Loi n° 2008-14 du 18 février 2008, modifiant et complétant la loi n° 2002 - 81 du 3 août 2002, relative à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes
قانون عدد 14 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الق واني ن
قانون أساسي عدد 13 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ألغيت أحكام الفقرة "ه" من الفصل 20 وأحكام الفصل 28 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، المنقح والمتمم بالقانون عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 وبالقانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 وعوضت بالأحكام التالية : الفصل 20 (الفقرة "ه" جديدة) :
وثائق السفر الخاصة بالحج إلى بيت اللّه الحرام وبالعمرة.
الفصل 28 (جديد) :
على كل تونسي يرغب في الحج إلى بيت اللّه الحرام أو في العمرة أن يكون حاملا لرخصة سفر خاصة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 فيفري 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 فيفري 2008.
قانون عدد 14 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام المطة الثانية من الفصل 6 والمطة الثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 11 والفقرة الأولى من الفصل 28 والمطة الثانية من الفصل 29 والفصول 30 و32 و34 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص وعوضت بالأحكام التالية :
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 فيفري 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 فيفري 2008.
الفصل 6 (المطة الثانية جديدة) : أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو من أجل جنحة بسبب ارتكاب إحدى جرائم الإرشاء أو الارتشاء أو الاختلاس أو السرقة أو التحيل أو التدليس أو الزور أو خيانة مؤتمن أو الاعتداء بما ينافي الحياء أو بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنظمة أو جريمة إرهابية، وذلك وفقا لتنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 2، أو مستردا لحقوقه بالنسبة إلى الجنح الأخرى.
الفصل 11 (الفقرة الأولى المطة الثانية جديدة) : متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو من أجل جنحة بسبب ارتكاب إحدى جرائم الإرشاء أو الارتش اء أو الاختلاس أو السرقة أو التحيل أو التدليس أو الزور أو خيانة مؤتمن أو الاعتداء بما ينافي الحياء أو بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنظمة أو جريمة إرهابية، وذلك وفقا لتنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 2 أو مستردا لحقوقه بالنسبة إلى الجنح الأخرى.
الفصل 11 (الفقرة الثالثة جديدة) : يمكّن المؤجر الأعوان المنتدبين من تكوين أساسي ومستمر في مجال النشاط المنتدب من أجله، يتمّ بالفضاءات التي توفرها المؤسسة المعنية وبواسطة مكوّنين تابعين لمدارس الأمن الوطني، بمقابل ووفق اتفاقية تبرم في الغرض. وتختتم مرحلة التكوين بإسناد شهادة كفاءة مهنية تسلمها المدرسة المعنية، وتضبط برامج التكوين وشروط إسناد هذه الشهادة بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 28 (فقرة أولى جديدة) : لمأموري الضابطة العدلية، المشار إليهم بالفصل 27 من هذا القانون، مراقبة السجلات والوثائق المنصوص عليها بهذا القانون والحصول على المعلومات اللازمة ومستنداتها، سواء على عين المكان أو باستدعاء الأشخاص المرخص لهم لدى الإدارة.
الفصل 29 (مطة ثانية جديدة) :
عند ارتكاب خطإ مهني جسيم أو في صورة الإخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها بالفصول من 11 إلى 14 ومن 17 إلى 20 وبالفصل 26 من هذا القانون.
الفصل 30 (جديد) : إذا أثير تتبع جزائي ضد الشخص الطبيعي صاحب الرخصة أو ضد الممثل القانوني للشخص المعنوي المتمتع بالرخصة، يمكن لوزير الداخلية أن يأذن، بمقتضى قرار، بتعليق الرخصة وقتيا. وتسحب الرخصة وجوبا إذا صدر ضد الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، وما لم يتم تغييره، حكم بات يقضي بالإدانة من أجل جناية أو من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون.
الفصل 32 (جديد) : يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي أو ممثل قانوني لشخص معنوي يمارس، دون ترخيص، أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو يتمادى في ممارسته رغم تعليق الرخصة أو سحبها.
الفصل 34 (جديد) : يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها ألف دينار، كل عون يمتنع عن إرجاع البطاقة المهنية أو زي الشغل المنصوص عليهما بالفصلين 13 و14 من هذا القانون عند الانقطاع بصفة نهائية عن العمل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 فيفري 2008
---
Page 2
الفصل 2 أضيفت إلى أحكام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص، فقرة ثانية بالفصل 9 وفقرة ثانية بالفصل 26 والفصل 36 كما يلي نصها :
الفصل 9 (الفقرة الثانية) : إذا كان طالب الرخصة يدير، في تاريخ تقديم الطلب، أنشطة مهنية أو تجارية مختلفة، فإنه يجب عليه ممارسة النشاط الخصوصي، موضوع طلب الترخيص، في إطار ذات معنوية مستقلة.
الفصل 26 (الفقرة الثانية) : تتم عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة، وجوبا، تحت حماية الوحدات الأمنية المكلفة بذلك وبمرافقتها، وتخضع لمعلوم يدفع لصندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي، يتم ضبط مقداره وطرق استخلاصه بأمر.
الفصل 36 : يعفى الأشخاص الذين يمارسون، في تاريخ دخول أحكام هذا الفصل حيز التنفيذ، الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص، من الشرط المنصوص عليه بالمطة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون ويتمّ الاكتفاء بمطالبتهم بالإدلاء بما يفيد نقاوة سوابقهم العدلية وفق تنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 3.
الفصل 3 تم تغيير تسمية الباب الخامس من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص كما يلي :
الباب الخامس
أحكام انتقالية وأحكام خاصة
الفصل 4 ألغيت أحكام الفصول 21 و22 و23 و24 و25 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي
قانون عدد 15 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 8.55 والفصل 92 وكذلك أحكام الفقرة "أ" من الفصل 3.113 من مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وتعوّض بما يلي :
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 فيفري 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 فيفري 2008.
الفصل 8.55 (جديد) : تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات طرق إيداع ودراسة مطلب الترخيص في الإحالة الخاص بامتياز الاستغلال والالتزامات المتعلقة بها.
الفصل 92 (جديد) : لا يمكن منح أية رخصة بحث لمؤسسة إلا إذا كان ذلك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية. وتحدّد الاتفاقية الخاصة النسبة المائوية لمشاركة المؤسسة الوطنية. ويتحمل شريك أو شركاء المؤسسة الوطنية لوحدهم نفقات ومخاطر إنجاز أنشطة الاستكشاف والبحث. غير أنه يمكن للمؤسسة الوطنية أن تختار في بعض الحالات المساهمة في مصاريف أشغال الاستكشاف أو البحث وذلك بعد موافقة السلطة المانحة.
الفصل 3.113 الفقرة "أ" (جديدة) :
أ احتياطي قابل للطرح في حدود %20 من الربح الخاضع للضريبة يخصص لتمويل :
الاكتتابات في رأس المال الأصلي أو الترفيع فيه للمؤسسات التي تمنح حق طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بتشجيع الاستثمارات وحسب نفس الشروط. ولا تمنح المبالغ المعاد استثمارها الحق في الطرح عند تحرير رأس المال المكتتب،
مصاريف الاستكشاف و/أو البحث بالنسبة إلى نفس الرخصة و/أو رخص استكشاف أو بحث أخرى يملكها صاحب الرخصة. غير أنه لا يمكن أن تفوق نسبة التمويل عن طريق الاحتياطي المذكور %30 من مبلغ المصاريف المذكورة،
مصاريف الاستكشاف و/أو البحث الإضافية للالتزامات التعاقدية الأصلية بالنسبة إلى نفس الرخصة أو إلى رخص أخرى يملكها صاحب الرخصة. غير أنه لا يمكن أن تفوق نسبة التمويل عن طريق الاحتياطي المذكور %50 من مبلغ مصاريف الاستكشاف و/أو البحث الإضافية، مصاريف إقامة قنوات نقل المحروقات كما هو منصوص عليها بالفصول 75 وما بعدها من هذه المجلة.
ولا تمنح المصاريف المشار إليها بالمطتين الثانية والثالثة من هذه الفقرة والممولة عن طريق الاحتياطي المذكور حق تطبيق الاستهلاكات أو أي حق آخر في الطرح من الربح الخاضع للضريبة كما لا يحق للمؤسسة الوطنية استرجاع تلك المصاريف.
ويخضع للضريبة على الأرباح الاحتياطي المكون خلال سنة مالية معينة والذي لم يقع إعادة استثماره كليا أو جزئيا خلال الثلاث سنوات المالية الموالية لسنة تكوينه وذلك حسب النسب المعمول بها بالنسبة إلى أرباح السنة المالية التي تكوّن بعنوانها الاحتياطي تضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 2 تضاف إلى مجلة المحروقات نقطة 4.94 بالفصل 94 ونقطة 5.96 بالفصل 96 كما يلي :
الفصل 94 :
نقطة 4.94 : يمكن للمؤسسة الوطنية ممارسة خيار المشاركة على أي اكتشاف جديد يتم تحقيقه داخل محيط امتياز الاستغلال لم تمارس خيار المشاركة عليه وذلك بنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 96 :
نقطة 5.96 : ويمكن للمؤسسة الوطنية في بعض الحالات أن تختار المساهمة في مصاريف استكشاف و/أو تقييم على امتياز استغلال مشترك وذلك بعد موافقة السلطة المانحة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 فيفري 2008
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 12
- Arrêté du ministre de l’intérieur du 31 janvier 2022, portant fixation des procédures d’homologation des véhicules de transport de fonds, des bijoux et des métaux précieux
- قرار تعقيبي عدد 44822 بتاريخ 01 نوفمبر 2017 : ممارسة عمليات مصرفية دون وجود صفة مؤسسة قرض - غسل أموال وليس تحيل
- Décret n° 2009-1958 du 23 juin 2009, modifiant le décret n° 2008 - 852 du 1er avril 2008, fixant le montant et les modalités de recouvrement du droit dû sur les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux effectuées sous la protection et l’escorte des unités de sûreté
- Décret n° 2008-2472 du 5 juillet 2008, portant révision exceptionnelle des prix des marchés publics de travaux
- Décret n° 2008-852 du 1 avril 2008 fixant le montant et les modalités de recouvrement du droit dû sur les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux effectuées sous la protection et l’escorte des unités de sûreté
- Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 11 juin 2003, fixant les normes d'aménagement des dépôts d'armes et de munitions que les personnes exerçant les activités privées de transport et de gardiennage de fonds, de bijoux et de métaux précieux sont autorisées à détenir
- Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 11 juin 2003, fixant les programmes de formation des agents recrutés pour l'exercice des fonctions liées aux activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes ainsi que les conditions de remise du certificat d'aptitude professionnelle
- Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 11 juin 2003, définissant le spécimen de la carte professionnelle devant être portée par les agents exerçant les activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes
Voir plus (4)
- Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 11 juin 2003, définissant les caractéristiques de l'uniforme des agents exerçant les activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux
- Décret n° 2003-1090 du 13 mai 2003, déterminant les modalités, procédures et droits dus sur la délivrance de l'autorisation d'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes
- Loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes
- Annexe 1-8 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 :Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées à certains services et activités commerciales (non disponible)