قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق فضاءات الأنشطة الاقتصادية
Loi n° 92-81 du 3 août 1992 portant création des parcs d'activités économiques
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 اوت 1992 يتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة (1) .
باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
الباب الاول احكام عامة
الفصل الاول - يضبط هذا القانون شروط احداث ونظام تسيير المناطق الاقتصادية الحرة ونظام التشجيع المطبق على الاستثمارات المنجزة في هذه المناطق .
الفصل 2 ـ تحدث المناطق الاقتصادية الحرة على التراب التونسي بأمر يصدر بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد الوطني .
لا تخضع هذه المناطق للنظام القمرقي وذلك تطبيقا للنظام الخاص بها المحدث بهذا القانون .
يمكن للمناطق الحرة ، ان تحوي مطارا أو ميناء ويجب ان تكون محددة ومهيأة بطريقة تسهل ممارسة الانشطة المرخص فيها .
الفصل 3 ـ يطبق النظام المحدث بهذا القانون على الاستثمارات المنجزة في المناطق الاقتصادية الحرة من طرف جميع الاشخاص الطبيعيين او الذوات المعنوية المقيمين أو غير المقيمين في مجالات الانتاج والخدمات الموجهة كليا للتصدير .
تنجز الاستثمارات داخل المنطقة بكل حرية بواسطة العملة الاجنبية او الدينار القابل للتحويل مع وجوب اعلام المتصرف المشار اليه بالفصل الخامس .
ويتمتع نشاط المتصرف للمناطق الحرة أيضا بالنظام الجبائي ونظام التجارة الخارجية والصرف المنصوص عليهما بهذا القانون .
الفصل 4 ـ تبعث المناطق الاقتصادية الحرّة فوق الملك العام أو الخاص للدولة أو الجماعات المحلية او فوق ملك الخواص الذي يقع إلحاقه بملك الدولة العام وفقا للتشريع الجاري به العمل .
تعتبر المنطقة الاقتصادية الحرة في مفهوم هذا القانون ملكا عاما للدولة .
الباب الثاني تسيير المنطقة الاقتصادية الحرة
الفصل 5 ـ يمكن ان يعهد التصرف في المنطقة الاقتصادية الحرة بمقتضى اتفاقية لكل ذات معنوية يطلق عليها في هذا القانون اسم « المتصرف » .
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 1992 .
تبرم الاتفاقية المذكورة بين المتصرف ووزير الاقتصاد الوطني ، وتتم المصادقة عليها بمقتضى امر يتخذ بناء على رأي اللجنة القومية للاستثمارات .
يضبط كراس شروط ملحق بتلك الاتفاقية ، شروط التصرف في المنطقة الاقتصادية الحرة ، والانشطة التي يمكن تعاطيها داخلها وتحديد مسؤولية المتصرف كما تضبط قائمة في الانشطة الممنوعة والتي تمس خاصة بالامن والصحة والمواد والمنتوجات الممنوعة وطنيا وعالميا والتي تمس بتوازن البيئة وحماية المحيط .
وتحدد اتفاقية إطارية الترتيب الداخلية الضابطة للعلاقات بين المتصرف والمستثمرين العاملين داخل المنطقة الاقتصادية الحرة .
الفصل 6 ـ يكلف المتصرف طبقا لاحكام كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 5 :
ـ بانجاز كل الاشغال المتعلقة بالبنية الاساسية للاستقبال وتهيئة المنطقة الاقتصادية الحرة .
ـ بالاتصال بالمستثمرين للتعريف بالمنطقة ودعم الاستثمار داخلها .
ـ بمنح بطاقات الدخول للمنطقة الاقتصادية الحرة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون .
ـ بالقيام بمتابعة ومراقبة اعمال المنتصبين داخلها وفي هذا الاطار يسهر على مطابقة التجهيزات لقواعد ولمواصفات السلامة وحماية المحيط .
ـ بتقديم كل الخدمات اللازمة لصيانة المنطقة الاقتصادية الحرة ولحسن سيرها .
ـ ببناء كل عقار يهم المنطقة وكذلك تسويغ واستغلال المنقولات او العقارات داخل المنطقة الاقتصادية الحرة .
الفصل 7 ـ يتولى المتصرف لمنطقة اقتصادية حرة قبض معين كراء العقارات والمداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدمها . وذلك طبقا لكراس الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس .
الباب الثالث النظام الجبائي
الفصل 8 ـ تعفى كل اشغال البنية الاساسية من الضرائب والمعاليم والرسوم الموظفة عليها كما يعفى المستثمرين من جميع الضرائب والمعاليم والرسوم مهما كانت طبيعتها بعنوان نشاطهم داخل المنطقة الاقتصادية الحرة باستثناء المساهمات وحصص النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملين المنظوين تحت نظام الضمان الاجتماعي التونسي مع مراعاة الامتيازات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون .
الفصل 9 ـ ينتفع العاملون الاجانب غير المقيمين عند انتدابهم :
بنظام المساهمة الجبائية التقديرية بنسبة عشرين بالمائة (20 %) من الاجر الخام ، على انه يمكن للعاملين المذكورين اختيار النظام العادي الجاري به العمل .
ـ بنظام الاعفاء المؤقت من الرسوم والمعاليم لاستيراد أمتعة شخصية وسيارة سياحية لكل أجير .
تخضع احالة السيارة او الامتعة المستوردة لفائدة المقيمين لاجراءات التجارة الخارجية ودفع الرسوم والمعاليم الجاري بها العمل عند تاريخ الاحالة التي تحسب على اساس قيمة السيارة او الامتعة في ذلك التاريخ .
الباب الرابع نظام التجارة الخارجية والصرف
الفصل 10 ـ يخول للمستثمرين في المنطقة الاقتصادة الحرة أن يتعاطوا انشطتهم بصفة مقيمين او غير مقيمين بالنظر الى التراتيب التونسية المتعلقة بالصرف .
الفصل 11 ـ يمكن للذوات المعنوية المستثمرة في المنطقة الاقتصادية الحرة اختيار النظام الخاص لغير المقيمين إذا كان على الاقل 66 % من رأس مالها على ملك غير مقيمين ، تونسيين كانوا او أجانب ومدفوعة بالعملة الاجنبية الموردة .
يمكن للمقيمين المساهمة في رأس مال الذوات المعنوية المذكورة بالعملة الاجنبية او بالدينار القابل للتحويل وفقا لتراتيب الصرف المعمول بها .
يجب ذكر صفة غير مقيم بصريح العبارة في القوانين الاساسية للذوات المعنوية .
الفصل 12 ـ تعتبر غير مقيمة الفروع المحدثة داخل المنطقة الاقتصادية الحرة من قبل ذوات معنوية يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج .
989 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 7 أوت 1992 عـدد 52
الصفحة 2
ويتعين تمويل تلك الفروع بتوريد العملة الاجنبية .
الفصل 13 ـ ينتفع غير المقيمين الذين يستثمرون في المناطق الاقتصادية الحرة ، بضمان تحويل رأس المال المستثمر عن طريق توريد عملة اجنبية والمداخيل المنجرة عنه .
يشمل ضمان التحويل لرأس المال ، العائدات الحقيقية والصافية للاحالة ، او التصفية ولو كان هذا المبلغ يفوق رأس المال المستثمر في البداية .
الفصل 14 ـ لا يخضع غير المقيمين حسب مفهوم هذه العبارة المحددة بهذا الباب لوجوب جلب عائداتهم من الصادرات والخدمات والمداخيل الى تونس ، غير انه يجب عليهم القيام بجميع دفوعاتهم مثل تسديد ثمن الشراءات من المواد والخامات ودفع المعاليم والاداءات بالبلاد التونسية ، والارباح الموزعة على الشركاء المقيمين بواسطة حسابات أجنبية بالعملة الاجنبية او بالدينار القابل للتحويل .
الفصل 15 ـ يتم الدفع داخل المنطقة الاقتصادية الحرة بواسطة العملة الاجنبية والدينار القابل للتحويل .
الفصل 16 ـ يلتزم الاشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية المقيمون والمستثمرون في المنطقة الاقتصادية الحرة بجلب عائدات صادراتهم ، وفقا لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية المعمول بها ويمكن لهم اجراء كل التحويلات المتعلقة بانشطتهم بكل حرية وذلك عن طريق وسطاء مقبولين .
الفصل 17 ـ يرخص للمستثمرين المقيمين تحمل الالتزامات بالعملة الاجنبية مع مقيمين آخرين وذلك لانجاز كل العمليات والمعاملات المسموح بها حسب هذا القانون داخل المنطقة الاقتصادية الحرة .
الفصل 18 ـ يجوز لغير المقيمين احالة الاوراق المالية او حصص الاشخاص المعنوية المنتفعة بهذا القانون فيما بينهم وذلك بدون ترخيص .
الفصل 19 ـ تتم العلاقات التجارية بكل حرية بين المستثمرين بالمنطقة وخارج البلاد التونسية ، وبين المستثمرين فيما بينهم .
الفصل 20 ـ يمكن للمستثمرين المنتفعين باحكام هذا القانون ان يوردوا المواد والخدمات اللازمة لانشطتهم بكل حرية .
الفصل 21 ـ تعتبر كل المواد والخدمات المتأتية من السوق الداخلية والمقدمة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية الحرة صادرات وتخضع بالتالي لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية والنظام الجبائي والقمرقي الناجمة عن التصدير .
وتعتبر عمليات ترويج المواد او الخدمات المتأتية من المنطقة الاقتصادية الحرة في السوق الداخلية توريدا وتخضع للترخيص المسبق ودفع الرسوم والمعاليم المستحقة عند التوريد .
الفصل 22 ـ يمكن للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية الحرة تقديم خدماتهم وبيع منتوجاتهم بكل حرية للمؤسسات المصدرة كليا وفقا للتراتيب المعمول بها .
الباب الخامس نظام التشغيل والضمان الاجتماعي
الفصل 23 ـ بصرف النظر عن أي نص مخالف تعتبر عقود الشغل المبرمة بين المؤسسات المنتصبة بمنطقة اقتصادية حرة واجرائها عقودا مبرمة لاجل معين مهما كان شكلها او مدتها او صيغ تنفيذها .
الفصل 24 ـ يمكن للمستثمرين انتداب ، بكل حرية اعوان تاطير وتسيير من ذوي الجنسية الاجنبية وذلك في حدود اربعة (4) اعوان بالنسبة لكل مؤسسة ، مع وجوب اعلام المتصرف بهذا الانتداب .
ويتعين على المتصرف ان يعلم وزارات الداخلية والاقتصاد الوطني والتكوين المهني والتشغيل والبنك المركزي التونسي بهذا الانتداب .
الفصل 25 ـ يمكن للعاملين ذوي الجنسية الاجنبية غير المقيمين ، قبل انتدابهم ، اختيار نظام الضمان الاجتماعي غير النظام التونسي ، وفي هاته الحالة فان الاجير والمؤجر معفيان من دفع الحصص الخاصة بالضمان الاجتماعي بتونس .
الباب السادس أحكام مختلفة
الفصل 26 ـ تمثل بصفة دائمة المصالح العمومية اللازمة لسير المنطقة الاقتصادية الحرة لدى المتصرف باستثناء مصالح القمارق والامن التي تظل خاضعة مباشرة لسلطة الادارة التي ترجع لها بالنظر .
الفصل 27 ـ لا يسمح بدخول المنطقة الاقتصادية الحرة للاشخاص والعربات الا بترخيص قانوني .
عدد 52 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 7 أوت 1992 | 990
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 11
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : البــاب الخامس: نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
- Demande d'éclaircissements concernant Exportation
- Régime fiscal de votre société
- ملحق للمذكرة العامة عدد 5 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصل 14 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بتمويل الاستثمار
- مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2008 : تحلیل أحكام القـانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 دیسمبر 2006 المتعلقة بالتصدیر والفصل 12 من القانون عدد 70 لـــسنة 2007 المــــؤرخ فـــي 27 دیسمبر 2007 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2008
- مذكـرة عامة عدد 5 لسنة 2008 : تحلیل أحكام الفصل 52 من القــانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 دیسمبر 2007 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2008 المتعلقة بإلغاء التسبقة المستوجبة بعنوان مبیعات المؤسسات المصّدرة كلیا في السوق المحلیة
- قانون عدد 80 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
عرض المزيد (3)
- Code d'incitations aux investissements 1993 : Titre III : Les Incitations à l'Exportation : Chapitre I : Régime totalement exportateur (غير متوفر)
- Code d'incitations aux investissements 1993 : Titre III : Les Incitations à l'Exportation : Chapitre II : Régime partiellement exportateur (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutées 2020 : Chapitre 5 : Régime suspensif (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 14
- قانون عدد 9 لسنة 2025 مؤرخ في 21 ماي 2025 يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2019 : شرح أحكام الفصول 60 و61 و64 و65 و86 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 الخاصة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء من الأداء المذكور المستوجب على بعض المنتجات والخدمات
- مذكرة عامة عدد01 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والرامية إلى مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- قانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
- قانون المالية لسنة 2014 : قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مرسوم عدد 55 لسنة 2011 مؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القــانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992المتعلق بقانون المالية لسنة 1993
عرض المزيد (6)
- قانون المالية لسنة 2008 : قانون عدد 70 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بقانون المالية لسنة 2008
- قانون عدد 80 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
- قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالنماطق الإقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه واتمامه بالقــانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994
- قانون عدد 14 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
- قانون المالية لسنة 1993: القانون عدد 92-122 المؤرخ 29 ديسمبر 1992 ، بشأن قانون المالية للإدارة لعام 1993
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات