أمر عدد 512 لسنة 2002 مؤرخ في 27 فيفري 2002 يضبط تركيبة وقواعد تسيير المجلس الأعلى للتأمين واللجنة الاستشارية للتأمين
Décret n° 2002-512 du 27 février 2002 relatif à la modification du Décret 1992 - 2258 du 31 décembre 1992 fixant la composition et règles de fonctionnement du Conseil Supérieur des Assurances et de la Commission Consultative des Assurances
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة المالية
أمر عدد 512 لسنة 2002 مؤرخ في 27 فيفري 2002 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2258 لسنة 1992 الذي يضبط تركيبة وقواعد تسيير المجلس الأعلى للتأمين واللجنة الاستشارية للتأمين.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بموجب القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 مثلما وقع إتمامها بالقانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 وبالقانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 وخاصة على الفصل 93 منها،
وعلى الأمر عدد 2258 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط تركيبة وقواعد تسيير المجلس الأعلى للتأمين واللجنة الاستشارية للتأمين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ألغيت الفصول 1 و5 و11 من الأمر عدد 2258 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل الأول (الجديد) ـ يترأس المجلس الأعلى للتأمين وزير المالية ويتركب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن الوزارة الأولى، ـ ممثل عن وزارة الداخلية، ـ ممثل عن وزارة العدل، ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية، ـ ممثل عن وزارة التجارة، ـ ممثل عن وزارة المالية، ـ ممثل عن وزارة الصناعة، ـ ممثل عن وزارة النقل، ـ ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية، ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي، ـ رئيس هيئة السوق المالية، ـ رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، ـ المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين، ـ ثلاثة ممثلين عن الشركات الخفية الاسم للتأمين، ـ ممثلان عن شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية، ـ ممثل عن شركات إعادة التأمين، ـ ثلاثة ممثلين عن وسطاء التأمين، ـ ثلاثة ممثلين عن خبراء التأمين ومعايني الأضرار، ـ ممثلان عن جمعيات الوقاية من حوادث الطرقات، ـ ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك، ـ ثلاثة ممثلين عن المؤمن لهم موزعين على النحو التالي : * ممثل عن القطاع الصناعي والتجاري، * ممثل عن القطاع الفلاحي والصيد البحري، * ممثل عن الشغالين. ـ أستاذ تعليم عال في القانون بالجامعة التونسية يقترحه وزير التعليم العالي.
الفصل 5 (الجديد) ـ تتولى مصالح الهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية مهمة كتابة المجلس الأعلى للتأمين.
الفصل 11 (الجديد) ـ تتولى مصالح الهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية مهمة كتابة اللجنة الاستشارية للتأمين.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2002.
زين العابدين بن علي
عـدد 19 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 5 مارس 2002 / صفحـة 701
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما وقع إتمامها بالقــانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997
- قانون عدد 24 لسنة 1997 مؤرخ فى 28 أفريل 1997 يتعلق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأمين يخص تأمين الصادرات
- قانون عدد 10 لسنة 1994 مؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأمين
- أمر عدد 2258 لسنة 1992 مؤرخ في 31 ديسمبر 1992 يضبط تركيبة وقواعد تسيير المجلس الاعلى للتأمين واللجنة الاستشارية للتأمين
- قانـون عدد 24 لسنة 1992 مـؤرخ في 9 مـارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين