مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصلين 33 و 34 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بالأداء على القيمة المضافة
Note commune N° 11/2016 : Commentaire des dispositions des articles 33 et 34 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 et relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 400
فيفري 2016
مذكرة عامة عدد 11 / 2016
الموضوع : شرح أحكام الفصلين 33 و34 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بالأداء على القيمة المضافة.
ملخص
التخفيف في قاعدة الأداء على القيمة المضافة / والتخفيض في نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة
1. تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 :
- ضبط قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى بيوعات التجار الخاضعين للأداء المذكور للمنتجات المقتناة لدى غير الخاضعين في حدود هامش الربح (الفصل 33).
- التخفيض في نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة من 50% إلى 25% وإعفاء العمولة الراجعة للموزّعين المعتمدين للمشغلين العموميين لشبكات الإتصالات من الخصم المذكور (الفصل 34).
2. تطبق أحكام الفصلين 33 و34 من قانون المالية لسنة 2016 :
- بالنسبة إلى البيوعات : على عمليات التسليم التي تتمّ إبتداء من غرّة جانفي 2016.
- بالنسبة إلى الخصم من المورد : على المبالغ المدفوعة إبتداء من غرّة جانفي 2016 بصرف النظر عن تاريخ الفاتورة.
الصفحة 2
تضمّن القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 أحكاما تتعلّق بقاعدة الأداء على القيمة المضافة وبالخصم من المورد بنسبة 50% المتعلق بالأداء المذكور.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2015 في الموضوع وإلى تحليل الأحكام الجديدة.
I. بالنسبة إلى قاعدة الأداء على القيمة المضافة:
1. التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2015
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يحتسب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى البيوعات بالسوق المحلية على أساس سعر البضائع والأشغال أو الخدمات مع إحتساب جميع المصاريف والأداءات والمعاليم وقيمة الأشياء المدفوعة كمقابل دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة باستثناء بعض الحالات ومنها خاصة بيوعات التجار الخاضعين للأداء لاقتنياتهم لدى الخاضعين للنظام التقديري حيث تتكوّن قاعدة الأداء من الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء.
2. إضافة قانون المالية لسنة 2016
تمّ بمقتضى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2016 توسيع العمل بقاعدة الأداء المتكوّنة من الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء ليشمل بيوعات التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة من اقتناءاتهم من السلع والمنتجات والمواد لدى كل غير الخاضعين للأداء.
ويطبق الإجراء على تجار التفصيل وتجار الجملة دون سواهم والخاضعين كليًا للأداء على القيمة المضافة بصفة إجبارية أو إختيارية. ويستوجب الانتفاع به إصدار فاتورة تبرز ثمن البيع وثمن الشراء والفارق بينهما والأداء على القيمة المضافة حسب النسبة المطابقة. وفي خلاف ذلك يحتسب الأداء على سعر البيع كما هو مبيّن أعلاه.
مع التأكيد أنه في كل الحالات وبصرف النظر عن قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة لا تمنح الإقتناءات لدى غير الخاضعين حقّ طرح الأداء الذي تحمّله التاجر المعني بالإجراء.
مثال عدد 1 :
لنفترض أنّ تاجرا خاضعا للأداء على القيمة المضافة إقتنى خلال شهر جانفي 2016 سلعا لدى غير خاضع للأداء على القيمة المضافة بمبلغ جملي يساوي 35.000 دينار.
لنفترض كذلك أنّ السلع المذكورة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% رأنه باع خلال نفس الشهر 50% منها مع هامش ربح محتسب على أساس 15% أي بمبلغ جملي يساوي 20.125 دينار. في هذه الحالة وفي صورة إصدار فواتير تبيّن سعر إقتناء السلع وسعر البيع
2
الصفحة 3
والفارق بينهما، يحتسب الأداء على القيمة المضافة على هذا الفارق. وعليه يشمل التصريح الشهري المودع خلال شهر فيفري العناصر التالية :
■ الأداء القابل للطرح : لا شيء
■ رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة (هامش الربح) : 20.125 د - 17.500 د = 2.625 د
■ الأداء على القيمة المضافة المستوجب = 2.625 د x 18% = 472,500 د
مثال عدد 2 :
لنأخذ من جنس معطيات المثال عدد 1 ولنفترض أنّ التاجر إقتنى كذلك خلال نفس الشهر لدى خاضعين للأداء سلعا خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بمبلغ يساوي 50.000 دينار دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة وأنّه باع 20% من هذه المقتنيات خلال نفس الشهر.
في هذه الحالة، وبإعتبار أنّ عمليات البيع التي تمّت خلال شهر جانفي تتعلق بمقتنيات لدى خاضعين وبمقتنيات لدى غير الخاضعين، يشمل التصريح المستوجب إيداعه خلال شهر فيفري 2016 العناصر التالية :
■ الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح = 50.000 د x 18% = 9.000 دينار
■ رقم المعاملات المتعلق بالمقتنيات لدى الخاضعين :
11.500 = 1,15 x (20% x د 50.000) دينار
■ رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة (هامش الربح بالنسبة إلى المقتنيات لدى غير الخاضعين ورقم المعاملات بالنسبة إلى المقتنيات لدى الخاضعين): 14.125 د = 11.500 د + 2.625 د
■ الأداء على القيمة المضافة المستوجب : 14.125 د x 18% = 2.542,500 د
■ فائض الأداء على القيمة المضافة : 9.000 د - 2.542,500 د = 6.457,500 د
II. بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة
تمّ بمقتضى الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016 التخفيض في نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة من 50% إلى 25% والمستوجب على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والتي تدفعها مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية مقابل إقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية.
3
الصفحة 4
كما تَمَّ بمقتضى نفس الفصل التقليص في ميدان تطبيق الخصم من المورد المذكور أعلاه بإعفاء العمولة الراجعة للموزّعين المعتمدين للمشغلين العموميين لشبكات الإتصالات من الخصم المذكور.
وعلى هذا الأساس، لا يطبَق الخصم من المورد المستوجب بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة على المبالغ المدفوعة :
✓ في إطار إشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز،
✓ في إطار عقود الإيجار المالي وعقود الإجارة وعقود بيع مرابحة وعقود الإستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض ومؤسسات التمويل الصغير،
✓ بعنوان إقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
✓ بعنوان العمولة للموزّعين المعتمدين للمشغلين العموميين لشبكات الإتصالات.
III. تاريخ تطبيق أحكام الفصلين 33 و34 من قانون المالية لسنة 2016
تطبَق أحكام الفصلين 33 و34 المشار إليهما أعلاه :
✓ بالنسبة إلى بيوعات التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة للمنتجات المقتنَاة لدى غير الخاضعين : على عمليات التسليم التي تتمَ إبتداء من غرّة جانفي 2016.
✓ بالنسبة إلى الخصم من المورد : على المبالغ المدفوعة إبتداء من غرّة جانفي 2016 بصرف النظر عن تاريخ الفاتورة.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 80 من القــانون عدد 101 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصلين 49 و 50 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصول من 45 إلى 51 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 31 لسنة 2003 :شرح أحكام الفصول 35 و 36 و 39 من القـــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- أمر حكومي عدد 357 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصول 58 و 77 و 80 و 82 و 84 و 87 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 الخاصة بـمعاليم التسجيل والطابع الجبائي