أمر عدد 2116 لسنة 2007 مؤرخ في 14 أوت 2007 يتعلق بإحداث معاهد مهن التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها
Décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, portant création des instituts des métiers de l’éducation et de la formation et fixant leurs organisation et les modalités de leur fonctionnement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 15 أوت 2007 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 والملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة (1).
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض وخاصة الفصل 12 منه، وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها وخاصة فصليه 4 و11،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة بتاريخ 29 مارس 2007. قرّر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 والملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة المبرمين بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة على التوالي بتاريخ 29 جوان 2007 و5 جويلية 2007.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 15 أوت 2007.
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 15 أوت 2007 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابية التونسية لأطباء الممارسة الحرة (1).
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
(1) ينشر نص الاتفاقية بالترجمة الفرنسية.
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض وخاصة الفصل 12 منه، وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها وخاصة فصليه 4 و11،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6 فيفري 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة بتاريخ 19 ديسمبر 2006.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرم بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة بتاريخ 6 جوان 2007.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 15 أوت 2007.
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة النزبية والتكوين
أمر عدد 2116 لسنة 2007 مؤرخ في 14 أوت 2007 يتعلق بإحداث معاهد مهن التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 أوت 2007
---
الصفحة 2
نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،
وعلى الأمر عدد 1049 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالتشجيع على تشغيل الشباب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1120 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 1786 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 المتعلق بإسناد منحة تكميلية للمتربصين بالإدارة العمومية والجمعيات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في نطاق الإعداد للحياة المهنية لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
في الإحداث والمهام
الفصل الأول أحدثت بكل من قربة وسوسة وصفاقس مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
وتخضع لإشراف وزارة التربية والتكوين يطلق عليها تسمية "معاهد مهن التربية والتكوين".
الفصل 2 تكلّف معاهد مهن التربية والتكوين بالمهام التالية : إكساب المترشحين لممارسة مهن التدريس والتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتكوين المهني المؤهلات المستوجبة في هذه المهن والوظائف،
استكمال التكوين المعرفي الأساسي للمتكوّنين في المجالات ذات الصلة المباشرة بالمهنة،
المساهمة في التجديد البيداغوجي وتنمية التوثيق التربوي، تمكين المتكوّنين من تكوين في منهجية البحث العلمي والميداني والتجديد التربوي.
الباب الثاني
في التنظيم الإداري
الفصل 3 يشتمل التنظيم الإداري لمعاهد مهن التربية والتكوين على الهياكل التالية :
المدير،
الكاتب العام،
المدير المساعد المكلف بالتكوين والتربصات،
المدير المساعد المكلف بالبحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق، المجلس الإداري.
القسم الأول
المدير
الفصل 4 يسيّر كل معهد من معاهد مهن التربية والتكوين مدير تقع تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية والتكوين طبقا للشروط العامة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه للتسمية في خطة مدير عام أو مدير إدارة مركزية.
ويتمتع المدير بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام أو مدير إدارة مركزية.
الفصل 5 يتولى المدير إدارة المعهد ويمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ويتولى اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته ويكلّف بالخصوص :
برئاسة المجلس الإداري والمجلس العلمي للمعهد،
بإعداد جدول أعمال المجلس العلمي والمجلس الإداري،
بإعداد التقارير السنوية العلمية والإدارية والمالية حول نشاط المعهد وتقديمها إلى المجلس الإداري والمجلس العلمي وسلطة الإشراف والمصالح المعنية،
بالتسيير الإداري والمالي والعلمي للمعهد،
بإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
بالإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
بتمثيل المعهد لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 أوت 2007
---
الصفحة 3
بتنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المعهد يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 يساعد المدير في مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية والتكوين طبقا للشروط العامة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه للتسمية في خطة مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية.
ويتمتع الكاتب العام بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير أو لكاهية مدير إدارة مركزية.
ويكلّف الكاتب العام خاصة :
بالسهر على حسن تنفيذ المهام الموكولة إلى المصالح الإدارية والمالية للمعهد،
بالعمل تحت سلطة المدير على تنفيذ الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالإشراف الإداري والمالي والالتزامات الموضوعة على كاهل المعهد.
الفصل 7 يساعد المدير في تنظيم التكوين والتربصات وفي متابعة إعدادها وتنفيذها مدير مساعد مكلف بالتكوين والتربصات تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية والتكوين طبقا للشروط العامة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه للتسمية في خطة مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية. ويتمتع المدير المساعد بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير أو لكاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 8 يساعد المدير في مهامه المتعلقة بالدراسات والتجديد البيداغوجي والتوثيق مدير مساعد مكلف بالبحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية والتكوين طبقا للشروط العامة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية.
ويتمتع المدير المساعد بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير أو لكاهية مدير إدارة مركزية.
القسم الثاني
المجلس الإداري
الفصل 9 يتولى المجلس الإداري للمعهد دراسة المسائل التالية وإبداء الرأي فيها :
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،
الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المعهد.
وبصفة عامة، كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المعهد تعرض عليه من قبل المدير.
الفصل 10 يتركب المجلس الإداري، برئاسة المدير، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية والتكوين،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يتم تعيين أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير التربية والتكوين يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.
يمكن للمدير أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس الإداري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس.
الفصل 11 يجتمع المجلس الإداري بدعوة من المدير مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول الأعمال. وتضمّن مداولات المجلس بمحاضر جلسات يوقع عليها رئيس المجلس وأحد الأعضاء الحاضرين.
توجّه نسخ من محضر كل جلسة في أجل شهر من تاريخ اجتماع المجلس إلى وزير التربية والتكوين.
الفصل 12 لا تصحّ اجتماعات المجلس الإداري إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفّر النصاب بعد دعوة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على دعوة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.
الباب الثالث
في التنظيم المالي
الفصل 13 تتكوّن مداخيل معاهد مهن التربية والتكوين من المنح التي تسندها الدولة للتجهيز والتسيير ومن المنح التي يوفّرها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون أو غيرهم من الهيئات ومن الوصايا والهبات ومداخيل الممتلكات والخدمات ومن المقابيض المتأتية من رسوم التسجيل.
الباب الرابع
في التنظيم العلمي
الفصل 14 يشتمل التنظيم العلمي لمعاهد مهن التربية والتكوين على :
المجلس العلمي للمعهد،
أقسام مختصة للتكوين والدراسات والتوثيق.
القسم الأول
المجلس العلمي للمعهد
الفصل 15 يحدث بكل معهد من معاهد مهن التربية والتكوين مجلس علمي ذو صبغة استشارية يكلّف خاصة :
بإبداء الرأي في البرامج والمناهج التكوينية الخاصة بكل مهنة من المهن التي يعدّ لها المعهد،
بمتابعة التربصات وتقييمها،
بإبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات التي يبرمها المعهد في إطار التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة بمشمولات المعهد ومجالات نشاطه،
باقتراح الدراسات والبحوث الضرورية لتطوير أداء المعهد وبرامجه في مجالات اختصاصه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 أوت 2007
---
الصفحة 4
الفصل 16 يتركّب المجلس العلمي من الأعضاء الآتي ذكرهم : * أعضاء بصفتهم تلك :
مدير المعهد : رئيس المجلس،
رؤساء الأقسام،
الكاتب العام : مقرّر.
* أعضاء معيّنون بقرار من وزير التربية والتكوين :
ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم باعتبار خبرتهم في مجال التربية والتعليم،
عضوان (2) يمثلان الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي يتم اختيارهما من بين إطار التدريس والبحث بالجامعات باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يمكن للمدير أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس العلمي كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس.
تدوم نيابة الأعضاء المعيّنين ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يجتمع المجلس العلمي للمعهد بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلّما رأى مدير المعهد فائدة في ذلك للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
لا تصحّ اجتماعات المجلس العلمي إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفّر النصاب بعد دعوة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على دعوة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.
القسم الثاني
الأقسام المختصة للتكوين والدراسات والتوثيق
الفصل 17 تشتمل معاهد مهن التربية والتكوين على أقسام تكوينية يختص كلّ منها في الإعداد لمهنة من مهن التربية والتكوين المهني.
كما يشتمل كل معهد على قسم للدراسات والتجديد البيداغوجي والتوثيق.
تضبط قائمة الأقسام بالنسبة إلى كل معهد بقرار من وزير التربية والتكوين.
الفصل 18 يتولى كل قسم من أقسام التكوين تنفيذ برامج التكوين والإشراف على تقييم المتكوّنين والسهر على انسجام الطرق البيداغوجية، كما يقترح برامج البحث ويتابع تنفيذها مع قسم الدراسات والتجديد البيداغوجي والتوثيق ويسهر على توظيف نتائجها في تطوير محتوى التكوين ومناهجه.
الفصل 19 يمكن لكل قسم من أقسام التكوين أن يتقدّم إلى المجلس العلمي للمعهد بكلّ اقتراح ذي صبغة علمية وبيداغوجية، كما يستشار في هذا المجال من قبل المدير.
يقترح كل قسم على المدير، في إطار الاعتمادات المرصودة بميزانية المعهد، برامج استعمال الاعتمادات الضرورية لأنشطته التكوينية تصرفا وتجهيزا.
كما يضبط القسم حاجياته من إطار التكوين.
الفصل 20 يكلّف رؤساء أقسام التكوين تحت سلطة المدير بتنظيم الأنشطة التكوينية وضمان حسن سير التربصات وبرامج البحث.
الفصل 21 يتولى قسم الدراسات والتجديد البيداغوجي والتوثيق ضبط برامج البحث بالتنسيق مع رؤساء أقسام التكوين ويعرضها على مدير المعهد والمجلس العلمي للمعهد، كما يتولى السهر على تنفيذها وتقييم نتائجها.
يقترح رئيس القسم على المدير في إطار الاعتمادات المرصودة بميزانية المعهد برامج استعمال الاعتمادات الضرورية لأنشطته في البحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق تصرفا وتجهيزا.
الفصل 22 رئيس قسم الدراسات والتجديد البيداغوجي والتوثيق مكلّف تحت سلطة المدير وبالتنسيق مع رؤساء أقسام التكوين بتنظيم أنشطة البحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق.
الفصل 23 يسيّر كل قسم من أقسام التكوين والدراسات رئيس للقسم يعيّن بأمر باقتراح من وزير التربية والتكوين طبقا للشروط العامة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية. ويتمتع رئيس القسم بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الخامس
في إطار التكوين
الفصل 24 يتولّى التكوين بمعاهد مهن التربية والتكوين :
إطار التدريس بالتعليم الثانوي والابتدائي، عن طريق الإلحاق، إطار التفقد، عن طريق الإلحاق أو التعاقد،
إطار التدريس بالتعليم العالي، عن طريق الإلحاق أو التعاقد، مختصون وخبراء من بين المنتمين للإدارات العمومية أو غير المنتمين لها عن طريق التعاقد.
الباب السادس
في نظام التكوين
الفصل 25 ينظم التكوين بمعاهد مهن التربية والتكوين في شكل مراحل تكوينية حسب مجالات الاختصاص :
أ في مجال التدريس والتكوين :
مدرّس بالمرحلة الابتدائية،
مدرّس بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي،
مكوّن في التكوين المهني.
ب في مجال التأطير :
متفقد بيداغوجي ومتفقد للحياة المدرسية،
مرشد في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي،
مرشد تربوي،
قيم.
ج في مجال التسيير :
مدير مدرسة ابتدائية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 أوت 2007
---
الصفحة 5
مدير مدرسة إعدادية أو معهد،
مدير مركز تكوين مهني.
يمكن إحداث مراحل تكوين لأصناف أخرى من مهن التربية والتكوين بمقرر من وزير التربية والتكوين.
الفصل 26 يتم الالتحاق بمختلف مراحل التكوين المشار إليها بالفصل 25 أعلاه عن طريق مناظرة بالاختبارات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة المنصوص عليها أعلاه وشروط الترشح لها بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين.
الفصل 27 تضبط كفايات خريجي معاهد مهن التربية والتكوين والبرامج التكوينية ومناهجها ومدة التكوين ونظام الدراسة ونظام التقييم وامتحان ختم التكوين بالنسبة إلى كل اختصاص بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين.
الفصل 28 يختم التكوين بمعاهد مهن التربية والتكوين بشهادة تأهيل لمباشرة المهنة التي تم إعداد المتكون لها.
الفصل 29 يعتبر المتكوّنون المنتدبون الجدد بمعاهد مهن التربية والتكوين غير الراجعين بالنظر للإدارة في وضعية تربص إعداد للحياة المهنية، وتسند إليهم بهذه الصفة منحة تكميلية شهرية لها صبغة المنحة الدراسية لا تخضع إلى الحجز بعنوان الاشتراكات الاجتماعية والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
الفصل 30 يتعيّن على المتكونين الجدد المشار إليهم بالفصل 29 أعلاه إرجاع المبالغ المقبوضة في الحالات التالية :
أ الرفت النهائي من المعهد خلال فترة التكوين،
ب التخلي الاختياري عن التكوين بالمعهد،
ج الامتناع عن مباشرة العمل بعد انتهاء فترة التكوين،
د الاستقالة.
الفصل 31 يعتبر المتكونون الراجعون بالنظر للإدارة أثناء متابعتهم لمرحلة التكوين في حالة مباشرة وينتفعون طبقا لذلك بكامل مرتبهم بما في ذلك جميع المنح وبحقهم في التدرج. كما تؤخذ مدة التكوين يعين الاعتبار عند التقاعد.
الباب السابع
في مجلس التأديب
الفصل 32 ينظر مجلس التأديب بكل معهد من معاهد مهن التربية والتكوين في المسائل المتعلقة بالإخلال بالنظام والواجبات داخل المعهد بناءا على تقرير كتابي من المدير.
الفصل 33 يتركب مجلس التأديب برئاسة المدير من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثلان عن كلّ من إطار التكوين والمتكونين يتمّ انتخابهم من قبل نظرائهم،
الكاتب العام : مقرر.
الفصل 34 يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه ولا تصح مداولاته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف 5 أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.
الفصل 35 يمكن لمجلس التأديب أن يسلّط على المتكونين العقوبات التالية :
1) الإنذار،
2) التوبيخ،
3) الرفت من المعهد لمدة أقصاها شهر،
4) الرفت النهائي من المعهد،
5) الحرمان من المشاركة في مناظرات الدخول إلى معاهد مهن التربية والتكوين لمدة أقصاها سنتان.
تخضع العقوبات المنصوص عليها بالفقرات 3 و4 و5 لمصادقة وزير التربية والتكوين الذي له أن يقر العقوبة أو أن يتخذ عقوبة أخرى. الفصل 36 يمكن للمدير أن يسلط عقوبتي الإنذار أو التوبيخ، وفي كل الحالات ينبغي دعوة المعنيين بالأمر قبل ذلك والاستماع إليهم إذا حضروا.
الباب الثامن
في إشراف الدولة
الفصل 37 تمارس الدولة إشرافها على معاهد مهن التربية والتكوين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 38 وزير المالية ووزير التربية والتكوين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2007.
زين العابدين بن علي
تسميات
بمقتضى أمر عدد 2117 لسنة 2007 مؤرخ في 14 أوت 2007. كلّف السيد عبد الملك السلامي، المتفقد العام للتربية، بمهام مدير عام المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين.
بمقتضى أمر عدد 2118 لسنة 2007 مؤرخ في 14 أوت 2007. كلّف السيد الهادي بوحوش، المتفقد العام للتربية، بمهام مدير عام مكتب التنسيق بين الإدارات الجهوية للتربية والتكوين بوزارة التربية والتكوين.
بمقتضى أمر عدد 2119 لسنة 2007 مؤرخ في 14 أوت 2007. كلّف السيد مصطفى النيفر، المتفقد العام للتربية، بمهام مدير عام التفقدية العامة للتربية بوزارة التربية والتكوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 أوت 2007
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- أمر عدد 2225 لسنة 2013 مؤرخ في 3 جوان 2013 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية
- أمر عدد 331 لسنة 2011 مؤرخ في 30 مارس 2011 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلق بإحداث معاهد مهن التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- أمر عدد 331 لسنة 2011 مؤرخ في 30 مارس 2011 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 المتعلق بإحداث معاهد مهن التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها
- أمر عدد 2950 لسنة 2002 مؤرخ في 11 نوفمبر 2002 يتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين
- قانون عدد 64 لسنة 2001 مؤرخ في 25 جوان 2001 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات
- قانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات