Note commune n° 10/ 2014 : Commentaire des dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014.
مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصلين 49 و 50 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهوريةالتونسية
وزارةالإقتصادوالمالية
الإدارةالعامةللدراسات
والتشريعالجبائي
س.ف
مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2014
الموضوع : تحليل أحكام | الفصلين 49 و50 من القانون عدد 54 | لسنة 2013
المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
تلخيص
1( تمّ بمقتضى أحكام الفصلين 49 و50 من قانون المالية لسنة 2014 إخضاع
رقم | المعاملات | المتأتي | من | التصدير | ورقم | المعاملات | المنتفع | بنفس
إمتيازات التصدير إلى المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة %0,1 ويتعلق الأمر ب:
رقم المعاملات المتأتي من التصدير،
رقم المعاملات المحقق من قبل المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين و المتأتي من نشاطها مع غير المقيمين، رقم المعاملات المحقق من قبل مسدي الخدمات المالية غير المقيمين والمتأتي من عملياتهم مع غير المقيمين،
رقم المعاملات المحقق من قبل شركات الاستثمار ذات رأس المال
المتغير | الخاضعة لقواعد | استثمار مخففة و المتأتي من | استعمال
موجوداتها مع غير المقيمين.
2( تطبق أحكام الفصلين 49 و50 من قانون المالية لسنة 2014 على رقم المعاملات المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمؤسسة في مادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
---
Page 2
تم بمقتضى الفصلين 49 و50 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 توسيع ميدان تطبيق المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ليشمل رقم المعاملات المتأتي من التصدير ورقم المعاملات المنتفع بنفس إمتيازات التصدير.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 3 1 ديسمبر 2013 وإلى تحليل الأحكام الجديدة.
I- التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2013
أ- بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة بالسوق المحلية و المؤسسات الخاضعة للقانون العام.
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية، يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة %0,2 من رقم المعاملات المحلي الخام، وعليه فإن قاعدة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية لا تشمل رقم المعاملات المتأتي من التصدير.
وتخفّض هذه النسبة إلى 1 ,%0 بالنسبة إلى :
- | المؤسسات | التي | تروّج | قصرا | منتجات | خاضعة لنظام | المصادقة
الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات %6 طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات %6 طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ومنتجات أخرى شريطة إثباتها بعنوان السنة السابقة تحقيق رقم معاملات متأت بنسبة %80 أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام %6.
ويمكن للمؤسسات المذكورة اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس %25 من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. وتتم عملية الاختيار عند إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة.
2
---
Page 3
وفي صورة تسجيل | خسارة مثبتة بمحاسبة مطابقة للتشريع | المحاسبي
للمؤسسات، يستوجب المعلوم بنسبة %25 من الضريبة الدنيا.
وفي كل الحالات لا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية كما هو مبيّن أعلاه عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط الذي يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
ب- بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كليّا والمؤسسات الناشطة في إطار قوانين خاصة
ب-1( المؤسسات المصدرة كليا
باعتبار أن رقم المعاملات المتأتي من التصدير غير خاضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، أخضع الفصل 12 من مجلة التشجيع على الاستثمارات المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي نشاطها كما هو مبيّن أعلاه.
وينسحب النظام الجبائي المطبّق على المؤسسات المصدّرة كليا في مادة المعلوم على العقارات المبنية كذلك على شركات التجارة الدولية و المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية.
ب-2( المؤسسات الناشطة في إطار قوانين خاصة
المؤسسات الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين :
تعفى هذه المؤسسات من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية غير أنها تخضع في المقابل للمساهمة لفائدة ميزانية الجماعات المحلية المحدّدة ب:
- 10.000 دينار في السنة لفائدة ميزانية الجماعة المحلية التي يوجد بمنطقتها مقر المؤسسة،
3
---
Page 4
- 5000 دينار في السنة بعنوان كل فرع أو مكتب تمثيلي لفائدة ميزانية الجماعة المحلية التي يوجد بمنطقتها.
المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين :
تعفى كذلك من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية غير أنها تخضع في المقابل للمعلوم على العقارات المبنية.
II- إضافة قانون المالية لسنة 2014
1-توسيع ميدان تطبيق المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
تم بمقتضى أحكام الفصلين 49 و50 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 توسيع ميدان تطبيق المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ليشمل رقم المعاملات المتأتي من التصدير ورقم معاملات المؤسسات المنتفعة بنفس الامتيازات الجبائية للتصدير وذلك بنسبة %0,1. وتطبّق الأحكام الجديدة على :
- رقم | المعاملات | المتأتي | من | عمليات | التصدير | التي | تحققها | المؤسسة
المصدرة بصرف النظر عن الإطار التشريعي الذي تنشط فيه والمتمثل في :
o مجلة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات،
o مجلة تشجيع الاستثمارات،
o القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة شركات التجارة الدولية،
o | القانون عدد 8 1 | لسنة 1992 | المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق
بفضاءات الأنشطة الاقتصادية.
4
---
Page 5
وتبعا لذلك وطبقا لأحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2014 لم تعد المؤسسات المصدرة كليا والمؤسسات التي لها نفس النظام الجبائي خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية.
رقم المعاملات المحقق من قبل المؤسسات الصحية الناشطة في إطار القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001، و المتأتي من نشاطها مع غير المقيمين،
-رقم المعاملات المحقق من قبل:
o المؤسسات الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لفائدة غير المقيمين و المتأتي من عملياتها مع غير المقيمين،
o | شركات | الاستثمار ذات رأس | المال | المتغير | الخاضعة لقواعد
استثمار | مخففة | و | المتأتي | من | استعمال | موجوداتها | مع | غير
المقيمين.
وعلى أساس ما سبق تبقى المؤسسات | المذكورة خاضعة للمعلوم | على
المؤسسات بنسبة %0,2 وبنسبة %0,1 وذلك كما يلي:
بالنسبة للمؤسسات المصدرة :
- %0,2 من رقم المعاملات المحلي،
- %0,1 من رقم المعاملات المتأتي من التصدير،
بالنسبة للمؤسسات الصحية ومؤسسات الخدمات المالية:
- %0,2 من رقم المعاملات المتأتي من نشاطها مع المقيمين،
- %0,1 من رقم المعاملات المتأتي من نشاطها مع غير المقيمين.
وفي صورة تسجيل | خسارة مثبتة بمحاسبة مطابقة للتشريع | المحاسبي
للمؤسسات يستوجب المعلوم بنسبة %25 من مبلغ الضريبة الدنيا المستوجبة على كل من رقم المعاملات المتأتي من السوق المحلية بنسبة %0,2 ورقم المعاملات المتأتي من التصدير بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة أو رقم المعاملات المتأتي من العمليات مع غير المقيمين بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى بنسبة %0,1. 5
---
Page 6
هذا ولا يمكن في كل الحالات أن يقل المعلوم على المؤسسات المستوجب سنويا عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية.
مثال عدد 1 :
لنفترض أن شركة صناعية مصدّرة كليا تنشط منذ سنة 2010 حققت بعنوان سنة 2014 رقم معاملات متأتي من التصدير ب950.000 د ورقم معاملات محلي خال من الأداء على القيمة المضافة ب150.000 د.
لنفترض أن الشركة المذكورة تمارس نشاطها بعقار متين من الصنف 2
الثالث تبلغ مساحته 1350 | م | وتنتفع بأربع خدمات وهي التنظيف والتنوير
والأرصفة المبلطة وقنوات تصريف المياه المستعملة وأن المعلوم المرجعي للمتر المربع يساوي 0,860 د. في هذه الحالة يستوجب المعلوم على المؤسسات كما يلي :
احتساب المعلوم على المؤسسات المستوجب :
- على أساس رقم المعاملات المتأتي
من التصدير
950.000 د × %0,1 = 950 د
- على أساس رقم المعاملات المحلي باعتبار الأداء
على القيمة المضافة
(150.000 د × 1,18) × %0,2 = 354 د
- المعلوم على المؤسسات المستوجب بعنوان سنة 2014
950 د + 354 د = 1.304 د - الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات
2
1.350 م | × 0,860 د = | 1,161 د
في هذه الحالة يكون المعلوم على المؤسسات المحتسب على أساس رقم
المعاملات | مستوجبا باعتباره يفوق | الحد | الأدنى | الذي يساوي | المعلوم | على
المؤسسات المبنية ( 1.304 د > 1.161 د).
6
---
Page 7
مثال عدد 2 :
لنفترض أن مؤسسة صناعية مصدّرة جزئيا بدأت نشاطها في غرة جانفي 2010 حققت بعنوان سنة 2014 رقم معاملات محلي خال من الأداء على القيمة المضافة ب600.000 دينار ورقم معاملات متأت من التصدير ب400.000 دينار.
2 ولنفترض أنها تمارس نشاطها بعقار متين تبلغ مساحته 2250 م من الصنف الثالث وأنها تنتفع بأكثر من أربع خدمات مسداة من قبل الجماعة المحلية التابعة لها وهي التنظيف والتنوير العمومي ووجود قنوات تصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة والأرصفة المبلطة، وأن المعلوم المرجعي للمتر المربع يساوي 030, 1 د في هذه الحالة يستوجب المعلوم على المؤسسات كما يلي :
احتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المستوجب
على أساس رقم المعاملات المحقق بالسوق المحلية
باعتبار الأداء على القيمة المضافة
)600.000 د × 18 , 1 ) × %0,2 =
416. 1 د
على أساس رقم المعاملات المتأتي من التصدير
400.000 د × 1 ,%0 = 400 د
المعلوم على المؤسسات المستوجب
بعنوان سنة 2014
416. 1 د + 400 د = 8 16. 1 د
الحد الأدنى للمعلوم
2
2250 م | × 030, 1 د = | 2.3 17,5 د
7
---
Page 8
في هذه الحالة يكون الحد الأدنى (2.3 17,5 د) مستوجبا باعتباره يفوق المعلوم على المؤسسات (1.8 16 د) وتطالب الشركة بدفع الفارق أي :
(2.317,5 د – 816. 1 د) = 501,5 د.
مثال عدد 3:
لنفترض شركة خدمات مصدرة جزئيا حققت بعنوان سنة 2014 رقم معاملات محلي بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة ب 1.300.000 د ورقم معاملات متأت من التصدير ب 720.000 د غير أنها سجلت بعنوان سنة 2014 خسارة ب 430.000 د.
لنفترض أنها تمارس نشاطها بعقار من الصنف الأول تبلغ مساحته 2
800 م وتنتفع بأربع خدمات هي التنظيف والتنوير العمومي والأرصفة المبلطة وقنوات تصريف المياه المستعملة وانّ الثمن المرجعي للمتر المربع يساوي 1.220 د. في هذه الحالة يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بعنوان سنة 2015 كما يلي:
- المعلوم على المؤسسات المحتسب على أساس مجموع الضريبة الدنيا:
(1300.000 د % 0,2 x)+ (720.000 د %25 x (%0,1 x = 830 د
- الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات:
2
800 م 1,220 x د = 976 د
في هذه الحالة يكون الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات مستوجبا بإعتباره
يفوق | المعلوم | على | المؤسسات | المحتسب | على | أساس | الضريبة | الدنيا
(976 د > 830 د).
8
---
Page 9
III- تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التطبيق:
تطبق أحكام الفصلين 49 و 50 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 على رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 . ويطبّق المعلوم حتى في صورة مواصلة المؤسسة الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان الأرباح المتأتية من الاستغلال.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
9
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 15/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 15/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note Commune n° 11/2002 : Commentaire des dispositions des articles 72 et 73 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune N° 8/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 22/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 63 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005
Textes qui citent ce texte 5
- Loi de finances pour l’année 2014 : Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014
- Note commune n° 14/2011 : Assouplissement des procédures de retrait des avantages fiscaux dans le cadre des articles 63 et 65 du code d’incitation aux investissements et de l’article 31 de la loi n° 92 - 81 du 3 août 1992 portant création des parcs d’activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents
- Loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 ; modifiant et complétant la loi n° 92 - 81 du 3 août 1992; portant création des zones franches économiques telle que modifié et complété par la loi n° 94 - 14 du 31 janvier 1994
- Loi n° 2001-94 du 7 août 2001 , relative au établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents
- Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international