Arrêté du ministre des affaires sociales du 11 septembre 2015, fixant l'âge d'admission à la retraite pour les agents mineurs
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لأعوان المناجم.
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
سميت السيدة عائشة النفاتي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد رياض القروي، وذلك ابتداء من 7 جانفي 2015.
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
بمقتضى أمر حكومي عدد 1258 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
سميت السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالاختيار بالمجلس الوطني للإحصاء لمدة أربع سنوات :
- نجوى الشريف المنستيري : عضوة ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،
- محمد قعيد : عضو ممثل عن جامعات تونس والشمال، - فوزي السبوعي : عضو ممثل عن جامعات الوسط،
- جميل الشعبوني : عضو ممثل عن جامعات الجنوب،
- حسني نمسية : عضو من بين الشخصيات التي لها مؤهلات في ميدان الإحصاء والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
سمي السيد محمد طارق البحري، عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي خلفا للسيدة هدى النفزاوي.
وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لأعوان المناجم.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في القطاع غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2003 مؤرخ في 28 أفريل 2003 المتعلق بإصدار مجلة المناجم،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في القطاع غير الفلاحي وخاصة الفصلين 15 و16 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007، وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جويلية 1975 المتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لعمال المناجم.
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمناجم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفصلين 15 و 16 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه، يضبط سن الإحالة على التقاعد بخمسة وخمسين (55) سنة بالنسبة لأعوان المناجم الذين لهم علاقة مباشرة بالنشاط المنجمي والذين قضوا على الأقل فترة خمس )5( سنوات عمل بالمناجم أو المقاطع أو المغاسل أو الذين قضوا فترة عشر (10) سنوات عمل بإحدى المصالح الفنية التي يتردد أعوانها على المناجم أو المقاطع أو المغاسل بصفة منتظمة ومستمرة أو لرفع عطب والمبينة أصنافهم بالقائمة المصاحبة لهذا القرار.
يستثني الأعوان المنتمون إلى صنف الإطارات العليا الفنية من مجال تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 2 - يتعين على المؤجر ضمن بطاقة المسار المهني للعون المنجمي بيان طبيعة خطة العمل المشغولة وأقدمية ممارسته للنشاط المنجمي طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا القرار وعلى أساس قائمة أصناف أعوان المناجم الملحقة به. الفصل 3 - تلغى أحكام قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جويلية 1975 المتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لعمال المناجم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 سبتمبر 2015
---
Page 2
الفصل 4 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 جويلية 2002، المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 27 نوفمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط. الفصل 3 - تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 أكتوبر 2015. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 24 جويلية 2008، المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 26 نوفمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثة (3) خطط. الفصل 3 - تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 26 أكتوبر 2015. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 سبتمبر 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ 23 سبتمبر 2011،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 سبتمبر 2015
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 11
- Décret n° 2012-634 du 8 juin 2012, relatif à la création du secrétariat d’Etat à l’immigration et aux Tunisiens à l’étranger au ministère des affaires sociales et fixant ses attributions
- Décret n° 2007-2148 du 21 août 2007, modifiant et complétant le décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse, d’invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Décret n° 96-326 du 1 Mars 1996, amendant le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales
Voir plus (3)
- Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail
- Loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 (24 djoumada II 1380), instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole