قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتفويت والترخيص في التفويت والتصرف في أملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956
Arrêté du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières 25 mars 2019, portant approbation du manuel de procédures relatif à la cession et à l'autorisation de cession et de la gestion des biens des étrangers construits ou acquis avant 1956
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
بمقتضى أمر حكومي عدد 311 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019.
أبقي السيد لطفي الهذيلي، أخصائي نفساني عام، بحالة مباشرة لمدة سنة، ابتداء من أول مارس 2019.
بمقتضى أمر حكومي عدد 312 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019.
يمنح السيد عبد القادر المهذبي، تقني عام خارج الصنف استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول مارس 2019.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتفويت والترخيص في التفويت والتصرف في أملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية والقوانين التي نقحته أو تممته، وخاصة منها القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقة بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرفة،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان 1978 المتعلق بمنح حق الأولوية للمتسوغين في الشراء،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 1 سبتمبر 1981 المتعلق بمنح حق البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الأجانب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك الأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989 والمصادق عليها على التوالي بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985 والقانون عدد 76 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 المتعلق بإحالة بعض صلاحيات وزير التجهيز والإسكان المنصوص عليها بالتشريع الخاص بأملاك الأجانب إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 20 أكتوبر 1997 يخص تسوية مسألة العقارات الفرنسية بالبلاد التونسية، وعلى القانون عدد 5 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 24 جويلية 1999 يخص التسوية النهائية لوضعية العقارات الإيطالية المبنية أو المكتسبة بالبلاد التونسية قبل سنة 1956،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1522 لسنة 1992 المؤرخ في 15 أوت 1992 المتعلق بإحداث لجنة تكلف بالنظر في مطالب التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989 والمصادق عليها على التوالي بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985 والقانون عدد 76 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 وبضبط طرق دفع أثمانها، وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 مارس 2019
---
الصفحة 2
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 7 مارس 1992 المتعلق بضبط الوثائق المكونة للملف المتعلق بمطلب التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989 والمصادق عليها على التوالي بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985 والقانون عدد 76 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 17 مارس 1992 المتعلق بإحداث اللجنة المشتركة للتراخيص،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية،
وعلى المنشور المشترك عدد 6/3/م المؤرخ في 20 ماي 1994 بين وزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى السادة الولاة المتعلق بالعقارات التي على ملك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956،
وعلى منشور الوزير الأول عدد 8 المؤرخ في 9 فيفري 1996 المتعلق بضبط الإجراءات العملية المتعلقة بإعداد المخططات التأهيلية الوزارية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996،
وعلى منشور الوزير الأول عدد 39 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بمتابعة أدلة الإجراءات،
وعلى المنشور عدد 6/3/م المؤرخ في 16 فيفري 1999 المتعلق بعدم المطالبة بالترخيص الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك الفرنسيين المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 والكائنة بالتراب التونسي وحق الأولوية في الشراء،
وعلى المنشور عدد 6/2/م المؤرخ في 18 فيفري 2000 المتعلق بعدم المطالبة بالترخيص الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك الإيطاليين المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 وآجال ممارسة حق الأولوية في شرائها،
وعلى المنشور المشترك بين وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية عدد 6/1/م المؤرخ في 20 سبتمبر 2004 المتعلق بحصر شروط إعفاء الفرنسيين من رخصة الوالي،
وعلى منشور الوزير الأول عدد 17 المؤرخ في 4 جوان 2010 المتعلق بتطبيق القانون عدد 40 لسنة 2005،
وعلى منشور وزير الداخلية عدد 34 المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 المتعلق بإعفاء الرعايا الجزائريين المقيمين بصفة شرعية من رخصة الوالي،
وعلى دليل الإجراءات الخاص بإدارة أملاك الأجانب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تمت المصادقة على دليل الإجراءات الخاص بالتفويت والترخيص في التفويت والتصرف في أملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956.
الفصل 2 - جميع المصالح العمومية المعنية مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل.
الفصل 3 - إدارة أملاك الأجانب مكلفة بتحيين هذا الدليل كلما اقتضى الأمر ذلك وفقا لمقتضيات قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2019.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
اطلع عليه الهادي الماكني
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
أمر حكومي عدد 313 لسنة 2019 مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 مارس 2019
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 13
- قانون عدد 40 لسنة 2005 مؤرخ في 11 ماي 2005 يتعلق بإتمام الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية
- أمر عدد 49 لسنة 1996 مؤرخ في 16 جانفي 1996 يتعلّق بضبط محتوى مخطّطات تأهيل الإدارة و طريقة إعدادها و إنجازها و متابعتها
- قانون عدد 122 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدّة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية
- قانون عدد 20 لسنة 1992 مؤرخ في 3 فيفري 1992 يتعلق بإحالة بعض صلاحيات وزير التجهيز والإسكان المنصوص عليها بالتشريع الخاص بأملاك الأجانب إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
- أمر عدد 1522 لسنة 1992 مؤرخ في 15 أوت 1992 يتعلق بإحداث لجنة تكلف بالنظر في مطالب التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية في 23 فيفري 1984 و 4 ماي 1989 والمصادق عليها بالقانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985 والقانون عدد 76 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 وبضبط طرق دفع أثمانها
- قانون عدد 119 لسنة 1992 مؤرخ في 8 ديسمبر 1992 بتعلق بتمديد العمل الى موفى سنة 1993 باحكام القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمتسوغين لمحلات معدة للسكنى أو للحرفة أو للإدارة العمومية كما وقع تنقيحه بالقانونين عدد 19 و20 المؤرخين في غرة مارس 1978والقانون عدد 89 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديبمير 1981 والمصادق على المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 والمتعلق بمنح حق البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الاجانب
- قانون عدد 78 لسنة 1991 مؤرخ في 2 أوت 1991 يتعلّق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للإتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 و 4 ماي 1989 المصادق عليها على التوالي بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985 والقانون عدد 76 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989
- قانون عدد 76 لسنة 1989 مؤرخ في 2 سبتمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة الثانية المتعلقة بالأملاك العقارية ذات الصبغة الاجتماعية المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية
عرض المزيد (5)
- قانون عدد 61 لسنة 1983 مؤرخ في 27 جوان 1983 يتعلق بالعقارات التي هي على ملك الأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956
- مرسوم عدد 13 لسنة 1981 مؤرخ في 1 سبتمبر 1981 يتعلق بمنح البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الأجانب
- قانون عدد 39 لسنة 1978 مؤرخ في 7 جوان 1978 يتعلق بمنح حق الأولوية للمتسوغين في الشراء
- قانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف
- قانون عدد 35 لسنة 1976 مؤرخ في 18 فيفري 1976 يتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية