Décret n° 2008-2954 du 23 août 2008, modifiant et complétant le décret n° 89 - 457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs
أمر عدد 2954 لسنة 2008 مؤرخ في 23 أوت 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية
وسام الجمهورية
بمقتضى أمر عدد 2953 لسنة 2008 مؤرخ في 25 أوت 2008. يمنح الصنف الأول من وسام الجمهورية للسيد أسامة الملولي.
الوزارة الأولى
أمر عدد 2954 لسنة 2008 مؤرخ في 23 أوت 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 والمتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 والقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 والقانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول من 239 إلى 324 منها،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز والإسكان كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض صلاحيات بعض أعضاء الحكومة إلى الولاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1069 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والأمر عدد 545 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 والأمر عدد 1841 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 والمتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 7 و8 و11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 وتعوض بما يلي :
الفصل 7 (جديد) : يفوض وزير التجارة والصناعات التقليدية الصلاحيات التالية إلى الولاة :
1) في مادة الصناعات التقليدية والحرف الصغرى :
تهيئة الأحياء الحرفية ومحاضن ومناطق الحرف والقرى الحرفية على المستوى الجهوي ومتابعتها،
إسناد قرارات منح الامتيازات بعد دراسة الملفات من طرف المصالح الجهوية المعنية،
تسجيل الحرفيين بسجلّ الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتسليم وصولات في الغرض.
2) في مادة التجارة الداخلية والمنافسة والأسعار :
اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يحسن مسالك التوزيع،
السهر على تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بمادة الأسعار، معاينة المخالفات الاقتصادية وإحالة المحاضر إلى المحاكم المختصة ومتابعتها،
إجراء الصلح الإداري مع المخالفين طبقا للتشريع الجاري به العمل،
القيام بمراقبة المكاييل والموازين والسهر على تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا الميدان،
مراقبة جودة المواد المروجة والسهر على تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بمادة قمع الغش،
اتخاذ العقوبات الإدارية ضد المخالفين وتنفيذها.
الفصل 8 (جديد) : يفوض وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الصلاحيات التالية إلى الولاة :
1) في مادة الصناعة :
الإشراف على أعمال اللجنة الجهوية لمنح الامتيازات،
إسناد قرارات منح الامتيازات للمشاريع الصناعية بعد دراسة الملفات من طرف المصالح الجهوية المعنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 سبتمبر 2008
---
Page 2
2) في مادة الطاقة :
السهر على مطابقة المواد البترولية مع التشريع الجاري به العمل، مراقبة السلامة في نقاط البيع ومخازن المواد البترولية والغازية، مراقبة جودة الأعمال الإضافية المسداة من طرف نقاط بيع المواد البترولية (الهواء المضغوط، ماء مبرد المحرك ... )،
القيام مع إعلام المصالح المركزية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالأعمال التالية :
أبحاث تتعلق بنمو الاستهلاك بالجهة،
متابعة حالة مخزونات المواد البترولية وإعلام المصالح المركزية بالنقص المحتمل،
دراسات تتعلق بتركيز محطات التوزيع،
دراسة الملفات المتعلقة بمشاريع إدخال الطاقة الكهربائية،
الدراسات الفنية لإنجاز المشاريع المتعلقة بالتنوير والغاز ما عدا الجهد المرتفع،
الأبحاث الإدارية والدراسات وتنفيذ البرامج المتعلقة بالخطوط ذات الجهد المتوسط والمنخفض،
البت في الشكايات لدى الإدارة المتعلقة بالنزاعات بين المواطنين والشركة التونسية للكهرباء والغاز في مادة العبور وحقوق الارتفاق الناجمة عن استغلال الخطوط ذات الجهد المتوسط والمنخفض.
3) في مادة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة : متابعة تطبيق التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتبة التالية بما في ذلك دراسة الملفات وإجراء البحث العمومي ومنح التراخيص في فتحها واستغلالها :
مستودعات قوارير غاز البترول المسيل المرتبة بالصنف الثاني، مستودعات خزن المطاط المرتبة بالصنف الثاني،
محطات توزيع الوقود المرتبة بالصنف الثاني،
معاصر الزيتون المرتبة بالصنف الثاني.
ويتم مد الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة بنسخ من قرارات الترخيص المسلمة.
الفصل 11 (جديد) : يفوض وزير السياحة الصلاحيات التالية إلى الولاة :
تنسيق وتأطير مختلف العمليات والأنشطة السياحية : (التنشيط السياحي، المحيط، نقل السياح، الدليل السياحي، التسعيرة...). الفصل 2 تعوض العبارات الواردة بالباب الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 كما يلي : "وزارة الصناعة والتجارة" ب "وزارة التجارة والصناعات التقليدية"،
"وزارة الطاقة والمناجم" ب "وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة"،
"وزارة السياحة والصناعات التقليدية" ب "وزارة السياحة"، "وزارة التجهيز والإسكان" ب "وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية".
الفصل 3 يضاف إلى الفصل 9 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 نقطة 7) فيما يلي نصها :
الفصل 9 النقطة 7) :
7) في مادة المقاطع :
قبول ملفات مطالب رخص المقاطع الصناعية وإحالتها إلى إدارة المقاطع والمتفجرات،
منح رخص استغلال المقاطع ذات الصبغة التقليدية،
تطبيق التشريع الخاص بالمقاطع ومراقبة استغلالها من حيث السلامة وكيفية الاستغلال.
الفصل 4 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير السياحة ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2008.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 سبتمبر 2008
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 20
- Cahier des charges relatif à l'activité d'exploitation des unités de concassage et de criblage des matériaux de construction
- Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat et de la chargée de diriger le ministère de l'économie et de la planification du 19 janvier 2024, fixant le cahier des charges relatif à l'activité d'exploitation des unités de concassage et de criblage des matériaux de construction
- Annexe 3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations administratives pour réaliser un projet les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois
- Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 11 janvier 2016, portant approbation du cahier des charges relatif à la création et l'exploitation d'un centre culturel privé
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 3 octobre 2014, portant modification de l'arrêté du 29 juin 2006 fixant les conditions d'octroi des autorisations des occupations temporaires dans le domaine forestier de l'Etat
- Décret n° 2013-1227 du 26 février 2013, complétant le décret n° 89¬-457 du 24 mars 1989 portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs
- Arrêté du ministre du transport et de l'équipement du 6 juin 2011, portant modification de l'arrêté du 11 décembre 2004, fixant les périmètres de transport urbain dépassant les limites du gouvernorat et autorisant certains gouverneurs à octroyer des autorisations de transport public routier non régulier de personnes par voitures de taxi individuel, de taxi collectif et de taxi grand tourisme aux résidents de leurs gouvernorats
- Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 29 septembre 2010, portant approbation du cahier des charges relatif à l'ouverture et l'exploitation d'un vidéo club
Voir plus (12)
- Décret n° 2010-3012 du 22 novembre 2010 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence foncière industrielle
- Décret n° 2010-153 du 1er février 2010, complétant le décret n° 96 - 1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche
- Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 29 septembre 2010, portant approbation du cahier des charges relatif à la création et l'exploitation d'une salle de représentations cinématographiques à caractère commercial
- Arrêté du ministre du transport du 21 octobre 2009, relatif à l’approbation du cahier des charges relatif à l’exploitation des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules
- Décret n° 2009-3726 du 14 décembre 2009, portant réglementation de la cueillette et du transport des olives
- Décret n° 2009-2788 du 28 septembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 96 - 1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et les modes d’intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche
- Décret n° 2009-2375 du 24 août 2009, portant institution et organisation du prix national de santé et de sécurité au travail
- Décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs
- 1. Liste des autorisations administratives pour la réalisation d’un projet, les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois accordée par le Ministère de l’Intérieur (non disponible)
- Arrêté du ministre de l’industrie du 6 septembre 2012, fixant les prescriptions générales relatives aux conditions d’aménagement et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de troisième catégorie (non disponible)
- Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre de l'industrie et de la technologie du 20 février 2010, fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie (non disponible)
- Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 29 septembre 2010, portant approbation du cahier des charges relatif à l'ouverture et l'exploitation d'un vidéo club (non disponible)
Textes qui citent ce texte 8
- Décret gouvernemental n° 2015-2761 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme
- Décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
- Décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005, modifiant et complétant le décret n° 89-457 du 24 mars 1989 portant délégation aux gouverneurs de certains pouvoirs des membres du gouvernement
- Loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, modifiant le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République
- Décret n° 97-545 du 22 mars 1997, modifiant le décret n° 89-457 du 24 mars 1989 portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs.
- Décret n° 90-1069 du 18 juin 1990, modifiant le décret n° 89 - 457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs
- Décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail