Décret n° 2008-2472 du 5 juillet 2008, portant révision exceptionnelle des prix des marchés publics de travaux
أمر عدد 2472 لسنة 2008 مؤرخ في 5 جويلية 2008 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 2472 لسنة 2008 مؤرخ في 5 جويلية 2008 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وجميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007، والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الآمر الآتي نصه :
الفصل الأول يمكن لأصحاب الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال الذين لحقتهم خسارة من جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية الأساسية بصفة غير عادية، أن يتحصلوا بصفة استثنائية على مراجعة الأثمان التعاقدية للصفقات المعنية حسب الشروط والإجراءات المبينة بهذا الأمر.
الفصل 2 تشمل المراجعة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه الصفقات العمومية ذات الأثمان الثابتة أو القابلة للمراجعة، والتي :
يساوي أجل إنجازها أو يفوق 6 أشهر،
تم إنجاز جزء أو كل أشغالها خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي 2006 و31 ديسمبر 2008 شريطة أن لا يكون امتداد الإنجاز بعد غرة جانفي 2006 ناتجا عن تأخير راجع لصاحب الصفقة.
وتخص هذه المراجعة الاستثنائية المواد الأولية الأساسية المتمثلة في الحديد والنحاس ومشتقات النفط التالية : الإسفلت والقنوات. الفصل 3 يجب على أصحاب الصفقات المعنيين تقديم مطلب في الغرض إلى المشتري العمومي المعني في أجل أقص اه 31 جانف ي 2009.
ويبين هذا المطلب بالنسبة على كل صفقة قيمة الخسارة المترتبة حصريا عن الارتفاع الاستثنائي بأسعار المواد المذكورة بالفصل الثاني من هذا الأمر ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك. الفصل 4 يتولى المشتري العمومي دراسة كل مطلب، ويعد في شأنه تقريرا يعرضه على اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر، وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم هذا المطلب.
ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض.
الفصل 5 أحدثت لدى الوزير الأول لجنة خاصة للبت في مطالب المراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية. ويترأس هذه اللجنة ممثل عن الوزير الأول، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
ممثل عن محافظ البنك المركزي التونسي،
ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة إلى صفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارة غير ممثلة،
عضو عن دائرة المحاسبات،
عضو عن المحكمة الإدارية.
ويعين أعضاء هذه اللجنة والمكلف بكتابتها بقرار من الوزير الأول. وتعقد هذه اللجنة جلساتها بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل. وتبدي رأيها بخصوص مقترح المشتري العمومي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها بالملف.
الفصل 6 في صورة إقرار اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر مراجعة الأثمان التعاقدية للصفقة، يتولى المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق للصفقة المعنية طبقا لرأي هذه اللجنة ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة وذلك دون عرضه على لجنة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 جويلية 2008
---
Page 2
الصفقات ذات النظر على أن يتم إدراج المعطيات المتعلقة بمراجعة الأثمان التعاقدية للصفقة صلب ملف ختمها النهائي.
الفصل 7 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي
وزارة العدل وحقوق الإنسان
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 2 جويلية 2008 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
قرر ما يأتي :
فصل وحيد يجرى ابتداء من 15 سبتمبر 2008 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادتي بوهلال وسيدي الناصر من معتمدية السواسي وعمادات واد باجة الشمالية وواد باجة الجنوبية وزردة من معتمدية سيدي علوان ولاية المهدية وعمادات عين الكرمة وبوهرتمة 4 وبوهرتمة 5 من معتمدية جندوبة وعمادتي وادي مليز الشرقية ووادي مليز الجنوبية من معتمدية وادي مليز وعمادتي هذيل وعين البية من معتمدية فرنانة ولاية جندوبة وعمادات القطار ومسيوتة وصيادة الجنوبية وصيادة الشمالية ومسيوتة الهناشير وأولاد عمر والمساعيد من معتمدية العلا وعمادات الشقافية وسيدي مسعود ووادي سرديانة من معتمدية السبيخة ولاية القيروان وعمادة الحشيشينة الجنوبية من معتمدية الغريبة وعمادة الصخيرة من معتمدية الصخيرة ولاية صفاقس وعمادات البقالطة الشمالية والبقالطة الجنوبية والبغدادي من معتمدية البقالطة ولاية المنستير وعمادة بئر سعد من معتمدية القطار وعمادة العيايشة من معتمدية بلخير ولاية قفصة وعمادة الربيعة والي من معتمدية منزل الحبيب ولاية قابس وعمادة المغراوية من معتمدية سيدي مخلوف ولاية مدنين وعمادة قطوفة من معتمدية تطاوين الشمالية ولاية تطاوين وعمادة أم الأقصاب من معتمدية ماجل بلعباس ولاية القصرين.
تونس في 2 جويلية 2008.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الشؤون الخارجية
أمر عدد 2473 لسنة 2008 مؤرخ في 1 جويلية 2008 يتعلق بالمصادقة على برنامج تنفيذي في المجال البيئي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليمنية للأعوام 2008 2010 2009.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى اتفاقية التعاون بين وزارة البيئة والتهيئة الترابية بالجمهورية التونسية ومجلس حماية البيئة بالجمهورية اليمنية، المبرمة بتونس في 10 فيفري 2000،
وعلى البرنامج التنفيذي في المجال البيئي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليمنية للأعوان 2010 2009 2008، المبرم بتونس في 2 أفريل 2008.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على البرنامج التنفيذي في المجال البيئي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليمنية للأعوام 2010 2009 2008، المبرم بتونس في 2 أفريل 2008. الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي
وزارة التنمية والتعاون الدولي
أمر عدد 2474 لسنة 2008 مؤرخ في 1 جويلية 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2134 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير معهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على قانون المالية عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بتصرف سنة 1968 وخاصة الفصل 25 منه القاضي بإحداث معهد علي باش حانبة،
وعلى قانون المالية عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بتصرف سنة 1973 وخاصة الفصل 15 منه القاضي بتعويض تسمية معهد علي باش حانبة بمعهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 جويلية 2008
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 13
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Loi n° 2008-14 du 18 février 2008, modifiant et complétant la loi n° 2002 - 81 du 3 août 2002, relative à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes
- Loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007, modifiant et complétant la loi n° 75 - 35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités publiques locales
- Note commune n° 2/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007, relatives à l’encouragement du tourisme de résidence en Tunisie.
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005, relatif à la composition des conseils régionaux
- Loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
Voir plus (5)
- Loi de finances pour l’année 2007 : Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,portant loi de finances pour l'année 2007
- Décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005, relatif à la composition des conseils régionaux
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 75-35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités locales
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique