مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2008 : تحلیل أحكام الفصول من 45 إلى 48 من القـانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 دیسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2008 المتعلقة بتعدیل النظام الجبائي للمدخرات القابلة للطرح من قاعدة الضریبة ومزید توضیح میدان تطبیقھا
Note commune N° 16/2008 : Commentaire des dispositions des articles de 45 à 48 de la loi n°2007 - 70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008 tendant à aménager le régime fiscal des provisions déductibles de l’assiette imposable et à préciser leur champ d’application
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب رقم : 13/ 03 / 2008 توزیع عام
وثائق إداریة
)ضرائب)
نص رقم إ. ض 2008/37
-
مذكرة عامة عدد 16 /2008
الموضوع: تحلیل أحكام الفصول من 45 إلى 48 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 دیسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2008 المتعلقة بتعدیل النظام الجبائي للمدخرات القابلة للطرح من قاعدة الضریبة ومزید توضیح میدان تطبیقھا. ملخّص
تعدیل النظام الجبائي للمدخرات القابلة للطرح
من قاعدة الضریبة ومزید توضیح میدان تطبیقھا
I - تمّ بمقتضى الفصول من 45 إلى 48 من قانون المالیة لسنة 2008 :
1- الترفیع في نسبة طرح المدخرات من %30 إلى %50 من الدخل أو الربح الخاضع للضریبة وذلك بالنسبة:
* للمدخرات المكوّنة من قبل المؤسسات غیر الناشطة في القطاع المالي بعنوان الدیون غیر ثابتة الاستخلاص وبعنوان تقلّص قیمة المخزونات المعدّة للبیع وبعنوان تقلص قیمة الأسھم المدرجة بالبورصة )الفصل 45).
* المدخرات المكونة من قبل شركات التأمین أو إعادة التأمین بعنوان مجابھة استحقاق التعھدات الفنیة )الفصل 45).
2- ضبط المدخرات القابلة للطرح بعنوان تقلّص قیمة الأسھم والمنابات الاجتماعیة، غیر القابلة للطرح كلیا بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمیة ب %50 من الربح الخاضع للضریبة وذلك دون تحدید في الزمن )الفصلین 45 و 46).
3- سحب النظام الجبائي للمدخرات المكوّنة من قبل مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك الناشطة في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جویلیة 2001 على المؤسسات البنكیة غیر المقیمة الناشطة في إطار القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 دیسمبر 1985 )الفصل47).
إ ض 197
---
الصفحة 2
4- توسیع میدان تطبیق المدخرات المكونة بعنوان الدیون غیر ثابتة الاستخلاص من قبل مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك ومن قبل المؤسسات البنكیة غیر المقیمة لیشمل المدخرات المكونة بعنوان الكفالة الممنوحة للحرفاء )الفصل 48).
II - تطبّق الأحكام الجدیدة على المداخیل أوالأرباح المحققة بعنوان سنة 2007 والسنوات الموالیة.
إ ض 198
---
الصفحة 3
تضمنت الفصول من 45 إلى 48 من قانون المالیة لسنة 2008 إجراءات تتعلق بالمدخرات القابلة للطرح.
وتھدف ھذه المذكرة إلى تحلیل الإجراءات المذكورة.
I – الترفیع في نسبة المدخرات القابلة للطرح من قاعدة الضریبة من %30 إلى %50
1. حدود طرح المدخرات المعمول بھا قبل دخول قانون المالیة لسنة 2008 حیّز التنفیذ
تقبل للطرح لضبط الربح الخاضع للضریبة:
- المدخرات المكوّنة من قبل المؤسسات غیر الناشطة في القطاع المالي بعنوان الدیون غیر ثابتة الاستخلاص وتقلص قیمة المخزونات المعدّة للبیع وتقلص قیمة الأسھم المدرجة بالبورصة وذلك في حدود % 30 من الربح الخاضع للضریبة،
- المدخرات الفنیة المكوّنة من قبل مؤسسات التأمین أو إعادة التأمین كلیا بالنسبة إلى المدخرات الفنیة بعنوان التأمین على الحیاة وبعنوان التأمین على غیر الحیاة وفي حدود % 30 من الربح الخاضع للضریبة بعد طرح المدخرات الفنیة بالنسبة إلى المدخرات لمجابھة استحقاق التعھدات الفنیة،
- المدخرات المكوّنة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمیة بعنوان تقلص قیمة الأسھم والمنابات الاجتماعیة:
* كلیا وفي حدود الربح الخاضع للضریبة بالنسبة للأسھم والمنابات الاجتماعیة لمؤسسات تنشط بمناطق التنمیة أو لمؤسسات تنشط في قطاع تكنولوجیا الاتصال والمعلومات والتكنولوجیات الحدیثة،
* في حدود % 30 من الربح الخاضع للضریبة بعنوان الأسھم والمنابات الاجتماعیة الأخرى. وتمّ الترفیع في ھذه النسبة إلى %50 وذلك بعنوان الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 1997 إلى غایة 31 دیسمبر 2009.
إ ض 199
---
الصفحة 4
2. إضافات قانون المالیة لسنة 2008
أ-الترفیعفينسبة طرحالمدخرات
رفّع الفصل 45 من قانون المالیة لسنة 2008 في نسبة طرح المدخرات المكونة من قبل المؤسسات غیر الناشطة في القطاع المالي بعنوان الدیون غیر ثابتة الاستخلاص وتقلّص قیمة المخزونات المعدّة للبیع وتقلّص قیمة الأسھم المدرجة بالبورصة من % 30 إلى % 50 من الربح الخاضع للضریبة وذلك بنفس الشروط المستوجبة لطرح المدخرات قبل دخول قانون المالیة لسنة 2008 حیّز التنفیذ.
مثال
لنفترض أن شركة تتعاطى نشاطا تجاریا خاضعة للضریبة على الشركات حققت بعنوان سنة 2007 ربحا صافیا ب 600.000 د قبل طرح المدخرات.
لنفترض أن الشركة كونت بعنوان نفس السنة:
- مدخرات بعنوان الدیون غیر ثابتة الاستخلاص ب180.000 د تمّ في شأنھا الشروع في تتبعات عدلیة.
- مدخرات بعنوان تقلص قیمة المخزونات المعدّة للبیع ضبطت ب120.000 د.
مع العلم أن سعر تكلفة المخزونات المسجّل بالمحاسبة یقدّر ب200.000 د وأن قیمة التحقیق الصافیة المعروفة بتاریخ 31 دیسمبر 2007 ضبطت ب80.000 د.
في ھذه الحالة تحتسب المدخرات القابلة للطرح والربح الخاضع للضریبة على النحو التالي:
- الربح الجبائي قبل طرح المدخرات: 600.000 د - طرح المدخرات بعنوان الدیون غیر ثابتة الاستخلاص
· المدخرات المكوّنة: 180.000 د
· الحد المسموح بھ (600.000 د× % 50) = 300.000 د · المدخرات القابلة للطرح 180.000 د
- طرح المدخرات المكوّنة بعنوان تقلص قیمة المخزونات
· المدخرات المكوّنة : 120.000 د
· الحد المسموح بھ [ (600.000 د× % 50)- 180.000 د]= 120.000 د
إ ض 200
---
الصفحة 5
دون أن یتجاوز % 50 من ثمن التكلفة أي:
(200.000 د × % 50 ) = 100.000 د
· المدخرات القابلة للطرح: 100.000 د
- الربح الصافي الخاضع للضریبة 320.000 د
ب- المدخرات المكوّنة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمیة بعنوان تقلصقیمةالأسھموالمنابات الاجتماعیة
ضبط قانون المالیة لسنة 2008 نسبة المدخرات المكوّنة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمیة بعنوان تقلّص قیمة الأسھم والمنابات الاجتماعیة، غیر القابلة للطرح كلیا، ب% 50 من الربح الخاضع للضریبة وذلك دون تحدید في الزمن.
ج - المدخرات المكوّنة منقبل مؤسسات التأمین وإعادة التأمین بعنوان مجابھة استحقاقالتعھدات الفنیة
رفّع الفصل 45 من قانون المالیة لسنة 2008 في نسبة طرح المدخرات المكونة من قبل مؤسسات التأمین وإعادة التأمین بعنوان مجابھة استحقاق التعھدات الفنیة من % 30 إلى %50 من الربح الخاضع للضریبة بعد طرح المدخرات القابلة للطرح كلیا وقبل طرح الأرباح المعاد استثمارھا.
II – توضیح النظام الجبائي للمدّخرات المكوّنة من قبل المؤسسات البنكیة غیر المقیمة
سحب الفصل47 من قانون المالیة لسنة 2008 النظام الجبائي للمدخرات المكوّنة من قبل مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك على المؤسسات البنكیة غیر المقیمة حیث نص على أن النظام الجبائي التفاضلي للمدخرات الذي تنتفع بھ مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك بعنوان الدیون غیر ثابتة الاستخلاص و بعنوان تقلّص قیمة الأسھم والمنابات الاجتماعیة یطبق على المؤسسات البنكیة غیر المقیمة أي:
1. الطرح الكلي وفي حدود الربح الخاضع للضریبة للمدخرات المكونة بعنوان الدیون غیر ثابتة الاستخلاص وذلك دون تحدید في الزمن إذا تعلقت بدیون تخصّ قروض مسندة إلى المؤسسات الناشطة بمناطق التنمیة أو بدیون تخصّ قروض مسندة إلى المؤسسات الصغرى،
2. طرح المدخرات المكونة بعنوان الدیون الأخرى غیر ثابتة الاستخلاص كلیا وفي حدود الربح الخاضع للضریبة المحقق إلى غایة 31 دیسمبر 2009. وتشمل المدخرات في ھذه الحالة المدخرات المكونة من قبل مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك و المؤسسات البنكیة غیر المقیمة بعنوان تقلص قیمة الأسھم والمنابات الاجتماعیة.
إ ض 201
---
الصفحة 6
III – توسیع مجال تطبیق المدخرات بعنوان الدیون غیر ثابتة الاستخلاص بالنسبة إلى مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك والمؤسسات البنكیة غیر المقیمة
یصنّف الفصل 4 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جویلیة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، الكفالة الممنوحة للحرفاء كشكل من أشكال القروض. وعلى ھذا الأساس ولتمكین البنوك من تكوین وطرح المدّخرات المنصوص علیھا بمنشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 دیسمبر 1991 كما تم تنقیحھ بالنصوص اللاحقة، تمّ بمقتضى الفصل 48 من قانون المالیة لسنة 2008 توسیع میدان تطبیق المدخرات المكونة بعنوان الدیون غیر ثابتة الاستخلاص القابلة للطرح من قاعدة الضریبة لیشمل المدخرات المكونة بعنوان الكفالة الممنوحة للحرفاء من قبل مؤسسات القرض التي لھا صفة بنك المنصوص علیھا بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جویلیة 2001 ومن قبل المؤسسات البنكیة غیر المقیمة المنصوص علیھا بالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 دیسمبر 1985 وذلك بنفس الحدود المستوجبة لطرح المدخرات بعنوان الدیون غیر ثابتة الاستخلاص من قبل المؤسسات المذكورة.
VI- تاریخ دخول الأحكام الجدیدة حیّز التطبیق
تطبّق أحكام الفصول من 45 إلى 48 من قانون المالیة لسنة 2008 على المداخیل والأرباح المحققة سنة 2007 والسنوات الموالیة.
المدیر العام للدراسات
والتشریع الجبائي
الإمضاء: محمد علي بن مالك
إ ض 202
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2008 : تحلیل أحكام القـانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 دیسمبر 2006 المتعلقة بالتصدیر والفصل 12 من القانون عدد 70 لـــسنة 2007 المــــؤرخ فـــي 27 دیسمبر 2007 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2008
- مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 17 إلى 22 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2013 : تحليل أحكام الفصل72 من القــانون عدد 72 لسنة 2012 المؤرخ في 72 ديسمبر 2012 المتعلق قانون المالية لسنة 2013 الخاصة توسيع مجال طرح المدخرات من قاعدة الضريبة
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2013 : تحلیل أحكام الفصل 45 من القــانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ّ دیسمبر 2012 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2013 و المتعلقة بتوسیع میدان الخصم من المورد بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعین للضریبة على الدخل على أساس قاعدة تقدیریة في صنف الأرباح غیر التجاریة
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2008 : تحليل أحكام الفصل 27 من القـــانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 حول اعفاء عقود التأمين المتعلقة بالأخطار الفلاحية و الصيد البحري من المعلوم الوحيد على التأمين
- قانون المالية لسنة 2008 : قانون عدد 70 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بقانون المالية لسنة 2008
- قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض
- قانون عدد 108 لسنة 1985 مؤرخ في 6 ديسمبر 1985 يتعلق بتشجيع مؤسسات مالية و بنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين