Décret n° 97-2470 du 22 décembre 1997, portant institution de la liasse unique à l'importation et à l'exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur
أمر عدد 2470 لسنة 1997 مؤرخ في 22 ديسمبر 1997 يتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة التجارة
أمر عـدد 2470 لسـنة 1997 مؤرخ فـي 22 ديسـمبـر 1997 يتعـلق بـإحداث الإضبارة الوحيـدة عند توريد وتصدير البـضـائـع والنظام الآلي المنـدمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية.
إن رئيس الـجمهورية، وباقتراح من وزير التجارة، بعد الاطلاع على المجلة الديوانية الملحقة للأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع الديواني وخاصة الفصول من 72 إلى 88 مكرر منه،
صفحـة 2707 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 30 ـ 31 ديسمبر 1997 / عـدد 104
Page 2
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 المتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية، وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية، وعلى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2434 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995، وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة، وعلى الأمر 1746 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 226 لسنة 1996 المؤرخ في 5 فيفري 1996، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 28 ديسمبر 1976 المتعلق بتعيين شكل إعلامات القمارق والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها والوثائق التي يجب أن تلحق بها والظروف التي يجب أن تقع فيها معاينة البضائع قبل تصديرها أو توريدها، وعلى قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 24 ديسمبر 1982 المتعلق بضبط طريقة إعداد بيان البضائع المنقولة لوضعها تحت رقابة الديوانة بواسطة النظام الآلي للإعلام الديواني «سند»، وعلى قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 24 ديسمبر 1982 المتعلق بإحداث إجراء مبسط لتسريح البضائع بواسطة النظام الآلي للإعلام الديواني «سند»، وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة بنموذج للفاتورة في التجارة الدولية، وعلى آراء وزراء المالية والنقل ، وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي، وعلى رأي المحكمة الإدارية ، يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ الإضبارة الوحيدة هي مجموع الوثائق اللازمة لإنجاز إجراءات التجارة الخارجية والصرف والديوانة والنقل.
يتم إعداد وثائق الإضبارة طبقا للمواصفات الوطنية و/أو الدولية المتعلقة بالوثائق الإدارية والتجارية.
الفصل 2 ـ تتكون الإضبارة الوحيدة عند التوريد من الوثائق التالية :
❋ سند التجارة الخارجية ويتكون من ثلاث نظائر :
ـ النظير الأول خاص بالمورّد
ـ النظير الثاني خاص بالوسيط المرخص له
ـ النظير الثالث خاص بالبنك المركزي التونسي
❋ التصريح الديواني بالبضاعة ويتكون من ثلاث نظائر :
ـ النظيران الأولان خاصان بالديوانة
ـ النظير الثالث خاص بالمورّد
❋ وثيقة تتعلق بالمراقبة الفنية، عند الاقتضاء :
وتتكون الإضبارة الوحيدة عند التصدير من الوثائق التالية :
❋ فاتورة نهائية أو سند التجارة الخارجية بالنسبة للمنتوجات المحجرة عند التصدير وذلك في ثلاث نظائر :
ـ النظير الأول خاص بالمصدّر
ـ النظير الثاني خاص بالوسيط المرخص له
ـ النظير الثالث خاص بالمصدّر
وفي كلتا الحالتين ترفق بالإضبارة الوحيدة قائمة تعليمات خاصة بوكيل العبور أو الوسيط لدى الديوانة المرخص له في حالة الالتجاء إلى خدماتهما.
الفصل 3 ـ يجب أن ترفق الوثائق المكونة للإضبارة الوحيدة بكل المؤيدات التي تتطلبها المصالح المعنية لإنجاز عمليات التجارة الخارجية طبقا للتشاريع والتراتيب الخاصة بها.
الفصل 4 ـ بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة وخاصة أحكام الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية يحدث نظام آلي مندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية يربط بين كافة الأطراف المتدخلة في الإضبارة الوحيدة كما هو مبين في الفصل الثاني من هذا الأمر وذلك في إطار الحذف التدريجي للطابع المادي للوثائق.
الفصل 5 ـ يضبط شكل ومحتوى كل وثيقة من الإضبارة الوحيدة المذكورة بالفصل الثاني وكذلك الطرق المعتمدة في النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية المشار إليه بالفصل الرابع بمقتضى قرارات عن وزراء المالية والنقل والتجارة.
الفصل 6 ـ وزراء المالية والنقل والتجارة، ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 1997.
زين العابدين بن علي
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ISSN : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
« تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 31 ديسمبر 1997 »
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Décret gouvernemental n° 2019-949 du 29 octobre 2019, complétant le décret n° 94 - 1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
- Décret n° 2014-3487 du 18 septembre 2014, modifiant le décret n° 94- 1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur
- Loi n° 2008-43 du 21 juillet 2008, modifiant et complétant la loi n° 95 - 32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires
- Décret n° 2006-2620 du 2 octobre 2006, modifiant le décret n° 97 - 2470 du 22 décembre 1997 portant institution de la liasse unique à l’importation et a l’exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur
- Loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires
- Loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur
- Loi n° 1962-13 du 24 avril 1962,(19 dhoul kaada 1381), portant promulgation du Code de Commerce Maritime