Note Commune N°2 / 2022 : Commentaire des dispositions de l’article 67 de la loi de finances pour l’année 2022 relatives à la régularisation de la situation fiscale des personnes physiques et des personnes morales , des amendes et condamnations pécuniaires et des pénalités et amendes fiscales administratives
مذكرة عامة عدد 02 لسنة 2022 : شرح أحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين أو المتعلقة بالخطايا والعقوبات المالية أو بالخطايا الجبائية الإدارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
مذكرة عامة عدد 02 لسنة 2022
الموضوع: شرح أحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بتسوية الوضعية الجبائية لألشخاص الطبيعيين واألشخاص المعنويين أو المتعلقة بالخطايا والعقوبات المالية أو بالخطايا الجبائية اإلدارية.
ملخص
تسوية الوضعية الجبائية لألشخاص الطبيعيين واألشخاص المعنويين
أو المتعلقة بالخطايا والعقوبات المالية أو بالخطايا الجبائية اإلدارية
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 إقرار التخلي كليا أو جزئيا عن الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع المستوجبة من قبل األشخاص الطبيعيين واألشخاص المعنويين الذين ينخرطون في إجراءات التسوية المنصوص عليها بموجب هذه األحكام والمتعلقة بالديون الجبائية وبالخطايا والعقوبات المالية أو بالخطايا الجبائية اإلدارية أو باإلغفاالت المتعلقة بالتصريح باألداء أو بالتصاريح الجبائية المنقوصة.
I. تسوية الديون الجبائية
أ. ميدان التطبيق
األداءات المعنية باإلجراء
يشمل اإلجراء كل األداءات الراجعة للدولة والخاضعة ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم اإلجازة.
الديون المعنية باإلجراء
- الديون المثقلة قبل غرّة جانفي 2022،
- الديون غير المثقلة قبل غرّة جانفي 2022 والتي تمّ في شأنها إبرام صلح قبل غرّة ماي 2022 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ،
1
---
Page 2
- المبالغ المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء و المثقلة قبل غرة ماي 2022.
ب. الامتياز المخوّل
التخلي الكلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع.
ج. شروط الانتفاع بالامتياز
- اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 ، - وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات وفق روزنامة تضبط بقرار من وزير المالية حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص والآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.
II. تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية
أ.ميدان التطبيق
يشمل الإجراء:
- الخطايا والعقوبات المالية (ACP) المستوجبة لفائدة خزينة الدولة (بموجب التشريع الجزائي أو الجبائي أو المدني أو غير ذلك) والمحكوم بها من قبل المحاكم والمثقلة قبل 25 أفريل 2022 باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها في مادة الشيك دون رصيد، - الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باستثناء خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصول 81 و82 و85 من هذه المجلة والمثقلة قبل 25 أفريل 2022.
ب. الامتياز المخوّل
التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي بتاريخ الانخراط للخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وعن كل مصاريف التتبع المتعلقة بها.
ج .شروط الانتفاع بالامتياز
- اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022، - وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات وفق روزنامة تضبط بقرار من وزير المالية حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص والآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.
2
Page 3
III. تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وتصحيح التصاريح الجبائية المنقوصة
أ. ميدان التطبيق
- الأداءات المعنية بالإجراء
يشمل الإجراء كل الأداءات الراجعة للدولة والخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة بما في ذلك الأداءات المتعلقة بأنشطة غير مصرح بها.
- التصاريح المعنية بالإجراء
التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل و التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2021 ولم يشملها التقادم بما في ذلك التصاريح المودعة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية وقبل تبليغ قرار توظيف إجباري.
ب. الامتياز المخوّل
التخلي الكلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ج. شروط الانتفاع بالامتياز
- إيداع التصاريح غير المودعة أو التصاريح التصحيحية أو تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل في أجل أقصاه 30 أفريل 2022،
- ودفع كامل أصل الأداء المستوجب عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
ملاحظة
عملا بأحكام الفصل 143 من مجلة الالتزامات والعقود يمدد آخر أجل للانخراط في إجراءات التسوية آنفة الذكر إلى يوم 2 ماي 2022 وذلك باعتبار أن حلول الأجل المحدد لذلك يوافق يوم عطلة.
3
Page 4
بهدف دعم أسس المصالحة ودفع نسق التنمية تمّ بمقتضى أحكام الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 إقرار إجراءات ميسرة لتمكين األشخاص من تسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان الديون الجبائية المثقلة أو الخطايا أو العقوبات المالية أوالخطايا الجبائية اإلدارية أو اإلغفاالت المتعلقة بالتصريح باألداء أو التصاريح الجبائية المنقوصة.
وتهدف هذه المذكّرة إلى شرح األحكام المذكورة.
I. تسوية الديون الجبائية
يشمل اإلجراء كل الديون الجبائية اآلتي ذكرها والمستوجبة بعنوان كل األداءات الراجعة للدولة والخاضعة ألحكام مجلة والحقوق واإلجراءات الجبائية وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم اإلجازة:
- الديون المثقلة قبل غرّة جانفي 2022،
- الديون غير المثقلة قبل غرّة جانفي 2022 والتي تمّ في شأنها إبرام صلح قبل غرّة ماي 2022 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ،
- المبالغ المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس األداء والمثقلة قبل غرة ماي 2022.
وينتفع المنخرط في إجراءات التسوية بالتخلي عن كل خطايا التأخير وخطايا االستخالص ومصاريف التتبع المستوجبة وذلك شريطة:
- اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022،
- وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5 سنوات وفق روزنامة تضبط بقرار من وزير المالية حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي لالستخالص واآلجال القصوى وعدد األقساط الثالثية للدفع.
II. تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية اإلدارية
يشمل اإلجراء:
- الخطايا والعقوبات المالية )ACP) المستوجبة لفائدة خزينة الدولة (بموجب التشريع الجزائي أو الجبائي أو المدني أو غير ذلك) والمحكوم بها من قبل
4
---
Page 5
المحاكم والمثقلة قبل 25 أفريل 2022 باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها في مادة الشيك دون رصيد،
- الخطايا الجبائية اإلدارية المنصوص عليها بمجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية باستثناء خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصول 81 و82 و85 من هذه المجلة والمثقلة قبل 25 أفريل 2022.
وينتفع المنخرط في إجراءات التسوية بالتخلي عن %50 من المبلغ المتبقي في تاريخ االنخراط للخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية اإلدارية وعن كل مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك شريطة:
- اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022،
- وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5 سنوات وفق روزنامة تضبط بقرار من وزير المالية حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي لالستخالص واآلجال القصوى وعدد األقساط الثالثية للدفع.
III. تدارك اإلغفاالت المتعلقة بالتصريح باألداء وتصحيح التصاريح الجبائية المنقوصة
يشمل اإلجراء كل التصاريح الجبائية بعنوان كل األداءات الراجعة للدولة والخاضعة ألحكام مجلة والحقوق واإلجراءات الجبائية وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم اإلجازة بما في ذلك األداءات المتعلقة بأنشطة غير مصرح بها والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2021 ولم يشملها التقادم بما في ذلك التصاريح المودعة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية أو إثر تبليغ إعالم بنتائج مراجعة جبائية وقبل تبليغ قرار توظيف إجباري.
وينتفع المنخرط في إجراءات التسوية بالتخلي عن كل الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة والحقوق واإلجراءات الجبائية وذلك شريطة:
- إيداع التصاريح غير المودعة أو التصاريح التصحيحية أو تقديم العقد أو الكتب أو التصريح إلجراء التسجيل في أجل أقصاه 30 أفريل 2022،
- ودفع كامل أصل األداء المستوجب عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
5
---
Page 6
IV. أحكام مشتركة تتعلق بتسوية الديون الجبائية وتسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية اإلدارية
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 إخضاع إجراءات التسوية آنفة الذكر للقواعد التالية:
1. تعلق اجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد األقساط المستوجبة في آجالها. ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية الستخالصه.
2. توظف على كل قسط غير مدفوع في األجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير بنسبة % 0,75 عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب ابتداء من اليوم األول الموالي النتهاء األجل المحدد لدفع القسط.
3. يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب باألداء إلى قابض المالية مرجع النظر، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أالّ تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس سنوات.
4. يسقط حق االنتفاع بأحكام التخلي بمرور 180 يوما من انتهاء األجل المحدد بالروزنامة لدفع أي قسط من أقساط الدين موضوع هذه الروزنامة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصال وخطايا دون طرح.
5. ال تحول إجراءات التسوية المذكورة دون تطبيق أحكام المقاصة المنصوص عليها بالفصل 33 من مجلة الحقوق واالجراءات الجبائية.
6. ال يمكن أن يؤدي تطبيق اجراءات التخلّي إلى ارجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحاالت التي صدر في شأنها حكم بات.
7. ال يحول االنتفاع بإجراءات التسوية المذكورة دون ممارسة المطالب باألداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ األداء الزائدة.
6
---
Page 7
V. مالحظات عامة
1. ال يمكن للديون المبرم في شأنها روزنامات دفع مازالت سارية المفعول في إطار إجراءات عفو سابق، االنتفاع بإجرءات التسوية المنصوص عليها بأحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022.
2. يمكن للمعنيين باألمر االختيار بين تسوية كامل الوضعية أو جزء منها.
3. تطرح آليا خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بديون جبائية استخلص أصلها كليا قبل غرة ماي 2022.
4. تطرح آليا بقايا االستخالص في تاريخ 30 أفريل 2022 بالنسبة إلى الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية اإلدارية المثقلة قبل 25 أفريل 2022 والتي استخلص %50 منها خالل الفترة الممتدة من 1 جانفي 2022 إلى 30 أفريل 2022.
5. تطرح آليا بقايا االستخالص في تاريخ 30 أفريل 2022 للديون المثقلة بخانة خطايا المراقبة فحسب وذلك في صورة إثبات مصالح المراقبة الجبائية للخالص الكلي لألصل قبل هذا التاريخ وتطرح في حدود %50 منها في الحاالت األخرى.
6. ال تندرج المبالغ المتأتية من االعتراضات اإلدارية والبنكية المنجزة قبل 31 ديسمبر 2021 والتي تم تحويلها لخزينة الدولة قبل غرة ماي 2022، ضمن االستخالصات في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بأحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022.
7. ال تعتبر المبالغ المستخلصة بموجب بطاقات دفع وفي إطار إمضاء اعتراف بدين، ضمن االستخالصات في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بأحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022.
8. يخول لقباض المالية مواصلة إبرام روزنامات دفع في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بأحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 في شأنها بعد استخالص القسط األول منها وذلك إلى غاية 6 ماي 2022 بالنسبة إلى الديون المعنية بتلك اإلجراءات والتي يتم تثقيلها من قبل مصالح اإلدارة العامة
7
---
Page 8
لألداءات بتاريخ 2 ماي 2022 وذلك باعتبار أن إجراءات التسوية تشمل الديون الجبائية غير المثقلة بحسابات قباض المالية والتي تم في شأنها إبرام صلح أو تبليغ قرار توظيف إجباري بنفس هذا التاريخ وعمال بأحكام الفصل 143 من مجلة االلتزامات والعقود.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي اإلمضاء: يحي الشماللي
8
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note Commune N° 1 /2024 : Commentaire des dispositions de l’article 58 de la loi de finances pour l’année 2024 relatives à l’assouplissement de la régularisation de la situation des personnes au titre des créances fiscales, des amendes et condamnations pécuniaires, des amendes fiscales administratives et des déclarations fiscales non déposées ou minorées
- Note Commune N°02/2025 : Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l’année 2025 relatives aux mesures pour faciliter la régularisation de la situation des personnes au titre des créances fiscales, amendes fiscales administratives, défaut relatif à la déclaration d’impôt et au dépôt des déclarations rectificatives et à l’abandon des amendes et condamnations pécuniaires
- Note Commune N° 11 / 2022 : Commentaire des dispositions de l’article 66 de la loi de finances pour l’année 2022 relatives à la régularisation de la situation fiscale des personnes physiques au titre des activités non déclarées
- Note Commune N°7/2021: Commentaire des dispositions de l’article 31 de la loi de finances pour l’année 2021 portant subordination du paiement des taxes de circulation à la régularisation de la situation fiscale
- Note commune N° 37/2002 : Commentaire des dispositions des articles de 81 à 88 du code des droits et procédures fiscaux relatives aux sanctions fiscales administratives
Textes qui citent ce texte 2
- Note commune N° 1/2022 : Commentaire des dispositions des articles 24, 29 et 38 du décret-loi n° 2021 - 21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022, relatives à l’instauration de mesures en faveur de l’épargne, l’appui au financement de l’économie verte et la réinstauration de la retenue à la source déductible due sur les revenus de capitaux mobiliers
- Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022