قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أوت 2013 يتعلق بضبط معايير توفر الضمانات الكافية لمنح التأهيل لإسناد الشهادة الوطنية للدكتوراه
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 août 2013, fixant les critères de garanties nécessaires à l'habilitation pour l’octroi du diplôme national de doctorat
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قرار من وزيرة شؤون المرأة والأسرة مؤرخ في 11 سبتمبر 2013 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيرة شؤون المرأة والأسرة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول تفتح بوزارة شؤون المرأة والأسرة يوم 11 نوفمبر 2013 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 11 أكتوبر 2013. تونس في 11 سبتمبر 2013.
وزيرة شؤون المرأة والأسرة
سهام بادي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أوت 2013 يتعلق بضبط معايير توفر الضمانات الكافية لمنح التأهيل لإسناد الشهادة الوطنية للدكتوراه.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد" وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يضبط هذا القرار معايير توفر الضمانات الكافية لمنح التأهيل لإسناد الشهادة الوطنية للدكتوراه لمؤسسات التعليم العالي والبحث المترشحة للغرض.
الفصل 2 - يجب على المؤسسة أو مؤسسات التعليم العالي والبحث المترشحة للحصول على التأهيل لإسناد شهادة دكتوراه أن توفر الضمانات الدنيا التالية في ما يتعلق خاصة بالتأطير :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 سبتمبر 2013
---
الصفحة 2
1- أن تكون المؤسسة أو إحدى المؤسسات المعنية مؤهلة لإسناد شهادة ماجستير بحث أو إحدى الشهادات المذكورة بالفصل 5 من الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه.
2- أن تضمن المؤسسة أو المؤسسات المعنية توفر فريق تكوين وتأطير مختص يضم ما لا يقل عن تسعة (9) مدرسين جامعيين من أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين أو من لهم رتب معادلة في المادة أو المواد المعنية بالدكتوراه المقترحة، على أن يكون أربعة (4) منهم على الأقل من إطار التدريس والبحث القار والمنتمي للمؤسسة أو المؤسسات المترشحة للتأهيل. ولا يمكن الانتماء لأكثر من لجنة واحدة للدكتوراه. ويمكن في الاختصاصات التي لا يتوفر فيها العدد اللازم من الكفاءات على المستوى الوطني تخفيض العدد المحدد أعلاه من إطار التدريس والبحث القار والمنتمي للمؤسسة أو المؤسسات المترشحة للتأهيل وذلك بعد موافقة مجلس الجامعات.
3- أن تستند الشهادة المزمع إحداثها إلى هيكل بحث موجود بالمؤسسة أو بالمؤسسات المعنية، وفي حال التعذر يجب التقدم بما يفيد انتماء المدرسين الجامعيين المؤهلين للإشراف على الدكتوراه والتابعين للمؤسسة أو المؤسسات المترشحة إلى هيكل بحث في مؤسسة أخرى.
الفصل 3 - يعتمد في تقييم ملف الترشح للتأهيل لإسناد الشهادة الوطنية للدكتوراه ما يمكن أن تقدمه المؤسسة أو المؤسسات المعنية من معطيات إضافية داعمة ومساندة لترشحها والمتعلقة خاصة بما يلي :
- اتفاقيات الشراكة مع محيط البحث والتكوين الجامعي على المستويين الوطني والدولي ومع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- جرد في الفضاءات والتجهيزات العلمية والبيداغوجية المرتبطة بالتكوين والبحث في المادة أو المواد المعنية بالمؤسسة أو المؤسسات المترشحة.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من السنة الجامعية 2014-2013. تونس في 26 أوت 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
وزارة النقل
بمقتضى أمر عدد 3701 لسنة 2013 مؤرخ في 6 سبتمبر 2013. كلف السيد عبد القادر الكمالي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير الدراسات واستغلال النقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 2 سبتمبر 2013.
عين السيد كمال بن ميلاد، المدير العام للطيران المدني، عضوا ممثلا عن وزارة النقل باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ عوضا عن السيد مجدي رايس.
وزارة الثقافة
بمقتضى قرار من وزير الثقافة مؤرخ في 26 أوت 2013،
سمي أعضاء مجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة الأشخاص الآتي ذكرهم :
- نعمان المجدوب : عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- رشيدة الديماسي : عضوا ممثلا عن وزارة الثقافة،
- منيرة بن حليمة : عضوا ممثلا عن وزارة الثقافة،
- أيمن العروسي : عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
- أميرة الكلاعي : عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
- وسيلة القوبنطيني : عضوا ممثلا عن الغرفة النقابية الوطنية لمستغلي وموزعي قطاع السينما،
- مصلح كريم : عضوا ممثلا عن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام السينمائيين.
وزارة الفلاحة
بمقتضى أمر عدد 3702 لسنة 2013 مؤرخ في 2 سبتمبر 2013. كلف السيد محمد الفاهم الشرفي، مهندس أول، بمهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بالقصرين، وذلك ابتداء من 19 جويلية 2012.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 سبتمبر 2013
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 11
- قانون عدد 38 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي
- أمر عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جانفي 2013 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"
- مرسوم عدد 31 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي
- أمر عدد 683 لسنة 2011 مؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها
- أمر عدد 2716 لسنة 2008 مؤرخ في 4 أوت 2008 يتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها
- قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي
- قانون عدد 59 لسنة 2008 مؤرخ في 4 أوت 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص
- قانون عدد 50 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص