Décret n° 2001-832 du 14 avril 2001, fixant les conditions et les procédures d’attribution des droits de servitude nécessaires à l’installation et l’exploitation des réseaux publics des télécommunications
أمر عدد 830 مؤرخ في 14 أفريل 2001 يتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 832 لسنة 2001 مؤرخ في 14 أفريل 2001 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضرورية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وخاصة الفصل 43 منها،
وعلى رأي وزراء الداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول . يهدف هذا الأمر إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد حقوق الارتفاق المنصوص عليه بالفصل 43 من مجلة الاتصالات لتركيز خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات واستغلالها وصيانتها.
الفصل 2 . تتعلق حقوق الإرتفاق بـ :
. تخصيص فضاءات ضرورية لحسن تشغيل وحماية الشبكات الراديوية تدعى مناطق حماية،
. تخصيص مساحات لتركيز الخطوط والتجهيزات الضرورية لإقامة وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية وممرات الوصول إليها،
. المتطلبات العمرانية الخاصة بهذه الفضاءات والمساحات.
الفصل 3 . يمنح الارتفاق بمقتضى أمر باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات ويلحق بهذا الأمر مثال ارتفاق يضبط بالخصوص مناطق الارتفاقات المقررة وحدودها.
ويتم التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 4 . يتعين على مشغل الشبكة الحرص على إقامة أقل عدد ممكن من الارتفاقات وعلى ضبط أصغر حجم ممكن لكل منطقة حماية مع استعمال الملك العمومي قدر المستطاع والحدّ قدر الإمكان من قدرة الإشعاعات.
كما يتعيّن عليه اختيار المساحات المكشوفة لمسار الوصلات السلكية واجتناب الشبكات الأخرى قدر الإمكان.
الفصل 5 . يتعيّن على مشغل الشبكة عند إنجاز الأشغال أن يمتثل لشروط إشغال ملك الدولة وللتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالوقاية من الحوادث وبحماية السكان وبمقتضيات حماية البيئة.
كما يلتزم مشغل الشبكة، بعد إنجاز الأشغال، بإرجاع العقارات إلى حالتها الأصلية في أقرب الآجال، وفي صورة عدم قيامه بذلك يمكن للإدارة أن تتولى تنفيذ جميع الأشغال التي من شأنها أن تعيد العقارات إلى حالتها الأصلية على حساب المشغل المعني.
الباب الثاني
الارتفاقات في الملك العمومي
الفصل 6 . يمكن لمشغل الشبكة إشغال الملك العمومي بصورة مؤقتة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتوقّف الإشغال على الحصول على التراخيص الضرورية من المصالح المتصرفة في الملك المعني وعلى دفع المعاليم المستوجبة.
الفصل 7 . يتعين على المتصرف في الملك العمومي أن يعلم مشغل الشبكة بكل تغيير يعتزم إدخاله على الملك العمومي المقامة عليه شبكات الاتصالات المنتفعة بالارتفاق حال حصول ظروف طارئة تحتم ذلك التغيير، وأن يحدد تاريخ التدخل باعتبار الآجال المناسبة لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين استمرارية استغلال الشبكة.
فيما عدا الحالات التي تقتضي القيام بأشغال عاجلة، يتعين على المتصرف في الملك العمومي إعلام المشغل شهران على الأقل قبل تاريخ بداية التدخل.
الباب الثالث
الارتفاقات في الملك الخاص
الفصل 8 . ينشأ ارتفاق لإقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات على أراضي الخواص غير المبنية والأجزاء المخصصة للاستعمال المشترك في العمارات الجماعية والبناءات الخاصة بمقتضى اتفاق يبرم بين مشغل الشبكة ومالك العقار.
وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق بالتراضي وعملا بالفصل 44 من مجلة الاتصالات يتم انتزاع العقار طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
عـدد 31 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | 17 أفريل 2001 | صفحـة 1047
Page 2
الفصل 9 . يلتزم مالك العقار بعدم استغلال مناطق الحماية أو المساحات المخصصة لتركيز خطوط الربط والتجهيزات التابعة لشبكات الاتصالات والمرور إليها وذلك بأي شكل من شأنه أن يضرّ بحسن سيرها.
ولا يمنع الارتفاق المالك من استغلال عقاره وصيانته خارج حدود هذه المناطق.
الفصل 10 . إذا حالت الارتفاقات الممنوحة لمشغل الشبكة دون استعمال العقارات بصفة نهائية يكون للمالك الحق في مطالبة المنتفع بشرائها.
الباب الرابع
الارتفاقات المنشأة لفائدة الاتصالات السلكية
الفصل 11 . يمكن لمشغل الشبكة الانتفاع بحق المرور لبلوغ أي جزء من الشبكة قصد إصلاحها وصيانتها أو حراستها وعند الاقتضاء إزالة كل العوائق التي من شأنها أن تحول دون بلوغها.
وتضبط حدود المساحات الضرورية لتمرير خطوط الربط التابعة للشبكات العمومية للاتصالات وصيانتها حسب القواعد التقنية الجاري بها العمل.
ويتم التنصيص على هاته الحدود ضمن مثال الارتفاق المشار إليه بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 12 . تعتمد المصالح الإدارية المعنية أمر منح الارتفاق في تصرفها في مساحات العقار المعني بالارتفاق لتجنب الأضرار التي يمكن أن تلحق بشبكة الاتصالات.
ويلتزم مشغل الشبكة باتخاذ كل التدابير اللازمة عند إنجاز منشآت الشبكة لاجتناب تعطيل تشغيل الشبكات الأخرى المقامة مهما كانت وضعيتها.
الباب الخامس
الارتفاقات المنشأة لفائدة الاتصالات الرادیویة
الفصل 13 . تنقسم مناطق الحماية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر إلى صنفين :
. محيط مكشوف : فضاء حول محطة راديوية في شكل اسطواني عمودي، ذو أبعاد معينة وذو قاعدة على علو معين من الأرض.
. مسار مكشوف : فضاء بين محطتين راديويتين في شكل اسطواني أفقي ذو أبعاد معينة وعلى علو معين من الأرض.
وتخصص منطقة حماية من صنف محيط مكشوف لكل محطة راديوية.
وتخصص منطقة حماية من صنف مسار مكشوف لفائدة كل وصلة راديوية تربط بين محطتين راديويتين.
وتضبط أبعاد منطقة الحماية طبقا للقواعد التقنية الوطنية والدولية الجاري بها العمل في إقامة شبكات الاتصالات الراديوية ويتم التنصيص عليها ضمن مثال الارتفاق المشار إليه بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 14 . يمنع إنشاء حواجز مهما كان نوعها، بما في ذلك الأشجار، يتجاوز ارتفاعها الحدود المضبوطة بمثال الارتفاق الملحق بالأمر المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر من شأنها أن تحول دون انتشار الترددات الراديوية.
الفصل 15 . يمنع إنشاء كلّ ما من شأنه أن يحدث انعكاس الترددات الراديوية داخل مناطق الحماية وخاصة منها المتعلقة بمحطات الملاحة الجوية و البحرية.
الفصل 16 . في غياب ترخيص خاص من وزير تكنولوجيات الاتصال، يمنع مالك العقار الخاص أو المتصرف في الملك العمومي الموجود داخل منطقة حماية من إحداث ترددات من صنف الترددات التي تتقبلها المحطة الراديوية والتي تتجاوز القدرة الدنيا للتجهيزات الموجودة بها.
كما يمنع من تشغيل أية تجهيزات من شأنها أن تدخل تشويشا كهرومغناطيسيا على تقبّل الترددات أو تحدث تغييرا في مواصفاتها.
الفصل 17 . يضبط المثال الملحق بالأمر المانح للارتفاق الأبعاد المحددة لكل منطقة حماية، ويوضح خاصة :
. النقاط الدّالة على حدود الفضاءات,
. النقاط الدّالة على العلوّ الأقصى للحواجز الثابتة أو المتحرّكة داخل منطقة الحماية.
الفصل 18 . تخضع إقامة أعمدة الهوائيّات أو الأبراج الحاملة لها وتغييرها إلى الشروط التالية :
. احترام قواعد السلامة الجويّة.
. احترام قواعد الوقاية والحماية من التيّارات الكهربائية ومن الصواعق.
. اعتبار منطقة سلامة كافية في حالة سقوط محتمل للهوائيات أو للأعمدة أو لأحد عناصرها.
الباب السادس
إجراءات إقامة الارتفاقات
الفصل 19 . للحصول على الارتفاقات المنصوص عليها بهذا الأمر، يقدم مشغل الشبكة مطلبا في الغرض إلى وزير تكنولوجيات الاتصال ويكون المطلب مصحوبا وجوبا بملفّ فنّي يحتوي على :
. وثيقة تثبت أن طالب الارتفاق متحصل على لزمة من وزارة تكنولوجيات الاتصال لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات،
. مثال موقعي للعقارات المزمع إخضاعها للارتفاق،
. مثال هندسي لحدود الفضاءات أو المساحات المزمع إخضاعها للارتفاق بوصفها مناطق حماية أو مسالك لتمرير خطوط الربط،
. المعطيات التقنيّة لدرس إمكانية استغلال مشترك لمنشآت أو تجهيزات موجودة،
. مذكرة توضيحية للأشغال وروزنامة تقديرية لإنجازها،
. الخصائص المالية والاقتصادية للأشغال المقررة.
الفصل 20 . تتولى مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال دراسة الملف من الناحية التقنية وتقييم ضرورة وجدوى الارتفاق وخصائصه ثم تحيل الملف على الوزارات والجماعات العمومية المعنية لإبداء الرأي في أجل أقصاه شهرا من تاريخ الإحالة.
الفصل 21 . يضبط الأمر الذي يسند الارتفاق اسم المشغل المنتفع واسم مالك العقار ويضبط المميزات الرئيسية للشبكة ونوع الارتفاق ومدته والمساحات التي يخولها للمنتفع به، كما ينص على وجوب دفع أتاوة بالنسبة للملك العمومي أو منحة حرمان بالنسبة للملك الخاص. وتتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال إعلام مالك العقار الخاضع للارتفاق بالأمر المذكور في أجل 15 يوما من تاريخ صدوره.
الفصل 22 . يتعين على مشغل الشبكة، للانتفاع بالارتفاق، الحصول على ترخيص إشغال الملك العمومي من المتصرف في العقار والاتفاق معه على معلوم الارتفاق.
صفحـة 1048 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أفريل 2001 عـدد 31
Page 3
ويتعين عليه إبرام اتفاق بالتراضي مع مالك العقار بالنسبة للملك الخاص، ويمكن لمشغل الشبكة، في صورة عدم التوصل إلى اتفاق بالتراضي، تقديم مطلب إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال قصد انتزاع العقار المعني عملا بأحكام مجلة الاتصالات.
الفصل 23 - يعدّ مشغل الشبكة التصاميم النهائية المتعلّقة بالأشغال الفعلية المنجزة على الشبكة ويقدّم نظيرا منها في أجل لا يتجاوز الشهر بعد تاريخ انتهاء الأشغال إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال وإلى والي الجهة المعنية ترابيا بالارتفاق وإلى مالك العقار أو ممثل جماعة المالكين.
الفصل 24 - يصبح أمر الارتفاق لاغيا قانونا إذا لم يشرع في الأشغال في أجل أقصاه 12 شهرا من حصول الإعلام به، كما يتم إلغاء أحكام الارتفاقات المتعلّقة بالشبكة أو بجزء منها عند انتهاء مدّة الاستغلال ويتم إعلام كل الأطراف المعنية بذلك.
الفصل 25 - تدخل أحكام هذا الأمر حيز التطبيق ابتداء من 16 أفريل 2001.
الفصل 26 - وزراء الداخلية وتكنولوجيات الاتصال وأملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة والتهيئة الترابية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أفريل 2001.
زين العابدين بن علي
صفحة 1049 / 17 أفريل 2001 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / عـدد 31
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 18
- Décret n° 2024-99 du 2 février 2024, relatif à la désignation d'un point de contact dans le domaine de la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication et à la fixation de ses missions
- Annexe 4 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations exceptées du principe du silence
- Annexe 3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations administratives pour réaliser un projet les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois
- Décret gouvernemental n° 2017-66 du 6 janvier 2017, portant approbation de l'avenant n° 3 à la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications fixes et des services de télécommunications mobiles de troisième génération conclue entre l'Etat Tunisien et la société « Ooredoo Tunisie »
- Décret gouvernemental n° 2017-65 du 6 janvier 2017, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications fixes et des services de télécommunications mobiles de deuxième et troisième génération entre l'Etat Tunisien et la société « Orange Tunisie »
- Décret gouvernemental n° 2017-64 du 6 janvier 2017, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de troisième génération conclue entre l'Etat Tunisien et la « société nationale des télécommunications »
- Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 14 novembre 2017, portant attribution des licences pour l'installation et l'exploitation d'un réseau d'accès pour la fourniture des services de l'internet des objets
- Décret gouvernemental n° 2016-440 du 29 mars 2016, portant approbation de la convention d’attribution d’une licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération entre l’Etat Tunisien et la société « Ooredoo Tunisie »
Voir plus (10)
- Décret gouvernemental n° 2016-439 du 29 mars 2016, portant approbation de la convention d’attribution d’une licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération entre l’Etat Tunisien et la société « Orange Tunisie »
- Décret gouvernemental n° 2016-438 du 29 mars 2016, portant approbation de la convention d’attribution d’une licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération entre l’Etat Tunisien et la société nationale des télécommunications
- Décret n° 2014-2468 du 3 juillet 2014, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications fixes et des services de télécommunications mobiles de troisième génération
- Décret n° 2014-37 du 7 janvier 2014, portant approbation de l'avenant à la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications fixes et
- Décret n° 2012-755 du 10 juillet 2012, portant approbation de la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications fixes et des services de télécommunications mobiles de troisième génération
- Décret n° 2004-978 du 19 avril 2004, portant approbation de la convention d'attribution d'une concession d'installation et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications par satellite de type VSAT
- Décret n° 2002-1079 du 14 mai 2002, portant approbation de la convention d'attribution d'une concession d'installation et d'exploitation d'un réseau public de téléphonie numérique mobile
- Arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, portant approbation du plan national des fréquences radioélectriques (non disponible)
- Annexe 4 : Liste des autorisations exceptées du principe du silence (non disponible)
- 14. Liste des autorisations administratives pour la réalisation d’un projet, les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois accordée par le Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique (non disponible)
Textes qui citent ce texte 11
- Loi n° 2017-20 du 12 avril 2017, modifiant et complétant la loi n° 86 - 17 du 7 mars 1986, relative à la refonte de la législation relative au domaine public routier de l’Etat
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008, modifiant et complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001 - 1 du 15 janvier 2001
- Loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 ,complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001 - 1 du 15 janvier 2001
- Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route
- Loi n° 1997-68 du 27 octobre 1997, modifiant et complétant le code des droits réels
- Loi Organique n° 95-71 du 24 juillet 1995 modifiant et complétant la loi n° 88 - 1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites
- Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Voir plus (3)
- Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévus par la Loi n° 92 - 117 relative à la protection du consommateur
- Loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Loi n° 65-5 du 12 février 1965 (11 chaoual 1384), portant promulgation du code des droits réels