أمر عدد 1596 لسنة 1981 مؤرخ في 24 نوفمبر 1981 يتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 30، 31 و32 من القــانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981
Décret n° 81-1596 du 24 novembre 1981, fixant les conditions d'application des obligations édictées par les articles 30, 31 et 32 de la loi n° 80 - 88 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour la gestion 1981
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وتعفى من هذا الوجوب :
1 ــ عمليــات التوريد العرضية التي لا تكتسي صبغــة تجارية ،
2 ــ الطرود والعلب البريدية ،
3 ــ المستوردات المدبرة من طرف المؤسسات التي تنتج للتصدير والمصادق عليها في نطاق القانون عدد 38 لسنة 1972 المؤرخ في 27 افريل 1972 ،
4 ــ المستوردات المتعلقة بالبضائع والامتعة التي في ملكية الاشخاص الغير المقيمين ،
5 ــ الواردات من البضائع التي لا تتعدى قيمتها ــ حسب ما جاء في العقد التجاري ــ 3000 دينارا (او ما يعادل ذلك ان كانت العملة المنصوص عليها غير الدينار التونسي)
الباب الثاني
الشروط الدنيا لعقد التامين
الفصل 2 ــ يشمل عقد التامين المتعلق بمخاطر النقل المنصوص عليه بالفصل 1 على الاقل الضمانات المحددة فيما يلي :
أ ــ البضائع المنقولة بحرا :
ان البضائع المنقولة بحرا (واذا اقتضى الامر نقلها بالبر او البحر او بالجو اذا كان هذا النقل يعد مرحلة ثانوية للنقل بالبحر المغطى) يقع تامينها على الاقل حسب الشروط المعروفة بشروط الموارية المحدودة الملحقة بهذا الامر
ب ــ البضائع المنقولة جوا :
ان البضائع المنقولة جوا يقع تامينها على الاقل حسب الشروط الدنيا المعروفة باسم « الحوادث المخصصة » الملحقة بهذا الامر
ج ــ البضائع المنقولة برا :
ان البضائع المنقولة برا يقع تامينها على الاقل حسب الشروط الدنيا المعروفة باسم « الحوادث المخصصة » الملحقة بهذا الامر
الباب الثالث
مقتضيات عامة
الفصل 3 ــ على الاشخاص الخاضعين للالتزامات المنصوص عليها بالفصول السابقة ان يقدموا منا يثبت امتثالهم لهذه الالتزامات ، سواء بتقديم عقد تامين ، او
امر عدد 1596 لسنة 1981
مؤرخ في 24 نوفمبر 1981 يتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 30 ــ 31 ــ 32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1981 وخاصة منه على الفصول 30 ــ 31 و 32
وباقتراح من وزير التخطيط والمالية
وعلى راي المحكمة الادارية
الباب الاول
ميدان التطبيق
اصدرنا امرنا هذا بما يأتي :
الفصل 1 ــ يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المؤهلين للقيام بعمليات التوريد ، تامين مخاطر النقل التي تتعرض لها البضائع المستوردة من الخارج . ويكتتب هذا التامين لدى مؤسسات التامين المرخص لها تعاطي التامين ضد مخاطر النقل بالبلاد التونسية
صفحة 2996 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ الثلاثاء 1 ديسمبر 1981 عدد 76
الصفحة 2
شهادة تامين ، او ملحق بنكي ، او مذكرة تغطية . ويقع التنصيص على قسط التامين المتعلق بذلك التوريد فوق هذه الوثيقة باحرف بارزة العبارة التالية « طبقا للقانون عدد 88 لسنة 1980 الصادر في 31 ديسمبر 1980 والامر عـدد 1596 لسنة 1981 المؤرخ في 24 نوفمبر 1981 »
الفصل 4 ــ لكل شخص خاضع لوجوبية التامين حـق اشعار وزير التخطيط والمالية اذا ما رفض تامينه من طرف مؤسسات التامين المؤهلة لتعاطي التامين ضد مخاطر النقـل . ويتولى وزيـر التخطيط والمـالية تحديد قسط التــامين الذي يتعين دفعه مقابل تغطية المخاطر من طـرف مؤسسات يعينها لهذا الغرض
الفصل 5 ــ كل رسائل الاعتمـاد او الوثـائق المشابهة الصـادرة عن البنوك والتي تخص عمليات التوريد ، يقـع اعدادها على قاعدة تستثنى فيها مصاريف التامين
الفصل 6 ــ تدخل مقتضيات هذا الامر حيز التطبيـق ابتداء من اول جانفي 1982 ، وتنطبق على عملبات التوريد التي يصرح بها بعد دخول مقتضيـات هـذا الامـر حيز التنفيذ
الفصل 7 ــ ان المخالفات لمقتضيات هذا الامر يقع زجر مرتكبيها طبقا لاحكام الفصل 31 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980
الفصل 8 ــ يمكن اعطاء استثناءات خاصة للفصل الاول من هذا الامر وذلك حسب قرار معلل من طرف وزيـر التخطيط والمالية اعتبارا للطبيعة الخاصة لهـذه المخاطر اوللصبغة الاستثنائية
الفصل 9 ــ وزير التخطيط والماليـة ومحافظ البنك المركزي مكلفان كـل فيما يخصه بتنفيذ عذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 24 نوفمبر 1981
عن رئيس الجمهورية التونسية
وبتفـويض منـه
الوزير الاول
محمد مزالـي
عـدد 76 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الثلاثاء 1 ديسمبر 1981 صفحة 2997
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- أمر عدد 2364 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1596 لسنة 1981 المؤرخ في 24 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 30 و 31 و 32 من القـتانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981
- Circulaire de la BCT aux IA n°94-14 du 14 septembre 1994 : Règlement financier des importation et des exportations de marchandises
- أمر عدد 1595 لسنة 1981 مؤرخ في 24 نوفمبر 1981 يتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 29، 31 و32 من القــانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- قانون عدد 82 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993
- أمر عدد 2364 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1596 لسنة 1981 المؤرخ في 24 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 30 و 31 و 32 من القـتانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981
- أمر عدد 1595 لسنة 1981 مؤرخ في 24 نوفمبر 1981 يتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 29، 31 و32 من القــانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981
- قانون المالية لسنة 1981: قانون عدد 88 لسنة 1980 مؤرخ في 31 ديسمبر 1980 يتعلق بقانون المالية لسنة 1980