Décret n° 2009-2344 du 12 août 2009, modifiant et complétant le décret n° 96 - 1050 du 3 juin 1996, relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et de sécurité au travail
أمر عدد 2344 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1050 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة النقل
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 2342 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009. يبقى السيد محمد كمال بن عمر، الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، في حالة مباشرة لمدة سنة ثالثة ابتداء من أوّل سبتمبر 2009.
وزارة الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج
أمر عدد 2343 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإحداث بعض مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصلين 34 و35 منه، وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967، المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مهام مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ومجالسها الاستشارية وتراتيب سيرها،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التالية :
مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بفوشانة،
مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالفحص،
مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد.
تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
الفصل 2 وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2344 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1050 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض وخاصة الفصل 8 منه، وعلى الأمر عدد 1050 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 583 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 أوت 2009
---
Page 2
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنقح أحكام الفصول 3 و5 (جديد) والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 6 (جديد) والفصول 7 و8 و9 و12 من الأمر عدد 1050 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 3 (جديد) : يمكن أن تنتفع بالقروض ومنح الاستثمار المشار إليها بالفصل الأول أعلاه، المؤسسات أو مجموعات المؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة على الأقل والتي هي في وضعية قانونية فيما يتعلق بخلاص الاشتراكات واسترجاع القروض المخصومة من أجور أعوانها.
الفصل 5 (جديد) : يسند الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى المنتفعين بالقروض المخصصة لتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية المشار إليها بالفص ل 2 من هذا الأمر منحة استثم ار حددت ب %25 من كلفة المشروع الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المشار إليها بالفصل 9 (جديد) من هذا الأمر.
الفصل 6 (جديد) فقرة أولى وثانية (جديدتين) : حدّد المبلغ الأقصى للقرض ب %65 من كلفة المشروع المزمع إنجازه وذلك في حدود 300 ألف دينار.
ويشترط للتمتع بهذا القرض توفير تمويل ذاتي ب %35 على الأقل من كلفة المشروع بما في ذلك منحة الاستثمار المحددة بالفصل 5 (جديد) من هذا الأمر.
الفصل 7 (جديد) : يحوّل مبلغ القرض ومنحة الاستثمار إما مباشرة إلى المزودين أو المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع أو إلى المؤسسة المستفيدة، وذلك على دفعتين بحسب تقدم الأشغال وبعد رأي وتقدير المصالح المختصة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كالآتي :
القسط الأول : %50 عند انطلاق المشروع،
القسط الثاني : %50 حال إنجاز 60 بالمائة من المشروع. ويتعين على المؤسسة المستفيدة إنجاز المشروع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الانتفاع بالقسط الأول من مبلغ القرض. الفصل 8 (جديد) : توظف على القروض فائدة نسبتها 5 بالمائة سنويا وتسترجع هذه القروض على أقساط شهرية في أجل أقصاه 10 سنوات مع فترة إمهال تحدد بثلاث سنوات بداية من تاريخ إسناد القسط الأول من مبلغ القرض.
وتخفّض نسبة الفائدة المذكورة أعلاه بنقطة وذلك في صورة تقديم المؤسسة المستفيدة ضمانا بنكيا.
يمكن للمقترض أن يسدد كامل الأقساط التي ما زالت بذمته أو بعضها قبل حلول الأجل.
الفصل 9 (جديد) : تدرس مطالب القروض ومنح الاستثمار من قبل لجنة محدثة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض يرأسها الرئيس المدير العام للصندوق أو من يمثله وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج : ممثل عن الإدارة العامة للضمان الاجتماعي،
ممثل عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة،
ممثل عن إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية،
ممثل عن معهد الصحة والسلامة المهنية.
عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض :
ممثل عن الإدارة المركزية للتصرف في الأخطار المهنية،
ممثل عن الإدارة المركزية للمراقبة الطبية.
عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 12 (جديد) : تتولى المصالح المختصة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل صرف القسط الثاني من القرض المنصوص عليه بالفصل 7 (جديد) من هذا الأمر وعند انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصلين 6 (مكرر) و7 (جديد) المشار إليهما أعلاه، معاينة مراحل إنجاز المشروع واحترام المؤسسة للشروط التي أسند على أساسها القرض والمنحة.
وفي صورة عدم إنجاز المؤسسة للمشروع أو عدم احترامها للشروط التي أسند على أساسها القرض والمنحة بعد انقضاء الآجال المذكورة، يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض إنذارها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قصد رفع المخالفات التي تمت معاينتها أو إنجاز المشروع في أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها للإنذار.
يمكن للمؤسسة المعنية الرد على هذا الإنذار خلال نفس الآجال وبانقضاء أجل الرد، يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض عرض ملفها على أنظار اللجنة المشار إليها بالفصل 9 (جديد) من هذا الأمر لإبداء الرأي.
ويصدر الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض بناء على رأي اللجنة المذكورة قرارا يقضي إما بحرمان المؤسسة المستفيدة، من القرض ومطالبتها بالإرجاع الفوري للمبلغ المدفوع أو بالتمديد في فترة إنجاز المشروع.
وتنطبق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل في صورة التمديد في فترة الإنجاز.
توظف على المبالغ المسترجعة فائدة يتم احتسابها على أساس نسبة الفائدة المتعامل بها في السوق النقدية عن كامل المدة من تاريخ صرف المبلغ لفائدة المؤسسة المستفيدة إلى تاريخ إرجاعه للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الفصل 2 يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1050 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المشار إليه أعلاه الفصلين 6 (مكرر) و 6 (ثالثا) كالآتي :
الفصل 6 (مكرر) : بقطع النظر عن أحكام الفصول 4 و 5 (جديد) و6 (جديد) من هذا الأمر، يسند الصندوق الوطني للتأمين على المرض للمؤسسات الصغرى التي تشغل أقل من 10 عمال قروضا للنهوض بالسلامة المهنية بسقف لا يتجاوز مبلغه 5 آلاف دينار بناء على مطلب يقدم في الغرض ويعرض على اللجنة المشار إليها بالفصل 9 (جديد) من هذا الأمر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 أوت 2009
---
Page 3
كما تتمتع المؤسسات المستفيدة بالقرض بمنحة استثمار تساوي 50 بالمائة من مبلغ القرض.
يحوّل مبلغ القرض والمنحة المسندين لفائدة المؤسسات الصغرى المشار إليها أعلاه، دفعة واحدة.
يتعين على المؤسسة المستفيدة إنجاز المشروع خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ الانتفاع بالقرض والمنحة.
يتم تسديد القرض على أقساط شهرية خلال مدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات بحسب مبلغ القرض وبعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 9 (جديد) من هذا الأمر مع فترة إمهال بستة أشهر من تاريخ إسناده.
الفصل 6 (ثالثا) : لضمان تسديد القرض يجب على المؤسسات المستفيدة المشار إليها بالفصل 6 (مكرر) من هذا الأمر تقديم كمبيالات للصندوق الوطني للتأمين على المرض بعنوان مبلغ القرض تضاف إليه نسبة الفائدة المنصوص عليها بالفصل 8 (جديد) من هذا الأمر وذلك حسب جدول استهلاك يعده الصندوق المذكور.
الفصل 3 تلغى عبارة "الصندوق القومي للضمان الاجتماعي" الواردة بعنوان الأمر عدد 1050 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 583 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المشار إليه أعلاه وبالفصول الأول و4 و6 (جديد) و12 منه وتعوّض بعبارة "الصندوق الوطني للتأمين على المرض".
الفصل 4 وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2009.
زين العابدين بن علي
استثناء للعمل بالقطاع العمومي
بمقتضى أمر عدد 2345 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009. تمنح السيدة فاطمة معلى حرم كمون، طبيب اختصاصي أول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أوّل سبتمبر 2009.
بمقتضى أمر عدد 2346 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009. يمنح السيد محمد الشاذلي حليّم، مهندس رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أوّل سبتمبر 2009.
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 14 أوت 2009 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2007 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها.
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 وبالأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 ديسمبر 2007 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 10 جوان 2009.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى بمقتضى هذا القرار الخدمة الإدارية المدرجة بالملحق عدد 1.25 المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 ديسمبر 2007 والمتعلقة بإسناد قرض ومنحة استثمار لتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية وتعوض بالخدمة المدرجة بالملحق عدد 1.37 المصاحب.
الفصل 2 المديرون العامون والمديرون بالوزارة والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر والرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الراجعة بالنظر للوزارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2009.
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الصحة العمومية
أمر عدد 2347 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 أوت 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 25 janvier 2021, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations et les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère des affaires sociales et des structures qui lui sont rattachées et qui font l'objet d'échange électronique entre les structures publiques
- Décret n° 96-1050 du 3 juin 1996, relatif au financement par la caisse nationale d’assurance maladie
Textes qui citent ce texte 16
- Décret gouvernemental n° 2019-1130 du 26 novembre 2019, relatif au réajustement des rentes dues au profit des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles assujettis aux dispositions de la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Loi n° 2017-47 du 15 juin 2017, modifiant la loi n° 2004 - 71 du 2 août 2004, relative à l'institution d'un régime d’assurance maladie
- مذكرة عمل عدد 39 لسنة 2007 : حول تطبيق أحكام القــانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 و المتعلق بتنقيح و إتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail
- Décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d’application de la loi n° 2004 - 71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie aux différentes catégories d’assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale
- Décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie
- Décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger
Voir plus (8)
- Loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie
- Décret n° 2002-583 du 12 Mars 2002, portant modification du décret n° 96 - 1050 du 3 juin 1996,relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et et de sécurité au travail
- Loi n° 96-65 du 22 juillet 1996 amendant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 96-1050 du 3 juin 1996, relatif au financement par la caisse nationale d’assurance maladie
- Loi n° 94-28 du 21 février 1994 ,Portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail
- Décret n° 61-322 du 16 septembre ( 6 Rabia II 1381 ) , fixant les conditions d'attribution de subventions à des œuvres à caractère social , publique ou d'utilité prévue par la loi n° 60 - 30 DU 14 Décembre 1960
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale