Décret n° 82-1360 du 21 octobre 1982 relatif à la sécurité sociale des exploitants et travailleurs indépendants dans l'agriculture
أمر عدد 1360 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 يتعلق بالضمان الاجتماعي للمنتجين والعملة المستقلين في الفلاحة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى رأي وزراء التخطيط والمالية والفلاحة والشؤون الاجتماعية وعلى رأي المحكمة الادارية ،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل 1 – تسحب نظام الضمان الاجتماعي المترتبة عن القانون المشار اليه اعلاه عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 الى العمال المستقلين والخماسة وجميع المنتجين الذين يتعاطون بانفسهم نشاطا فلاحيا وذلك طبقا للاساليب المنصوص عليها بهذا الامر .
الفصل 2 – تسند ادارة النظام المنصوص عليه بهذا الامر للصندوق القومي للضمان الاجتماعي . وايفوض الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ادارة نظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الصندوق تأمين الشيخوخة والباقين بقيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجراية كما وقع تنظيمه بالامر المشار اليه اعلاه عدد 981 لسنة 1976 المؤرخ في 19 نوفمبر 1976
الفصل 3 – تسجيل المنتجين المشار اليهم بالفصل الاول من هذا الامر الزامي وايتم هذا التسجيل بطلب من المعني بالامر يقدمه خلال شهر من بدء قيامه بنشاط فلاحي كما واقع تعريفه بالفصل 3 من مجلة الشغل .
وابتدأ مفعول الانخراط ابتداء من تاريخ الخضوع للنظام اذا قدم المطلب في ظرف 30 يوما من تاريخ الخضوع .
وفي خلاف ذلك يبتدىء مفعول الانخراط من أول يوم من الثلاثة أشهر التي يتم خلالها وصول مطلب الانخراط الى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي أو ارسال الانذار المنصوص عليه بالفصل 106 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 الى المعني بالامر اذا كان الامر يتعلق بانخراط حتمي وما لم يفم هذا الاخير بالاعتراض في الآجال وحسب الصيغ القانونية وذلك بدون ان يمس هذا بحق الصندوق القومي للضمان الاجتماعي في المطالبة بدفع الاشتراكات المتاخرة المحسوبة من تاريخ الخضوع تضاف اليها خطايا التاخير في حدود آجال سقوط الحق بالتقادم .
يجب ان يقدم مطلب التسجيل طبقا لاحكام القانون الداخلي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي كما يجب ان يكون مصحوبا بالوثائق المثبتة .
وينبغي على العمال المعنيين بالامر ان يوافوا الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بكل الوثائق المكونة او المفيرة لحقوقهم في منافع الضمان الاجتماعي وذلك في ظرف شهر من وقوع الحدث الذي يمس وضميتهم كمضمونين اجتماعيين والا فان حقوقهم تكون معرضة للسقوط بالتقادم المنصوص عليه بالفصل 111 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960
ضمانات اجتماعية
امر عدد 1360 لسنة 1982
مؤرخ في 21 اكتوبر 1982 يتعلق بالضمان الاجتماعي للمنتجين والعملة المستقلين في الفلاحة ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 ، المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته ،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وخاصة الفصل الاول منه ،
وعلى الامر عدد 981 لسنة 1976 المؤرخ في 19 نوفمبر 1976 المتعلق بتنظيم صندوق تامين الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجراية ،
وعلى مجلة الشغل ،
صفحة 2370 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 19 و 22 اكتوبر 1982 عدد 66
Page 2
بصفة انتقالية يقع التمديد في الآجال المنصوص عليها بهذا الفصل الى 30 جوان 1983
الفصل 4 - تستحق الاشتراكات بنظم الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بهذا الامر عن أربعة ثلاثيات في السنة ويقع دفعها من قبل المضمونين كل ثلاثة أشهر في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر.
تستحق الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين يبدون نشاطهم الخاضع لهذا النظام ابتداء من الثلاثة أشهر التي خضع خلالها هؤلاء العمال لهذا النظام.
وبالنسبة للعمال الذين يتوقفون نهائيا عن النشاط الخاضع لهذا النظام فان الاشتراكات تستحق حتى الثلاثة أشهر التي وقع خلالها التوقف عن النشاط.
الفصل 5 - حددت نسبة الاشتراك عن كل ثلاثة اشهر بـ 45% من اجر تقديري يقع حسابه على أساس الاجر الادنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 45 يوما في الثلاثة اشهر مع تطبيق احد الضوارب التالية عند الاقتضاء :
2 – 1٫5 – 1
ويضع المضمون حسب اختياره باحد الاصناف الثلاثة المذكورة حسب مداخيله توزع الاشتراكات الى :
- 1٫20% لتمويل نظام التأمينات الاجتماعية - 5٫25% لتمويل نظام الجرايات
الفصل 6 - تدفع الاشتراكات بالنسبة لجميع الاشخاص الخاضعين لهذا الامر من قبل المعنيين بالامر أنفسهم عن طريق اعلام يحرر على مطبوعة يعدها الصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
الفصل 7 - ينتفع الاشخاص الخاضعين لهذا الامر بالمنافع المنصوص عليها بالقانون المشار اليه اعلاه عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 مع اعتبار الخاصيات المنصوص عليها بهذا الامر.
الفصل 8 - حددت سن الاحالة على التقاعد ب 65 سنة.
يساوي الاجر السنوي المتوسط المتخذ كمرجع الاجر الادنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل قدرها 300 يوما في السنة بعد تطبيق ضارب ساوي معدل الضوارب التي اعتمدت كأساس لحساب الاشتراكات خلال كل فترة نشاط المضمون.
ويعوض الاعلام بالتوقف عن العمل لاجل مرض المنصوص عليه بالفصل 27 فقرة 2 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981، بالنسبة للمضمونين الخاضعين لهذا الامر بشهادة في التوقف عن النشاط يسلمها مركز الشرطة بمكان العمل أو مركز الحرس الوطني.
الفصل 9 - تتكون موارد النظام المنصوص عليه بهذا الامر من العناصر التالية :
أ) اشتراكات المضمونين المضبوطة حسب أحكام الفصل 5 من هذا الامر ب) الترفيعات المنجرة عن عدم احترام الاحكام الخاصة بالتزامات المضمونين الخاضعين لهذا النظام فيما يتعلق بالانخراط ودفع الاشتراكات ج) محصول ايداعات المال الاحتياطي الفني للنظام المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا الامر د) السهم المتأتي للنظام من الهبات والوصايا ومن كل موارد اخرى تسند للصندوق القومي للضمان الاجتماعي بموجب نص قانوني أو ترتيبي.
الفصل 10 - لا تشمل مصاريف النظام المحدد لهذا الامر الا : أ) اسداء المنافع المنصوص عليها لهذا النظام ب) القسط الخاص بمصاريف الادارة (وعند الاقتضاء المصاريف المتعلقة بالخدمة الصحية والاجتماعية) الموظفة على هذا النظام
الفصل 11 - يخضع هذا النظام لتصرف مالي مستقل في نطاق التنظيم المالي العام للصندوق القومي للضمان الاجتماعي وصندوق تأمين الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة.
يحدد قسط مصاريف الادارة الذي يوظف على النظام من قبل مجلس ادارة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي أو لجنة تصرف صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة.
الفصل 12 - يتكون المال الاحتياطي للنظام من الفارق بين مقابيض النظام ومصاريفه كما وقعت الاشارة اليها بالفصلين 9 و 10 من هذا الامر ويتكون المال الاحتياطي الاولى لنظام الجرايات من رصيد مبلغه 35 مليون دينارا يخصمه الصندوق القومي للضمان الاجتماعي من فوائض الانظمة الاخرى التي يديرها.
الفصل 13 - يجب أن تودع أموال الاحتياطي سواءا على المدى المتوسط أو الطويل حسب مخطط مالي يضبطه مجلس الادارة وينبغي أن يحقق هذا المخطط ضمانا فعليا لكل تمويل كما يجب أن يهدف الى الحصول على أحسن مردود في ايداع الاموال وتقديم مساعدة فعالة للتطور الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بالبلاد.
الفصل 14 - يقع ضبط حسابات أموال الاحتياط وايداعها ومواردها بصفة منفصلة بالنسبة لنظام التأمينات الاجتماعية ونظام الجرايات.
الفصل 15 - يتعين على الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ان يجرى مرة على الاقل في كل خمسة أعوام تحليلا حساباتها اكتواريا وماليا للنظام المحدثة بهذا الامر.
واذا اكتشف التحليل المنصوص عليه بالفقرة السابقة عن خطر عدم توازن مالي للنظم فانه يقع تعديل نسبة الاشتراكات.
عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 19 و 22 اكتوبر 1982 صفحة 2371
Page 3
الفصل 16 – بصفة انتقالية ينتفع كل مضمـــــون عمـــره 45 سنة على الاقل عند تاريخ دخول هذا الامر حيز التنفيـــذ والذي يكون قـــد شـــارك بصـــورة متواصلة حتى السن الفعلية للاحالة على التقاعـــد بالحاق تقديـــري يســـاوي ثلاثة اشهر من الاشتـــراك عن كل سنة لم يقع اعتبارها كفترة اشتراك تقع بين الخمس وأربعين سنة وسن المعني بالامـــر عند دخول هذا الامـــر حيز التنفيـــذ وذلك في حـــدود 18 ثلاثية على الاكثـــــر
ولا يسنـد هذا الالحـــاق اذا ما كان المعني بالامـــر تحصل على حقـــوق في جرايـــة بمقتضى نظـــــام قانوني آخـــــر للضمـــــان الاجتماعي
يقع حساب الثلاثيات التي يقع الحاقها على أساس الاجـــر الادنـــى الفلاحي المضمـــون بعـــد تطبيـــــق ضــــــارب 1
غيــر انه ينبغي على المضمـــونين البالغين من العمر 63 سنة على الاقل عند تاريخ دخـــول هذا الامـــر حيـــز التنفيـــذ ان يثبتـــوا قصـــد الانتفاع بالالحـــاق المنصوص عليه بالفقرة السابقة قضاء حـــد ادنـــى يساوي سنتين من الاشتـــراك بعد هذا التاريـــــخ
اثنـــاء الفترة الانتقاليـــة وفي صورة مـــا اذا لـــــم يتجـــاوز مجموع ثلاثيـــات الاشتراكات او التي وقع الحاقهـــا 40 ثلاثيـــة فانه يقع حساب مبلغ الجرايات بحسب عدد ثلاثيـــات الاشتراك المعتبرة بالنســـبـــة لمدة التربص المدنية المنصوص عليها بالفصل 48 – ب من القانون المشار اليه اعـــلاه عـــدد 6 لســـنـــة 1981 المؤرخ في 12 فيفـــري 1981
الفصل 17 – يخـــول المضمونين المشار اليهـــم بالفصل 16 من هذا الامر الذين يثبتون قضـــاء 10 ثلاثيـــات من الاشتراكات الفعلية أو المشبهـــة بهـــا الحق في منحة شيخوخـــة وتعـــادل هذه المنحة عـــن كل فتـــرة ثلاثيتين من الاشتراك مقدار الجرايـــة الشهريـــة التي قـــد يستحقهـــا المضمون الذي قضى التربص الادنى المنصوص عليه بالفصل 48 من القانون المشار اليه اعـــلاه عـــدد 6 لســـنـــة 1981 المؤرخ في 12 فيفـــري 1981
الفصل 18 – وزراء التخطيط والمالية والفلاحـــة والشـــؤون الاجتماعية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي يجري العمل به ابتداء من غرة جويلية 1982 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وصدر بقصر قرطاج في 21 اكتوبر 1982
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
صفحة 2372 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 19 و 22 اكتوبر 1982 عدد 66
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Décret n° 94- du 4 juillet 1994 abrogeant le décret n° 76 - 981 du 19 novembre 1976 organisant la caisse assurance vieillesse invalidité et survie
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 3 mars 1989 fixant les modalités pratiques de coordination des personnes couvertes par plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès
- Projet de décret n° 94-1477 du 4 juillet 1994 abrogeant le décret n° 76-981 du 19 novembre 1976 organisant la caisse assurance vieillesse invalidité et survie Ministre des affaires sociales (non disponible)
Textes qui citent ce texte 4
- Loi n° 95-102 du 27 novembre 1995, portant révision de la loi n° 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
- Décret n° 1989-268 du 9 février 1989 complétant le décret n°76 - 981 du 19 novembre 1976 organisant la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survivants
- Loi n° 89-73 du 2 septembre 1989, modifiant et complétant la loi n° 81 - 6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale