Cahier des charges relatif à l’exercice par des personnes morales de l’activité de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui
كراس شروط يتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
كراس شروط
يتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين
لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : يعتبر نقلا لحساب الغير كل نقل للبضائع ينجز بمقابل أو يكون معروضا على العموم.
الفصل 2 : يتعين على الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر (12) طنا، الالتزام كتابيا بمضمون هذا الكراس وذلك بتحرير التصريح الملحق به في نظيرين أصليين معرّفين بالإمضاء ينص على تاريخ ممارسة النشاط، يودع أحدهما لدى المصالح المختصة لوزارة النقل ويحتفظ بالنظير الثاني بعد ختمه من قبل هذه المصالح.
الفصل 3 : تخضع ممارسة نشاط نقل البضائع لحساب الغير على الطرقات لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.
الفصل 4 : يحتوي هذا الكراس على 19 فصلا واردة في 4 أبواب. الباب الثاني
شروط تعاطي النشاط
القسم الأول
الشخص المعنوي
الفصل 5 : يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الذي يرغب في تعاطي نشاط نقل البضائع لحساب الغير الشروط التالية :
أن ينص موضوعه الاجتماعي على تعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير،
أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 أو عند الاقتضاء أن يتحصل على موافقة اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 3 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة تفوق %50.
ويستثنى من هذا الشرط الشخص المعنوي الذي لم يكن يتمتع بالجنسية التونسية عند تاريخ ترسيمه بدفتر النقل الدولي للبضائع لحساب الغير طبقا للقانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 والمتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع على الطرقات والنصوص الصادرة في تطبيقه.
القسم الثاني
الممثل القانوني
الفصل 6 : يجب أن تتوفر في الممثل القانوني للشخص المعنوي الشروط التالية :
أن لا يكون قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا بدون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،
أن يتوفر لديه أحد شروط الكفاءة المهنية التالية :
* أن يكون مكتسبا لخبرة بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات على الأقل على مستوى التسيير في مجال النقل البري للبضائع. ويجوز أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة بالخارج وذلك بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية ومواطني البلدان التي تعترف بالخبرة المكتسبة بالبلاد التونسية على أساس المعاملة بالمثل،
* أو أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو شهادة منظرة بهذا المستوى في اختصاص له علاقة بالنشاط المطلوب،
* أو أن يكون متحصلا على الشهادة في الكفاءة المهنية لنقل البضائع المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.
وفي صورة عدم توفر أي شرط من شروط الكفاءة المهنية لدى الممثل القانوني، يجب تشغيل شخص توكل له مسؤولية في التسيير وتتوفر لديه هذه الكفاءة.
الفصل 7 : في صورة تغيير الممثل القانوني للشخص المعنوي، يتعين على الممثل القانوني الجديد الذي يجب أن يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الكراس إيداع تصريح ثان لدى المصالح المختصة لوزارة النقل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصول التغيير.
القسم الثالث
العربات والعلامات التمييزية والوثائق المطلوبة
الفصل 8 : يجب أن يكون الشخص المعنوي مالكا أو مستأجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول يتركب على الأقل من 18 عربة نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل منها اثني عشر (12) طنا وأن يكون من بينها على الأقل 6 عربات ذات محرك.
الفصل 9 : يجب أن يتكون هذا الأسطول من عربات لا يتجاوز عمرها السنتين عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال لأول مرة وتوفر حمولة نافعة جملية لا تقل عن 300 طن.
الفصل 10 : يجوز إذا كان الشخص المعنوي "شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة" أسسها ويديرها باعث شاب متحصل على شهادة جامعية، أن يتركب الأسطول من ثلاث عربات نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل واحدة منها اثني عشر (12) طنا على أن يكون من بينها على الأقل عربة واحدة ذات محرك.
ويجب أن يتكون هذا الأسطول من عربات لا يتجاوز عمرها السنتين عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال لأول مرة وتوفر حمولة نافعة جملية لا تقل عن خمسين (50) طنا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 ديسمبر 2008
---
Page 2
ويجب الترفيع في حجم الأسطول ليبلغ 18 عربة توفر حمولة نافعة جملية لا تقل عن 300 طن خلال أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بداية النشاط. وعند انقضاء هذا الأجل لا يمكن مواصلة تعاطي النشاط إلا بعد إثبات القيام بهذا الترفيع.
الفصل 11 : يجب أن يكون الأسطول المستغل مستجيبا بصفة دائمة للشروط المتعلقة بعدد العربات وبالحمولة الجملية.
الفصل 12 : لا تنطبق الشروط المنصوص عليها بالفصول 8 و9 من هذا الكراس على الأشخاص الذين سبق إعفاؤهم منها عند ترسيمهم بدفتر ناقلي البضائع لحساب الغير طبقا للقانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 26 جويلية 1997 والمتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع على الطرقات والنصوص الصادرة في تطبيقه.
الفصل 13 : لا تنطبق الشروط الواردة بالفصول 9 و10 و11 من هذا الكراس والمتعلقة بعدد العربات وعمرها وحمولتها الجملية على العربات المصنعة أو المهيئة خصيصا لتستخدم في عمليات نقل محددة دون سواها كحمل أو جر أو دفع العربات المعطبة وغيرها والنقل الاستثنائي وعمليات الانتقال ونقل الفضلات ونقل الأموال.
الفصل 14 : مع مراعاة أحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية، يجب أن تكون كل عربة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر (12) طنا مستخدمة في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير مصحوبة ببطاقة استغلال.
الفصل 15 : يجب أن يحرر كل مطلب للحصول على بطاقة الاستغلال على مطبوعة تسلمها المصالح الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري ويكون مرفوقا بالوثائق التالية :
1) تأسيس أول :
نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
نسخة من شهادة تسجيل العربة،
طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،
وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.
2) تعويض عربة :
بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
نسخة من شهادة تسجيل العربة المزمع استغلالها،
طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،
وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.
3) توسيع الأسطول :
نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
نسخة من شهادة تسجيل العربة،
طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير،
وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.
4) تجديد بطاقة الاستغلال :
نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،
طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير،
وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.
5) نظير :
شهادة ضياع،
طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير،
وصل في دفع المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري.
الفصل 16 : يجب أن تكون كل عربة يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر (12) طنا ومستخدمة في نقل البضائع لحساب الغير مجهزة :
بقرص ذاتي اللصاق أحمر اللون قطره عشرة صنتمترات (10 صم) وملصق بأعلى الجهة اليمنى للبلور الأمامي الواقي من الهواء، بلوحة مستطيلة الشكل طولها أربعون صنتمترا (40 صم) وعرضها خمسة وعشرون صنتمترا (25 صم) بيضاء اللون وتحمل تسمية وعنوان المقر الاجتماعي للناقل مكتوبين باللغة العربية وباللون الأحمر. ويجب أن تعلق اللوحة بمؤخر العربة وعلى اليمين. كما يجب أن يكون حدها الأسفل على علو لا يقل عن خمسين صنتمترا (50 صم) عن الأرض.
الباب الثالث
المراقبة والعقوبات
الفصل 17 : يجب على الشخص المعنوي توفير التسهيلات اللازمة لأعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل 45 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري عند قيامهم بعمليات المراقبة وأن يستظهر لديهم بجميع الوثائق الضرورية لإثبات توفر الشروط المطلوبة لممارسته النشاط وخاصة الوثائق التالية :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني،
نسخة من العقد التأسيسي للشركة،
نسخة من الوثائق المتعلقة بإثبات الكفاءة المهنية،
نسخة من شهادات تسجيل وبطاقات استغلال العربات المستخدمة في نقل البضائع لحساب الغير.
القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وجميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 19 : لا يجوز للأشخاص المرخص لهم بتعاطي نشاط النقل الدولي للبضائع على الطرقات لحساب الغير قبل صدور كراس الشروط هذا تغيير النشاط ببطاقة استغلال العربة إلا بعد انتهاء المدة الزمنية لعدم التفويت في العربة المنصوص عليها بشهادة التسجيل أو عند الاقتضاء الاستظهار بوثيقة تسوية الوضعية الجبائية من المصالح المختصة لوزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 ديسمبر 2008
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2012-512 du 29 mai 2012, complétant le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux article 22, 25, 28, 30, et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres
- Loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006, modifiant la loi n° 2004 - 33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres
- Décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des transports terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004- 33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres
- Loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001 modifiant le code de la route promulgué par la loi n° 99 - 71 du 26 juillet 1999
Annexes 3
- ملحق عدد 3 لكراس شروط يتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير : تصريح بممارسة الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم بالفصل 13 من كراس الشروط لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
- ملحق عدد 2 لكراس شروط يتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير : تصريح بممارسة الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم بالفصل 10 من كراس الشروط لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
- ملحق عدد 1 لكراس شروط يتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير : تصريح بممارسة الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير