Loi n° 92-81 du 3 août 1992 portant création des parcs d'activités économiques
قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق فضاءات الأنشطة الاقتصادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 اوت 1992 يتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة (1) .
باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
الباب الاول احكام عامة
الفصل الاول - يضبط هذا القانون شروط احداث ونظام تسيير المناطق الاقتصادية الحرة ونظام التشجيع المطبق على الاستثمارات المنجزة في هذه المناطق .
الفصل 2 ـ تحدث المناطق الاقتصادية الحرة على التراب التونسي بأمر يصدر بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد الوطني .
لا تخضع هذه المناطق للنظام القمرقي وذلك تطبيقا للنظام الخاص بها المحدث بهذا القانون .
يمكن للمناطق الحرة ، ان تحوي مطارا أو ميناء ويجب ان تكون محددة ومهيأة بطريقة تسهل ممارسة الانشطة المرخص فيها .
الفصل 3 ـ يطبق النظام المحدث بهذا القانون على الاستثمارات المنجزة في المناطق الاقتصادية الحرة من طرف جميع الاشخاص الطبيعيين او الذوات المعنوية المقيمين أو غير المقيمين في مجالات الانتاج والخدمات الموجهة كليا للتصدير .
تنجز الاستثمارات داخل المنطقة بكل حرية بواسطة العملة الاجنبية او الدينار القابل للتحويل مع وجوب اعلام المتصرف المشار اليه بالفصل الخامس .
ويتمتع نشاط المتصرف للمناطق الحرة أيضا بالنظام الجبائي ونظام التجارة الخارجية والصرف المنصوص عليهما بهذا القانون .
الفصل 4 ـ تبعث المناطق الاقتصادية الحرّة فوق الملك العام أو الخاص للدولة أو الجماعات المحلية او فوق ملك الخواص الذي يقع إلحاقه بملك الدولة العام وفقا للتشريع الجاري به العمل .
تعتبر المنطقة الاقتصادية الحرة في مفهوم هذا القانون ملكا عاما للدولة .
الباب الثاني تسيير المنطقة الاقتصادية الحرة
الفصل 5 ـ يمكن ان يعهد التصرف في المنطقة الاقتصادية الحرة بمقتضى اتفاقية لكل ذات معنوية يطلق عليها في هذا القانون اسم « المتصرف » .
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 1992 .
تبرم الاتفاقية المذكورة بين المتصرف ووزير الاقتصاد الوطني ، وتتم المصادقة عليها بمقتضى امر يتخذ بناء على رأي اللجنة القومية للاستثمارات .
يضبط كراس شروط ملحق بتلك الاتفاقية ، شروط التصرف في المنطقة الاقتصادية الحرة ، والانشطة التي يمكن تعاطيها داخلها وتحديد مسؤولية المتصرف كما تضبط قائمة في الانشطة الممنوعة والتي تمس خاصة بالامن والصحة والمواد والمنتوجات الممنوعة وطنيا وعالميا والتي تمس بتوازن البيئة وحماية المحيط .
وتحدد اتفاقية إطارية الترتيب الداخلية الضابطة للعلاقات بين المتصرف والمستثمرين العاملين داخل المنطقة الاقتصادية الحرة .
الفصل 6 ـ يكلف المتصرف طبقا لاحكام كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 5 :
ـ بانجاز كل الاشغال المتعلقة بالبنية الاساسية للاستقبال وتهيئة المنطقة الاقتصادية الحرة .
ـ بالاتصال بالمستثمرين للتعريف بالمنطقة ودعم الاستثمار داخلها .
ـ بمنح بطاقات الدخول للمنطقة الاقتصادية الحرة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون .
ـ بالقيام بمتابعة ومراقبة اعمال المنتصبين داخلها وفي هذا الاطار يسهر على مطابقة التجهيزات لقواعد ولمواصفات السلامة وحماية المحيط .
ـ بتقديم كل الخدمات اللازمة لصيانة المنطقة الاقتصادية الحرة ولحسن سيرها .
ـ ببناء كل عقار يهم المنطقة وكذلك تسويغ واستغلال المنقولات او العقارات داخل المنطقة الاقتصادية الحرة .
الفصل 7 ـ يتولى المتصرف لمنطقة اقتصادية حرة قبض معين كراء العقارات والمداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدمها . وذلك طبقا لكراس الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس .
الباب الثالث النظام الجبائي
الفصل 8 ـ تعفى كل اشغال البنية الاساسية من الضرائب والمعاليم والرسوم الموظفة عليها كما يعفى المستثمرين من جميع الضرائب والمعاليم والرسوم مهما كانت طبيعتها بعنوان نشاطهم داخل المنطقة الاقتصادية الحرة باستثناء المساهمات وحصص النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملين المنظوين تحت نظام الضمان الاجتماعي التونسي مع مراعاة الامتيازات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون .
الفصل 9 ـ ينتفع العاملون الاجانب غير المقيمين عند انتدابهم :
بنظام المساهمة الجبائية التقديرية بنسبة عشرين بالمائة (20 %) من الاجر الخام ، على انه يمكن للعاملين المذكورين اختيار النظام العادي الجاري به العمل .
ـ بنظام الاعفاء المؤقت من الرسوم والمعاليم لاستيراد أمتعة شخصية وسيارة سياحية لكل أجير .
تخضع احالة السيارة او الامتعة المستوردة لفائدة المقيمين لاجراءات التجارة الخارجية ودفع الرسوم والمعاليم الجاري بها العمل عند تاريخ الاحالة التي تحسب على اساس قيمة السيارة او الامتعة في ذلك التاريخ .
الباب الرابع نظام التجارة الخارجية والصرف
الفصل 10 ـ يخول للمستثمرين في المنطقة الاقتصادة الحرة أن يتعاطوا انشطتهم بصفة مقيمين او غير مقيمين بالنظر الى التراتيب التونسية المتعلقة بالصرف .
الفصل 11 ـ يمكن للذوات المعنوية المستثمرة في المنطقة الاقتصادية الحرة اختيار النظام الخاص لغير المقيمين إذا كان على الاقل 66 % من رأس مالها على ملك غير مقيمين ، تونسيين كانوا او أجانب ومدفوعة بالعملة الاجنبية الموردة .
يمكن للمقيمين المساهمة في رأس مال الذوات المعنوية المذكورة بالعملة الاجنبية او بالدينار القابل للتحويل وفقا لتراتيب الصرف المعمول بها .
يجب ذكر صفة غير مقيم بصريح العبارة في القوانين الاساسية للذوات المعنوية .
الفصل 12 ـ تعتبر غير مقيمة الفروع المحدثة داخل المنطقة الاقتصادية الحرة من قبل ذوات معنوية يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج .
989 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 7 أوت 1992 عـدد 52
Page 2
ويتعين تمويل تلك الفروع بتوريد العملة الاجنبية .
الفصل 13 ـ ينتفع غير المقيمين الذين يستثمرون في المناطق الاقتصادية الحرة ، بضمان تحويل رأس المال المستثمر عن طريق توريد عملة اجنبية والمداخيل المنجرة عنه .
يشمل ضمان التحويل لرأس المال ، العائدات الحقيقية والصافية للاحالة ، او التصفية ولو كان هذا المبلغ يفوق رأس المال المستثمر في البداية .
الفصل 14 ـ لا يخضع غير المقيمين حسب مفهوم هذه العبارة المحددة بهذا الباب لوجوب جلب عائداتهم من الصادرات والخدمات والمداخيل الى تونس ، غير انه يجب عليهم القيام بجميع دفوعاتهم مثل تسديد ثمن الشراءات من المواد والخامات ودفع المعاليم والاداءات بالبلاد التونسية ، والارباح الموزعة على الشركاء المقيمين بواسطة حسابات أجنبية بالعملة الاجنبية او بالدينار القابل للتحويل .
الفصل 15 ـ يتم الدفع داخل المنطقة الاقتصادية الحرة بواسطة العملة الاجنبية والدينار القابل للتحويل .
الفصل 16 ـ يلتزم الاشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية المقيمون والمستثمرون في المنطقة الاقتصادية الحرة بجلب عائدات صادراتهم ، وفقا لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية المعمول بها ويمكن لهم اجراء كل التحويلات المتعلقة بانشطتهم بكل حرية وذلك عن طريق وسطاء مقبولين .
الفصل 17 ـ يرخص للمستثمرين المقيمين تحمل الالتزامات بالعملة الاجنبية مع مقيمين آخرين وذلك لانجاز كل العمليات والمعاملات المسموح بها حسب هذا القانون داخل المنطقة الاقتصادية الحرة .
الفصل 18 ـ يجوز لغير المقيمين احالة الاوراق المالية او حصص الاشخاص المعنوية المنتفعة بهذا القانون فيما بينهم وذلك بدون ترخيص .
الفصل 19 ـ تتم العلاقات التجارية بكل حرية بين المستثمرين بالمنطقة وخارج البلاد التونسية ، وبين المستثمرين فيما بينهم .
الفصل 20 ـ يمكن للمستثمرين المنتفعين باحكام هذا القانون ان يوردوا المواد والخدمات اللازمة لانشطتهم بكل حرية .
الفصل 21 ـ تعتبر كل المواد والخدمات المتأتية من السوق الداخلية والمقدمة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية الحرة صادرات وتخضع بالتالي لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية والنظام الجبائي والقمرقي الناجمة عن التصدير .
وتعتبر عمليات ترويج المواد او الخدمات المتأتية من المنطقة الاقتصادية الحرة في السوق الداخلية توريدا وتخضع للترخيص المسبق ودفع الرسوم والمعاليم المستحقة عند التوريد .
الفصل 22 ـ يمكن للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية الحرة تقديم خدماتهم وبيع منتوجاتهم بكل حرية للمؤسسات المصدرة كليا وفقا للتراتيب المعمول بها .
الباب الخامس نظام التشغيل والضمان الاجتماعي
الفصل 23 ـ بصرف النظر عن أي نص مخالف تعتبر عقود الشغل المبرمة بين المؤسسات المنتصبة بمنطقة اقتصادية حرة واجرائها عقودا مبرمة لاجل معين مهما كان شكلها او مدتها او صيغ تنفيذها .
الفصل 24 ـ يمكن للمستثمرين انتداب ، بكل حرية اعوان تاطير وتسيير من ذوي الجنسية الاجنبية وذلك في حدود اربعة (4) اعوان بالنسبة لكل مؤسسة ، مع وجوب اعلام المتصرف بهذا الانتداب .
ويتعين على المتصرف ان يعلم وزارات الداخلية والاقتصاد الوطني والتكوين المهني والتشغيل والبنك المركزي التونسي بهذا الانتداب .
الفصل 25 ـ يمكن للعاملين ذوي الجنسية الاجنبية غير المقيمين ، قبل انتدابهم ، اختيار نظام الضمان الاجتماعي غير النظام التونسي ، وفي هاته الحالة فان الاجير والمؤجر معفيان من دفع الحصص الخاصة بالضمان الاجتماعي بتونس .
الباب السادس أحكام مختلفة
الفصل 26 ـ تمثل بصفة دائمة المصالح العمومية اللازمة لسير المنطقة الاقتصادية الحرة لدى المتصرف باستثناء مصالح القمارق والامن التي تظل خاضعة مباشرة لسلطة الادارة التي ترجع لها بالنظر .
الفصل 27 ـ لا يسمح بدخول المنطقة الاقتصادية الحرة للاشخاص والعربات الا بترخيص قانوني .
عدد 52 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 7 أوت 1992 | 990
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 11
- Code de la taxe sur la valeur ajoutées 2026 : Chapitre 5 : régime suspensif (non disponible)
- Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023
- Demande d'éclaircissements concernant Exportation
- Régime fiscal de votre société
- Note commune N° 4/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 14 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 relatives au financement de l’investissement
- Note commune N° 09/2008 :Commentaire des dispositions de la loi n° 2006 - 80 du 18 décembre 2006 relatives à l’exportation et de l’article 12 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008
- Note commune N° 5/2008 : Commentaire des dispositions de l’article 52 de la loi n° 2007 - 70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008 relatives à la suppression de l’avance due au titre des ventes des entreprises totalement exportatrices sur le marché local
- Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises
Voir plus (3)
- Code d'incitations aux investissements 1993 : Titre III : Les Incitations à l'Exportation : Chapitre I : Régime totalement exportateur (non disponible)
- Code d'incitations aux investissements 1993 : Titre III : Les Incitations à l'Exportation : Chapitre II : Régime partiellement exportateur (non disponible)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutées 2020 : Chapitre 5 : Régime suspensif (non disponible)
Textes qui citent ce texte 14
- Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, portant réglementation des contrats de travail et interdiction de la sous-traitance de main-d'œuvre
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail
- Note commune N° 8/2019 :Commentaire des dispositions des articles 60, 61, 64, 65 et 86 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 8102 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives à la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée ou l’exonération de ladite taxe due au titr
- Note commune n° 1/2019 : Commentaire des dispositions de l’article 13 de la loi n°2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 visant l’encouragement de la création des entreprises.
- Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
- Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement
- Loi de finances pour l’année 2014 : Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014
- Décret-loi n° 2011-55 du 9 juin 2011, portant modification de certaines dispositions de la loi n° 92 - 122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993
Voir plus (6)
- Loi de finances pour l’année 2008 : Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007,portant loi de finances pour l'année 2008
- Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises
- Loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 ; modifiant et complétant la loi n° 92 - 81 du 3 août 1992; portant création des zones franches économiques telle que modifié et complété par la loi n° 94 - 14 du 31 janvier 1994
- Loi n° 94-14 du 31 janvier 1994, modifiant et complétant la loi n° 92 - 81 relative aux zones économiques franches
- Loi de finances pour l’année 1993 :Loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés