية للنهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية وتضم مصلحة التقييم والخريطة الصحية.
2 - الإدارة الفرعية للقطاع الخاص للصحة وتضم مصلحة المهن والمؤسسات والخدمات الصحية الخاصة.
الب اب الراب ع
أحكام نهائية
الفصل 19 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 225 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981، المشار إليه أعلاه.
الفصل 20 وزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
تسميات
بمقتضى أمر عدد 1669 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010.
كلف الدكتور عبد اللطيف القرقوري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب وإنعاش الوليد بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
بمقتضى أمر عدد 1670 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010.
كلف الدكتور خليل منصف الزاوية، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 2 جويلية 2010.
سميت الدكتورة آمال السخيري عضوا ممثلا عن الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك بداية من 16 أفريل 2010.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أمر عدد 1671 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جويلية 2010
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 17
- Décret n° 2024-715 du 30 décembre 2024, relatif au régime de rémunération des actes de télémédecine dans la spécialité d’imagerie médicale dans le secteur public
- Arrêté du ministre de la santé du 24 juin 2024, fixant les attributions du comité d’évaluation des demandes d’autorisation pour la réalisation des actes de télémédecine, sa composition et les modalités de son fonctionnement
- Arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2024, fixant les conditions spécifiques de réalisation des actes de télémédecine pour chaque spécialité
- Décret n° 2024-163 du 13 mars 2024, modifiant et complétant le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxtamédicaux hospitalo-universitaires, hospitalosanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé ainsi que les résidents et les stagiaires internes en médecine, e
- Décret Présidentiel n° 2022-318 du 8 avril 2022, fixant les conditions générales d’exercice de la télémédecine et les domaines de son application
- Arrêté du ministre de la santé du 21 février 2022, portant approbation du cahier des charges relatif aux centres de convalescence
- Décret gouvernemental n° 2019-773 du 30 août 2019, modifiant le décret n° 2001 - 318 du 23 janvier 2001
- Arrêté du ministre de la santé du 16 août 2018, portant approbation de la modification du cahier des charges fixant les conditions d'exercer l'activité d'un établissement d'hygiène approuvé par l'arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997
Voir plus (9)
- Arrêté du ministre de la santé du 27 août 2018, portant approbation de la modification du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’opticien optométriste de libre pratique approuvé par l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001
- Arrêté du ministre de la santé du 1er juin 2015, portant approbation de la modification et du complément du cahier des charges relatif à l'expérimentation médicale ou scientifique des médicaments destinés à la médecine humaine approuvé par l’arrêté du 28 mai 2001
- Arrêté du ministre de la santé du 31 décembre 2015, portant approbation de la modification et du complément du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d'orthoptiste de libre pratique approuvé par l’arrêté du 15 mai 2001
- Arrêté du ministre de la santé du 31 décembre 2015, portant approbation de la modification et du complément du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d'orthophoniste de libre pratique approuvé par l’arrêté du 15 mai 2001
- Décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé
- Décret n° 2014-3939 du 24 octobre 2014, complétant le décret n° 81 - 793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique
- Arrêté du ministre de la santé du 15 janvier 2013, portant approbation de la modification et de complément du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession d'opticien lunetier de libre pratique approuvé par l'arrêté du 15 mai 2001
- Arrêté du ministre de la santé du 28 mai 2013, portant approbation du cahier des charges relatif à L'exercice de la profession d'ergothérapeute de libre pratique
- Décret n° 2011-2780 du 29 septembre 2011, modifiant et complétant le décret n° 2001 - 318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires, hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les résidents en médecine, en pharma
Textes qui citent ce texte 6
- Décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022, complétant la loi n° 91 - 63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire
- Décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007, modifiant le décret n° 81 - 793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l’administration centrale du ministère de la santé publique
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale
- Décret n° 2000-76 du 10 janvier 2000, portant modification du décret n° 74 - 872 du 20 septembre 1974, portant statut du corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif