Loi n° 97-24 du 28 avril 1997, relative à l'insertion au code des assurances, d'un titre IV concernant l'assurance à l'exportation
قانون عدد 24 لسنة 1997 مؤرخ فى 28 أفريل 1997 يتعلق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأمين يخص تأمين الصادرات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قانون عدد 24 لسنة 1997 مؤرخ في 28 أفريل 1997 يتعلق بإدراج عنوان رابع ضمن مجلة التأمين يخص تأمين الصادرات (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يدرج بمجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، عنوان رابع يسمى «تأمين الصادرات» ويتضمن الفصول من 101 إلى 109 التالية :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 101 :
يغطى تأمين الصادرات عمليات التصدير والعمليات المرتبطة بها من الخسائر الناجمة عن حصول المخاطر التجارية والمخاطر غير التجارية أو أحدهما حسب التعريف المنصوص عليه بالفصلين 104 و105.
الفصل 102 :
يمكن أن يبرم عقد تأمين الصادرات :
1) الأشخاص المعنويون أو الطبيعيون الذين ينجزون عمليات تصديرية.
2) البنوك والمؤسسات المالية بالنسبة للقروض التي تمنحها للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو لحرفائهم المشترين.
الفصل 103 :
لا تنطبق أحكام الفصول 5 و9 و11 من هذه المجلة على عقود تأمين الصادرات.
3) تخلف المشتري أو الكفيل عن الإيفاء بإلتزاماته التعاقدية بسبب حصول كارثة طبيعية جدت ببلد المشتري أو ببلد الكفيل.
4) عدم تحويل العملة لأسباب تشريعية أو إدارية جدت ببلد المشتري أو ببلد الكفيل.
الفصل 105 :
تعتبر مخاطر تجارية تخلف المشتري أو الكفيل عن الإيفاء بإلتزاماته التعاقدية على أن لا يكون هذا المشتري أو هذا الكفيل من الأشخاص المذكورين بالفقرة الثانية من الفصل 104.
الفصل 106 :
لا يغطي تأمين الصادرات الخسائر الناجمة عن عدم إحترام المؤمن له لبنود عقد التصدير أو لقوانين وإجراءات بلد المشتري أو بلد الكفيل.
الباب الثالث
صندوق ضمان مخاطر التصدير
الفصل 107 :
أحدث صندوق يسمى صندوق ضمان مخاطر التصدير توكل إليه مهمة إعادة تأمين المخاطر غير التجارية المشار إليها بالفصل 104.
كما يمكن لهذا الصندوق إعادة تأمين المخاطر التجارية المتعلقة بعمليات تصدير تتضمن مصلحة أساسية للإقتصاد الوطني.
الفصل 108 :
تقدم الضمانات المنصوص عليها بالفصل 107 مقابل أقساط إعادة التأمين.
وتتكون موارد الصندوق إلى جانب هذه الأقساط من الإسترددات بعنوان التعويضات المدفوعة والموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له بمقتضى القوانين أو التراتيب.
الفصل 109 :
يعهد بتسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير إلى شركة مختصة في تأمين الصادرات بمقتضى إتفاقية تبرم بين وزير المالية وهذه الشركة.
وتضبط بأمر تراتيب وشروط تسيير صندوق ضمان مخاطر التصدير.
الفصل 2 ـ يحل صندوق ضمان مخاطر التصدير المحدث بمقتضى الفصل 107 من مجلة التأمين محل صندوق ضمان المخاطر المتعلقة بقرض التصدير المشار إليه بالفصل 12 من القانون عدد 40 لسنة 1984 المؤرخ في 23 جوان 1984 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 85 لسنة 1988 المؤرخ في 16 جويلية 1988 في جميع مستحقاته وإلتزاماته القائمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام القانون عدد 40 لسنة 1984 المؤرخ في 23 جوان 1984 المتعلق بتأمين قرض التصدير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 85 لسنة 1988 المؤرخ في 16 جويلية 1988.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 أفريل 1997.
زين العابدين بن علي
الباب الثاني
المخاطر
الفصل 104 :
تعتبر مخاطر غير تجارية :
1) تخلف المشتري أو الكفيل عن الإيفاء بإلتزاماته التعاقدية بسبب حصول حرب أهلية أو أجنبية أو إضطرابات أو ثورة أو فتنة ببلد المشتري أو بلد الكفيل أو بسبب إستيلاء سلطات بلد المشتري على البضاعة المشحونة أو حجزها ومصادرتها أو إتخاذ إجراء بتأجيل دفع الديون أو التأميم أو إلغاء تراخيص الإستيراد أو إيقافها أو عدم تجديدها أو منع إدخال البضاعة أو بسبب أحداث مماثلة.
2) تخلف المشتري أو الكفيل عن الإيفاء بإلتزاماته التعاقدية وكان المشتري أو الكفيل إدارة عمومية أو شركة مكلفة بمرفق عمومي.
———
(1) الاعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 أفريل 1997.
عـدد 35 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 مـاي 1997 | صفحة 795
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret n° 2002-512 du 27 février 2002 relatif à la modification du Décret 1992 - 2258 du 31 décembre 1992 fixant la composition et règles de fonctionnement du Conseil Supérieur des Assurances et de la Commission Consultative des Assurances
- Code des assurances 2020 : Titre 4 : Assurances à l'exportation : Chapitre 3 : Fonds de garanties de risques à l’exportation (non disponible)
- Code des assurances 2020 : Titre 4 : Assurances à l'exportation : Chapitre 1 : Dispositions générales (non disponible)
Textes qui citent ce texte 2
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances